دستورالعمل پول‌الکترونیکی

  شنبه, آگوست 1, 2020 / ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ قانون جدید نقل و انتقال پول بین کانادا و ایران از سوی وزارت دارایی کانادا اعلام شد

کیف پول الکترونیکی

کیف پول الکترونیکی یکی از روش های پرداخت است که راه ر برای صاحبان فروشگاه و اپلیکیشن های پرداخت آسان کرده.

امروز میخواهیم شمارا با فروشگاهی آشنا کنیم که از این سرویس به بهترین شکل استفاده کرده. فروشگاهی که صندوق دار ندارد و شرکت آمازون بنیانگذارش است. در این فروشگاه پس از برداشتن اجناس مورد نظر، بدون پرداخت وجه نقد، از فروشگاه خارج می شوید.

سازوکار این فروشگاه به این صورت است که شما ابتدا در اپلیکیشن این فروشگاه حساب کاربری می‌سازید و شارژش می کنید سپس جلوی درِب فروشگاه بارکد مخصوصی که برنامه به شما می‌دهد را روی گیت اسکن می‌کنید و وارد فروشگاه می‌شوید. از اینجا به بعد دیگر باید مراقب باشید چرا که چندین دوربین هوشمند و سنسور که در سقف این فروشگاه کار گذاشته شده‌اند شما را شناسایی و تعقیب می کنند و حرکاتتان از لحظه ورود تا خروج از فروشگاه را زیر نظر دارند.

فناوری به کار گرفته شده در این فروشگاه تقریباً ترکیبی از يادگيرى عميقdeep learning ، تکنولوژی RFID (سامانه شناسایی از طریق امواج رادیویی) و دید کامپیوتری COMPUTER VISION است که از طریق آن کالایی را که مشتری از قفسه برمی‌دارد یا سرجایش می‌گذارد، ردیابی می‌کند و در پایان صورتحساب را به حساب اپلیکیشنی ارسال می کند و وقتی از فروشگاه خارج شود از کیف پول مجازیش کم می‌شود. از این فناوری در ماشین های خودران هم استفاده می‌شود.

راستی می‌دانستید یکی از راه کارهای شرکت پرداخت الکترونیک سپهر استفاده از کیف پول الکترونیکی است که در حال حاضر در اپلیکیشن پاس قابل استفاده است و به راحتی می‌توانید از امکان پرداخت QR code هم استفاده کنید؟ این کیف پول الکترونیکی قابلیت اجرا در تمام فروشگاه های زنجیره ای را دارد.

کیف پول الکترونیکی، انواع و مزایای استفاده از آن

قطعا تاکنون از پول و حتی تلفن همراه خود برای خرید کردن استفاده کرده‌اید. البته یک روش ساده، آسان و امن دیگر هم برای انجام پرداخت‌ها از طریق تلفن همراه وجود دارد: استفاده از کیف پول الکترونیکی. امروزه کیف پول الکترونیکی یکی از مهم‌ترین بخش‌‌های دنیای دیجیتال است. با ما باشید تا در این باره بیشتر بدانید.

کیف پول الکترونیکی چیست؟

برآورد می‌شود که بیش از ۲ میلیارد کاربر تلفن هوشمند در سراسر دنیا وجود دارند. اغلب افراد، تلفن همراه را با خود هر روز حمل می‌کنند. به همین دلیل استفاده از تلفن همراه یک روش خیلی آسان برای انجام پرداخت‌های روزانه است.

این کیف‌ پول‌ها کاربردهای گوناگونی دارند. که یکی از کاربردهای آن پرداخت به کمک فناوری (NFC) است. اگر در فروشگاهی خرید می‌کنید که کیف پول الکترونیکی را می‌پذیرد، می‌توانید با استفاده از فناوری (NFC) پرداخت خود را تکمیل کنید. (NFC) اجازه می‌دهد تا اطلاعات پرداخت از تلفن شما به دستگاه پرداخت فروشنده انتقال یابد. کافی است تا تلفن خود را در چند سانتی‌متری دستگاه پرداخت قرار دهید. همین‌طور می‌توان با استفاده از اسکن کردن کد (QR) و استفاده از اپلیکیشن کیف پول الکترونیکی پرداخت را تکمیل کنید. نمونه این تکنولوژی در کشورمان کارت‌هایی است که در مترو و خطوط اتوبوس‌رانی یا غذاخوری دانشگاه از آنها استفاده می‌کنیم. کیف پول الکترونیکی امکان پرداخت به جای استفاده از کارت‌های گوناگون را از طریق گوشی تلفن همراه مهیا می‌کند.

کاربرد دیگر یک کیف پول الکترونیکی امکان پرداخت، بدون دراختیارداشتن شماره کارت (یا حساب) مقصد و یکپارچه کردن حساب‌ها و کارت‌های بانکی برای استفاده در هرگونه تراکنش مالی و پرداخت‌های روزمره‌ی افراد است. فرض کنید شما یک کیف پول الکترونیکی دارید که مبلغی را در آن قرار می‌دهید (به اصطلاح آن را شارژ می‌کنید) و تمام پرداخت‌های خود را از طریق آن انجام می‌دهید. به این ترتیب دیگر برای انواع پرداخت‌های روزمره‌ی خود از قبیل پرداخت کرایه تاکسی، خرید از فروشگاه‌ها، دادن بدهی خود به دوستان، پرداخت اینترنتی و …. از دردسر نداشتن پول خرد، صف‌ خودپردازهای بانکی، کارمزد کارت به کارت، وارد کردن انواع اعداد از قبیل شماره کارت مبدا و مقصد، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت خود رها می‌شوید. تنها با واردکردن نام یا نام خانوادگی یا نام کاربری یا شماره موبایل و با یک کلیک عملیات پرداخت انجام می‌شود و مبلغ مورد نظر از کیف پول الکترونیکی یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شود.

