اندازه بازار و نقدینگی

دلار ربع سکه 48 هزار تومان/ سایه سنگین بازارساز در بازارها

بازار ارز دیروز در بالای مقاومت های مهم قرار گرفت ، دلار سلیمانیه نیمه کانال ۳۰ هزار تومانی را فتح کرد، دلار هرات به بلکه بالای ۳۰ هزار تومان رسید و دلار تهران نیز توانست خود را بالای مقاومت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی نگه دارد.

بانک مرکزی غالبا هدف خود در بازار را مشخص نمی کند که سیاست گذاری هایش برای چند درصد تورم و چه میزان رشد اقتصادی است به همین دلیل معامله گران استراتژی های معاملاتی خود را نمی توانند بر اساس پیش بینی از عملکرد بانک مرکزی برنامه ریزی کند. ولی بررسی های اکوایران نشان می دهد کنترل تورم هدف اصلی سیاست گذار اقتصادی است که بازار ها را تحت تاثیر قرار داده است.

اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.

بازار ارز روی مقاومت

بازار ارز دیروز در بالای مقاومت های مهم قرار گرفت ، دلار سلیمانیه نیمه کانال ۳۰ هزار تومانی را فتح کرد، دلار هرات به بلکه بالای ۳۰ هزار تومان رسید و دلار تهران نیز توانست خود را بالای مقاومت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی نگه دارد.

تحریم های آمریکا در روز پنجشنبه باعث استارت صعودی بازار ارز و سکه در روز شنبه شد ولی در ادامه هیجان بازار فروکش کرد و حتی بیانیه تروییکای اروپایی نتوانست دلار را به سقف روزانه برساند و نرخ ها کاهش یافت. کاهش قیمت ها ولی به اندازه ای نبود که نرخ ها را به روز پنج شنبه برگرداند و قیمت ها بالاتر از قیمت پایانی روز پنج شنبه بسته شدند.

حباب سکه کاهشی شد

بر خلاف بازار ارز، سکه امامی در پایان معاملات شنبه پایین تر اندازه بازار و نقدینگی از معاملات پنج شنبه قرار گرفت، سکه امامی در روز شنبه تا بالای ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیشروی کرد ولی در ادامه حمایت ۱۴ میلیون تومانی را ازدست داد و در محدوده ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قرار گرفت. حباب سکه دیروز هنگام افزایش قیمت دلار اندازه بازار و نقدینگی کاهش پیدا کرده بود برخی تحلیلگران می گویند اگر حباب سکه در محدوده های قیمتی فعلی کاهش پیدا کند و دلار کاهشی نشود خریداران بیشتری وارد بازار سکه خواهند شد.

میل صعودی درهم

اکو ایران قیمت دلار در بازارهای مختلف را محاسبه کرده است:

قیمت دلار بر اساس قیمت سکه امامی:

(قیمت سکه امامی÷ ارزش اونس جهانی طلا)× ۴.۱۶۳

دلار بر اساس قیمت ربع سکه:

(قیمت ربع سکه ÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴.۱۶۳×۴

قیمت دلار بر اساس قیمت درهم:

(قیمت درهم× نرخ برابری درهم به دلار)

قیمت دلار بر اساس طلای گرمی:

( قیمت یک گرم طلا÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴۱.۴۳

قیمت درهم به محدوده ۸هزار و ۳۷۵ تومان رسیده است و قیمت دلاری آن در بالاترین سطح از ابتدای شهریور قرار دارد.

درهم به عنوان نماینده تقاضای اصلی واردات در کشور است. دیروز فقط درهم در محدوده سقف قیمتی خودش قرار نداشت بلکه حباب درهم نیز یک پله افزایش یافت و به بالای ۴۰۰ تومان رسید. افزایش حباب درهم در کنار افزایش قیمت ماهانه آن نشان دهنده افزایش تقاضا در معاملات درهم است.

بازار سهام در امید حمایت ها

واگرایی میان شاخص کل و هم وزن ادامه پیدا نکرد و بالاخره شاخص هم وزن با شاخص کل همراه و کاهشی شد.

از نظر تکنیکالی با شکست حمایت الگوی مثلث در محدوده یک‌میلیون و ۴۲۳ هزار واحدی ایستگاه حمایتی پیش روی شاخص کل محدوده یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحد می باشد.

