ماجرای پرداخت‌های جبرانی به بازنشستگان چیست؟ خواسته اصلی بازنشسته ها چیست؟
تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست.
تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.
در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.
براساس الزامات قانونی، رئیس مجلس باید این رای را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند؛ اما تا امروز افزایش مستمری بازنشستگان میان دولت و مجلس معطل مانده است؛ معلق میان زمین و آسمان!
پرداخت‌های جبرانی و متناسب‌سازی
و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.
پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.
ابهامات متناسب‌سازی
سرپرست وزارت کار گفته است نمایندگان بازنشستگان متناسب‌سازی را در عوض مصوبه مزدی شورایعالی کار پذیرفته‌اند و قرار است پرداخت‌های جبرانیِ متناسب‌سازی شکاف حقوقی بازنشستگان غیرحداقل بگیر را پر کند؛ در اینجا چند سوال و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه، با پیگیری‌های صورت گرفته، از قرار معلوم هیچیک از نمایندگان قانونی بازنشستگان و تشکل‌های آنها، با چنین راهکاری توافق نکرده‌اند؛ تا امروز تمام تلاش بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها، احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار یا همان ۳۸ درصد اولیه است؛ دوم اینکه، اگر قرار بر اجرای متناسب‌سازی باشد، باید بعد از اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها صورت بگیرد؛ قرار بود ادامه متناسب‌سازی در سال جدید انجام شود اما اجرای متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی مستمری‌ها نه به جای آن! در واقع نمی‌توان با توسل به متناسب سازی، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را از دور خارج کرد و در نهایت اینکه، راهکارهای جبرانی مانند متناسب‌سازی براساس اصول بیمه‌ای برای همه بازنشستگان کارگری (حداقل بگیر و میانه بگیر) اجرا می‌شود؛ اگر آنطور که سرپرست وزارت کار گفته، هدف جبران کمبود حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر باشد، آیا حداقل بگیران از متناسب‌سازی مستثنا می‌شوند؟
بنابراین در مرحله‌ی اول، انتقاد بازنشستگان به عدم اجرای قانون با توسل به وعده است؛ اجرای متناسب‌سازی بر ذمه دولت و وزارت کار است اما نه اینکه قانون و افزایش عادلانه‌ی حقوق بازنشستگان به بهانه‌ی آن به حاشیه برود؛ و این در حالیست که افزایش ده درصدیِ پیشنهادی دولت در صندوقی خود-اتکا مانند تامین اجتماعی معادلات بیمه‌ای و اکچوئریک را با اختلال و عدم تعادل مواجه می‌سازد.
اول اجرای قانون بعد متناسب‌سازی
یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در رابطه با این اظهارات می‌گوید: بازنشستگان خواستار افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت هستند و هیچ توافقی نشده که متناسب‌سازی به جای افزایش قانونی مستمری‌ها قرار بگیرد و جای آن را پر کند. این رویکرد سرپرست وزارت کار، نه تنها با قانون تناسب ندارد بلکه بازنشستگان را ناامید می‌سازد؛ بازنشستگان سال‌ها برای کشور جانفشانی کرده‌اند؛ در سنگر تولید و سازندگی، در جبهه‌های جنگ تحمیلی و در روزگار تحریم و سختی، همیشه در صف اول بوده‌اند؛ حالا درست نیست که حق اولیه و قانونی‌شان اینگونه زیر پا گذاشته شود و ادعا کنند توافق کردیم قانون اجرا نشود!
