ارزش پول چیست ؟

خواهشمنداست درصورت امکان جوابهای مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید: 1- از نظرحضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست؟ 2-خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ 3-از نظرحضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول درقرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ وحکم آن درخمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟ 4-ازنظرشماتورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش پول می باشد؟ 5-آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ 6-به نظر جنابعالی عرف در حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟

توجه به نکات زیر می تواند ما را در دستیابی به پاسخ یاری رساند:

1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب مى‏شود، مگر مواردى که شارع مقدّس آثار مالیّت را از آن سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزى است که ارزش مبادله‏اى داشته باشد. و چنین چیزى غالباً ارزش استعمالى هم دارد و کمیاب است؛ و هر چه فراوان‏تر باشد، از مالیّت آن کاسته مى‏شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‏اى با مقدار ارزش استعمالى تناسب مستقیم و با فراوانى تناسب معکوس دارد.

2. پول در زمان های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند.

3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است.

4. در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را دارا است لذا در مواردی که پول از بین می‌رود گفته می‌شود که مالم از بین رفته اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است.

5. بحث کاهش ارزش پول در بعضی از ابواب فقه از جمله خمس، مهریه، ضمانت و قرض و. نیز مطرح می شود. در این میان تنها در بحث ضمانت می توان گفت که شخص غاصب، ضامن کاهش و نقضان مالیت است اما در موارد دیگر کاهش مالیت مورد لحاظ قرار نمی گیرد به عنوان مثال در قرض به جهاتی اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، ارزش پول چیست ؟ برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است.

در پاسخگویی به سؤال جناب عالی طرح مقدماتی لازم به نظر می‌رسد:

1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب مى‏شود، مگر مواردى که شارع مقدّس آثار مالیّت را سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزى است که ارزش مبادله‏اى داشته باشد. و چنین چیزى غالباً ارزش استعمالى [1] هم دارد و کمیاب است و هر چه فراوان‏تر باشد، از مالیّت آن کاسته مى‏شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‏اى با مقدار ارزش استعمالى تناسب مستقیم و با فراوانى تناسب معکوس دارد [2] .

3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است. [4]

5. در اسلام به تبدیل نقدین (طلا و نقره) به یکدیگر صرافی می‌گفتند که هم مباح بوده و هم شرایطی بر آن قرارداده شده است مثلاً قبض و اقباض در یک مجلس صورت پذیرد و در جنس واحد تفاضل نباشد. [6]

اکثر فقهاء با عنایت به ادله‌ای که در این باب وارد شده است احتمال خصوصیت برای نقدین داده‌اند و گفته‌اند که این احکام به سبب ارزش ذاتی درهم و دینار به آنها اختصاص یافته‌ است. از این رو برای پول های جدید این احکام وجود ندارد و از این جهت با نقدین مشترک نیست؛ یعنی در اسکناس نه قبض و اقباض در مجلس واحد شرط در صحت معامله است [7] و نه خرید و فروش به کم یا زیاد اشکال دارد. [8]

6. در فقه اسلامی ابواب دیگری هم وجود دارد که به نحوی با بحث پول و ارزش آن ارتباط پیدا می‌کند که به اجمال اشارتی بدانها می‌گردد:

6-1: خمس: برخی از فقهاء در مبحث خمس می‌گویند: در محاسبه خمس باز دهی و قدرت خرید نیز باید مورد توجه قرار ارزش پول چیست ؟ ارزش پول چیست ؟ گیرد برفرض اگر وجود 10 درصد تورم در اقتصاد کشور قطعی است باید در محاسبه خمس مقدار ده درصد کسر شود مثلا اگر کسی سال گذشته صد هزار تومان از مالش را محاسبه کرده امسال باید 110 هزار توان کل موجودی را کسر کند و بقیه را محاسبه کند [9] . ولی ارزش پول چیست ؟ عده دیگری از فقهاء بیان می کنند: آنچه در ادله به عنوان موضوع دلیل خمس وجود دارد سود [10] است، و میزان سود از نظر عرف کمیت نقدینگی است نه مقدار بازدهی آن؛ و بر این اساس است که عرف مردم در مواردی که زمینی را خریده اند و همان زمین را در اثر تورم گرانتر فروخته اند، می‌گویند سود کرده‌ایم و لو این که ارزش و بازدهی پول یکسان باشد؛ و از این روست که در چنین مواردی فقهاء به وجوب خمس فتوا داده اند.