اخیرا اپلیکیشن‌هایی برای پرداخت کرایه تاکسی ایجاد شده‌اند که عملکردی شبیه به کیف پول الکترونیکی دارند و شما می‌توانید کیف پول خود را شارژ کنید و کرایه تاکسی‌ را با استفاده از آن پرداخت کنید اما امکانات آن نسبت به یک کیف پول الکترونیکی جامع مثل جیبی‌مو بسیار محدودتر است و فقط برای پرداخت کرایه تاکسی کاربرد دارد.

مزایای استفاده از کیف پول‌ الکترونیکی

سهولت استفاده

ایجاد یک کیف پول الکترونیکی تنها چند دقیقه طول می‌کشد. تنها کافی است که اپلیکیشن آن را دانلود کنید و طبق دستورالعمل آن، جزئیات حساب بانکی خود را به آن اضافه کنید. همان طور که پول نقد جای خود را به کارت بانکی داد، پرداخت از طریق موبایل جایگزین پرداخت از طریق کارت بانکی شده‌است و به مرور زمان فروشگاه‌های بیشتری از پرداخت‌های موبایلی پشتیبانی می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد تا کیف پول‌های الکترونیکی را بپذیرند. در زمان پرداخت تنها کافی است گوشی خود را نزدیک دستگاه پرداخت قرار دهید یا کد (QR) را اسکن کنید یا نام کاربری آن را در اپلیکیشن وارد کنید. بنابراین دیگر نیاز نیست چندین کارت خود را در همه‌جا همراه خود داشته باشید. تنها چیزی که نیاز دارید گوشی موبایل و دسترسی به اینترنت است.

امن و مطمئن

موقع استفاده از کیف پول الکترونیک، پول و اطلاعات شخصی شما در امنیت به سر می‌برند. همه اطلاعات شما به صورت رمزنگاری شده نگهداری می‌شود. اطلاعات حساب روی تلفن ذخیره نمی‌شود. برای تغییر و مشاهده اطلاعات باید رمز عبور را وارد کنید. این روش خیلی امن‌تر از حمل پول نقد یا کارت اعتباری همراه خودتان است.

وقتی پرداختی را انجام می‌دهید، فروشنده اطلاعات حساب شما را دریافت نمی‌کند و مجبور نیستید رمز کارت خود را به او بگویید. به این صورت اطلاعات حساب شما از کلاهبرداری در امان خواهد بود. از طرفی دستورالعمل پول‌الکترونیکی اگر گوشی خود را گم کنید چون کیف پول الکترونیکی دارای رمز عبور و چندین لایه‌ی امنیتی است، هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

درست مثل سایر روش‌های پرداخت موبایلی، تراکنش‌های کیف پول الکترونیکی هم، به‌صورت لحظه‌ای روی می‌دهد و وقتی پرداخت تکمیل شد، تراکنش به‌صورت خودکار ذخیره می‌شود. همچنین می‌توانید با چند کلیک، پرداخت‌های آنلاین خود را نیز صورت دهید. تمام اطلاعات کارت‌های شما در کیف پول الکترونیک ذخیره می‌شود. وقتی می‌خواهید آنلاین خرید کنید نیازی نیست تا هر بار جزئیات اطلاعات حساب خود را وارد کنید.

ارتباط آسان با سایر حساب‌ها

استفاده از کیف پول الکترونیکی این قابلیت را به کاربر می‌دهد تا از حساب‌های مختلف خود به‌صورت یکجا استفاده کند. شما می‌توانید تمام حساب‌های بانکی خود را درون یک کیف پول الکترونیکی وارد کنید و مدیریت همه‌ی آن‌ها در اختیار داشته باشید. در این صورت، در کیف پول حقیقی خود هم فضای بیشتری خواهید داشت و نیازی به حمل کارت‌های اعتباری ندارید.

پرداخت امن و آسان با جیبی‌مو

انواع کیف پول الکترونیکی

کیف پول‌های موبایلی برای انواع مختلف تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرند، مثل: خرید کالاها و سرویس‌ها یا تراکنش‌ توسط دستگاه‌های (ATM). البته میزان استفاده از آنها بستگی به نوع کیف پول دارد.

کیف پول‌های الکترونیکی عموما به کاربران خود سودی نمی‌دهند اما به شرکت‌های اداره کننده آنها سود می‌دهند. همه چیز بستگی به نوع کیف پول دارد. ما ۳ نوع کیف پول الکترونیکی داریم:

کیف پول‌های بسته

شرکت‌هایی مثل: (Flipkart)، (Makemytrip) و (Bookmyshow) کیف پول‌های بسته را به مشتری‌های خود ارائه می‌کنند. در کشور ما عموما این خدمات در قالب کارت‌های هدیه ارائه می‌شود که مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

پولی که در این کیف پول‌ها قرار دارد فقط می‌تواند در معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد که شرکت‌های مشابه دیگری هم آن کیف پول‌ها را صادر کرده باشند. کیف پول‌های بسته، حساب‌های آنلاینی هستند که در صورت لغو خرید کالا یا خدمات، پول به‌صورت اعتبار به حساب بازگردانده می‌شود. بعضی شرکت‌ها از این سپرده‌ها سود نیز به‌دست می‌آورند.

کیف پول‌های نیمه بسته

این نوع کیف پول‌ها بسیار عمومی‌تر هستند که نمونه‌های جهانی آن کیف پول‌هایی مثل: (Paytm Wallet) ،(Freecharge Wallet) ،(Citrus)،(venmo) هستند. بانک مرکزی برای صدور این گونه کیف‌ پول های الکترونیکی باید مجوز صادر کند. نمونه‌ی این کیف پول‌ها در داخل کشور اپلیکیشن جیبی‌مو است که شما می‌توانید در آن حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ کنید و در خریدها از آن استفاده کنید.