فرجی خطاب به سرپرست وزارت کار و مقامات دولتی می‌گوید: بازنشستگانی که امروز در دهه ششم و هفتم زندگی هستند و بعد از سی سال خدمت و تلاش، جسم و جان‌شان درگیر بیماری‌های رنگارنگ است؛ نیاز به تشویق و حمایت دارند نه استرس. بازنشسته از یک طرف شرمنده‌ی زن و فرزند است و از سوی دیگر، هر روز چشم به اخبار و تیترهای رسانه‌ها دوخته است تا ببیند آیا بالاخره خبر خوشی از راه می‌رسد؛ عدالت نیست که بعد از چهار ماه انتظار بیایند بگویند قانون را در گنجه می‌گذاریم و به جایش پرداخت جبرانی را در برنامه قرار می‌دهیم؛ مگر قرار نبود متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی حقوق اجرا شود، حالا می‌گویند حقوق‌تان فقط ده درصد زیاد می‌شود اما با متناسب‌سازی «یک طوری» برایتان جبران می‌کنیم.
این بازنشسته اضافه می‌کند: مگر بازنشستگان کارگری از بودجه‌ی دولت سهمی دارند که دولت برای حقوق‌شان تکلیف تعیین می‌کند و حکم می‌کند که فقط ده درصد افزایش؟! آن ۳۸ درصد هم ناکافی است؛ حقوق بازنشستگان کارگری با ۳۸ درصد، بازهم به اندازه‌ی نصف حقوق مدیران دولتی نمی‌شود؛ چرا برای خودشان حقوق‌های عادلانه و کافی (حتی بسیار بیشتر از کافی) می‌خواهند اما برای ما بازنشستگان، حداقل قانون را هم اجرا نمی‌کنند. همین مدیرانی که می‌گویند «نه، نمی‌شود» بیایند یک ماه با ۵ یا ۶ میلیون تومان زندگی کنند تا درد ما را بفهمند یا اینکه اول فیش‌های حقوقی خودشان را در گروه‌ها و کانال‌های بازنشستگان بارگذاری کنند بعد مصاحبه کنند و حکم بدهند که متناسب‌سازی به جای افزایش ۳۸ درصدی حقوق؛ آیا ۳۸ درصد افزایش حقوق، وقتی آمارهای رسمی می‌گوید تورم خوراکی‌ها در خرداد حدود ۹۰ درصد است، عدد زیادی است؟
درد دل‌ها پایان ندارد!
بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست. متناسب‌سازی باید بعد از عمل به قانون آمره‌ی افزایش مستمری بازنشستگان قرار بگیرد، در نوبت دومِ صف. بازنشستگان کارگری ۲۵ درصد از متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را طلبکارند و پیش از آغاز سال قرار بود بعد از افزایش مستمری ها، متناسب‌سازی ۱۴۰۱ اجرایی شود؛ حالا چرا مهره‌های شطرنج طوری چیده شده که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و معیشت بازنشستگان، هر دو باهم در یک حرکت کیش و مات شوند؟
بازار جبرانی قراردادهای آتی سکه طلای آذرماه تشکیل می‌شود
پس از پایان جلسه معاملاتی امروز بر روی قرارداد آتی سکه طلا تحویل آذرماه، بازار جبرانی تشکیل می‌شود.
به گزارش مهر، پس از پایان جلسه معاملات امروز قراردادهای آتی سکه طلا تحویل آذرماه، ﺳﺎﻋﺖ 18:30 ﺑﺮ روی ﻗـﺮارداد آذر ﻣـﺎه ﺑـﺎزار ﺟﺒﺮاﻧﻲ به منظور معامله معامله گران بدهکار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ضوابط اجرایی بازار جبرانی به این شرح است:
ماده 1- بازار جبرانی طبق بند 7 دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران و جهت تامین وجه تضمین جبرانی موضوع ماده 34 این دستورالعمل در دوره زمانی یک ساعت پس از پایان جلسه معاملات روزانه گشایش می‌یابد.
ماده 2- بازار جبرانی جهت بستن موقعیت تعهدی بازخرید و موقعیت تعهدی بازفروش مشتریان بدهکار به صورت جداگانه گشایش می‌یابد.