6-2: مهریه: گرچه فعلاً مالیت مهریه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق قیمت روز محاسبه می‌گردد [11] و گفته می‌شود این امر برای آن است که ظلمی به زن از ناحیه کاهش مالیت مهریه وارد نیاید، اما گروهی از فقهاء بر این اعتقادند که اگر پول در عقد و قرار مطرح شود و در مهریه بیاید، خود پول ملاک و موضوع است نه مالیت او و اگر گفته شود که این ضرری است که به زن متوجه می‌شود، آنها می‌گویند این ضرری است که زن با آگاهی و علم، خودش بر خودش وارد کرده است و چنین کسی نمی تواند ضرر خودش را از اموال دیگران جبران کند و اگر او می‌خواهد ضرر نکند چیزی را بعنوان مهریه قرار دهد که از ثبات بیشتری برخوردار باشد.

6-3: ضمانت: بحث ضمانت در ابواب فقهی همچون غصب، مقبوض به عقد فاسد و قرض و . مطرح می‌شود. فقهاء در بحث غصب می‌گویند: اگر شخصی از دیگران مالی را عدواناً اخذ کند بر اوست که عین آن مال را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف اگر قیمی باشد ضامن قیمت است و اگر مثلی است ضامن مثل است.

البته این اختلاف نظر در ببن فقهاء در موارد نقصان مالیت [12] وجود دارد که آیا دادن مثل کفایت می کند یا نه؟، اما از آن رو که شرایط مکانی و زمانی در ارزش و مالیت تأثیرگذارند و از این جهت فرقی بین طلا و نقره و پول نیست و به مفاد حدیث "علی الید ما اخذت حتی تودیه [13] " و بنای عقلاء و ادله دیگر، می توان گفت که، نقصان و کاهش مالیت هم مورد ضمان است؛ زیرا در حدیث مزبور شرط عندالتلف وجود ندارد و طبق آن همه جنبه‌ها و شئونات عین، مورد تعهد است که یکی از جهات ، ارزش آن عین است خواه تلف شود یا نقصان یابد. [14]

6-4 قرض: از آنچه که در بحث ضمانت بدان اشاره شد، می توان این نتیجه را گرفت که در قرض نیز باید گیرنده قرض، ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد، اما از ادله ربای قرضی استظهار می‌شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است.

و شاهد ما آن است که اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات اقتصادی باید باب قرض به کلی بسته شود؛ زیرا از طرفی محاسبه دقیق افزایش یا کاهش مالیت یا ممکن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا که در اسلام حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است که قرض دهنده در قرض شرط کند که به زیاده بگیرد. [15] حال با توجه به این نکته که قرض یک امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین کاری مشکلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترک خواهد شد، پس باید پذیرفت که باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد که ادله قرض فقط برای یک زمان خاص (ثبات اقتصادی) کاربرد دارد و این چیزی است که کسی آنرا نمی‌پذیرد [16] .

بله اگر کسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و تورم، از ارزش مالش کم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد،‌ باید از قراردادها و راه های دیگری استفاده نماید [17] و ما در زیر به عنوان نمونه و ارائه مثال تنها به دو راه اشاره می کنیم:

الف ـ شرط قرض در بیع: یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط کند که مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان اداء قرض همان را از قرض گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه نگردد. مثلاً اگر ما می‌خواهیم 100 هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد کردیم که کاهش ارزش این پول در طی این مدت 5 هزار تومان است برای جبران این کاهش می‌توانیم مثلا کالای ارزانی را به 5 هزار تومان به طرف مقابل بفروشیم و در ضمن این بیع شرط کنیم که 100 هزار تومان به مشتری قرض دهیم یا مشتری بگوید من این شیء را به 5 هزار تومان می‌خرم به شرط اینکه شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید. [18]

ب ـ فروش پول به نسیه: یعنی 10000 ریال الان را بفروشند به 20000 ریال یک سال بعد. اکثر فقهاء این نوع از خرید و فروش و بیع را صحیح می دانند و اشکالی بر آن وارد نمی‌کنند و بیان می‌دارند که ربای معاملی در مکیل و موزون می‌آید نه معدود، و اسکناس از آن رو که از معدودات به حساب می آید، خرید و فروش آن به تفاضل و زیادی اشکالی ندارد، علاوه بیان گردید که احکام صرف در اسکناس مطرح نمی‌شود [19] بنابر این، می توان گفت که خرید و فروش پول به صورت نقد نیز به تفاضل، ایرادی ندارد. [20]

نتیجه اینکه گرچه ارزش پول در زمان های پیغمبر عظیم الشأن اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) از نوسانات چندانی برخوردار نبوده است اما به جهاتی در قرض اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری ارزش پول چیست ؟ استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است [21] .

