نگاه اشتباه به بازار

نگاه اشتباه به بازار

فیلم آموزش بورس تهران صفر تا صد با مجتبی سلطانی بخش ۱۰

فیلم آموزش بورس تهران صفر تا صد با مجتبی سلطانی بخش ۹

فیلم آموزش بورس تهران صفر تا صد با مجتبی سلطانی بخش ۸

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

فیلم آموزش بورس تهران صفر تا صد با مجتبی سلطانی بخش ۷

آقایان مدیر که به بازار سرمایه نگاه درستی ندارید ،اشتباه بزرگی کردید !

🛑آقایان مدیر که به بازار سرمایه نگاه درستی ندارید ،اشتباه بزرگی کردید !

شاخص کل بورس اگر امروز ۸ میلیون معروف هم بود ۱ ریال تورم ایجاد نمی کرد .
آقای مدیر اقتصاد دان با این حجم از نقدینگی اگر سفارت آمریکا هم در تهران شروع به کار کنه ،دلار زیر ۲۰ هزار تومن نخواهد آمد .
بد نیست یه نگاه به بازار جهانی ارز دیجیتال بندازید !
در سطح جهانی برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن کردند .
آقای مدیر شما کاری با بورس کردی که شرکت‌های بورسی با p/e دو هم خریدار ندارند!

امروز باید بازار سرمایه حداقل با p/e پانزده معامله بشه که تامین سرمایه از بانک ها که عامل اصلی تورم است ، برای شرکت ها توجیح نداشته باشه .
انقدر باید بازار سرمایه جذاب باشه که شرکت های به واقع خصوصی برای عرضه و پذیرش در بورس صف بکشند نه اینکه با قوانین خلق الساعه باعث فرار سرمایه گذار از بازار بشید .

آقای مدیر تنها راه حل مهار تورم رشد بورس است ولاغیر .
آقای مدیر مثلا دلسوز بجای اینکه از صبح تا شب دنبال ظن دستکاری قیمت تو بازار باشی بشین این قانون تجارت اصلاح کن برادر .

زمانی که شما دامنه نوسان مشخص کردی دیگه ظن دستکاری قیمت چه معنی داره .

شما برای دادن آنلاین از مردم آزمون میگیری و بعد با توجه به مهارت حرفه ای طبق قانون اجازه معاملات آنلاین میدی حالا با کدوم قانون آنلاین مردمو میبندی ؟.
آقای مثلا مدیر باسواد ماده ۷ دستور العمل معاملات بر خط اوراق بهادار برای اشخاص حقیقی قابل استناد نیست ،این قانون برای کارگزاری ها صدق میکنه .
اگر اون افرادی که شما بدون هیچ بند قانونی با بستن آنلاین جلو معاملاتشونو گرفتی ازتون شکایت کنند باید خسارت بدید نه اینکه با منت بگید تعهد بدید باز بشه .

و اما بعد ؛

مردم بازار سرمایه ایران عمقی نداره تا به امروز هم با دستکاری قیمت و بازی های سیاسی ریزش کرده .
اون زمانی که بخوان در عرض یک ساعت جوری بازار رو جمع می‌کنند که سهم روز ها گیر نیاد بخرید .
حالا چرا بورسو به زور خاک مرده نگه داشتند خدا داند !
توصیه بنده به تک تک شما عزیزان خرید سهام شرکت های بورسی با توجه به کف قیمتی و افق رشد قیمت ارز در آینده است .
ان شا الله شاهد روزی باشیم که مدیران ایران عزیز فقط بر مبنای شایسته سالاری انتخاب شوند و نگاه سیاسی از بورس ایران برای همیشه برداشته بشه .
و من الله توفیق 🌹

قدس آنلاین

سهم ۱۹ صدم درصدی ایران از درآمد ارزی اعزام نیروی کاربه خارج؛

چرا ایران در بازار جهانی کار، جایی ندارد؟

بر اساس گزارشی که بانک جهانی از وضعیت اعزام نیروی کار در جهان طی ماه «می» میلادی سال جاری منتشر کرد، درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که این رقم معادل ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و معادل فقط ۱۹ صدم درصد از درآمد ۷۰۱.۹۳۱ میلیارد دلاری صادرات نیروی کار در جهان، محسوب می‌شود.

بر اساس گزارشی که بانک جهانی از وضعیت اعزام نیروی کار در جهان طی ماه «می» میلادی سال جاری منتشر کرد، درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که شاغلین ایرانی خارج از کشور از محل مازاد درآمدشان برای خانواده‌هایشان به ایران فرستاده‌اند.

این رقم معادل ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و معادل فقط ۱۹ صدم درصد از درآمد ۷۰۱.۹۳۱ میلیارد دلاری صادرات نیروی کار در جهان، محسوب می‌شود.

در این رابطه کشورهای هندوستان، چین، مکزیک و فیلیپین با درآمدهای ۸۳، ۵۹.۵، ۴۳ و ۳۵ میلیارد دلاری به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم جهان را از آن خود کرده‌اند و ایران با دارا بودن یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار رتبه ۲۱ جهان را داراست.

همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای خاورمیانه‌ ۶۱ میلیارد دلار از محل اعزام نیروی کار در سال میلادی ۲۰۲۱ درآمد ارزی داشته‌اند که مصر، مراکش و لبنان به ترتیب با ۳۱.۵؛ ۱۰.۴ و ۶.۶ میلیارد دلار در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند و ایران از این بابت در جایگاه هشتم منطقه است.

همه این آمارها حکایت از عدم توجه مسئولان دولتی نسبت به مقوله اعزام نیرو به خارج از کشور را دارد؛ فرصتی که می‌تواند ضمن مشغول به کار کردن جوانان، هم درآمدهای ارزی کشور را افزاش دهد و هم به انتقال دانش و تجربه به داخل کمک کند.

یکی از معضلاتی که سال‌هاست با آن دست به گریبان هستیم معضل «بیکاری» است به طوری که آمارها از دورقمی بودن نرخ بیکاری حکایت دارند.

طبق اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١۴٠١ بیکار بوده‌اند که نسبت به بهار سال گذشته ١.٩ درصد نگاه اشتباه به بازار افزایش یافته است.

همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ١۴٠١، ۱۶.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ١۴٠٠، به میزان ١.٠ درصد افزایش یافته است، البته به همه نگاه اشتباه به بازار این آمار اضافه کنید آن بخش از جمعیت بیکاری که به دلیل مدل و نوع محاسبه بیکاری، جزو این ارقام محسوب نمی‌شود(طبق تعریف مرکز آمار، شاغل افراد ۱۵ ساله و بیشتری هستند که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند).

انتقال دانش و تکنولوژی یکی از مهمترین مزیت‌های اعزام نیروی کار به خارج

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در حالت عادی اعزام نیروی کار در تمامی کشورها مرسوم است و قانون اساسی و قوانین کار ما هم به این موضوع اشاره کردند که این می‌تواند در مواقع عادی برای اعزام نیروی کار به خارج نگاه اشتباه به بازار از کشور و بالعکس انجام شود.

وی انتقال دانش و تکنولوژی را یکی از مهمترین مزیت‌های اعزام نیروی کار به خارج دانست و اضافه کرد: کشوری که می‌خواهد در مسیر رشد و توسعه حرکت کند، به تکنولوژی دیگر کشورها نیازمند است که یکی از روش‌های انتقال دانش، تعامل سازنده به منظور اعزام نیروی کار است و کشور ما هم از این موضوع مستثنی نیست.

اسماعیلی یادآور شد: همچنین در مواقعی که توازن نیروی کار در کشور دچار مشکل و عرضه و تقاضا از حالت تعادل خارج می‌شود، یکی از راهکارها، اعزام نیروی کار به خارج از کشور است. کشور ما طی چند دهه گذشته نرخ بیکاری دو رقمی داشته و در عین حال نرخ بیکاران فارغ التحصیلان ما هم بالا رفته است به طوری که گفته می‌شود ۵۰ درصد از چهار میلیون فارغ‌التحصیل ما بیکار هستند، بنابراین برای اینکه به صورت عمومی بخواهیم نرخ بیکاری را در جوانان و فارغ التحصیلان کاهش دهیم، معمولا دولت‌ها به اعزام نیرو فکر می‌کنند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در حوزه‌های پزشکی، مهندسی و کشاورزی نیروهای تحصیلکرده‌ای داریم که قابلیت فعالیت در دیگر کشورها را دارند، خاطرنشان کرد: چنانچه این اتفاق در مجاری رسمی انجام شود می‌تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد؛ در عین اینکه نیروی کار ما می‌تواند به صورت موقت در کشور دیگری فعالیت کند تا شرایط اقتصادی بهینه شود و در نهایت بازگردد.

وی تاکید کرد: اما اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داده، مهاجرت‌هایی است که خارج از چارچوب‌های قانونی و رسمی انجام می‌شود و علت اصلی آن منفعلانه عمل کردن دولت‌ها نسبت به بیکاری است و این در حالی است که وقتی ما برنامه دقیقی برای مدیریت و ساماندهی نیروی کار نداشته باشیم، جوانان متناسب با شرایطی که دارد برای خود برنامه ریزی می‌کنند.

اسماعیلی ابراز کرد: موج مهاجرت‌هایی که در سال‌های اخیر به دلیل نرخ بیکاری بالا و شرایط سخت اقتصادی انجام شده، باعث شده بهترین دانشجویان و فارغ التحصیلان ما خارج از چارچوب‌های رسمی که دولت‌ بتواند آنان را نظارت و کنترل کند، از کشور خارج شوند که این شیوه مهاجرت سبب می‌شود بسیاری از این جوانان به کشور بازنگردند که این امر مخاطرات بسیاری را برای ایران به همراه دارد، چراکه کشور ما از وجود نیروهای زبده خالی می‌شود.

