مطالب حقوقی
هر فعالیت متقلبانه ای که به منظور کسب سود یا اضرار به غیر، سبب تغییر فاحش بهای مال مورد معامله شود را می توان دست کاری قیمت نامید. بنابراین اگر مالی معیوب با پنهان ساختن عیب آن فروخته شود، یا با عدم اطلاع خریدار بهای آن بیش از قیمت امثال آن تعیین شود، تقلب در معامله محسوب می شود که سابقه دیرینه ای در معاملات بشر دارد. اما طی سالیان اخیر و ایجاد بورس های اوراق بهادار و کالا، این قبیل اقدامات به دلیل تاثیر زیاد آن در جابجایی غیر منصفانه وجوه کلان، و نیز بی اعتمادی اقشار مختلف به بازار سرمایه -که دولتها درصدد هدایت سرمایه های مردم به سمت آن هستند- در معرض توجه بیشتر قانون گذار قرار گرفته است. با تعریف ارائه شده، دستکاری بازار اوراق بهادار، که یکی از انواع تقلب در بازار محسوب می شود، شامل ارکان زیر است:
۱- اقدام متقلبانه
به چه اعمالی تقلب گویند؟ به طور کلی هر عملی که سبب فریب طرف معامله از درک حقیقت یا تشویق او به خرید یا فروش مال(در اینجا سهام) شود می تواند مصداق تقلب باشد. دروغگویی، جعل، شایعه پراکنی و امثالهم از مصادیق تقلب است. بنابراین برای متقلبانه تلقی شدن اقدام فرد، وجود قصد مرتکب ضروری است. اگر شرکتی در صورتهای مالی خود مرتکب اشتباه شود، و تنها همین اشتباه سبب افزایش قیمت سهام شرکت شود، این عمل دستکاری قیمت نیست، چون عمل مرتکب متقلبانه نبوده. قصد تقلب و فریب اولین و مهمترین عنصر دستکاری است. اما قصد تقلب برای رسیدن به چه مقصودی؟
۲- کسب سود یا ایجاد ضرر
انسان موجودی اقتصادی است و بنابر تعریفی می توان تمام فعالیتهای او را در پرتو منافع اقتصادی اش توجیه نمود. برای آن که فعالیت متقلبانه ای، دستکاری قیمت تلقی شود، وجود سود برای مرتکب یا اضرار به غیر ضروری است. گاهی افزایش قیمت سهام و گاه خارج کردن رقیبی از عرصه بازار دلایل دست کاری بازار است. بدون تردید اگر عمل ارتکابی منتج به نتیجه نشود، اقدامات انجام شده به خودی خود دلیل بر دستکاری نیست.
۳-ایجاد قیمت غیر واقعی
مجموع اقدامات صورت گرفته باید منجر به ایجاد قیمتی غیر واقعی شود. برای مثال مدیران شرکتی به قصد افزایش قیمت سهام شرکت، در صورتهای مالی خود، تقلبی به کار می برند. قصد کسب سود وجود دارد، تخلفی هم صورت گرفته، اما ظاهرا فعالان بازار سرمایه آگاه تر بوده اند و صف خریدی برای خرید سهام تشکیل نشده و نهایتا قیمت سهم افزایش نمی یابد. در چنین حالتی نمی توان قائل به تحقق جرم خاص دستکاری بازار شد. اگر چه شاید هر یک از اقدامات شرکت به تنهایی جرم دیگری باشد.