[1] ارزش استعمالى ارزشى است که یک شى‏ء به اعتبار استفاده‏اى که شخص از استعمال آن بدست مى‏آورد، دارد؛ مانند یک قرص نان که نتیجه بهره‏مندى از آن سیر شدن است و ارزش مبادله‏اى آن ارزشى است که شى‏ء در بازار از نظر مبادله حائز است.

[2] نک: هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 103 - 114.

[3] برای آگاهی بیشتر نک: عابدینی احمد، مجله فقه، شماره 11 و 12، مقاله تورم و ضمان، ص 75 - 81.

[4] همان؛ و ابراهیمی، محمد حسین، «پول، بانک، صرافی»، ص30 ـ 13.

[5] ر.ک: مطهری، مرتضی، «مجموعه آثار»، ج 20، ص 304 و 305.

[6] ر.ک: «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة»، ج 3 ، ص 374 به بعد .

[7] خویی، ابوالقاسم، «منهاج الصالحین»، ج 2،‌ ص 56 ، مسئله 226. نکته: مرحوم محمد باقر صدر (ره) در تبدیل دو پول مختلف، قبض و اقباض در مجلس واحد را لازم می‌دانند (تعلیقه بر منهاج، ج 2، ص 76).

[8] «عروة الوثقی»، کتاب ربا، ج 2، ص 48، مسئله 5: خرید و فروش اسکناس به اسکناس به زیادی اشکالی ندارد زیرا ربا در مکیل و موزون است و اسکناس از معدودات است.

[9] نظریه آیت الله هادوی در مذکرات حضوری.

[10] در باب خمس، نقدین خصوصیتی ندارند و هر آنچه عنوان سرمایه یا سود بر آن اطلاق می شود با شرایطی که در فقه بیان شده است مثل گذشت یک سال بر آن و. ، مشمول حکم خمس است و باید یک پنجم آن به امام یا حاکم شرع و مرجع تقلید، پرداخت گردد.

[11] مثلاً اگر 2000 ریال به عنوان مهریه در سال 1360 هـ ش، مشخص گردیده است، ارزش این مقدار پول در همان سال محاسبه می گردد و به زن پرداخت می شود.

[12] البته همه فقهاء بر این عقیده اند که در موارد سقوط تمام مالیت، یعنی مواردی که مالیت به کلی ساقط شده است، دادن مثل کفایت نمی کند.

[13] محدث نورى، مستدرک‏الوسائل، ج 17، ص 89، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) قم، 1408 هجرى قمرى.

[14] رجوع شود به: جزوه درس آیت الله گرامی، ص 44 ـ 39 .

[15] درباره فلسفه حرمت ربای قرضی مطالب زیادی از طرف صاحبان نظر بیان شده است که از دیدگاه ما دو نظریه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:

الف ـ طبیعت قرض، سود نمی‌پذیرد قرض تملیک مال به غیر است همانطوری که با تلف مالی که قرض گرفته شده است مقروض ضامن است و خسارت از جیب قرض دهنده کم نمی‌شود سو د هم به جیب او وارد نمی‌شود. ر.ک: مجموعه آثار ج 20، ص 272 به بعد.

ب ـ‌طبع ربا این است که پول را به شما می‌دهند و ماهیانه مقدار معینی به ربح از شما می‌گیرند و اگر هم در موعد مقرر پرداخت نشد، طبق همان قرار اولیه، روی پول، سود خواهد رفت و احتیاج به قرار ثانویه ندارد یعنی ملاک حرمت ربا غرری بودنش می‌باشد. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به جزوه درس آیت الله گرامی ص 23 ـ 7 .

[16] همان، ص 4 - 44 . لازم به ذکر است که گروهی با استناد به اینکه بانک مرکزی همیشه نرخ تورم را اعلام می کند و علاوه در صورتی که جلوی ضرر گرفته شود و جبران گردد، مردم رغبت بیشتری به قرض پیدا می کنند، قائل به طرح معادله عام شده اند.

