نگاهی به قیمت پژو ۲۰۰۸ در بازار آزاد؛ سریعترین کراس اوور مونتاژی بازار
پژو ۲۰۰۸ در سال ۱۳۹۶ توسط ایران‌خودرو و به عنوان یکی از آخرین محصولات شرکت فرانسوی وارد بازار کشور شد.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
پژو ۲۰۰۸ در سال ۱۳۹۶ توسط ایران‌خودرو و به عنوان یکی از آخرین محصولات شرکت فرانسوی وارد بازار کشور شد. پژوی جدید در ابتدا مورد استقبال گرم مشتریان قرار گرفت، ولی نتوانست محبوبیت خود را در طولانی‌مدت حفظ کند. البته این ماشین هنوز هم طرفداران خاص خود را داشته و در بازار معامله می‌شود. ولی قیمت پژو ۲۰۰۸ مهرماه ۱۴۰۱ همچنان به شدت بالاست. دلیل این امر احتمالا چیزی نیست جز مشخصات فنی جذاب این خودرو کم آپشن و کم تیراژ‌که علیرغم مشکل تامین قطعات یدکی همچنان محبوبیت خود را در میان خریداران حفظ کرده است. جالب است بدانید که با توجه به شتاب حدودا ۹ ثانیه ای این خودرو در زمره سریعترین کراس اوورهای مونتاژی و صفر کیلومتر موجود در بازار طبقه بندی می شود.
با این حال دوران اوج محبوبیت ۲۰۰۸ را می‌توان رو به پایان در نظر گرفت. چون با اعمال تحریم‌های سفت و سخت علیه تهران و تصویب قانون منع واردات خودرو در سال ۱۳۹۷، ارتباط شرکت فرانسوی با ایران از بین رفت و تولید این خودرو متوقف شد.
در عوض چینی‌ها از فرصت استفاده کرده و محصولات خوش‌چهره و جذاب خود را روانه بازار ایران کردند. این رویه هنوز هم ادامه دارد و خودروهای پرزرق و برق چینی مثل لاماری ایما، تیگو ۷، KMC K7 کرمان موتور و FMC T5 فردا موتور در حال حاضر گل سرسبد بازار به حساب می‌آیند.
با این حال برخی رانندگان تمایل چندانی به خرید محصولات چینی نداشته و پژو ۲۰۰۸ قدیمی فرانسوی را به محصولات جذاب چینی ترجیح می‌دهند. وجود کارکرد بازارهای مالی شبکه گسترده خدمات پس از فروش ایران‌خودرو نیز یک نقطه اتکا و دلگرمی برای دارندگان پژو ۲۰۰۸ به حساب می‌آید. به همین خاطر نگاهی بر قیمت پژو ۲۰۰۸ مهرماه ۱۴۰۱ خالی از لطف نیست.
بر خلاف نمودار صعودی قیمت خودروهای داخلی و خارجی به سبب افزایش قیمت دلار در چند روز اخیر، قیمت پژو ۲۰۰۸ نسبت به ماه گذشته چندان تغییری نکرده است. در حال حاضر مدل ۱۳۹۷ پژو ۲۰۰۸ صفرکیلومتر با قیمت ۱.۲۷ میلیارد تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. مدل ۱۳۹۸ با قیمت ۱.۳۶ میلیارد تومان به فروش می‌رسد و مدل‌های کارکرده و دست‌دوم در رنج قیمت ۹۰۰ کارکرد بازارهای مالی میلیون تومان الی ۱.۱ میلیارد تومان قرار دارند.
قیمت روز پژو ۲۰۰۸ در مهرماه ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
لزوم بازآفرینی نقش بانک های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور
به گزارش پرسون، دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است:
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، 1399) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که "در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟"
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می شود کارکرد بازارهای مالی و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل 214 میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
- بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
- افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
- بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
- بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
- تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
- امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن:
لزوم بازآفرینی نقش بانكهای تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی كشور
دکتر محمدحسن ترابی ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است:
به گزارش صفحه اقتصاد، در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و کارکرد بازارهای مالی قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، 1399) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که “در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟”
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از کارکرد بازارهای مالی بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل 214 میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
– بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
– افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
– بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
– بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
– تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
– امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
لزوم بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور
دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است.
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، ۱۳۹۹) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت م..
دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه کارکرد بازارهای مالی ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است.
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، ۱۳۹۹) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که "در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟"
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی کارکرد بازارهای مالی هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در کارکرد بازارهای مالی حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل ۲۱۴ میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
– بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
– افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
– بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
– بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
– تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
– امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
ظرفیت سازمان همکاری های شانگهای برای رشد صنایع داخلی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هرگونه مشارکت در توافقنامه‌های بین‌المللی را زمینه‌ساز رشد و توسعه صنایع داخلی دانست و گفت: عضویت در سازمان شانگهای فرصتی فراهم می‌کند که در گذشته نظیر آن وجود نداشت اما باید برای استفاده درست از این فرصت برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.
غلامرضا مرحباء در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص تأثیر عضویت ایران در اجلاس سازمان شانگهای در حل مشکلات صنایع اظهار کرد: موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه تبادل تکنولوژی، مواد اولیه و سرمایه، از ظرفیت زیادی برای حل مشکلات و ایجاد بازارهای جدید برای فروش خدمات و کالاهای تولیدی در داخل کشور برخوردار هستند.