شاخص هم وزن نیز حمایت محدوده ۳۹۸ هزار واحدی را در مسیر خود دارد که با حمایت ابر کومو هم پوشانی دارد.

بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را در هفته گذشته افزایش داده است و همین مسئله انتظار افزایشی در بازار را ضعیف می کند.

عده ای تصور میکنند با توجه به کاهش قیمت ها و ارزندگی بازار زمان مناسبی برای خرید سهام است ولی افراد با احتیاط اعلام می کنند بهتر است تا کف سازی مجدد شاخص کل صبر کرد و پس از آن به افزایش تقاضای خرید فکر کرد.

ردپای سیاست ضد تورمی بانک مرکزی

بانک مرکزی غالبا هدف خود در بازار را مشخص نمی کند که سیاست گذاری هایش برای چند درصد تورم و چه میزان رشد اقتصادی است به همین دلیل معامله اندازه بازار و نقدینگی گران استراتژی های معاملاتی خود را نمی توانند بر اساس پیش بینی از عملکرد بانک مرکزی برنامه ریزی کند. ولی بررسی های اکوایران نشان می دهد کنترل تورم هدف اصلی سیاست گذار اقتصادی است.

اصرار بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره نشان می دهد که دولت با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی به دنبال کنترل تورم است حتی اگر منجر به رکود شود، پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم این اقدام بانک مرکزی منطقی است ولی آنطور که مشخص است است بانک مرکزی سعی میکند برای کنترل هیجانات حاصل از توافق نیز نرخ بهره بین بانکی را افزایش دهد ماه قبل بانک مرکزی هم زمان با افزایش خوش بینی نسبت به حصول توافق نرخ بهره را کاهش داد ولی در ادامه با کمرنگ شدن این موضوع نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت که کار را برای بازار سهام نیز سخت کرده است. بر اساس آمار، شاخص مدیران خرید برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده رکود اقتصادی در کشور است که می تواند نتیجه سیاست های انقباضی بانک مرکزی نیز باشد.

البته آنچه که مشخص است رکود و سیاست های انقباضی بانک مرکزی در اصلاحات بازار سهام بی تاثیر نبوده است و به کنترل بازار ارز کمک کرده است.

به نظر می رسد با سیاست های ضد تورمی بانک مرکزی، رکود اقتصادی، بلاتکلیفی برجام و نوسان دلار در محدوده های قیمتی فعلی بازار سهام فعلا نتواند به یک صعود مناسب فکر کند‌.

البته خبر دیگری نیز در روز قبل منتشر شد که طرح عایدی بر سرمایه ارز، طلا و مسکن در مسیر تصویب قرار گرفته است، برخی اعتقاد دارند:این اقدام یک سیاست ضد تورمی است که می تواند تقاضای سرمایه گذاری در بازارهای فوق را کاهش دهد و نقدینگی را به سمت بازار دارایی های مانند سهام متمایل کند،اما گروه دیگر تاکید دارند این طرح باعث خروج سرمایه خواهد شد.

پیش بینی مهم از قیمت خودرو | افزایش قیمت خودرو در راه است؟

با اعلام معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا چندی دیگر و برای اولین‌بار در سال جاری، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد شد.

نوسان قیمت خودرو در بازار باعث کاهش خرید و فروش شده است. قیمت خودرو در چند ماه اخیر به دلیل نوسانات ارز تغییرات زیادی داشته است و فعالان حوزه بازار در انتظار ثبات قیمت خودرو هستند. آیا کاهش تولید خودرو تاثیری در کاهش قیمت خودرو دارد؟ هرچند اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار باعث افزایشی شدن قیمت خودرو می شود.

آن‌طور که منوچهر منطقی در جمع خبرنگاران اعلام کرد، افزایش قیمتی جزئی برای خودروهای زیان‌ده در نظر گرفته شده است. در باب این تصمیم وزارت صمت اما دو سناریو قابل‌طرح است. نخست اینکه این وزارتخانه می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. سناریوی دوم نیز این است که وزارت صمت قصد دارد با اصلاح قیمتی جزئی، از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیاندهی (در نتیجه فریز قیمت) بکاهد و تکمیل پازل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد.