این کارشناس حوزه بازار کار تاکید کرد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته به چنین نیروهایی برای توسعه بیشتر نیاز دارند، بنابراین دولت باید خودش وارد این عرصه شود تا این نیروها را ساماندهی و از مهاجرت بی‌رویه‌ای که به دلیل مشکلات اقتصادی رخ می‌دهد جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته رتبه‌های برتر کنکور ما را رصد و برای این افراد دعوتنامه ارسال می‌کنند؛ تجربه نشان داده که بسیاری از نیروهای ما جذب سازمان‌های خاص در کشورهای توسعه یافته می‌شوند که این یک آسیب برای ایران است، چراکه این نیروها با این شرایط دیگر بازنمی‌گردند و این در حالی است که نیروی کار تحصیلکرده ما سرمایه‌های ایران هستند و ما برای آینده و توسعه کشور به این نیروها نیاز داریم و باید بدانیم که محوریت توسعه هر کشور نیروی کار و نیروی تحصیلکرده آن است.

اعزام نیروی کار؛ ارزآوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم

اسماعیلی ضمن تاکید بر افزایش موج مهاجرت‌ها در کشور؛ درخصوص میزان ارزآوری اعزام نیروی کار به خارج از کشور به صورت رسمی و قانونی، ابراز کرد: ارزآوری در عین اینکه از طریق صادرات کالا و خدمات محقق می‌شود، به صورت غیرمستقیم هم اتفاق می‌افتد. ارزآوری مستقیم پولی است که نیروها برای خانواده‌هایشان ارسال می‌کنند و غیرمستقیم هم به واسطه دانش و تجربه‌ای که باخود به ایران می‌آورند و زمینه توسعه را فراهم می‌کنند، رخ می‌دهد.

این کارشناس حوزه بازار کار افزود: چنانچه به این مهم توجه نکنیم؛ نیروی کار به صورت غیر رسمی از کشور خارج می‌شود و هیچگاه به ایران بازنمی‌گردد که این‌گونه، هم نیروی کار را از دست دادیم و هم از درآمدهایی که می‌توانسته برای ما به ارمغان بیاورد(مسقیم و غیر مستقیم) محروم شدیم.

وی تاکید کرد: دولت‌ها باید افرادی که خواهان رفتن به خارج هستند را بررسی و شرایطی را فراهم کنند که چنانچه این افراد می‌خواهند بورسیه شوند، این امکان محقق شود و یا اینکه چنانچه خواهان ماندن در ایران هستند، شغل مناسب فراهم کنند؛ در عین حال دفاتر وزارت امور خارجه(که انتقاد به آنان بسیار زیاد است) فعال شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه این اتفاق، کمبود ارز در کشور را هم جبران می‌کند، گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و دیگر مسائل، دچار کمبود بودجه و از دیگر سو، کمبود ارز شدیم که اعزام نیروی کار به خارج از کشور، مستقیما کمبود درآمدهای ارزی ما را جبران می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت اعزام نیروی تحلیلکرده به خارج از کشور، با مشکل فرار مغزها مواجه نمی‌شویم، تصریح کرد: چنانچه دولت فعالانه وارد شود، می‌تواند این موضوع را مدیریت کند؛ اما وقتی دولت منفعلانه عمل می‌کند، فارغ‌التحصیلان ما به صورت غیر رسمی جذب می‌شوند و دیگر بازنمی‌گردند؛ اما زمانی که قانونمند اعزام شوند پس از مدتی به دلیل اینکه در رصد دولت هستند امکان بازگشت برای نیروها فراهم می‌شود، چراکه این نیروهای کار وابستگی‌های متفاوت خانوادگی و ملی دارند.

وجود نگاه اشتباه در میان برخی مدیران نسبت به جوانان

وی به نگاه اشتباهی که نسبت به اعزام نیرو به خارج از کشور وجود دارد اشاره و بیان کرد: نباید انتظار داشته باشیم که تمام افراد و جوانان مانند هم فکر کنند، امروز پدیده‌های مدرن وارد کشو ما شده و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم جوانان ما مانند افراد دهه‌های قبل زندگی و تفکر کنند؛ برخی از مدیران با عینک خاص به جوانان می‎نگرند و تصور می‌کنند این افراد وابستگی به کشور ندارند در صورتی که این نگاه نادرست است که باید اصلاح شود؛ همین نوع نگاه است که سبب می‌شود ما جوانان‌مان را از دست بدهیم. باید بپذیریم که چنانچه در میان جوانان آن غلظت تفکرات قدیمی‌ها وجود ندارد، این نوع تفکر هیچ ارتباطی به میزان تعهد و وابستگی‌های ملی و خانوادگی آنان ندارد.

واقعیت‌ها به مردم گفته شود؛ آدرس و تاریخ اشتباه داده نشود | دیگر تکرار نکنید که نگاه دولت به بیرون است | علیه یکدیگر نقشه نکشیم

رئیس جمهور گفت: امروز در جنگ اقتصادی واقعیت‌ها نباید تحریف شود، باید به همان صورتی که هست مبدا تاریخ و مقدار مشکلات برای مردم تبیین شود.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی طی سخنانی در جلسه هیات دولت با اشاره به اقدام مجلس برای انتخاب وزیر پیشنهادی صمت گفت: یکی از مسئولیت‌های مهمی که پستش چند ماه خالی بود وزیرش مشخص شده و بار مسئولیت را به دوش گرفته است.

وی افزود: وزارت صمت یکی از وزارتخانه‌هایی است که امروز در خط مقدم مبارزه با تحریم است، این وزارتخانه بار مسئولیت تامین کالاهای اساسی و ضروری و بخش بزرگی از بار تولید را به دوش دارد. البته وزارت کشاورزی و وزارتخانه‌های دیگر هم مسئولیت تولید در بخش خودشان را بر عهده دارند.