از این کیف پول‌ها می‌توان در خریدهای آنلاین و آفلاین مثل خرید کالا و خدمات، خدمات مالی، پرداخت قبض‌ها و … استفاده کرد. البته می‌توان با بعضی فروشنده‌ها که قرارداد‌های مشخصی با صادر کننده کیف پول هم دارند، معامله کرد.

این کیف پول‌ها توسط مؤسساتی به‌جز بانک‌ها مدیریت می‌شوند،اما این مؤسسات موظف‌اند که این پول‌ها را با همکاری یک بانک، به‌صورت سپرده نگهداری کنند.

کیف پول‌های باز

این کیف پول‌ها را فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها می‌توان صادر کرد. از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده کرد و همچنین می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد. نمونه‌ی این کیف‌ها در داخل کشور همچنان در مراحل آزمایشی به سر می‌برد.

راهکار ۳۶۰ درجه پرداخت
ویژه کسب‌وکارها

آینده‌ی کیف پول‌های الکترونیکی

کیف پول‌های چرمی، دیگر بخشی از سبک زندگی امروزی نیستند. چرا که کیف پول‌های الکترونیکی، رویه‌های مرسوم بازار را تغییر داده‌اند. این کیف پول الکترونیکی است که توجهات را به خود جلب کرده است. به خاطر سرعت و راحتی انجام کار با آنها و پذیرش آنها توسط مردم، بیشتر تراکنش‌ها در آینده دیجیتال می‌شوند.

با اینکه بانکداری آنلاین و موبایل مدت‌هاست که وجود دارند، کیف پول الکترونیکی بازار را دگرگون و انجام تراکنش‌های مالی را راحت‌تر از قبل کرده‌است. اما هنوز یک قدم وجود دارد که می‌تواند حذف شود و آن هم واریز کردن پول به این کیف پول‌هاست که در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد‌شد.

رای شماره 55 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مضوع عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار

رأی شماره 55 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91 59912 ـ 1391 3 6 و ابطال بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91 59912 ـ 1391 3 6

رأی شماره 55 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91/59912 ـ 1391/3/6 و ابطال بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91/59912 ـ 1391/3/6

20/2/1395 92/945/هـ شماره

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 55 مورخ 1395/2/7 با موضوع:

« عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91/59912 ـ 1391/3/6 و ابطال بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91/59912 ـ 1391/3/6 «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/2/7 شماره دادنامه: 55 کلاسه پرونده: 945/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیامک پاکباز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٬29 ٬18 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 6/3/1391­59912/91

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ٬29 ٬20 ٬19 ٬18 14 دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار به شماره 91/59912 ـ 1391/3/6 را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ به استناد ماده 21 قانون صدور چک و تبصرههای آن مصوب 1372/8/11 و اصلاحات 1382/6/2 مجلس شورای اسلامی٬ بانکها تنها در صورتی می توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب محروم نمایند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1383/8/25 هیأت وزیران نیز بر همین امر تاکید دارد. لیکن بانک مرکزی با وجود این که دیوان عدالت اداری در یکی از آراء هیأت عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود٬ که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسؤولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب میشود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است٬ با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به بهانه بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (تعیین شرایط افتتاح حساب و در قالب دستورالعمل افتتاح حساب جاری مصوب 1391/3/6 که به عموم بانکهای کشور ابلاغ شده است اقدام بر وضع مقرراتی فراقانونی نموده است. به عنوان مثال مقرر شده است که با صدور گواهی عدم پرداخت٬ افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست) به مدت 7 سال از اخذ دسته چک٬ افتتاح حساب جاری و . محروم نمایند. سایر موادی که خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور وضع گردیده است عبارتند از: ماده 14) فصل پنجم) کل فصل هفتم (مواد 20 ـ 19ـ 18 (ماده 29) فصل سیزدهم).

لازم به توضیح است که موادی که مورد تقاضای ابطال اینجانب است هایلایت شده و به پیوست تقدیم میگردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود٬ وی پاسخ داده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام٬ احترامًا اینجانب سیامک پاکباز٬ با توجه به اخطار رفع نقص صادره در خصوص پرونده به شماره بایگانی 920881 موارد ذیل را به استحضار میرساند:

1ـ درخصوص ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت 7 سال (بند 6 ماده 18:( شورای محترم پول و اعتبار مرکزی به موجب ماده 18 دستورالعمل حساب جاری٬ برای کلیه اشخاص دارای چک برگشتی٬ محرومیتهایی وضع نموده است که برای رفع این محرومیتها بایستی مطابق با بندهای 1 تا 5 این ماده رفتار شود. در واقع هر کس چک برگشتی داشته باشد و آن چک برگشتی حتی منجر به صدور کیفرخواست هم نشده باشد باید یکی از اقدامات 1 تا 5 ماده مذکور را انجام دهد در غیر این صورت باید طبق بند 6 ماده مذکور٬ 7 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن بگذرد تا چک برگشت شده رفع سوء اثر شود!! این در حالیست که ماده 21 قانون صدور چک٬ اولاً: مدت محرومیت از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب را 3 سال اعلام کرده است و ثانیًا: این محرومیت و ایجاد سوء اثر را تنها برای اشخاصی در نظر گرفته که چک دستورالعمل پول‌الکترونیکی برگشتی آنان منجر به تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد. لذا با توجه به این که در شورای محترم پول و اعتبار در ماده 18دستورالعمل حساب جاری به دو نکته فوقالذکر توجه ننموده است تقاضای ابطال این ماده را دارم.