۴-رابطه سببیت بین اقدام متقلبانه و قیمت غیرواقعی
به ندرت پیش می آید که تنها یک عمل متقلبانه منجر به ایجاد قیمت غیر واقعی شود. مگر این که مرتکب از نفوذ زیادی در میان سهامداران برخوردار باشد. نمونه روشن آن دروغگویی ایلان ماسک در خصوص شرکت متبوعش بود. او به دروغ اعلام کرد که موفق به انعقاد قراردادی پرسود برای شرکت اش شده است. همین اظهارات کافی بود برای افزایش سهام شرکت، و بلافاصله پس از اظهارنظر مراجع نظارتی آمریکا، مبنی بر کذب بودن این ادعا، قیمت سهام مجددا کاهش یافت. این نمونه روشنی از دستکاری بازار است: رفتار متقلبانه(دروغگویی) قصد افزایش قیمت سهام، افزایش قیمت سهام، و رابطه مستقیم بین اقدام این فرد و افزایش قیمت. بنابراین در رسیدگی به جرم دستکاری بازار لاجرم بایستی ارتباطی مستقیمی بین افزایش یا کاهش قیمت و عمل متقلبانه یافت، و در مواردی که عوامل مختلف در ایجاد قیمت غیر واقعی نقش داشته اند، بایستی به میزان تاثیر هریک توجه نمود.
مجازات مرتکبین جرم دست کاری بازار
قانونگذار ایران طی تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴، بدون اشاره به عنوان دستکاری بازار و ارائه تعریفی از آن، با ذکر مصادیقی، انجام برخی اعمال را در بازار سرمایه مستوجب کیفر اعلام نمود که همان مصادیق دست کاری بازار است. مواد ۴۶ و ۴۹ قانون مذکور، تنها مستند قانونی رسیدگی به جرم دستکاری بازار است:
ماده ۴۶-
اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲- هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳- هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره ۱ - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره ۲ - اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خ ود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.
ماده۴۹-
اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲- هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳- هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴- هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
۳ معامله پنهانی نیروهای مورد حمایت آمریکا و داعش در سوریه
یک رسانه انگلیسی از جزییات سه معامله پنهانی نیروهای مورد حمایت آمریکا و تروریستهای داعش در سوریه پرده برداشت.
به نقل از النشره، یک رسانه انگلیسی از معاملات پنهانی میان نیروهای سوریه دموکراتیک مورد حمایت آمریکا و تروریستهای تکفیری داعش برای مبادله گروگانها خبر دادند.
بر اساس این گزارش؛ سه معامله مبادله افراد مسلح و خانواده های آنها میان نیروهای سوریه دموکراتیک مورد حمایت آمریکا و داعش انجام شده و در نتیجه آن شماری از داعشی های اروپایی آزاد شده اند. معامله نخست در فوریه گذشته صورت گرفته و شامل ۲۰۰ فرد مسلح چچنی الاصل و عرب و نیز تعدادی از فرانسوی ها و حداقل یک آلمانی بوده است که با اتوبوس های نیروهای قسد مورد حمایت آمریکا به مناطقی که هنوز در استان دیرالزور تحت اشغال داعش است، منتقل شده اند.
در آوریل گذشته نیز ۱۵ داعشی و اعضای خانواده های آنها از جمله شماری مغربی، فرانسوی، بلژیکی و هلندی از سوی نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) آزاد و به مناطق تحت اشغال داعش منتقل شدند و در مقابل داعش تعدادی از افراد وابسته به قسد که در جنگ در دیرالزور اسیر کرده بود را آزاد کرده است.
آخرین معامله در ششم ژوئن جاری در نزدیکی شهر هجین در استان دیرالزور بدون میانجی انجام شده است که شماری دیگر از داعشی ها آزاد شده اند. در این معامله سوم ۱۵ زن داعشی آزاد شده است.
بر اساس گزارش دیلی تلگراف؛ نیروهای سوریه دموکراتیک تاکنون به این اطلاعات واکنش نشان نداده اند.
این رسانه انگلیسی اعلام کرد که ۴ نفر از مجموع ۱۵ میانجی گر این معامله متعاقب این معاملات کشته شده اند و این سبب شده که دیگر کسی در مذاکرات بعدی برای مبادله گروگانها با وجود مبالغ هنگفتی که داده می شود، شرکت نکند.