[17] ارزش پول چیست ؟ همانگونه که بیان شد عده‌ای برای جبران کاهش مالیت در شرایط تورم، طرح معادله عام را ارائه کرده‌اند که همان قرض مالیت است و همانطوری که بیان شد به خاطر عدم امکان محاسبه دقیق و جهالت مالیت در زمان قرض و اداء، و لزوم ربا، نمی‌توان این نظریه را پذیرفت. برای آگاهی از این نظریه رجوع شود به: ابراهیمی، محمد حسین، «پول، بانک، صرافی»، ص 114 ـ 109؛ همان، «قرض الحسنه»، ص 96 - ـ94 .

[18] در فقه بحثی تحت عنوان ح ی ل شرعی ربا وجود دارد که عده‌ای از فقهاء آن را می‌پذیرند و عده‌ای دیگر آن را رد می‌کنند و علی ای حال این صورتی که بیان شد، راهی است که از نظر ما قابل دفاع است و اشکالات سه گانة " 1. عدم قصد انشاء، 2. سفهی بودن چنین معامله‌ای، 3. وجود فلسفه حرمت ربا در چنین موردی" قابل جواب است .

برای آگاهی بیشتر رجوع شود به: «تحریر الوسیله» ج 1، ص 495، مسأله 7 ؛ جزوه درس آیت الله گرامی، ص 38 ـ 23 .

[19] رجوع شود به کتاب: «مجموعه آثار»، ج 20، ص 345 و 346، و جزوه درس آیت الله گرامی، ص 22 .

[20] بله عده‌ای از فقهاء مثل حضرت امام راحل (ره) با اینکه احکام بیع صرف را در اسکناس جاری نمی‌دانند، در عین حال می‌فرمایند: گرفتن زیاده به قصد فرار از ربا جایز نیست. نک: «تحریر الوسیله»، ج1، ص 496، مسئله 3 .

[21] رجوع شود به: مطهری، مرتضی، «فلسفه حرمت ربا از دیدگاه شهید مطهری (ره).

ارزش زمانی پول چیست؟

ارزش زمانی پول بیان‌کننده این ایده است که پولی که در حال حاضر در اختیار شماست به خاطر پتانسیل درآمدی اش ارزش بیشتری از همان مقدار پول در آینده دارد؛ بنابراین با فرض این‌که پولی که در اختیار شماست می‌تواند سودآور باشد، هر چه قدر آن پول سریع‌تر به دست شما برسد، ارزش بیشتری خواهد داشت. ارزش زمانی پول با نام «ارزش فعلی تنزیل شده» نیز به شناخته می‌شود . از طرف دیگر، تورم نیز موجب کاهش قدرت خرید و در نتیجه کم شدن ارزش پول خواهد شد .

توضیحاتی در مورد ارزش زمانی پول

مشخص است که اگر پولی را در یک حساب بانکی سپرده کنید، به آن سودی تعلق خواهد گرفت. به همین دلیل همه ما ترجیح می‌دهیم که تا جای ممکن دریافتی های خود را جلو بیندازیم و پول نقد را بیشتر از چک وعده دار دوست داریم. به‌طور مثال، با فرض اینکه حساب کوتاه مدت بانک ۶ درصد سود پرداخت می‌کند، ۱۰۰ هزار تومانی که امروز سرمایه گذاری شده در سال بعد ۱۰۶ هزار تومان ارزش خواهد داشت (۱۰۰ هزار تومان ضربدری ۱٫۰۶). برعکس، ۱۰۰ هزار تومانی که سال آینده به دست شما برسد، امروز فقط ۹۴۴۰۰ تومان ارزش خواهد داشت (۱۰۰ هزار تومان تقسیم بر ۱٫۰۶) .

منظور از ارزش زمانی پول چیست؟

در علم اقتصاد و امور مالی، پول دارای ارزش است که با مرور زمان دچار تغییر می‌شود. درواقع پول در هر مقطع دارای ارزش فعلی است که با هر نرخ تنزیلی در پرداخت‌ها و یا دریافت‌های بعد تغییر می‌کند. بر این اساس با کمک فرمول‌ها و روش‌هایی اقدام به محاسبه ارزش پول در حال حاضر و آینده کرده سپس نتایج را با یکدیگر مقایسه می‌کنند تا بتوانند. در ادامه این مطلب به ارزش زمانی پول و روش محاسبه آن پرداخته شده است.