2ـ در خصوص سایر مواد مورد شکایت ( مواد 29ـ 20ـ ٬19 14:( اولاً: اینجانب دادخواست خود را نسبت به ابطال مواد 20 و 19 دستورالعمل حساب جاری مسترد مینمایم و نسبت به این دو ماده تقاضای ابطال ندارم.

ثانیًا: در خصوص مواد 29 و 14 :شورای پول و اعتبار در دو ماده اخیرالذکر اقدام به وضع محرومیتها و مجازاتهای خلاف قانون نموده است. توضیحًا این که ماده 21 قانون صدور چک تکلیف مجازاتها و محرومیتهای اشخاص دارای چک برگشتی را با قید شرایط خاصی مشخص کرده است. لذا هر محرومیت یا مجازات دیگری (در قالب آییننامه یا تصویب نامه یا . ) که قرار باشد از طرف قوه مجریه برای این اشخاص تعیین شود باید در چارچوب این ماده قانونی باشد همچنین طبق اصول 36 و 71 قانون اساسی٬ قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است و مستنبط از اصل 170 قانون اساسی٬ آییننامه و تصویبنامههای دولتی نباید مخالف قوانین مصوب قوه مقننه باشد.

لذا بدین وسیله و با رفع ابهام از دادخواست خود تقاضای ابطال ماده 14 و ماده 18 ) به انضمام بندهای ششگانه آن) و ماده 29) به انضمام بندهای 5 گانه آن) از دستورالعمل حساب جاری را دارم.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 14 :تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ9 این دستورالعمل)٬ بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده 7 قانون صدور چک٬ ممنوع است.

ماده 18 :نحوه رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی به یکی از طرق زیر صورت میپذیرد:

18ـ1ـ تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک٬ بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ 9 این دستورالعمل) اقدام مینماید.

18ـ2ـ ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل مینماید.

18ـ3ـ ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن٬ به سرقت رفتن و سوختن٬ ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)

میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی٬ رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور٬ نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مینماید.

تبصره ـ چنانچه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد٬ میتواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور٬ نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مینماید.

18ـ4ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکانپذیر نباشد٬ مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد٬مشتری میتواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود٬ درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه٬ به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2­9 این دستورالعمل) اقدام مینماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری٬ طی نامهای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است٬ برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

18ـ 5 ـ ارائه حکم قضایی مبنی بررفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی:

18ـ6 ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق٬ سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن٬ دستورالعمل پول‌الکترونیکی به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر میگردد.

تبصره ـ مقررات مذکور در این بند٬ به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

ماده 29 :در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ 9 این دستورالعمل) باشد٬ تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ 9 این دستورالعمل)٬ از ارائه خدمات زیر به وی خودداری نمایند:

29ـ1ـ اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی.

29ـ2ـ افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرضالحسنه و سرمایهگذاری.

29ـ3ـ ارائه دسته چک.

29ـ4ـ گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی.

29ـ 5 ـ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آنها (کارتهای خرید٬ اعتباری٬ کیف پول الکترونیکی و . ) .»

در پاسخ بـه شکایت مـذکور٬ اداره دعـاوی حقوقی بانک مرکزی بـه موجب لایحه شماره 93/153653ـ 1393/6/8 پاسخ داده است:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ عطف به پرونده شماره 9209980900091348) کلاسه 945/92 (موضوع دادخواست آقای سیامک پاکباز به طرفیت این بانک به خواسته ابطال مواد ٬29 ٬20 ٬19 ٬18 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب 1391/3/2 شورای پول و اعتبار (تصویر پیوست)٬ مراتب ذیل را به استحضار میرساند:

1ـ مطابق بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 یکی از وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و بانکی کشور٬ نظارت بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری میباشد. به موجب بند 8 ماده 14 همان قانون بانک مرکزی میتواند مقررات افتتاح حساب جاری و پسانداز و سایر حسابها را تعیین نماید. ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها را مخیر نموده از طریق روشهای مندرج در آن ماده از جمله گشایش حساب جاری نسبت به تجهیز منابع خود اقدام نمایند. بنابراین از یک سو بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی کشور شرایط حسابهای مختلف بانکی را تعیین مینماید و از سوی دیگر اصولاً افتتاح حساب جاری و همچنین اعطای دسته چک به مشتریان بانکها به منزله حقی برای مشتری نبوده و به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اختیارات (نه الزامات) بانکهای کشور است. البته بدیهی است عدم افتتاح حساب جاری و عدم اعطای دسته چک به مشتریان باید در چارچوب ضوابط موجود و بنا به دلایل منطقی مانند وجود سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده بوده و فارغ ازاعمال سلیقه توسط بانک باشد.

2ـ ماده 21 قانون صدور چک٬ مشروط به تحقق برخی شرایط٬ بانک را مکلف نموده تا الزامًا نسبت به بستن کلیه حسابهای جاری شخص متخلف و عدم افتتاح حساب برای وی تا سه سال اقدام نماید٬ به طوری که حتی با فرض رفع سوء اثر از چک برگشتی توسط مشتری نیز محرومیت مزبور کماکان ادامه مییابد. لیکن مفاد ماده یاد شده به این که امکان بستن حساب جاری اشخاص و به تعبیری محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری توسط بانکها منحصر به آن ماده باشد٬ تصریح نداشته و همواره این امکان وجود دارد که با لحاظ مفاد سایر قوانین موجود٬ بانکها بتوانند یا مکلف شوند نسبت به بستن حساب جاری شخص و عدم افتتاح حساب جدید یا اعطای دسته چک به وی اقدام نمایند. کما این که این بانک بر اساس اختیارات قانونی و در حیطه صلاحیت خود که مستندات آن در بند پیشین به استحضار رسید٬ اقدام به وضع مقررات مندرج در مواد 29 و 14 دستورالعمل حساب جاری نموده است.