مطالب حقوقی
هر فعالیت متقلبانه ای که به منظور کسب سود یا اضرار به غیر، سبب تغییر فاحش بهای مال مورد معامله شود را می توان دست کاری قیمت نامید. بنابراین اگر مالی معیوب با پنهان ساختن عیب آن فروخته شود، یا با عدم اطلاع خریدار بهای آن بیش از قیمت امثال آن تعیین شود، تقلب در معامله محسوب می شود که سابقه دیرینه ای در معاملات بشر دارد. اما طی سالیان اخیر و ایجاد بورس های اوراق بهادار و کالا، این قبیل اقدامات به دلیل تاثیر زیاد آن در جابجایی غیر منصفانه وجوه کلان، و نیز بی اعتمادی اقشار مختلف به بازار سرمایه -که دولتها درصدد هدایت سرمایه های مردم به سمت آن هستند- در معرض توجه بیشتر قانون گذار قرار گرفته است. با تعریف ارائه شده، دستکاری بازار اوراق بهادار، که یکی از انواع تقلب در بازار محسوب می شود، شامل ارکان زیر است:
۱- اقدام متقلبانه
به چه اعمالی تقلب گویند؟ به طور کلی هر عملی که سبب فریب طرف معامله از درک حقیقت یا تشویق او به خرید یا فروش مال(در اینجا سهام) شود می تواند مصداق تقلب باشد. دروغگویی، جعل، شایعه پراکنی و امثالهم از مصادیق تقلب است. بنابراین برای متقلبانه تلقی شدن اقدام فرد، وجود قصد مرتکب ضروری است. اگر شرکتی در صورتهای مالی خود مرتکب اشتباه شود، و تنها همین اشتباه سبب افزایش قیمت سهام شرکت شود، این عمل دستکاری قیمت نیست، چون عمل مرتکب متقلبانه نبوده. قصد تقلب و فریب اولین و مهمترین عنصر دستکاری است. اما قصد تقلب برای رسیدن به چه مقصودی؟
۲- کسب سود یا ایجاد ضرر
انسان موجودی اقتصادی است و بنابر تعریفی می توان تمام فعالیتهای او را در پرتو منافع اقتصادی اش توجیه نمود. برای آن که فعالیت متقلبانه ای، دستکاری قیمت تلقی شود، وجود سود برای مرتکب یا اضرار به غیر ضروری است. گاهی افزایش قیمت سهام و گاه خارج کردن رقیبی از عرصه بازار دلایل دست کاری بازار است. بدون تردید اگر عمل ارتکابی منتج به نتیجه نشود، اقدامات انجام شده به خودی خود دلیل بر دستکاری نیست.
۳-ایجاد قیمت غیر واقعی
مجموع اقدامات صورت گرفته باید منجر به ایجاد قیمتی غیر واقعی شود. برای مثال مدیران شرکتی به قصد افزایش قیمت سهام شرکت، در صورتهای مالی خود، تقلبی به کار می برند. قصد کسب سود وجود دارد، تخلفی هم صورت گرفته، اما ظاهرا فعالان بازار سرمایه آگاه تر بوده اند و صف خریدی برای خرید سهام تشکیل نشده و نهایتا قیمت سهم افزایش نمی یابد. در چنین حالتی نمی توان قائل به تحقق جرم خاص دستکاری بازار شد. اگر چه شاید هر یک از اقدامات شرکت به تنهایی جرم دیگری باشد.