ماده 3- بازار جبرانی متشکل از 6 دوره 10 دقیقهای حراج تک قیمتی
تبصره یک: کمیته آتی متناسب با شرایط بازار می تواند نسبت به افزایش تعداد دوره های حراج تک قیمتی اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 4- دامنه نوسان قیمت در دوره های اول تا ششم حراج تک قیمتی به ترتیب با افزایش 3، 6، 9، 12، 18 و 27 درصد به اضافه حد نوسان قیمت روز جاری نسبت به قیمت تسویه روز کاری قبل تعیین می گردد.
تبصره- در صورت افزایش تعداد دوره های حراج تک قیمتی دامنه نوسان قیمت در دوره های بعدی توسط کمیته آتی تعیین خواهد شد.
ماده 5- دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره پیش گشایش و یک حراج تک قیمتی است.
ماده 6- در ابتدای هر دورة حراج تک قیمتی، سامانة معاملاتی سفارش مربوط به قراردادهای مشتریان بدهکار را بر اساس لیست اعلامی اتاق پایاپای و به صورت تصادفی، با قیمت حداقل یا حداکثر دامنة نوسان قیمت آن دوره در سامانة معاملاتی قرار می دهد.
ماده 7- کارگزاران جهت معاملة سفارشات موضوع مادة 6 می بازار جبرانی چیست؟ توانند طی دورة پیش گشایش رقابت نمایند. در پایان هر دوره سامانة معاملاتی عملیات حراج تک قیمتی را انجام خواهد داد.
ماده 8- تنها در صورتی که در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان بدهکار معامله نگردد، دورة حراج تک قیمتی بعدی آغاز می گردد.
کال مارجین چیست؟
در این مقاله به صورت مفصل بررسی می‌کنیم که کال مارجین چیست و چگونه می‌توان حساب را از این وضعیت خارج کرد.
به گزارش برنا، کال مارجین، به وضعیتی گفته می‌شود که میزان ضرر معاملات در بازار آتی از حد مجاز آن (۳۰ درصد وجه تضمین اولیه) بیشتر شده و اخطاریه افزایش وجه تضمین جبرانی صادر شده باشد. با توجه به وجه تضمین اولیه کنونی چنانچه میزان موجودی حساب شما، از ۷۰ درصد وجه تضمین اولیه، کمتر شود اصطلاحا گفته می‌شود حساب شما در وضعیت کال مارجین قرار دارد. در این مقاله به صورت مفصل بررسی می‌کنیم که کال مارجین چیست و چگونه می‌توان حساب را از این وضعیت خارج کرد.
منظور از کال مارجین چیست؟
با اتخاذ موقعیت و داشتن موجودی حساب به اندازه وجه تضمین مورد نیاز تا ۳۰ درصد ضرر مجاز هستید و چنانچه میزان ضرر بیشتر از ۳۰ درصد شود، اخطاریه مارجین کال برای شما صادر خواهد شد. شخصی که در وضعیت مارجین کال قرار گرفته است، لازم است حداکثر تا یک ساعت پس از شروع بازار (۱۱:۳۰) روز کاری بعد، وجه جبرانی لازم را به حساب عملیاتی خود واریز کند یا به تعداد لازم موقعیت‌های خود را ببندد (آفست کند) . برای درک بهتر مطلب یک مثال را بررسی می‌کنیم:
موجودی حساب آقای «الف» پس از پایان معاملات و با داشتن دو موقعیت باز برابر با ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. با توجه به وجه تضمین ۱ میلیون و ۱۵۰ هزارتومانی، حداقل مبلغی که باید در حساب ایشان باشد برابر با ۱ میلیون ۶۱۰ هزار تومان است و از آنجایی‌که موجودی حساب کمتر از حداقل وجه تضمین شده است، لذا آقای «الف» در وضعیت مارجین کال قرار می‌گیرد.
اگر او قبل از اتمام جلسه معاملاتی، موجودی حسابش را به مبلغ ۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان می‌رساند، دیگر در وضعیت مارجین کال قرار نمی‌گرفت؛ ولی باتوجه به عدم شارژ حساب تا مبلغ حداقل وجه تضمین، مشتری مذکور مارجین شده و موظف است یکی از دو تصمیم زیر را حداکثر تا ساعت ۱۱:۳۰ روز کاری بعد اتخاذ کند:
- حساب خود را تا میزان ۲ میلیون و۳۰۰ هزار تومان (وجه تضمین اولیه برای دو قرارداد) افزایش بدهد.