3ـ مطابق تبصره 1ماده 21 قانون صدور چک٬ بانک مرکزی مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمودهاند٬ به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد. بنابراین به موجب این قانون این بانک نه تنها مکلف است به صرف صدور گواهی عدم پرداخت اسم شخصی را که اقدام به صدور چک بلامحل نموده در سامانه خود قرار دهد بلکه هیچ الزامی به حذف اسامی مربوطه (در غیر از مورد اقدام مشتری به رفع سوء اثر از چک برگشتی و یا وصول دستور قضایی) ندارد. لیکن به منظور رعایت حقوق اشخاص این بانک طی ماده 18 دستورالعمل حساب جاری مقرر نموده هرگاه مشتری هیچ اقدامی در راستای رفع سوء اثر از چک برگشتی خود انجام ندهد٬ اطلاعات وی پس از هفت سال به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی حذف خواهد شد. فلذا محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک به جهت صدور چک بلامحل به مدت 7 سال به موجب مقررات این بانک ناشی از عدم اهتمام آنان است٬ زیرا اشخاص صادرکننده چک بلامحل میتوانند از همان لحظه صدور گواهی عدم پرداخت از طریق راهکارهای قانونی موجود (تأمین موجودی٬ ارائه لاشه چک برگشتی٬ ارائه رضایتنامه محضری ذی نفع چک به بانک٬ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن٬ ارائه حکم قضایی٬ ارائه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح) نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی و به تبع آن رفع محرومیت خود اقدام نماید.

4ـ خواهان مدعی است مواد 20 و 19 دستورالعمل حساب جاری مغایر با قانون است. در حالی که ماده 19 مقرر میدارد در صورت عدم اقدام مشتری ظرف 10 روز کاری پس از برگشت خوردن چک٬ دستورالعمل پول‌الکترونیکی بانک موظف است نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام نماید. همان گونه که در بند قبل به استحضار رسید نگهداری سوابق اشخاصی که نسبت به صدور چک بلامحل نموده اند٬ مطابق تبصره ماده 21 قانون صدور چک تکلیف قانونی این بانک میباشد. از سوی دیگر ماده 20 دستورالعمل مذکور تصریح مینماید بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چکهای برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی٬ صورت کامل تعداد و مشخصات چکهای برگشتی وی را به وی ارائه نماید. بدیهی است ارائه اطلاعات به ذی نفع نه تنها مغایر هیچ قانونی نیست بلکه حتی در صورت عدم تصریح در مقررات مذکور٬ در صورت فقدان منع قانونی٬ به حکم منطق الزامی میباشد.

با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر این که تنظیم و تدوین دستورالعمل مورد اعتراض بر اساس اختیارت قانونی شورای پول و اعتبار و وفق مقررات قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته و نظر به این که دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با قوانین کشور ندارد٬ صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/2/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که شاکی طی نامه ای که به شماره 1655 ـ 1392/12/21 ثبت دفتر هیأت عمومی شده دادخواست خود نسبت به ابطال مواد 20 و 19 دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است٬ بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مواد یاد شده وجود ندارد.

ب ـ با توجه به این که مطابق بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پسانداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است و حکم ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1372 ناظر بر تکلیف بانکها به بستن حساب جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است٬ بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور٬ حکم مقرر در ماده 14 دستورالعمل مورد شکایت که در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده است با ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ج ـ مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال ٬1381 بانکها مکلف شدهاند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 1391/3/2 شورای پول و اعتبار٬ قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است٬ بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

برخی دستورالعمل ها مغایر سیاست گذاری های کلان اقتصادی / 90 درصد اقتصاد ایران بنگاه های خرد هستند

آلبرت بغوزیان گفت: در ایران بارها زمانی که وضعیت عرضه و تقاضا پر نوسان شده به جای اینکه تعرفه ها را تغییر دهند ممنوعیت صادرات و واردات ایجاد کرده اند تا این این طریق وضعیت عرضه و تقاضای بازار را تنظیم کنند و این مساله باعث از دست رفتن بازارهای خارجی برای شرکت های داخلی شده است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه رشد نقدینگی در ایران همچنان ادامه دارد و سیاست های پولی هم نتوانسته کمک چندانی در این بخش بکند، گفت: در ایران نرخ بهره منجر به کاهش سرمایه گذاری می شود در حالی که برای کشورهای توسعه یافته رشد نرخ بهره بانکی نوعی تنبیه برای سرمایه گذاران به حساب می آید و تقاضا برای دریافت تسهیلات کاهش می یابد که این مساله روی تولید و دستورالعمل پول‌الکترونیکی بهره وری کسب و کار انها اثر می گذارد

آلبرت بغزیان با بیان اینکه وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی ایران در مقطع کنونی با حداقل بهره وری انجام می شود، افزود: از یک سو کار کردن با ماشین آلات و تجهیزات فرسود به یک چالش بزرگ برای بنگاه های اقتصادی بدل شده است، از طرف دیگر قوانین و مقررات پیوسته تغییر می کنند و محدودیت هایی جدیدی برای بنگاه ها به وجود آورده اند.

او با اشاره به اینکه صنایع کوچک و متوسط در شرایط اقتصاد رکودی هیچ حمایتی نمی شوند، اظهار کرد: با وجود اینکه این بنگاه ها بیش از 90 درصد کسب و کار اقتصادی کشور را تشکیل داده اند و رهبر معظم انقلاب بارها حمایت از صنایع کوچک و متوسط را مورد تاکید قرار داد و حتی دولت هم مدعی سیاست گذاری حمایتی برای این نوع بنگاه هاست اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.