۴-رابطه سببیت بین انواع معاملات نهانی انواع معاملات نهانی اقدام متقلبانه و قیمت غیرواقعی
به ندرت پیش می آید که تنها یک عمل متقلبانه منجر به ایجاد قیمت غیر واقعی شود. مگر این که مرتکب از نفوذ زیادی در میان سهامداران برخوردار باشد. نمونه روشن آن دروغگویی ایلان ماسک در خصوص شرکت متبوعش بود. او به دروغ اعلام کرد که موفق به انعقاد قراردادی پرسود برای شرکت اش شده است. همین اظهارات کافی بود برای افزایش سهام شرکت، و بلافاصله پس از اظهارنظر مراجع نظارتی آمریکا، مبنی بر کذب بودن این ادعا، قیمت سهام مجددا کاهش یافت. این نمونه روشنی از دستکاری بازار است: رفتار متقلبانه(دروغگویی) قصد افزایش قیمت سهام، افزایش قیمت سهام، و رابطه مستقیم بین اقدام این فرد و افزایش قیمت. بنابراین در رسیدگی به جرم دستکاری بازار لاجرم بایستی ارتباطی مستقیمی بین افزایش یا کاهش قیمت و عمل متقلبانه یافت، و در مواردی که عوامل مختلف در ایجاد قیمت غیر واقعی نقش داشته اند، بایستی به میزان تاثیر هریک توجه نمود.
مجازات مرتکبین جرم دست کاری بازار
قانونگذار ایران طی تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴، بدون اشاره به عنوان دستکاری بازار و ارائه تعریفی از آن، با ذکر مصادیقی، انجام برخی اعمال را در بازار سرمایه مستوجب کیفر اعلام نمود که همان مصادیق دست کاری بازار انواع معاملات نهانی است. مواد ۴۶ و ۴۹ قانون مذکور، تنها مستند قانونی رسیدگی به جرم دستکاری بازار است:
ماده ۴۶-
اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲- هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳- هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره ۱ - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره ۲ - اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خ ود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.
ماده۴۹-
اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی انواع معاملات نهانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲- هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳- هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴- هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
در فرابورس چه خبر است؟ | فرابورس دوباره تعلیق شد!
به گزارش نبض بورس، روز گذشته مورخه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۹ و ۳۱ دقیقه بود که نماد فرابورس با پیام زیر متوقف شد:
به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرابورس ایران (فرابورس ۱) جهت بررسی معاملات مطابق با ماده ۱۲ مکرر ۶ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران متوقف شد.
در ماده ۱۲ مکرر ۶ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس آمده است:
در صورتیکه معاملات اوراق بهادار مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت باشد، فرابورس می‌تواند ضمن اعلام به عموم نماد معاملاتی اوراق بهادار را متوقف نماید. بازگشایی نماد معاملاتی پس از بررسی‌های لازم، با محدودیت دامنه نوسان حداکثر یک روز معاملاتی خواهد بود.
این ظن در کمتر از یک ساعت برطرف شد و در ساعت ۱۰ و ۳۷ دقیقه با اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس ایران این نماد به معاملات بازگشت:
به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرابورس ایران (فرابورس ۱)، پس از بررسی معاملات، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ آماده انجام معامله میباشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی میشود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد‌های مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی قبل از برگزاری حراج ناپیوسته امکان پذیر است.
به هر حال با همه کش و قوس‌ها این نماد در ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه به روند معاملات بازار بازگشت.
دوباره امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ این نماد با اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس ایران به همان دلیل روز گذشته یعنی ظن دستکاری بازار یا ظن استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات متوقف شد. در این اطلاعیه آمده بود:
به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به وجود ظن دستکاری بازار یا ظن استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات شرکت فرابورس ایران، نماد معاملاتی (فرابورس ۱) جهت بررسی معاملات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ متوقف شد.
این رفت و برگشت‌های نماد فرابورس، سئوالات زیادی را این روز‌ها برای سهامداران ایجاد کرده است. از جمله اینکه چرا این نماد به این سرعت بسته و بازگشایی شد؟ یا اینکه چرا این نماد‌های فراکاب در زمان اصلاح بازار بسته میشوند؟
به نظر بد نیست که یکی از مسئولین سازمان فرابورس در این باره توضیحاتی را ارائه دهد تا پرسش‌های سهامداران بی جواب باقی نماند.