- یکی از موقعیت‌های خود را ببندد.
در غیر این صورت، کارگزار موظف است موقعیت وی را به تعداد لازم (به اندازه‌ای که از موجودی وجه تضمین اولیه کمتر نباشد) ببندد. چنان چه طی جلسه معاملاتی آن روز به دلیل وجود صف خرید یا فروش، کارگزار نتواند موقعیت مشتری را ببندد، پس از پایان جلسه معاملاتی بازار جبرانی برای بستن موقعیت‌های افراد مارجین شده تشکیل می‌شود.
وضعیت At Risk چیست؟
زمانی که بخواهیم بررسی کنیم کال مارجین چیست به مفهوم ات ریسک نیز برخورد می‌کنیم. At Risk به وضعیتی از حساب عملیاتی (در اختیار بورس) مشتریان اطلاق می‌شود که موجودی حساب کمتر از میزان وجه تضمین اولیه می‌شود اما موجودی همچنان بیشتر از حداقل وجه تضمین(۷۰ درصد وجه تضمین اولیه) است.
در واقع، هنگامی که موجودی حساب عملیاتی مبلغی بین وجه تضمین اولیه و حداقل وجه تضمین باشد اصطلاحا می‌گویند حساب در وضعیت At Risk قرار دارد. لازم به ذکر است مشتریانی که در وضعیت At Risk قراردارند برای اخذ موقعیت جدید می‌بایست ابتدا موجودی حساب خود را به میزان وجه تضمین اولیه برسانند. به عبارت دیگر میزان مبلغی که کمتر از وجه تضمین اولیه است را به حساب خود واریز کنند؛ سپس با واریز مبلغی به اندازه وجه تضمین لازم اقدام به اخذ موقعیت جدید کنند. اگر فقط مبلغی به اندازه وجه تضمین اولیه واریز شود، مشتری نمی‌تواند موقعیت جدید بگیرد.
بازار جبرانی چیست؟
بازار جبرانی برای بستن موقعیت‌های بازخرید یا فروش مشتریان مال کارجین که موفق به واریز وجه نشده‌اند و به دلیل شرایط بازار (نبود طرف مقابل معامله یا صف خریدوفروش) که امکان بستن معامله آنها در بازار وجود ندارد، تشکیل می‌شود. بازار جبرانی شامل شش دوره ده‌دقیقه‌ای حراج تک قیمتی است. دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره پیش گشایش و یک حراج تک قیمتی است.
داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ در دورهﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺣﺮاج ﺗﻚ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ۳،۶،۹،۱۲،۱۸،۲۷ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ روز ﻛﺎری ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲشود.
در ابتدای هر دوره حراج تک قیمتی، قراردادهای مشتریان بدهکار بر اساس لیست اعلامی اتاق پایاپای و به ترتیب اولویت زمانی باز کردن موقعیت تعهدی، با قیمت حداقل مجاز دامنه نوسان قیمت آن دوره در سامانه معاملاتی قرار می‌گیرد. کارگزاران جهت معامله می‌توانند در مدت ۵ دقیقهای دوره پیش گشایش رقابت کنند. در پایان ۵ دقیقه، سامانه معاملاتی، عملیات حراج تک قیمتی را انجام خواهد داد.
جرائم عدم ارائه گواهی آمادگی تحویل کالا چیست؟
چنانچه تا نیم ساعت پس از اتمام جلسه معاملاتی ۲ روز کاری مانده به تاریخ سررسید، گواهی آمادگی تحویل برای دارندگان موقعیت باز ارائه نشود قرارداد آتی آنها بر اساس قیمت تسویه روز پایان مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل، تسویه نقدی شده و مشمول جریمه‌های ذیل می‌شوند:
جریمه عدم ارائه گواهی آمادگی تحویل از طرف دارندگان موقعیت تعهدی بازخریدوفروش به میزان یک درصد ارزش کل قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی قرارداد آتی است. این مبلغ از حساب نکول کننده کسر شده و به حساب طرف مقابل واریز می‌شود.