جدا از اینکه کدام سناریو مدنظر وزارت صمت است، خودروسازان همچنان صحبت از زیان‌دهی به میان می‌آورند و آن را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. همین چندی پیش اعلام شد زیان انباشته خودروسازان به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم فریز قیمت و با توجه به شرایط تورمی، این زیان بیشتر نیز خواهد شد. خودروسازان معتقدند دولت اندازه بازار و نقدینگی باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و آنها خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند. خودروسازان این را هم می‌گویند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمت‌گذاری است، طبق قانون باید زیان (ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها) را جبران کند.

در حال حاضر ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین و اعلام قیمت خودروهای داخلی است و آخرین باری که مجوز افزایش را صادر کرد، هشت ماه و اندی پیش بود. این ستاد در آذر سال گذشته و پس از آنکه جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شد، مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. خودروسازان امیدوار بودند با کنار رفتن شورای رقابت و ورود سازمان حمایت، قیمت‌هایی عادلانه‌تر در فواصل زمانی کوتاه برای محصولاتشان در نظر گرفته شود، اما این ستاد از بیم تبعات اجتماعی و با توجه به تورم سنگین امسال، فعلا قیمت را فریز کرده است. طی حدودا یک دهه گذشته معمولا در خرداد یا اوایل تابستان، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای متولی صادر می‌شد و انتظار می‌رفت امسال نیز این اتفاق طبق روال معمول رخ بدهد که نداد.

به نظر می‌رسد تورم حاصل از اصلاح یارانه‌ ها، چشم دولت را برای افزایش قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی زیادی روی آن است، ترساند. در واقع دولت نمی‌خواست در بحبوحه تورم، یکی از خطوط قرمز قیمتی شهروندان را رد و تبعات اجتماعی سنگینی را متوجه خود کند و از همین صدور مجوز افزایش قیمت را به تاخیر انداخت. این در حالی است که وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را برای امسال در نظر گرفته و خودروسازان و قطعه‌سازان اجرایی شدن آن را منوط به تامین نقدینگی لازم و کافی می‌دانند. به گفته آنها، اگر نقدینگی موردنیاز تامین نشود، نه‌تنها جهش تولید رخ نخواهد داد، بلکه حتی ممکن است در مقایسه با سال گذشته افت تیراژ هم ثبت شود. از همین رو حتی اگر آن دو سناریو را نیز در نظر نگیریم، به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تحقق هدف‌گذاری خود هم که شده، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت خودروها ندارد.

به هر حال ، به احتمال فراوان در آینده نزدیک ستاد تنظیم بازار مجوز جدیدی را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد که البته طبق اظهارات معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، این مجوز دو مشخصه اصلی خواهد داشت. مشخصه نخست این است که افزایش قیمت جزئی خواهد بود، بنابراین بعید به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمتی در حد و اندازه سال گذشته صادر کند. البته شاید تفسیر وزارت صمت از «افزایش قیمت جزئی» چیز دیگری باشد و در نهایت به اندازه پارسال یا حتی بیشتر، قیمت خودروها بالا برود. مشخصه بعدی افزایش قیمت جدید اما این است که این اتفاق برای خودروهای زیان‌ده رخ خواهد داد. البته از نظر خودروسازان، تمام محصولات مشمول قیمت‌گذاری آنها، زیان‌ده است و حالا باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار اولویت خاصی برای افزایش قیمت در نظر می‌گیرد یا مجبور می‌شود قیمت همه خودروهای زیان‌ده را بالا ببرد.

دو سناریوی افزایش قیمت خودرو

اما وزارت صمت چه هدفی را از صدور قریب‌الوقوع مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی دنبال می‌کند؟ نقش ماجرای بورس کالا در این تصمیم چیست؟ جدا از اینکه هدف کلاسیک از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، تامین نقدینگی خودروسازان و تعدیل زیان‌دهی آنهاست، به نظر می‌رسد داستان عرضه خودرو در بورس کالا نیز به این تصمیم بی‌ربط نیست. از همین رو می‌توان دو سناریویی را که در ابتدای گزارش با محوریت بورس کالا مطرح شد، مورد بررسی قرار داد. طبق سناریوی نخست، وزارت صمت می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. در حال حاضر ۱۵ خودرو مجوز عرضه در بورس کالا را دارند و چهارشنبه گذشته نیز در این بستر عرضه شدند.