دلایل نزولی بودن سهام صنایع کوچک

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تامین مالی، قوانین مالیاتی عدم ثبات سیاست ها، زیرساخت ها، نرخ مبادله و . از مهمترین مشکلات این بنگاه هاست، گفت: در حالی که برخی بنگاه های بزرگ در نتیجه تورم و . سود می برند اما سهامداران این شرکت از این وضعیت نفعی نمی برند و حتی ارزش سهام آنها روز به روز کاهشی است، به عبارت دیگر در شرکت های بزرگ تنها ۲۵ درصد از سرمایه آنها در معاملات بازار سرمایه دستورالعمل پول‌الکترونیکی در جریان است اما به دلیل اینکه با نرخ دلار بالای 30 هزار تومان محصولات خود را می فروشند سود می کنند، به همین دلیل سهام صنایع کوچک هم به نوعی در بازار سرمایه تحت تاثیر جو عمومی بازار روندی نزولی دارد و سهامداران انها هم زیان می بینند.

به گفته بغزیان پول در حال جابه‌جا شدن از بازارهای مالی به بازارهای سوداگری هست به همین دلیل نباید انتظار داشت بازار سهام دوباره به حالت طبیعی دستورالعمل پول‌الکترونیکی برگردد در حالی که در تمام دنیا بازار سهام مسیر خودش را طی می کند و این ناشی از ثبات تصمیم گیری ها در سیاست های اقتصادی کشورهای توسعه یافته است. برای نمونه در ایران برخی مصوبات در مقاطع مختلف برای کالاها ممنوعیت صادرات ایجاد می کنند، در حالی که این موضوع ضد اقتصاد است و در تمام دنیا برای کنترل عرضه و تقاضا سیاست تعرفه ای اجرا می کنند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر در ایران بارها زمانی که وضعیت عرضه و تقاضا پر نوسان شده به جای اینکه تعرفه ها را تغییر دهند ممنوعیت صادرات و واردات ایجاد کرده اند تا این این طریق وضعیت عرضه و تقاضای بازار را تنظیم کنند و این مساله باعث از دست رفتن بازارهای خارجی برای شرکت های داخلی شده است.

این استاد اقتصاد با انتقاد از سیاست گذاری ها در بخش تولید گفت: در سال های گذشته صنایعی در کشور ایجاد شده اند که به جای اینکه متکی به مواد اولیه داخلی باشند به واردات مواد اولیه خارجی وابستگی دارند، و حالا با تحریم ها و رشد قیمت دلار تامین مواد اولیه آنها با چالش ک.تجه شده است و حالا سوال این است که این شرکت ها باید چه کار کند؟

دستورالعمل مبادلات مالی کانادا با ایران صادر شد

با عملکرد ضعیف ایران در رفع نواقص راهبردی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ٫ کشورکانادا قانون جدید نقل و انتقال پول بین ایران و کانادا را اعلام کرد

  شنبه, آگوست 1, 2020 / ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ قانون جدید نقل و انتقال پول بین کانادا و ایران از سوی وزارت دارایی کانادا اعلام شد

قانون جدید نقل و انتقال پول بین ایران و کانادا از سوی مرکز تجزیه و تحلیل معاملات مالی کانادا، «FINTRAC»، موسوم به دستورالعمل وزارتی «MD» از سوی وزیر دارایی کانادا جهت انتشار در نشریات در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری انجمن بازرگانی ایران و کانادا، مفاد این راهنما به شرح زیر است:

۱. چرا قانون جدید نقل و انتقال پول MD صادر شد؟

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی «FATF»، در فوریه سال ۲۰۲۰ در طی یک بیانیه ابراز نگرانی ویژه‌ای نسبت به عدم موفقیت ایران در رسیدگی به نواقص راهبردی در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم «AML/CFT» و تهدید جدی که این موضوع برای یکپارچگی سیستم های مالی بین المللی درپی دارند ابراز کرد.

بر همین اساس، FATF از اعضای خود خواست تا پیشنهادات خود را برای حفاظت از بخش مالیشان از چنین خطراتی اعلام کنند.

وزیر دارایی کانادا بر اساس بند ۱-۱۱/۴۲ درآمدهای حاصل از پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم «PCMLTFA»، قانون جدید نقل و انتقال پول بین کانادا و ایران را جهت تامین امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا صادر کرده است.

۲. چه زمانی این قانون جدید نقل و انتقال پول لازم‌الاجرا می‌شود و شامل چه کسانی است؟

این دستورالعمل از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ اجرایی شده است و نهادهای پاراگراف های ۵ (a) و (b) و (h) در PCMLTFA مشمول آن هستند.

اشخاصی که مشمول این دستورالعمل هستند عبارتند از:

• بانک‌ها
• اتحادیه‌های اعتباری
• تعاونی‌های خدمات مالی
• بانک‌های خارجی دارای مجوز
• مشاغل مربوط به خدمات مالی «MSBs» .

۳. الزامات قانون جدید نقل و انتقال پول موسوم به دستورالعمل وزارتی MD چیست؟

بنابر این دستورالعمل، هر بانک، اتحادیه مالی اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و مشاغل مربوط به خدمات مالی، ملزم به رعایت نکات زیر است (پی‌نویس ۱):

• هر تراکنش مالی از منشاء یا محدوده ایران، صرف‌نظر از مقدارش باید برای اهداف زیربخش ۹.۶ (پی‌نویس۳) از PCMLTFA ، معامله پرخطر تلقی شود.
• هویت هر مشتری اعم از شخص یا نهاد درخواست کننده و بهره بردار از مبادلات، همینطور بررسی ارتباطشان با جرایم پولشویی یا مقررات تامین مالی تروریسم باید بررسی شود(پی نویس ۲).
• منابع، اهداف، میزان سود، کنترل هر نهاد متقاضی یا منتفع در مبادلات و مشتری‌ها، باید با دقت بررسی شوند(پی نویس ۲).
• بنابر PCMLTFR سابقه‌ی هر معامله ثبت و ضبط شود و گزارشی از آن به مرکز داده شود(پی نویس ۴ و ۵).