مسئولیت‌های مهم وزارت صمت

رئیس ‌جمهوری ادامه داد: چهار مساله مهم امروز بر دوش وزارت صمت است. اولین مساله، جهش تولید است و امسال همه مسئولیت داریم شعار جهش تولید را محقق کنیم تا در زمینه تولید حرکت ما بهتر از سال‌های قبل باشد.

روحانی تصریح کرد: کرونا و مشکلاتی که ایجاد کرده است، آماری که در چهار، پنج ماه اول سال داده شده نشان دهنده‌ آن است که نسبت به سال گذشته شاهد تولید بیشتری در بخش‌های تولیدی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در کالاهای تولیدی از پتروشیمی تا لوازم خانگی و خودرو نسبت به پنج ماه نخست سال قبل رشد تولید داشته‌اند، گفت: مردم باید بدانند برخلاف سختی‌ها و فشار تحریم بخش تولیدی، هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه صنعت و هم در بخش‌هایی خدمات رشد داشته است. البته حوزه خدمات در بخش‌هایی عقب است اما جهش تولید به عنوان وظیفه مضاعف بر دوش ماست.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه صادرات کالا دومین وظیفه وزارت صمت در شرایط فعلی است، اظهار کرد: بار اصلی تامین ارز در سال‌های قبل مسئله نفت، میعانات و گاز بود اما شرایط ما مثل سابق نیست. برخی از دوستانی که در فضای مجازی اشاره کرده و می‌گویند قبل از این دولت، ایران تحریم بود و اکنون هم در تحریم هستیم و بعد می‌گویند شما می‌گفتید مشکلات به خاطر مدیریت است و امروز هم تحریم هستیم، امروز را چه می‌گویید، باید گفت جنگ اقتصادی در این سه سال بوده است.

روحانی تصریح کرد: در دوران قبل، دولت حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۱۲۰ دلار صادر می‌کرد. در سال ۹۲ قیمت نفت که کاهش یافت، هر بشکه نفت ۱۰۴ دلار بود. بانک‌های ما در شرایط امروز نبودند و شرایط بهتری را داشتند.

وی یادآور شد: در دولت یازدهم شرایط بهتر بود و از لیست سیاه FATF خارج شدیم و متاسفانه مشکلاتی برای ما ایجاد شد زیرا لوایح چهار گانه دولت دچار مشکل شد که مورد تاکید دولت و جلسه سران سه قوه بود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در بخش‌ صادرات نفت با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستیم، ادامه داد: صادرات کالاهای دیگر باید این مساله را جبران کند. این مساله می‌تواند صادرات بخش‌های غیرنفتی باشد. همچنین تامین ارز مورد نیاز کشور بر دوش صادرات غیرنفتی است که البته کشاورزی و خدمات و صادرات برق را هم شامل می شود اما بار اصلی در بخش صادرات بر دوش بخش صنعت است و امروز صادرات کالاهای تولیدی کشور برای ما بسیار اهمیت دارد.

روحانی با اشاره به اینکه تهیه کالاهای ضروری برای کشور سومین وظیفه وزارت صمت است، گفت: وزارت صمت دستگاهی است که به طور مداوم و ساعتی باید مراقب باشد چه کالایی در بازار موجود است و یا چه کالایی کمیاب است کدام کالا باید خریداری و وارد شود و چه کالایی در اولویت است.

وی یادآور شد: البته برخلاف وجود کرونا و تحریم در تامین کالاهای اساسی دچار مشکل نبودیم و این کالاها به موقع وارد بازار شده است. شاید در قیمت ها اشکالاتی وجود آمده که موضوع دیگری است.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه میان نیازمندی ارزی دستگاه‌های کشور با آنچه امروز در ارز برای آنها تامین می شود مقداری فاصله دارد، اظهار کرد: به دلیل شریط موجود است که این فاصله ایجاد شده است اما در بسیاری از مشکلات امروز باید آدرس صحیح به مردم بدهیم که چرا این مشکلات وجود دارد.

واقعیت‌های جامعه را تحریف نکنیم

روحانی ادامه داد: مشکلاتی ساختاری از قدیم بوده و ممکن است مشکلات مدیریتی هم وجود داشته باشد، مهم این است که باید ببینیم درصد اینها در این شرایط جنگ اقتصادی به چه میزان است پس برخی دوباره شرایط کنونی را با شرایط تحریم مقایسه نکنند.

وی تصریح کرد: واقعیت‌های جامعه را تحریف نکنیم، همان طور که رهبری گفتند واقعیت‌های دفاع مقدس نباید تحریف شود امروز هم در جنگ اقتصادی واقعیت‌ها نباید تحریف شود باید به همان صورتی که هست مبدا تاریخ و مقدار مشکلات برای مردم تبیین شود.

روحانی ادامه داد: مثلا عده‌ای می‌گویند که این هشت سال جنگ که با عراق داشتید قبلا هم بوده، مثلا سال ۱۳۵۱ یا ۵۲ هم با عراق جنگ بوده است، آن زمان فقط چند درگیری کوچک مرزی بوده که چند نفر هم کشته شدند و چند نفر هم اسیر شدند. آن درگیری کوچک را با دوران جنگ هشت ساله نباید مقایسه کرد.