ارزش زمانی پول چیست؟

ارزش زمانی پول (Time Value Of Money) که به اختصار TVM، گفته می‌شود، یعنی پولی که اکنون در اختیار دارید بهتر و با ارزش‌تر از پولی است که در آینده خواهید داشت. زیرا علاوه بر اینکه به شما توان و قدرت خرید و سرمایه‌گذاری را می‌دهد، بلکه با توجه به تورم بعدها این توان خرید را کاهش و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری الآن را نیز از دست خواهید داد.

ارزش زمانی پول یا “ارزش فعلی تنزیل شده” را با ذکر یک مثال بیشتر توضیح می‌دهیم.

فرض کنید شما ۱۰،۰۰۰ تومان پول دارید که آن را همین الآن در بانکی با نرخ سود ۵ درصد به مدت یک سال قرار داده‌اید. بدیهی است که برای محاسبه مبلغ سرمایه‌گذاری شده را در ۱.۰۵ ضرب کرده که در مجموع در سال آینده پول شما ۱۰،۵۰۰ تومان خواهد شد. اما اگر ۱۰،۰۰۰ تومان را سال بعد سرمایه‌گذاری کنید، به جای ضرب باید آن را تقسیم بر ۱.۰۵ کرد که ۹۵۰۰ تومان می‌شود.

بنابراین طبق ارزش زمانی پول، هر چه زمان بگذرد، در کشورهایی با نرخ تورم مثبت قدرت خرید با همان پول کم می‌شود و در کشورهایی که نرخ تورم صفر یا منفی دارند، به منزله از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

سرویس استان ها

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد پاسخ داد

راهکارهای افزایش ارزش پول ملی چیست؟

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: برای افزایش ارزش پول ملی، عوامل زیادی نیازمند تغییر هستند که البته این اتفاق زمان‌بر است. یکی از عواملی که احتیاج به تغییر دارد "تولید" است. نمی‌توان در کوتاه مدت توان تولیدی یک جامعه را افزایش داد. روند رشد تولید نیز وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است. "بهبود روابط بین‌الملل" نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد و این مسئله نیز بسیار زمان‌بر است.

علی چشمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عوامل موثر بر ارزش پول ملی و راهکارهای افزایش ارزش آن اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر پول ملی کشورمان ارزش و اهمیت لازم را ندارد. عوامل مختلفی بر ارزش پول ملی تاثیرگذار است و این مسئله از ابعاد متفاوتی قابل بررسی است. اولین عامل مهم و تعیین کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در جامعه است.

وی افزود: پول ملی در جامعه‌ای که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات قادر به تامین نیازهای مردم کشور باشد و از طرفی صادرات خوبی نیز داشته باشد و از طریق صادرات ارز به دست بیاورد، قدرتمند خواهد بود. مثل کشور چین که با گذشت زمان توان تولید خود را به خوبی افزایش داده و در نتیجه قدرت پول ملی آن نیز زیاد شده است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تاثیرگذاری میزان نرخ تورم در ارزش پول ملی عنوان کرد: تنها تولید در قدرت پول ملی یک کشور تاثیرگذار نیست بلکه نرخ تورم نیز در کشورها و ارزش پول ملی‌ آن‌ها تاثیرگذار است. به عنوان مثال، نرخ تورم در کشور ژاپن طی ۲۰ سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده است و به همین دلیل است که پول ملی ژاپن نیز قدرت نسبی خوبی در دنیا دارد.

طی ۵۰ سال اخیر، نرخ تورم در ایران همواره یک نرخ دو رقمی بوده است

چشمی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه طی ۵۰ سال اخیر، نرخ تورم در ایران به استثناء سال ۶۹ که زیر ۱۰ درصد بود، همواره یک نرخ دو رقمی بوده است درحالی که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است و این مسئله از عوامل کاهش ارزش پول ملی در ایران است.

وی عنوان کرد: عامل سومی که در ارزش پول ملی اثرگذار است "پایه پولی" و " افزایش نقدینگی" است. هرچه مقدار پول در دسترس مردم و واحدهای پولی در جامعه بیشتر باشد، ارزش آن نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تاثیر توانایی جذب سرمایه‌خارجی در ارزش‌گذاری پول ملی گفت: عامل دیگری که در ارزش‌گذاری پول ملی تاثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه‌ خارجی به گونه‌های مختلف از جمله خرید اوراق سهام یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. برای مثال کشور آمریکا در طی سال‌های اخیر تراز تجاری منفی داشته است و واردات این کشور ارزش پول چیست ؟ بیشتر از صادرات آن بوده اما این مسئله موجب تضعیف اقتصاد آمریکا نشده بلکه باعث افزایش رفاه در این کشور شده است. زیرا آمریکا کشوری است که می‌تواند سرمایه‌ خارجی را به خوبی جذب کند و دلار آمریکا در عرصه بین‌المللی یک قدرت محسوب می‌شود.