a. تعیین اینکه معامله‌ای از یا با ایران انجام شده

عناصر مختلفی هنگام تعیین اینکه آیا یک مبادله از یا با ایران انجام شده است باید بررسی شوند؛ زیرا شرایط هرکدام متفاوت است. معاملات از یا با ایران می‌تواند شامل موارد زیر باشد، البته فقط محدود به این موارد نیست:

• انتقال وجوه الکترونیک، حواله و یا نقل و انتقالات «EFTs» که دارای آدرس مبدا یا مقصد در ایران هستند.
• دریافت ریال ایران به‌عنوان واریز به حساب یا معامله ارزی مجازی «VC»
• انجام معاملات ارزی یا مبادله VC که شامل ریال ایرانی باشد (برای مثال دلار کانادا به ریال ایران یا ریال ایران به دلار امریکا، VC به ریال ایران و …)
• صدور یا دریافت پیش‌نویس بانکی یا سایر اوراق مالی مانند چک که شامل یک مولفه ریالی ایرانی است.

این دستورالعمل برای ایجاد شفافیت بیشتر در رابطه با مبادلاتی که هیچ گمان یا مدرکی در رابطه با ارتباطش با ایران وجود ندارد اعمال نمی شود. برای مثال:

• یک مشتری که قبلا رقمی را به ایران ارسال کرده و درخواست خروجی EFT داشته باشد و معامله نشان نمی‌دهد که مرتبط با ایران باشد و شما نمی‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد مقصد این معامله به‌دست آورید
• اطلاعات شناسایی مشتری تنها موردی است که نشان می‌دهد او با ایران مرتبط است (مثلا کسی که وارد معامله شده پاسپورت ایرانی دارد.)

**توجه: هر زمانی که برای شما مسجل شد مبادله از یک سو با ایران مرتبط است، باید اقدامات مندرج در دستورالعمل را اعمال کنید.

b. تایید هویت هر مشتری که از یا با ایران مبادله می‌کند

بنابر این دستورالعمل وزارتی، شما باید اقدامات شناسایی پیشرفته‌ای را انجام دهید که فراتر از روند همیشگی و معمول است و باید تحت PCMLTFR انجام شود. معامله‌هایی که تحت PCMLTFR قرار نمی‌گیرند معمولا نیازی به تایید هویت مشتری ندارند. با این وجود، تحت دستورالعمل وزارتس MD باید به نکات زیر توجه کنید:

• هویت هر مشتری را (دو طرف معامله و کسانی که شما با آن‌ها داد و ستد دارید) که به هر میزان درخواست مبادله دارد یا از سود آن سهیم است بنابر ضوابط PCMLTFR تایید کنید.
• برای معاملاتی که میزان تبادلات مالیشان مشخص است، هویت مشتری را از روش‌های پیشرفته در بخش راهنمای FINTRAC تایید کنید. این اقدامات پیشرفته می‌تواند شامل کسب اطلاعات بیشتری در رابطه با مشتری (شغل، حجم دارایی، اطلاعات حساب بانکی، راه‌های ارتباطی اینترنتی و … )، جمع‌آوری اسناد، داده ها یا اطلاعات مضاعف یا انجام اقدامات اضافی برای تایید اسناد بدست آمده و … باشد.

c. اقدامات اضافی

شما باید تمام مبادلاتی که از یا به ایران انجام می‌شود را جزو معاملات پرخطر تلقی کنید. علاوه بر تایید هویت مشتری خواستار مبادله و یا ذینفع، به این موارد توجه کنید:

• درخواست مشتری را برای تمام مبادلات با هر مبلغی، ثبت کنید.
• اطلاعات مشتری را ارزیابی و مشخص کنید. آیا دلایل منطقی برای مشکوک بودن مبادله وی به پولشویی یا نقض تامین مالی فعالیت‌های تروریستی وجود دارد یا نه. گزارش آن را از طریق گزارش مبادله مشکوک STR و یا گزارش تروریستی TPR به FINTRAC ارائه دهید(پی نویس ۶).
• اقدامات پیشرفته را برای هر مشتری که حدود مبادلاتش مشخص شده برآورد و اعمال کنید.
• هدف و منبع بودجه هرگونه مبادله را شناسایی کنید.
• در صورت لزوم، اطلاعات مربوط به مالکیت یا کنترل هر شخص را که از این مبادلات منتفع می‌شود به دست آورید.

4. چه پرونده هایی باید تحت قانون جدید نقل و انتقال پول قراربگیرند و مدت زمان ماندن آن‌ها چقدر است؟

a. سوابق نقل و انتقال وجوه الکترونیک – هر مقدار

اطلاعات مربوط به EFT هر مبلغی که از یا به ایران تبادل می‌شود باید:

• اطلاعات موجود در سابقه انتقال وجوه الکترونیک را ثبت کنید، حتی اگر زیر ۱۰۰۰ دلار کانادا باشد.
• اگر شما یک بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، موسسه اعتباری یا شخص حقیقی هستید، باید الزامات ثبت سوابق خود را در بخش دستورالعمل پول‌الکترونیکی ۴ فهرست راهنمای ثبت سوابق اشخاص مالی پیدا کنید.(پی‌نویس ۴)
• اگر شغل شما خدمات مالی است، الزامات ثبت سوابق خود را در بخش ۴ راهنمای ثبت سوابق بیزینس‌های خدمات مالی پیدا کنید. (پی نویس ۴)
• منبع وجوه مبادله باید مشخص باشد
• هدف مبادله باید مشخص باشد.