رییس جمهور یادآور شد: تحریم هم در سال‌های قبل بوده و تحریم بیشتر و گاهی هم کمتر شده است. اما جنگ اقتصادی از سال ۱۳۹۷ شروع شده است. نباید آدرس و تاریخ اشتباه داده شود و شاهد تحریف واقعیت باشیم بلکه باید واقعیت‌ها را برای مردم بیان کنیم. البته معنایش این نیست که ما در برابر توطئه‌های دشمنان ترسیدیم و عقب نشینی کردیم یا مشکلی داریم. شرایط جنگ نگاه اشتباه به بازار با شرایط صلح متفاوت است، همه باید این واقعیت‌ها را بدانند بر آن دقت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار چهارمین وظیفه وزارت صمت است، گفت: باید در شرایط جنگ از بازار، انبارها و گمرک مراقبت کنیم؛ این تصمیماتی که در روزهای اخیر در دولت گرفته شده برای این است که بانک مرکزی و گمرک کمک کنند تا کالاهای دپو شده که مجموعا ۸ میلیون تن است و ۳ و نیم میلیون تن آن کالای اساسی است را آزاد کنیم.

روحانی اظهار کرد: کالا خریداری شده، با کشتی حمل شده و در بندر پیاده شده و در آنجا انبار شده اما امروز نمی‌تواند از گمرک خارج شود. البته برخی مشکلاتی وجود دارد که باید حل و فصل شود منتها باید به این کار سرعت ببخشیم تا وزارت صمت بتواند به‌خوبی نظارت دقیق را بر بازار و انبارها داشته باشد.

رییس جمهور همچنین گفت: ما در جلسه اخیر دولت الکترونیک تصمیم گرفتیم که در جلسه آینده که چند هفته دیگر تشکیل می‌شود، موضوع ما سامانه‌ای باشد که از ثبت سفارش و تخصیص ارز، تامین ارز، سفارش کالا، و زمانی‌ که کالا تهیه و حمل می‌شود، روی کشتی قرار می‌گیرد، و اینکه چه زمانی به بندر می‌رسد و چه زمانی تخلیه می‌شود، چه زمانی از بندر خارج می‌شود، در کدام انبار قرار می‌گیرد و به چه فروشگاه‌هایی توزیع می‌شود و همه این چرخه باید در آن سامانه بیاید.

روحانی یادآور شد: اگر ما این سامانه و همه اطلاعات را در کنار هم جمع کنیم، نظارت آسان‌تر می‌شود. البته در کنار وزارت صمت باید وزارت دادگستری، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه، هم باشند تا این مشکل حل شود.

وی ادامه داد: اینکه تولید گاز ما از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز به هزار میلیون یعنی ۱ میلیارد متر مکعب رسیده است، اینکه تولید فولاد ما نسبت به سال ۹۲، نزدیک ۲ برابر شده و پتروشیمی هم در جهش دوم و سوم حرکتی است که ما امروز شاهد آن هستیم، این یعنی نگاه ما به داخل بوده است.

روحانی با تاکید بر اینکه این حرف نادرست، ناصحیح، غلط، تحریف کننده را تکرار نکنید و نگویید نگاه دولت به بیرون است، تصریح کرد: البته نگاه دولت این است که باید با دنیا تعامل کرد و هزار بار دیگر هم ما این را تکرار می‌کنیم. ما گفته‌ایم تعامل سازنده، رهبر انقلاب اسلامی تصریح کردند که تعامل گسترده سازنده. پس ما باید با دنیا تعامل گسترده سازنده داشته باشیم.

رییس جمهور همچنین با اشاره به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: ما امروز ۳۵۰ شرکت شتاب‌دهنده دانش‌بنیان داریم. در روز اول این دولت یک شرکت دانش‌بنیان هم نداشتیم. این شرکتها الان ۹۵ برابر شده‌اند که نشان می‌دهد نگاه به داخل کشور و دانشگاه‌ها است.

همه مشکلات را نباید دولت بر دوش بکشد

روحانی اظهار کرد: باید واقعیت‌ها و مشکلات به مردم گفته شود، اما کارهایی انجام شده را هم برای مردم توضیح بدهیم تا همه واقعیت را بدانند که در چه شرایطی قرار داریم. اگر فردی بگوید همه مشکلات بر دوش مدیریت اجرایی دولت است این حرف اشتباه است ما همه امروز بار سنگینی بر دوش داریم که باید تحمل کنیم.

وی افزود: ما می گوییم سهام شرکت‌ها و کارخانه‌ها باید به مردم واگذار شود، سیاست‌های اصل ۴۴ باید اجرا و پیاده شود، مدیران کشور را دلسرد نکنید، اگر هم در موردی در واگذاری اشکالی ایجاد شده باید رفع شود اما اصل واگذاری‌ها نباید زیر سوال برود.

رییس‌جمهور تاکید کرد: البته امر زیرساختی یا کارخانه‌های تولیدات صنایع مادر و مهم را دولت باید به عهده بگیرد، یا سرمایه‌گذاری در مناطق محروم که مردم عادی نمی‌توانند و به صرفه نیست را دولت باید به عهده بگیرد اما سایر امور را باید به مردم واگذار کنیم تا برای مشارکت و سرمایه گذاری تشویق شوند.