چشمی افزود: متاسفانه در طی سال‌های اخیر، در ایران شاهد فرار سرمایه بوده‌ایم. فرار سرمایه به این معنی است که جامعه نیاز به ارز بیشتری دارد و حاضر به مبادله پول داخلی با پول خارجی است که با این اتفاق ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

کشورهایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی و ارزش پول چیست ؟ افزایش تورم هستند قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: براساس همین عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که در کشورهایی که تکنولوژی رو به پیشرفت بوده و بهره‌وری از سرمایه و نیروی‌کار بیشتر است، تولید و ارزش پول ملی نیز بیشتر خواهد بود و کشورهایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و تورم در آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود، ارزش پول ملی‌شان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. برای مثال کشور ایران که در طی سال‌های اخیر دائما تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی بوده و محدودیت‌های زیادی داشته است با این شرایط روبه‌رو است.

چشمی درباره راهکارهای بلند مدت در خصوص افزایش پول ملی تصریح کرد: برای افزایش ارزش پول ملی، عوامل زیادی لازم به تغییر هستند که البته این اتفاق زمان‌بر است. یکی از عواملی که احتیاج به تغییر دارد تولید است. نمی‌توان در کوتاه مدت توان تولیدی یک جامعه را افزایش داد. روند رشد تولید نیز وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است. بهبود روابط بین‌الملل نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد و این مسئله نیز بسیار زمان‌بر است و در کوتاه مدت قابل انجام نیست.

انتظارات و هیجانات اقتصادی، در کوتاه مدت بر ارزش پول ملی اثرگذار است

وی در ادامه گفت: آنچه که در کوتاه مدت بر ارزش پول ملی اثرگذار است، انتظارات و هیجانات اقتصادی است. به عنوان مثال اعتراضاتی که اخیرا در کشور رخ داده است موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه می‌شود.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی همچنین به کابینه اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و افزود: سوالی که اقتصاد کشور از دولت جدید دارد این است که آیا این دولت قادر به احیاء دوباره برجام، بهبود روابط بین‌الملل و. خواهد بود یا خیر. البته در طی یک ماه اخیر فرکانس‌های مثبتی در این زمینه دریافت نشده و احتمالا توافق با آمریکا بسیار سخت خواهد بود.

ادامه شرایط اقتصادی کنونی در کشور موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد

چشمی بیان کرد: شرایط اقتصادی کنونی کشور، وضعیت تولید و . اگر به همین رویه ادامه پیدا کند موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد. دولت جدید می‌تواند با ایجاد یک کابینه اقتصادی که از تبحر و تخصص خوبی برخوردار باشد، دورنمای اقتصادی مطلوبی را در کشور ایجاد کرده و جریان‌ها را به نفع رفاه عمومی و اقتصادی مردم تغییر دهد.

علل افت ارزش پول ملی چیست؟

ایسنا/آذربایجان غربی دکتری اقتصاد گفت: نرخ ارز اولین و مهمترین فاکتور تاثیرگذار در افت ارزش پول ملی هر کشوری است.

فرشید سلیمی در گفت و گو با ایسنا بااشاره به علت اصلی افت ارزش پول ملی یک کشور افزود: نرخ ارز اولین و مهمترین فاکتور تاثیرگذار در افت ارزش پول ملی یک کشور است بعبارتی نرخ ارز و تغییرات آن به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی و به عنوان قیمت واحد پول خارجی بر حسب واحد پول داخلی تأثیر بسزایی بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم، تولید، صادرات، واردات، تراز پرداخت ها، ارزش پول یک کشور و غیره دارد.