تلگرام نبض بورس | اینستاگرام نبض بورس
درخواست پاسخگویی سازمان بورس به ابهامات مصادیق دستکاری قیمت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با اشاره به نواقص قانون بازار سرمایه و طرح سوالاتی، خواستار پاسخگویی سازمان بورس اقدامات دولت به عنوان مصداق دستکاری قیمت در بازار و . شد.
عبدالمجید دهقان با انتشار مطلبی با عنوان "ضرورت پاسخگویی سازمان بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اعتماد به شفاف بودن بازار و نبود جریان‌های مداخله‌گر در بازارهای مالی از مهمترین دغدغه‌ها در دنیا محسوب میشود. کشورها و دولتها تمامی تلاش را برای جلوگیری از دستکاری بازارها و ممانعت از شکل‌گیری جریان‌های کاذب به نفع گروه‌های خاص به کار می‌گیرند.
دستکاری بازار در قوانین جزایی ایران نیز جرم قلمداد شده و رکن قانونی این جرم در قانون بازار سرمایه ماده ۴۶ است. نفس توجه به لزوم جرم انگاری دستکاری بازار اوراق بهادار برای افزایش شـفافیت، کارآیی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران اقدامی شایسته است که قانونگذار برای رفع برخی از موانع توسعه بازار سرمایه انجام داده است.
اما سوالی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران در مقطع کنونی مطرح است که آیا با وجود دولت به‌عنوان رکن سهامدار و در عین حال رکن قانونگذار بصورت غیرمستقیم، تضاد و تعارض در منافع وجود ندارد؟ آیا نظارت و اجرای قوانین موضوعه دستکاری بازار در عمل قابل اجرا خواهد بود؟ آیا سازمان بورس که ریاست آن از سوی دولت تعیین میشود، می‌تواند بر اساس ماده ۴۶ با دولت برخورد کند؟ آیا دولت در بازار با اقدامات اخیر قیمت‌ها را دستکاری نکرده است؟
نظم بخشیدن به بازار سرمایه نیز همانند سایر بازارها نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی است که پس از بررسی‌های کارشناسانه لازم در اختیار مجریان قرار گیرد. قوانین حاکم بر بازار سرمایه که در ۶۰ ماده تهیه و تصویب شده، پیشینه‌ای در حدود ۳۰ سال دارد. در این راستا ضعف، نقص و ابهام موجود در قوانین فعلی بازار سرمایه پاشنه آشیل این بازار برای سوءاستفاده‌های احتمالی است.
ازجمله نواقص قانونی بازار سرمایه می‌توان به ضعف در تعیین مصادیق، مبنای تشخیص، چگونگی کشف و پیگیری جرائم و عدم تناسب در مجازات تعیین شده با جرم اشاره کرد. قوانین مرتبط با دستکاری بازار اوراق بهادار در زمره مواردی است که در خلأ و ضعف‌های قانونی می‌تواند حساسیت‌های زیادی برای بازار سرمایه ایجاد کند.
طبق بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار سرمایه هر شخصی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، مجرم تلقی شده و مسئولیت کیفری متناسب با آن نیز شامل حبس تعزیری یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
هرچند دستکاری بازار در قوانین جزایی سابق ایران نیز جرم قلمداد شده بود، ولی ناتوانی در اعمال آنها سبب شده قانونگذار در سال ۸۴ با تصویب قانون بازار اوراق بهادار مجددا دستکاری بازار اوراق بهادار را جرم قلمداد کند. رکن قانونی این جرم در ماده ۴۶ قانون بازار سرمایه است. در این قانون در مقایسه با قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و دیگر قـوانین قبلـی، عناوین مجرمانه جدیدی وارد نظام حقوقی ایران شده است از قبیل: دستکاری بازار، معامله اوراق بهادار با اسـتفاده از اطلاعـات نهـانی، سوءاستفاده از اطلاعـات نهـانی متعلـق بـه ناشـر، افـشای اطلاعـات ناشـر و.