جرائم عدم واریز وجه توسط خریدار چیست؟
با توجه به تعهدی بودن بازار آتی سکه، در صورت عدم ایفای تعهد از طرف هر یک از معامله گران (خریدار یا فروشنده) بورس کالا جرائمی برای آنها در نظر گرفته است. در ادامه به شرح جرائم مربوط به عدم واریز وجه توسط مشتری خریدار خواهیم پرداخت.
چنانچه دارندگان موقعیت بازخرید، تا ساعت ۱۲:۰۰ روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی، وجه ارزش قرارداد (بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی) را به حساب عملیاتی خود واریز نکنند، مشمول جریمه‌ای به میزان یک درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی می‌شوند. این مبلغ از حساب خریدار کسر شده و به حساب طرف مقابل (فروشنده) واریز می‌گردد. همچنین درصورتی‌که قیمت بازار نقدی دارایی پایه (سکه تمام بهار آزادی) از قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی کمتر باشد، تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری فروشنده از خریدار اخذ می‌گردد.
لازم به ذکر است مهلت تعیین‌شده برای واریز وجه، به هیچ وجه قابل تمدید نیست و حتی یک ثانیه پس از اتمام مهلت، خریدار مشمول جریمه خواهد شد. نکته حائز اهمیت در رابطه با جریمه عدم واریز وجه این است که چنانچه خریدار بخشی از کل مبلغ قرارداد را واریز کند، تنها آن دسته از قراردادهایش که موجودی حساب مشتری برای آن کفایت کند، خرید شده و مابقی نکول می‌شود.
جرائم عدم تحویل کالا از طرف فروشنده چیست؟
همان‌گونه که جرائمی برای عدم واریز وجه توسط مشتری خریدار وجود دارد، در صورت عدم تحویل سکه از طرف مشتریان فروشنده نیز جرائمی اجرا خواهد شد.
علاوه بر این، کارمزد تسویه و تحویل هر دو سر معامله به نفع بورس از مشتری نکول کننده دریافت خواهد شد . نکته حائز اهمیت در رابطه با جریمه عدم تحویل سکه این است که چنانچه فروشنده بخشی از تعداد سکه‌های تعهد شده را تحویل ندهد و یا برخی از سکه‌ها در صورت کارشناسی شدن غیراستاندارد شناسایی شوند، تنها آن دسته از قراردادهایش که شامل ۱۰ سکه تمام بهار آزادی هستند، تحویل و تسویه شده و مابقی قراردادها نکول می‌شود.
در این مقاله بررسی کردیم که کال مارجین چیست و به چه علت ایجاد می‌شود. در ادامه به نکات مهمی نظیر بازار جبرانی و انواع زیان‌هایی که متوجه فروشنده و خریدار می‌شود، اشاره کردیم. کال مارجین در بازار آتی رخ می‌دهد و در بازار سهام یا اوراق بهادار تهران شاهد آن نیستیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع معاملات در بازار آتی نیز از فرآیند مال کارجین در بازار آتی اطلاع کافی داشته باشید. این اطلاعات مهم در بازار، کمک شایانی به مدیریت معاملات شما خواهد داشت.
بازار جبرانی چیست؟
قراداد آتی و اختیار معامله را با خبرگان سهام تجربه کنید.