وی با اشاره به اثرات کاهش ارزش پول در تراز تجاری آن کشور با تاکید براینکه تجارت خارجی هر کشوری، یکی از بخشهای عمده اقتصاد آن کشور محسوب می شود و نقش مهمی در تعیین سرنوشت و آینده کشور دارد، اظهار کرد: اگر نرخ ارز بطور مناسب تنظیم شود، می تواند آثار مثبت بر تراز پرداخت ها و تقویت قدرت رقابت خارجی یک کشور داشته باشد و برعکس تنظیم نامناسب آن می تواند کاهش کارایی اقتصادی، تغییر بافت های تولید و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تخصیص نامناسب منابع اقتصادی، از دست دادن ذخایر بین المللی، تضعیف انگیزه های تولید در بخش‌های مختلف و صنایع و عدم تعادل های شدید کلان اقتصادی را باعث شود.واضح است که هر کدام از این نتایج به تنهایی و یا به صورت جمعی می توانند برنامه توسعه اقتصادی کشورها را اگر شکست ندهند، لااقل متوقف سازند.

سلیمی ادامه داد: تعیین سیاست مناسب ارزی در هر کشور اعم از توسعه یافته و یا درحال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کشور های مختلف برای جلوگیری از مشکلات بوجود آمده و جلوگیری از بروز مسئله تورم و همچنین جهت رسیدن به هدف مذکور برای هدایت و راهبری سیاست پولی خود از شیوه ها و نظام های پولی متفاوتی چون هدف گذاری نرخ ارز، هدف گذاری حجم پول و هدف گذاری تورم بهره می‌برند.

وی اظهار کرد: اثرات کاهش ارزش پول در تراز تجاری کشور به شرایط اقتصادی کشورها، قدرت و نفوذ کشور در بازارهای جهانی، حجم صادرات و واردات و سایر فاکتورها متفاوت بستگی دارد، اگر کشور مورد نظر توسعه یافته باشد و یا کشور بزرگ در زمینه تجارت محسوب شود، با کاهش ارزش واقعی پول داخلی و افزایش نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی افزایش و به تبع آن تولید و اشتغال در اقتصاد این کشورها تقویت می شود.

این دکتری اقتصاد تصریح کرد: در بلند مدت با افزایش نرخ ارز حجم واردات در عکس العمل به افزایش قیمت واردات، کاهش و حجم صادرات در عکس العمل به کاهش قیمت ها بر حسب پول خارجی، افزایش می یابد. به گونه ای که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول، تراز تجاری را بهبود می بخشد.

وی خاطر نشان کرد: نظریه ای در تجارت مطرح هست، تحت عنوان نظریه منحنی" j " که بر طبق ارزش پول چیست ؟ این نظریه، هنگامی که ارزش پول ملی کاهش یابد، در این حالت نحوه اثرگذاری این سیاست بر تراز حساب جاری طی دوره های مزبور بدین صورت خواهد بود که تضعیف واقعی، سطح از قبل تعیین شده واردات را با واحد پول داخلی گران تر خواهد کرد. از این رو، ارزش ارزش پول چیست ؟ واردات افزایش می یابد و واردات با هزینه بالاتری نسبت به قبل انجام خواهد شد، در حالی که ارزش و حجم صادرات تغییر چندانی نمی کند که در نتیجه تراز تجاری به سرعت پس از تضعیف واقعی بدتر خواهد شد. اما هر چه زمان بگذرد، هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان واکنش سریع تری از خود نشان خواهند داد و مقادیر شروع به تعدیل براساس قیمت نسبی کالاهای داخلی می کنند و از اینرو وضعیت تراز تجاری شروع به بهبود می‌کند.

سلیمی ادامه داد: اگر کشور مورد نظر در حال توسعه و یا کشور کوچک در زمینه تجارت محسوب شود، با کاهش ارزش واقعی پول داخلی و افزایش نرخ واقعی ارز، در صورتی که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، واردات نیز با افزایش قیمت همراه خواهد بود و همین عامل منجر به افزایش سقف قیمت ها و در نتیجه تورم در کشور می‌ شود.

وی در خصوص راهکار احیای ارزش پول تصریح کرد: برای اینکه ارزش پول ملی کشور در مقابل سایر کشورها حفظ شود، باید درآمد ارزی به کشور وارد شود، حال این درآمدهای ارزی چه از طریق افزایش تولید یا صادرات غیرنفتی یا نفتی باشد و یا از طریق جذب سرمایه گذاران مستقیم خارجی. در اکثر تحلیل های گذشته به این موضوع اشاره شده که با سیاست جایگزینی واردات، اقتصاد بسته و اقدامات انحصاری دولت، غلبه بخش های دولتی بر بخش خصوصی، عدم گفتمان در سطح بین المللی و . نمی‌توان به موفقیت چندانی در ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی دست یافت.

ارزش پول چیست ؟