جرم‌انگاری هر نوع عملی که به‌نوعی به ظاهری گمراه‌کننده از روند معـاملات اوراق بهـادار یـا ترغیب اشخاص به معامله اوراق بهادار منجر میشود، بدون توجه به‌قصد اشخاص، اقبـال عمومی به مشارکت در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. یکی از انواع دستکاری بـازار اوراق بهادار در معاملات است. در این نوع دستکاری شـخص بـا انجـام معـاملات عمـده و مکرر نسبت به اوراق بهادار یک ناشر موجب افزایش رغبت عمومی به خریـد اوراق بهـادار میشود.
اگر قصد خاصی برای وقوع جرم دستکاری بازار لازم نباشد، شخصی که بدون هـیچ سوءنیت و به‌قصد سرمایه‌گذاری واقعی با انجام معاملات عمده یا مکـرر نـسبت بـه اوراق بهـادار یـک ناشر باعث ترغیب دیگران به معاملات این اوراق شده بر اساس ماده‌قانونی ذکر شده مجرم است. ترس از تعقیـب بـر اسـاس بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران واقعی و با حسن نیت را در بسیاری مـوارد از معامله اوراق بهادار منصرف یا در انجام این معاملات محتاط تـر مـی‌کنـد. امـری کـه بـه نفـع بـازار سرمایه نیست و روند توسعه آن را کند خواهد کرد.
حال با توجه به موارد فوق و نیز با توجه به ریزش شاخص از سطوح بیش از ۲ میلیون واحد به ۱.۲ میلیون واحدی و تایید نایب‌رئیس مجلس در خصوص فرآیند فروش سهام توسط دولت در بازار سرمایه، سوالی برای سرمایه‌گذاران مطرح میشود آیا دولت که بطور مستقیم و غیرمستقیم سهامدار عمده بسیاری از شرکتهای حاضر در بازار سرمایه است و بسیاری از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها از سوی آن تعیین میشوند، مشمول این ماده قانونی نمی‌شود؟
این مسئله از این جهت دارای اهمیت زیادی است که با فروش سهام توسط دولت و شرکتهای تابعه، روند شاخص تغییر کرده و بسیاری از سهامداران که با تبلیغ دولت اقدام به ورود و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کردند با زیان مواجه شدند. حال آیا سازمان بورس به‌عنوان رکن نظارت که ریاست آن از سوی دولت تعیین میشود، می‌تواند بر اساس ماده ۴۶ با دولت برخورد کند؟ آیا اقدامات اشاره شده توسط دولت مصداق دستکاری قیمت در بازار نیست؟ آیا در این خصوص تضاد منافع وجود ندارد؟
از سوی دیگر قوانین وضع‌شده در خصوص بازارگردانی سهام و نیز دامنه نامتقارن منجر به مشکلات بسیاری برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران شده است. در این زمینه چه کسی باید برنهاد ناظر نظارت کند؟
همچنین نحوه خرید و فروش و صورت وضعیت پرتفوی صندوق تثبیت بازار سرمایه که بخشی از کارمزد کارگزاران بصورت دستوری به‌حساب آن واریز میشود و عملکرد این صندوق تاکنون از طرف سازمان بورس شفاف‌سازی نشده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نگرفته، چگونه است؟
نهایتا اینکه چرا نهاد ناظر مغایر با قوانین موضوعه و بصورت کاملا اقتضایی و دستوری در موارد متعددی تصمیم به فروش شرکت‌ها، صندوق‌ها و برخی از اشخاص حقیقی را بصورت مستقیم یا از طریق کارگزاران محدود کرده و دلیل این امر را حساسیت‌های کنونی عنوان انواع معاملات نهانی می‌کند.
سازمان بورس در خصوص موارد مطرح‌شده چگونه پاسخگو خواهد بود؟ بی‌شک اقدام سازمان بورس در جوابگویی به سوالات فوق، می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر بازار و افزایش کارآیی آن و در نهایت کاهش دستکاری قیمت و تصمیم‌سازی اثربخش سرمایه‌گذاران شود.
دیدگاه شما