بازار مشتقه جدیدترین زیر مجموعه بازار بورس کالا است. بازاری که با توجه به نیازهای بازار و ماهیت خاص برخی کالاها به وجود آمده است. این بازار با کمک اوراق مشتقه، سبک جدیدی از بازار را شکل داده و طیف جدیدی از سرمایه داران را وارد بازار کرده است. اوراق مشتقه بورس کالا شامل «قراردادهای آتی» و «قراردادهای اختیار معامله» می‌شوند. روش کار بازار مشتقه به این صورت است که در ابتدا یک دارایی مشخص به عنوان دارایی پایه معرفی شده و قراردادها روی آن منتشر و تعریف می‌شوند. محصولات ارزشمند کشاورزی مثل زعفران، پسته و زیره، فراورده‌های نفتی، انواع فلزات و سکه، همگی می‌توانند به عنوان یک دارایی پایه انتخاب شوند. بازار مشتقه طیف وسیعی از افراد را به سرمایه‌گذاران خرد تبدیل خواهد کرد. دو قرارداد تعریف شده در بازار مشتقه شامل مزایای قابل توجهی می‌شوند؛ مزایایی از جمله پوشش دادن ریسک، امکان خرید و فروش استقراضی دارایی‌ها و همچنین تضمین معاملات به وسیله اتاق پایاپای بورس.
قرارداد آتی» قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین. مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل, طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد و برای اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی باید این وجه تضمین اولیه را بازار جبرانی چیست؟ تعدیل کنند.
اختیار معامله شامل دو نوع قرارداد اختیار معامله خرید ( Call Option ) و اختیار معامله فروش ( Put Option ) م یباشد که در این بروشور آموزشی به اختصار “کال” به جای اختیار معامله خرید و“پوت” به جای اختیار معامله فروش استفاده خواهد شد.
ماجرای پرداخت‌های جبرانی به بازنشستگان چیست؟ خواسته اصلی بازنشسته ها چیست؟
تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست.
تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.
در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.
براساس الزامات قانونی، رئیس مجلس باید این رای را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند؛ اما تا امروز افزایش مستمری بازنشستگان میان دولت و مجلس معطل مانده است؛ معلق میان زمین و آسمان!
پرداخت‌های جبرانی و متناسب‌سازی
و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.
پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.
ابهامات متناسب‌سازی
سرپرست وزارت کار گفته است نمایندگان بازنشستگان متناسب‌سازی را در عوض مصوبه مزدی شورایعالی کار پذیرفته‌اند و قرار است پرداخت‌های جبرانیِ متناسب‌سازی شکاف حقوقی بازنشستگان غیرحداقل بگیر را پر کند؛ در اینجا چند سوال و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه، با پیگیری‌های صورت گرفته، از قرار معلوم هیچیک از نمایندگان قانونی بازنشستگان و تشکل‌های آنها، با چنین راهکاری توافق نکرده‌اند؛ تا امروز تمام تلاش بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها، احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار یا همان ۳۸ درصد اولیه است؛ دوم اینکه، اگر قرار بر اجرای متناسب‌سازی باشد، باید بعد از اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها صورت بگیرد؛ قرار بود ادامه متناسب‌سازی در سال جدید انجام شود اما اجرای متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی مستمری‌ها نه به جای آن! در واقع نمی‌توان با توسل به متناسب سازی، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را از دور خارج کرد و در نهایت اینکه، راهکارهای جبرانی مانند متناسب‌سازی براساس اصول بیمه‌ای برای همه بازنشستگان کارگری (حداقل بگیر و میانه بگیر) اجرا می‌شود؛ اگر آنطور که سرپرست وزارت کار گفته، هدف جبران کمبود حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر باشد، آیا حداقل بگیران از متناسب‌سازی مستثنا می‌شوند؟
بنابراین در مرحله‌ی اول، انتقاد بازنشستگان به عدم اجرای قانون با توسل به وعده است؛ اجرای متناسب‌سازی بر ذمه دولت و وزارت کار است اما نه اینکه قانون و افزایش عادلانه‌ی حقوق بازنشستگان به بهانه‌ی آن به حاشیه برود؛ و این در حالیست که افزایش ده درصدیِ پیشنهادی دولت در صندوقی خود-اتکا مانند تامین اجتماعی معادلات بیمه‌ای و اکچوئریک را با اختلال و عدم تعادل مواجه می‌سازد.
