سیداحمد دلفروز
نمونه رای خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار می‌تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد. بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای م.ح به وکالت از طرف آقای س.ل به طرفیت آقای ص.ن یا وکالت آقای م.ف به خواسته فسخ قرارداد موضوع یک مبایعه نامه عادی و سپس استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس به علت مستحق للغیر بودن مبیع و خسارت دادرسی و دعوی آقای ص.ن با وکالت آقای م.ف به طرفیت آقای م.الف با وکالت آقای ی.م به خواسته جلب ثالث بر الزام خوانده (الف) به پرداخت خسارت و استرداد ثمن مأخوزده بابت مبایعه نامه مورخه ۳۰/۲/۷۵ به علت مستحق للغیر در امدن مورد معامله و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای فسخ قرارداد نظر به اینکه خیار فسخ ویژه عقود نافذ و صحیحی می‌باشد و با توجه به اینکه معاملات انجام شده نسبت به یک دستگاه آپارتمان حدوداً ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغير در آمدن، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک موصوف از ابتدا باطل بوده است لهذا، دعوی فسخ، فافد وجاهت قانونی است و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد در خصوص به قیمت روز نظر به اینکه انعقاد عقد بيع در خصوص سه دانگ از شش دانگ ملک موصوف به مساحت تقریبی ۶۰ متر مربع في مابین اصحاب دعوی حسب اسناد عادی پیوست دادخواست (اصلی و جلب ثالث) محرز و مسلم است و با توجه به استرداد ثمن معامله اینکه به دلالت محتویات پرونده خصوصاً دادنامه مورخه ۲۹/۴/۹۰ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر خلع ید و قلع قمع بنا، محرز گردیده که معاملات انجام شده نسبت به یک واحد آپارتمان حدوداً ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغير در آمدن مبیع فاسد و باطل و فاسد بوده و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و همه عقود و قراردادهای منعقده نسبت به مبیع از ابتدا باطل و فاسد می‌باشد و نظر به اینکه وکلای خواندگان اصلی و جلب ثالث دفاع موجهی ننموده‌اند دادگاه جهت تعیین بهای روز ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه ۲۳/۱۲/۹۱ ارزش ۶۰ متر مربع ملک موصوف را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰ ریال برآورد و تعیین نموده که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده جلب ثالث قرار گرفت و موضوع به کارشناس هیأت سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه ۲۵/۵/۹۱ ارزش ملک یاد شده را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال تعیین و برآورد نموده اند استرداد ثمن معامله که پس از ابلاغ در مهلت قانونی از هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قصه مغایرتی ندارد لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی (ص) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۵/۲ هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی (س.ل) و محکومیت خوانده جلب ثالث (م.الف) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۱۲۰/۲ ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان جلب ثالث (ص.ع) صادر و اعلام می‌گردد وکلای خواهان اصلی و جلب ثالث مکلف هستند که مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را بعد از قطعیت دادنامه تودیع نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایم الف نسبت به مورخه ۱۲/۹/۹۱ صادره از دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت استرداد ثمن معامله (بيع محقق للغير) و خسارات ناشی از آن صادر شده است، وارد نمی‌باشد، زیرا بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری ضرر وارد کند مکلف به جبران آن می‌باشد و در مانحن فیه نیز مازاد بر من به عنوان خسارت وارد شده ناشی از عمل خلاف قانون قابل مطالبه می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه بارد تجدیدنظر مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در وبلاگ اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز
Jump to نمونه دادخواست مستحق للغیر درآمدن مبیع و گرفتن قیمت روز ثمن . - نمونه دادخواست مستحق للغیر درآمدن مبیع و گرفتن قیمت روز ثمن . علیپور خوانده محترم دعوی در تاریخ . نرخ تورم افزایش یافته است و ثمن . ادامه.
Feb 19, 2019 - مطالبه ثمن معامله،ثمن در لغت به معنای بها یا نرخ کالای مورد معامله است . . ۴- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد. . به خریدار نبوده، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل… ادامه.
Feb 6, 2018 - دریافت ثمن معامله به نرخ روز به همراه نمونه دادخواست - حق جو . دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند. ادامه.
نمونه دادخواست استرداد ثمن از سوي مشتري بطرفيت فروشنده غاصب · نمونه دادخواست استرداد . نمونه دادخواست الزام خريدار به پرداخت ثمن معامله و صدور قرار تامين خواسته · نمونه دادخواست . نمونه دادخواست مطالبه مهريه به نرخ روز اعسار از هزينه پرداخت دادرسي. ادامه.
برچسب: ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله استرداد ثمن استرداد ثمن به نرخ روز ثمن ثمن معامله چیست دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن دعوای مطالبه و استرداد ثمن دعوای . ادامه.
Oct 20, 2017 - این نمونه رأی تصریح می کند که : مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن . خوانده به استرداد ثمن معامله به قیمت عین و منافع به نرخ یوم‌الرد تغییریافته . به شرح دادخواست شماره ۱۴۵ مورخ ۵/۶/۹۲ و لایحه پیوستی از دادنامه شماره ۳۱۰ . ادامه.
طرح دعوای استرداد ثمن
دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود
دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین استرداد ثمن معامله به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود.
اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است که معمولا به صورت وجه نقد است.
دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند. علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.
شروع دعوا
خانم پوران. دادخواستی منضم به قرارداد عادی، دادنامه شماره 466 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره 354 از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر ارایه و اظهار می‌کند که اینجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت استرداد ثمن معامله 189 متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /000/300/9 تومان به عنوان ثمن به خواندگان کرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق استرداد ثمن معامله نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را تقاضا می‌کنم. دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می‌شود.
رسیدگی دادگاه
در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌شود. خواندگان با ارایه لایحه‌ای دفاع می‌کنند که اولا هیچ‌گونه مبلغی داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی استرداد ثمن معامله بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.
قرار دادگاه
دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:
در خصوص دعوای مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد 12 و 15 و مستندا به مواد 12 و 15 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.
تحلیل پرونده
در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.
اول اینکه طبق مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی ایران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید.
در ماجرای رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بین رفته است ولی به نظر نمی‌آید که مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به این ترتیب خواسته دعوا به این شرح دارای اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آرای موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.
یکی از نکات مهم در خصوص دعوای حقوقی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهیت مالی یا غیرمالی بودن این دعواست. این دعوا با توجه به اینکه ثمن امری مالی است و یک طلب محسوب می‌شود، به طبع دعوای استرداد ثمن دعوایی مالی محسوب می‌شود. در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن این دعوا نیز باید موضوع را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد که مال به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. مال منقول مالی است که بدون خرابی و به آسانی قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی باشد مثل میز و فرش.
برعکس مال غیرمنقول عبارت است از مالی که امکان جابه‌جایی آسان و بدون ایراد خسارت به مال یا محل استقرار مال غیرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فایده منقول یا غیرمنقول دانستن یک دعوا به صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به این دعوا بر می‌گردد؛ به این صورت که اگر دعوا منقول باشد، به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه صالح به رسیدگی به آن دعوا، دادگاهی است که حوزه قضایی آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعکس در صورتی که دعوای حقوقی جزو دعاوی غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که حوزه قضایی آن در محل استقرار آن مال غیرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعوای استرداد ثمن باید گفته شود که معامله مربوط به این دعوا ممکن است مربوط به مبیع منقول یا غیرمنقول باشد که در این صورت فارغ از منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است، دعوا منقول به حساب می‌آید.
سوم اینکه بنا بر آنچه در ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکرشده، دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید که آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده 12 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده 27 نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.
چهارم اینکه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد.
دیدگاه شما