روحانی گفت: یک شرکت واگذار می‌شود اینقدر اما و اگر گفته می‌شود، شرکت‌های بعدی برای واگذاری وارد نوبت نمی‌شوند؛ تا زمانی که اقتصاد و تولید در اختیار دولت باشد، مسائل کشور حل نمی شود باید رقابت آزاد شود و مردم وارد صحنه شوند.

رییس جمهور افزود: باید با ایجاد امنیت، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه خارجی جذب کنیم. اگر امنیت برای سرمایه ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنیم سرمایه زیادی به داخل کشور می‌آید که هم به نفع آنها و هم به نفع مردم و کشور است. اگر فردی به کشور می‌آید روزی هم که می‌خواهد ارز خود را خارج کند باید بتواند به راحتی آن را خارج کند.

آمریکایی ها در شرایط بسیار سختی گرفتار شدند

روحانی با اشاره به مناظره شب گذشته ترامپ و بایدن گفت: در شرایطی هستیم که هر روز یک توطئه جدیدی توسط آمریکا دنبال می‌شود. آنها در شرایط بسیار سختی گرفتار شدند. اگر مردم مناظره انتخاباتی دیشب را دیده باشند یا امروز ببینند و بخوانند، متوجه می‌شوند که گرفتار شدند. بدترین مدیریت در کرونا را داشتند، بدترین بیکاری دامن آنها را گرفته و ناامنی از شرایط قبل بدتر است.

وی ادامه داد: دولت آمریکا در سیاست خارجی هیچ پیروزی به دست نیاورده و ناموفق بوده است. نه فقط در مورد ایران بلکه در منطقه پاسفیک، اروپا و نفتا هم ناموفق بوده‌اند. کشوری که این همه مشکلات و مسائل دارد، طبیعی است که می‌خواهد این مشکلات را به بیرون آمریکا ببرد، علیه ایران توطئه و مشکل ایجاد می‌کند.

روحانی تصریح کرد: تا اسم آمریکا را می‌آوریم و می‌گوییم آمریکا جنایت می‌کند، شبکه‌ها و کانال‌های خارجی ماتم گرفته و می‌گویند چرا این را می‌گویید. این واقعیت است که خصمانه‌ترین، جنایتکارترین و تروریستی‌ترین سیاست‌ها را آمریکا علیه ملت ایران و ۸۴ میلیون نفر در نظر گرفته است.

وی تأکید کرد: وحدت، اتحاد و احترام به تریبون‌هایی که ملت در اختیار ما گذاشته راه‌حل ایستادگی در برابر توطئه‌های آمریکا است. ما باید در مسیر اتحاد سخن بگوییم. از نقشه کشیدن علیه یکدیگر که فاصله و جدایی در پی دارد، فاصله بگیریم. اگر در مسیر جدایی و رقابت‌های حزبی و جناحی باشیم، به جای آنکه مسائل مردم را مدنظر قرار دهیم، به اهدافی که باید، نمی‌رسیم.

در همین زمینه:

اولین واکنش حسن روحانی به مناظره جنجالی ترامپ و بایدن

روحانی: پنج‌شنبه پاسخ منتقدان را می‌دهیم

تذکر روحانی به منتقدان: این حرف غلط و تحریف کننده را تکرار نکنید

راه‌های سامان‌دهی بازار مسکن از نگاه پارلمانی‌ها

از اوایل سال گذشته بود که با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در بازارهای مختلف نابسامانی اقتصادی خود را نشان داد. این فشار اقتصادی خود را در بازار ارز، سکه و خودرو نشان داد و از اواخر سال گذشته بود که تأثیر خود را در بازار مسکن گذاشت.

به گزارش تیتربرتر، این روزها با افزایش چند برابری قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها هر روز سهم مسکن در سبد خانوارها پررنگ‌تر شده به طوری که شاید امروز بتوان نیمی از سهم سبد خانوارها را به این حوزه اختصاص داد.

بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

نابسامانی بازار مسکن و افزایش افسار گریخته قیمت‌ها در این حوزه مجلس و دولت را از ابتدای سال جاری به تکاپو انداخت تا به سمت سیاست‌ها و طرح‌هایی بروند تا بتوانند این بازار را کنترل کنند.

از ابتدای امسال چندین جلسه مشترک در بین اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن برای سیاست گذاری و هماهنگی بین دو رکن مجلس و دولت برای مدیریت بازار مسکن تشکیل شده و به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نتایج این جلسات نشان می‌دهد که موضوع مسکن در حال تبدیل شدن به اولویت‌های اصلی کشور است و هم دولت و هم مجلس به دنبال یافتن سیاستی برای مدیریت این بازار هستند.

پس از برگزاری چندین جلسه مشترک در بین دولت و مجلس هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس مسئله بازار مسکن را با توجه به اولویتی که پیدا کرده است در دستور کار قرار داد و به ریاست علی لاریجانی و با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئیس بنیاد مسکن نیز این جلسه برگزار شد.