وی پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای را یک موفقیت مهم و بین‌المللی دانست و افزود: این سازمان از نظر جمعیت و گستردگی مهمترین موافقت‌نامه سیاسی و تجاری موجود در دنیا به شمار می‌آید که اهمیت و جایگاه آن حتی از پیمان ناتو نیز بیشتر است زیرا اعضای مهم این سازمان مانند چین و روسیه، دارای تکنولوژی و بازارهای بزرگ برای کالاها و خدمات تولیدی ما هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هرگونه ورود و مشارکت در توافقنامه‌های بین‌المللی را زمینه‌ساز رشد و توسعه صنایع داخلی دانست و گفت: عضویت در سازمان شانگهای فرصتی فراهم می‌کند که در گذشته نظیر آن‌را نداشتیم البته باید برای استفاده درست از کارکرد بازارهای مالی این فرصت برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.
ظرفیت ایجاد جهش چشمگیر برای صنایع داخلی
وی با اشاره به برخی فرصت‌سوزی‌ها که در گذشته و به دلیل ورود ناشیانه به بازارهای جهانی صورت گرفت، ادامه داد: برای جلوگیری از اقدامات ضدتبلیغی باید با برنامه و حرفه‌ای وارد بازارهای جدید شویم زیرا با توجه به برخورداری کشورهای عضو این سازمان از تکنولوژی، سرمایه و همچنین بازارهای مناسبی که در کشورهای آسیای میانه و روسیه برای ما وجود دارد، عضویت در شانگهای می‌تواند جهش چشمگیری برای صنایع داخلی ایجاد کند.
وی درباره تأثیر پیوستن به این سازمان بین‌المللی در رشد و توسعه صنایع کوچک اظهار کرد: همه صنایع دارای مزیت اقتصادی می‌توانند از مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای استفاده کنند به ویژه صنایع کوچک که به دلیل نیاز کمتر به سرمایه، مزیتی برای تولید کالاهای با کیفیت و دارای تکنولوژی داخلی و با سرمایه‌بری کمتر برای عرضه به بازارهای جهانی به شمار می‌آیند.
مرحباء صنایع کوچک داخلی را از این فرصت مستثنی ندانست و گفت: در صورت تعریف فرصت‌های مناسب و برنامه‌ریزی درست، می‌توان از ظرفیت‌های صنایع سنگین و گسترده تا صنایع سبک که مزیتی برای کشور به شمار می‌روند، به درستی استفاده کرد.
وی در واکنش به انتقاد تولیدکنندگان از به صرفه نبودن تولید به دلیل بالا بودن نرخ تورم یادآور شد: راه‌حل مبارزه با تورم، تعطیلی تولید نیست، درست است که تولید در شرایط تشدید تورم، سخت و زیان‌ده می‌شود اما راهکار کنترل تورم است البته تورم کارکرد ضد رکود دارد اما قصد ما تشویق به ادامه فعالیت صنعت به قیمت تورم نیست.
بانکها، تنها منبع تأمین مالی صنایع
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منابع تأمین مالی بخش صنعت در کشور را محدود دانست و افزود: بانکها یکی از مهمترین و تنها منبع تأمین منابع مالی صنعت هستند، در حالت عادی بیمه‌ها و بازار سرمایه از دیگر ظرفیت‌های تأمین مالی صنایع به شمار می‌آیند اما اکنون نقش بخش‌های دیگر کمرنگ‌تر است و بانکها به تنهایی این بار را به دوش می‌کشند.
وی با تاکید بر اینکه صنعت بدون تأمین مالی بانکها امکان تنفس نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل بدهکار شدن صنایع این است که صنعتگر نمی‌تواند مجموعه تولیدی خود را به خوبی مدیریت کند و انباشت بدهی باعث به زمین خوردن صنعت می‌شود.
مرحباء تورم و تکانه‌های شدید اقتصادی یا ارزی را از دیگر چالش‌های صنعتگران عنوان کرد و گفت: مشکلات صنعت تنها به نظام بانکی برنمی‌گردد بلکه نتیجه یک اقتصاد با چرخه بیمار و معیوب است در این شرایط پشتیبانی بانکها برای تأمین سرمایه در گردش صنایع و یا وام‌های گوناگون که در قالب عقود مختلف به واحدها پرداخت می‌کنند در حل مشکلات صنعت موثرند.
وی با اشاره به زمینه‌های تبدیل صنعتگران به بدهکاران بزرگ بانکی گفت: در شرایط اقتصادی کنونی تورم بالا، تکانه‌های شدید اقتصادی و هیجانات قیمت ارز یا تصمیمات خلق‌الساعه دولت برای صدور بخشنامه‌هایی که مبنای کارشناسی درستی ندارد باعث می‌شود صنعت با مشکل روبه‌رو شود و نتواند بدهی خود را پرداخت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تبدیل شدن صنعتگران به بدهکار دلایل متعددی دارد که ریشه‌های آن را نه تنها در نظام بانکی بلکه باید در بخش‌های گوناگون جست و جو کرد.
دیدگاه شما