این در حالی است سهم اصلی را از این جمع بورسی فعلا شرکت‌های بخش خصوصی در اختیار دارند و وزارت صمت هنوز به عرضه تمام و کمال محصولات متعلق به ایران خودرو و سایپا رضایت نداده است. البته شاهین به نمایندگی از سایپا و هایما به عنوان نماینده ایران‌خودرو در بورس کالا پذیرش شده‌اند و این دو خودروساز حالا منتظرند وزارت صمت مجوز عرضه باقی محصولاتشان در بستر بورس را صادر کند. هرچند اولویت خودروسازان آزادسازی قیمت است، اما عرضه در بورس کالا نیز در صورتی که قیمت پایه واقعی باشد، می‌تواند آنها را از ورطه زیان‌دهی خلاص کند. از همین رو خودروسازان چون می‌دانند دولت تن به آزادسازی رسمی قیمت خودرو نمی‌دهد، به بورس کالا به عنوان راهکاری میانه برای خروج از زیان‌دهی رضایت داده‌اند و منتظرند تمام محصولاتشان از سیستم فعلی فروش (قرعه‌کشی) خارج و راهی بورس شوند. حال اگر این سناریو را مدنظر قرار دهیم، وزارت صمت نیز می‌خواهد از بورس کالا به عنوان راهی میانه برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و تامین مالی خودروسازان استفاده کند.

وقتی خودروها با قیمت پایه‌ای مناسب در بورس عرضه شوند، اولا وزارت صمت از زیر بار قیمت‌گذاری خلاص می‌شود و ثانیا خودروسازان هم از زیان خارج خواهند شد. بنابراین وزارت صمت در عین حال که قیمت خودرو را آزاد نکرده، از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرده و خارج می‌شود. طبق این سناریو، هدف وزارت صمت از افزایش قیمت قریب‌الوقوع خودروهای زیان‌ده، خارج کردن آنها از زیان یا نزدیک کردنشان به قیمت واقعی است تا مقدمات لازم برای عرضه خودروهای موردنظر به بورس کالا فراهم شود.

از آن سو اما اگر اندازه بازار و نقدینگی سناریوی دو را در نظر بگیریم، وزارت صمت هدفی عکس سناریو نخست را دارد. طبق این سناریو، وزارت صمت قصد دارد با اصلاح قیمتی جزئی، از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیان‌دهی (در نتیجه فریز قیمت) بکاهد و تکمیل پازل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد. شنیده می‌شود وزارت صمت با وجود موافقت کلی با عرضه خودرو در بورس کالا، کماکان تمایل دارد افسار قیمت خودرو را در دست داشته باشد؛ از همین رو در برابر عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس مقاومت می‌کند. با در نظر گرفتن این شنیده‌ها، سناریوی دوم اعتبار پیدا می‌کند، زیرا وزارت صمت می‌خواهد با حربه افزایش قیمت فعلا و برای مقطعی کوتاه هم که شده، خودروسازان را ساکت کند تا بحث عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا از تب‌و‌تاب بیفتد. در حال حاضر خودروهایی مانند رانا، دنا، پارس، پژو ۲۰۶، کوئیک و تارا در لیست پذیرش‌شده‌های بورس قرار ندارند و این در شرایطی است که بهبود اوضاع مالی خودروسازان اتفاقا در گروی بورسی شدن برخی از آنها (مدل‌های پرتیراژ) است.

حال اگر این سناریو مدنظر وزارت صمت باشد، این وزارتخانه به این زودی‌ها مجوز عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا را صادر نخواهد کرد. البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که احتمال دارد با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت صنعت و معرفی سکاندار جدید، کلا سیاست‌ها در حوزه خودرو به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری تغییر کند. در هر صورت اتفاق محتمل در آینده نزدیک، افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی است و باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار چند درصد به قیمت‌ها اضافه خواهد کرد و واکنش خودروسازان و مشتریان و البته بازار به این ماجرا چه خواهد بود؟