در این جلسه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحولات مسکن رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد، گفت که وزارت راه تلاش دارد با پایدار کردن تولید مسکن از این مرحله عبور کند.

باید مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود. یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد است که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها در تهران ۵۰۰ هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در کل کشور به دو میلیون مسکن اضافی می‌رسد. علی لاریجانی. وی افزود: ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روان‌سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل کنیم و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعه‌دهندگان، انبوه‌سازان و مردم ایجاد کنیم.

همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با رونمایی از ارائه طرح ملی مسکن از سوی دولت بیان کرد: ان‌شاءالله با اجرایی شدن این طرح و پشتیبانی سیستم بانکی کشور شاهد کنترل قیمت مسکن خواهیم بود.

وی بیان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن به علت افزایش تقاضا و کاهش عرضه است و ما نیاز داریم عرضه را تقویت کنیم تا بازار به تعادل برسد. اما بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش سرمایه در جامعه بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را هم در بافت‌های فرسوده و هم در بافت‌های جدید و شهرهای مختلف در نظر بگیریم و مسکن روستایی را به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید جریان پایداری هست.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در جریان ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن با بیان اینکه ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود، گفت: مشکلات مسکن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.

وی افزود: حوزه مسکن به عنوان پیش‌برنده امر اقتصاد و تولید است و ضمن اینکه نسبت به یکی از اولویت‌های جامعه رفع نیاز می‌کند، می‌تواند محرک سایر حوزه‌های اقتصادی نیز باشد. متأسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است، افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزه‌ها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.

در جریان بررسی موضوع مسکن، حسین افشین نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مشکل مسکن صرفاً با تولید مسکن حل نمی‌شود گفت: مادامی که به بازار مسکن نگاه سرمایه گذاری باشد و سوداگری در آن وجود داشته باشد مشکل این بازار حل نخواهد شد.

همچنین علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن از تأمین اعتبار برای ۷۰۰۰ واحد مسکن آسیب دیده در سیل خبر داد که به گفته وی شامل ۲,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه است. وی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم این است که در برخی از روستاها جمعیت زیاد شده است و زمین برای جوانانی که ازدواج کرده‌اند کم است. لذا این موضوع باید هر چه سریع‌تر با کمک استاندارد و دستگاه‌های مربوطه حل شود.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم با بیان این که در کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز است، گفت‌: متوسط افزایش قیمت مسکن در یک سال نگاه اشتباه به بازار گذشته در کل کشور به جز تهران بیش از شش و نیم میلیون تومان و در تهران ۱۲ میلیون تومان بوده است.

علی لاریجانی بعد از پایان اظهارات وزرای کشور و راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان درباره طرح ملی مسکن و راهکار برون رفت از مشکل فعلی مسکن با تاکید بر این که مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکل مسکن هم‌صدا هستند، گفت: باید مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود. یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد است که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها در تهران ۵۰۰ هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در کل کشور به دو میلیون مسکن اضافی می‌رسد که بعضاً این مسکن‌ها لوکس هستند و افراد بی بضاعت توانایی خرید آن را ندارند.

لاریجانی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزرای دولت، گفت‌: یکی از نکات مورد تاکید آنها این بود که باید ساخت مسکن در روستاها مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر به دلیل حریم ایجاد شده در بسیاری از روستاها و به دنبال آن ازدیاد جمعیت عاملی شده است که زمین کافی برای ساخت مسکن وجود ندارد. البته آقای تابش، رئیس بنیاد مسکن گفت که بازنگری در این کار انجام می‌شود. وزیر کشور هم باید این تاکید را به استانداران داشته باشند تا این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان برای روستاییان حل شود. مهم آن است که این مشکل به گونه‌ای حل شود که مهاجرت از روستاها صورت نگیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این جلسه از کمیسیون عمران خواست که مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه امروز را سریع پیگیری کنند تا این موارد در زمینه اجرا گام به گام جلو برود و مجلس شورای اسلامی نیز در آینده جلساتی برای نظارت بر این امر خواهد داشت.

وی در پایان گفت‌: دولت توجه داشته باشد که موضوع مسکن مهم است؛ به خصوص برای زوج‌های جوان باید کاری به نحوی صورت بگیرد که در زمان معقول و سنجیده‌ای صاحب مسکن شوند.

همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل عمده نابسامانی در بازار مسکن این است که دولت دهم و یازدهم طرح اساسی برای ساماندهی بازار مسکن نداشته است و در حقیقت نداشتن سیاست از سوی دولت در حوزه مسکن باعث ایجاد نابسامانی در این حوزه شده است.

وی هم چنین نبود تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در این حوزه دانسته و اظهار کرد: اکنون ما نیاز به ساخت پنج میلیون واحد مسکن در کشور داریم اما هنوز اقدام به ساخت و تولید آن نکرده ایم و در کنار این رقم هر ساله نیز ۷۰۰ هزار خانواده جدید در کشور شکل می‌گیرد که به مسکن نیاز دارند طبیعی است که در چنین شرایطی تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده و قیمت مسکن از کنترل خارج شود.

شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه امروز عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث شده تا مسکن به سبد خانوارهای ضعیف و جوان جامعه فشار زیادی تحمیل کند تاکید کرد: دولت با ساخت خانه‌های اجاری برای اقشار جوان و ضعیف جامعه به شرط تملیک در آینده می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند.

سید هادی بهادری از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه روز به روز سهم مسکن در سبد خانوار در حال افزایش است گفت: کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد و تنها راه حل مقابله با سوداگری در بازار مسکن سیاست‌های مالیاتی است. افرادی که به مسکن نگاه سوداگری دارند و تعداد معاملات آنها بالا است باید بخشی از هزینه معامله آنها به صورت مالیات نگاه اشتباه به بازار اخذ شود. امروز عده‌ای معتقدند ۷۰ درصد بازار مسکن در دست سوداگران این بازار است که در صورت درست بودن این آمار تنها راه ایستادن در برابر آن اخذ مالیات است.

وی در ادامه با انتقاد از رها شدن بازار اجاره از سوی دولت و نبود متولی در این حوزه تصریح کرد: در اصل سو استفاده سوداگران در نابه سامانی بازار اجاره نقش پررنگی دارد و افزایش اجاره بها را نباید به طور مستقیم با افزایش قیمت ملک گره زد. کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد.

بهادری هم چنین با طرح پیشنهادی برای مدیریت بازار مسکن به ویژه اجاره بها گفت: می‌توان از ظرفیت شورای شهر برای نظارت بر بازار اجاره‌ها استفاده کرد. همان طور که شورای شهر در کلانشهرها بر روی نرخ وسایل حمل و نقل عمومی نظارت دارد می‌تواند بر این حوزه نیز وارد شود.

همچنین سید ابوالفضل موسوی بیدکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه مسکن تابعی از اقتصاد ایران است ونمی توان آن را از سایر بازارهای کشور جدا دانست تاکید کرد: دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزارهای آن مالیات است که با ارائه طرح‌هایی در این زمینه می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی غالباً بر این باورند که امروز عدم تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و از سوی دیگر نگاه سوداگرایانه به بازار مسکن از دلایل عمده نابه سامانی در این بازار است که با اقدام به ساخت مسکن برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و استفاده از ابزار مالیات برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن می‌توان این حوزه را مدیریت کرد.

قرار است از این پس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هر هفته جلسه ویژه ای را برای بررسی سیاست‌های مؤثر در کنترل بازار مسکن تشکیل دهد.

سامسونگ به روسیه بازمی‌گردد؟

سامسونگ مانند بسیاری از شرکت‌ها پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، از بازار این کشور خارج شد اما با طولانی شدن جنگ و رکود در بازارهای دیگر، این غول کره‌ای ممکن است فعالیتش در روسیه را از سر بگیرد.

سامسونگ پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، مانند بسیاری از نگاه اشتباه به بازار شرکت‌ها، با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی، فروش محصولات و تراشه به روسیه را متوقف کرده بود. این اقدام متهورانه‌ای برای شرکتی بود که ۳۴ درصد سهم در بازار تلفن هوشمند روسیه داشت و فروش در این کشور، حدود چهار درصد از درآمد جهانی سامسونگ را تشکیل می‌داد. همچنین سامسونگ شش میلیون دلار برای کمک به اقدامات بشردوستانه در اوکراین، اهدا کرد. با گذشت شش ماه از جنگ که هیچ نشانی از پایان ندارد، این غول فناوری کره جنوبی ممکن است مجددا فعالیتش در روسیه را از سر بگیرد.

روزنامه روسی"ایزوستیا" به نقل از یک منبع آگاه، مدعی شد: سامسونگ ممکن است عرضه تجهیزات به فروشندگان را از سر گرفته و فروشگاه آنلاین خود را تا ماه اکتبر بازگشایی کند. سامسونگ این تصمیم را تائید نکرد. بنابراین معلوم نیست آیا این شرکت به طور جدی قصد بازگشت به روسیه را دارد یا خیر. این شرکت ممکن است به دلیل روبرو شدن با کاهش فروش تلفن هوشمند در بازارهای دیگر جهان، به فکر چنین اقدامی باشد. اگر سامسونگ فعالیت در روسیه را از سربگیرد، باید دید چطور تحریم‌های مختلف علیه این کشور را دور می زند.

سامسونگ تنها فروشنده بزرگ تلفن هوشمند نیست که پس از آغاز جنگ در اوکراین، ناچار شد از روسیه خارج شود. اپل در ماه مارس سال ۲۰۲۲ از این کشور خارج شد. خروج این دو غول تلفن هوشمند، به برندهای چینی مانند "شیائومی"، "آنر" و "ریلمی" اجازه داد حضور در بازار روسیه را گسترش دهند. با وجود کاهش تقاضا برای تلفن هوشمند، برندهای چینی از غیاب سامسونگ و اپل در روسیه، بیشترین استفاده را برده اند.

بر اساس گزارش وب سایت اندروید پلیس، اگر سامسونگ به بازار روسیه برگردد، ممکن است سایر شرکت‌های فناوری مانند مایکروسافت و ادوب، اقدام مشابه را دنبال کنند. این اقدام ممکن است با انتقاد طرفداران و مشتریانی روبرو شود که مخالف جنگ روسیه در اوکراین هستند.