اول اجرای قانون بعد متناسب‌سازی
یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در رابطه با این اظهارات می‌گوید: بازنشستگان خواستار افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت هستند و هیچ توافقی نشده که متناسب‌سازی به جای افزایش قانونی مستمری‌ها قرار بگیرد و جای آن را پر کند. این رویکرد سرپرست وزارت کار، نه تنها با بازار جبرانی چیست؟ قانون تناسب ندارد بلکه بازنشستگان را ناامید می‌سازد؛ بازنشستگان سال‌ها برای کشور جانفشانی کرده‌اند؛ در سنگر تولید و سازندگی، در جبهه‌های جنگ تحمیلی و در روزگار تحریم و سختی، همیشه در صف اول بوده‌اند؛ حالا درست نیست که حق اولیه و قانونی‌شان اینگونه زیر پا گذاشته شود و ادعا کنند توافق کردیم قانون اجرا نشود!
فرجی خطاب به سرپرست وزارت کار و مقامات دولتی می‌گوید: بازنشستگانی که امروز در دهه ششم و هفتم زندگی هستند و بعد از سی سال خدمت و تلاش، جسم و جان‌شان درگیر بیماری‌های رنگارنگ است؛ نیاز به تشویق و حمایت دارند نه استرس. بازنشسته از یک طرف شرمنده‌ی زن و فرزند است و از سوی دیگر، هر روز چشم به اخبار و تیترهای رسانه‌ها دوخته است تا ببیند آیا بالاخره خبر خوشی از راه می‌رسد؛ عدالت نیست که بعد از چهار ماه انتظار بیایند بگویند قانون را در گنجه می‌گذاریم و به جایش پرداخت جبرانی را در برنامه قرار می‌دهیم؛ مگر قرار نبود متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی حقوق اجرا شود، حالا می‌گویند حقوق‌تان فقط ده درصد زیاد می‌شود اما با متناسب‌سازی «یک طوری» برایتان جبران می‌کنیم.
این بازنشسته اضافه می‌کند: مگر بازنشستگان کارگری از بودجه‌ی دولت سهمی دارند که دولت برای حقوق‌شان تکلیف تعیین می‌کند و حکم می‌کند که فقط ده درصد افزایش؟! آن ۳۸ درصد هم ناکافی است؛ حقوق بازنشستگان کارگری با ۳۸ درصد، بازهم به اندازه‌ی نصف حقوق مدیران دولتی نمی‌شود؛ چرا برای خودشان حقوق‌های عادلانه و کافی (حتی بسیار بیشتر از کافی) می‌خواهند اما برای ما بازنشستگان، حداقل قانون را هم اجرا نمی‌کنند. همین مدیرانی که می‌گویند «نه، نمی‌شود» بیایند یک ماه با ۵ یا ۶ میلیون تومان زندگی کنند تا درد ما را بفهمند یا اینکه اول فیش‌های حقوقی خودشان را در گروه‌ها و کانال‌های بازنشستگان بارگذاری کنند بعد مصاحبه کنند و حکم بدهند که متناسب‌سازی به جای افزایش ۳۸ درصدی حقوق؛ آیا ۳۸ درصد افزایش حقوق، وقتی آمارهای رسمی می‌گوید تورم خوراکی‌ها در خرداد حدود ۹۰ درصد است، عدد زیادی است؟
درد دل‌ها پایان ندارد!
بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست. متناسب‌سازی باید بعد از عمل به قانون آمره‌ی افزایش مستمری بازنشستگان قرار بگیرد، در نوبت دومِ صف. بازنشستگان کارگری ۲۵ درصد از متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را طلبکارند و پیش از آغاز سال قرار بود بعد از افزایش مستمری ها، متناسب‌سازی ۱۴۰۱ اجرایی شود؛ حالا چرا مهره‌های شطرنج طوری چیده شده که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و معیشت بازنشستگان، هر دو باهم در یک حرکت کیش و مات شوند؟
دیدگاه شما