b. سوابق دریافت پول نقد – هر مقدار

شما باید سوابق هر مبادله نقدی به هر میزان مبلغ و تراکنش را که نشان می‌دهد با ایران انجام شده، حفظ کنید. مانند پول نقد دریافت شده برای صدور اوراق بانکی یا ارز با استفاده از ریال ایرانی. باید موارد زیر ثبت شوند:

• اطلاعات موجود در پرونده مبادلات نقدی بزرگ، حتی اگر مبادله شما زیر ده هزار دلار کانادا باشد و اطلاعات موجود در سوابق یک پرونده مبادله ارزی، باید حفظ شوند. همینطور در رابطه با مبادلات بالای ۳۰۰۰ دلار کانادا، موارد زیر الزامی است:
• اگر شما یک بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی یا شخص حقیقی هستید، الزامات نگهداری سوابق خود را در فهرست راهنمای ثبت سوابق اشخاص مالی به ترتیب در بخش ۲ و ۵ پیدا کنید.
• اگر شغل شما خدمات مالی است، به ترتیب به بخش های ۲ و ۵ راهنمای بیزینس‌های خدمات مالی مراجعه کنید و الزمات ثبت سوابق خود را مشاهده کنید.
• منبع وجوه مبادله باید مشخص باشد
• هدف مبادله باید مشخص باشد

c. سوابق دریافت سایر اوراق بانکی و سوابق صدور یا دریافت مبادلات – با هر مبلغی:

مبادلاتی که از یا با ایران انجام می شود هم شامل دریافت سایر اوراق بانکی به هر مبلغ است (به‌عنوان مثال، پیش‌نویس بانکی، سفارشات پولی، چک مسافرتی و … ). این موارد برای قرارگرفتن تحت قانون جدید نقل و انتقال پول٫ باید نشا‌ن‌دهنده ارتباط با ایران٫ مانند استفاده از ریال ایران در مبادله باشند. بنابراین مواردی که باید ثبت کنید شامل بندهای زیر است:

• اطلاعات موجود در یک پرونده مبادلاتی، حتی اگر رقم این مبادله کمتر از ۳۰۰۰ دلار کانادا باشد.
• اگر شما بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی یا شخص حقیقی هستید و مشتری در حال دریافت هر مبلغی در یک یا چندین سفارش پول است، شما ملزم به نگهداری سوابق آن هستید. الزمات نگهداری سوابق را در بخش‌های ۳الف یا ب در راهنمای ثبت سوابق اشخاص مالی پیدا کنید.
• اگر شما خدمات پولی دارید و مشتری هر مبلغی از سفارشات را دریافت می‌کند، ملزم به نگهداری سوابق هستید. الزامات ثبت سوابق را در راهنمای بیزینس‌های خدمات مالی در بخش ۳ الف یا ب مشاهده کنید.
• منبع وجه باید مشخص باشد.
• هدف از مبادله باید مشخص باشد.

d. اطلاعات مربوط به ثبت و ضبط ها

چنانچه مشمول قانون جدید نقل و انتقال پول هستید و باید اطلاعاتی را ثبت کنید که از قبل در پرونده شما موجود است، نیاز نیست دوباره همان اطلاعات را ثبت کنید.

این بدان معناست که اگر اطلاعات مورد نیاز را حفظ کرده و بتوانید آن را در طی بررسی FINTRAC در دسترس قرار دهید، در مراحل بعدی نیاز به ایجاد مجدد سابقه نیست.

شما باید تمام سوابق مربوط به دستورالعمل وزارتی MD را مطابق با الزامات مربوط به نگهداری سوابق ثبت و نگهداری کنید و یا اینکه آن‌ها را تا حداقل ۵ سال از تاریخ ایجاد آن نگهداری کنید.

5. چگونه مبدلاتی که مشمول قانون جدید نقل و انتقال پول می شوند را گزارش کنیم؟

a. گزارش یک EFT به هر مبلغ به FINTRAC به شرح زیر انجام می‌شود:

EFT های زیر ده هزار دلار کانادا که تحت قانون ۲۴ ساعته، بیشتر از ده هزار دلار کانادا نمی‌شوند باید با استفاده از گزارش انتقال وجوه الکترونیک « EFTR» با توضیحات تکمیلی زیر، اطلاع داده شوند:

• پیشوند IR2020 را قبل از وارد کردن شماره مرجع گزارش REs خودتان وارد کنید. به‌عنوان مثال، اگر شماره مرجع شما ABCD1234 است، بنابراین شما برای گزارش REs باید بنویسید: IR2020ABCD1234.

EFT های با مبلغ ده هزار دلار کانادا یا بیشتر و مبالغ زیاد که تحت قانون ۲۴ ساعته، بیشتر از ده هزار دلار کانادا می‌شوند باید به‌صورت نرمال اطلاع داده شوند:

• پیشوندی لازم نیست در گزارش قید شود.
• اگر گزارش تحت دستورالعمل وزارتی MD قرار می‌گیرد، باید اطمینان حاصل کنید که گیرنده یا دریافت‌کننده ایرانی است.

b. گزارش دریافت هر میزان پول نقد به FINTRAC:

هر معامله نقد با ارزش کمتر از حدود ده هزار دلار کانادا که تحت قانون ۲۴ ساعته، بیشتر از ده هزار دلار کانادا نمی‌شود باید با استفاده از گزارش مبادله نقدی بزرگ (LCTR) با اطلاعات تکمیلی زیر گزارش شود:

• پیشوند IR2020 را باید قبل از وارد کردن رقم RE هایتان وارد کنید. مثلا: اگر شماره مرجع RE شما ABCD1234 است بنابر این شما در گزارش مرجع RE باید بنویسید IR2020ABCD1234.

مبادلات با ارزش ده هزار دلار کانادا و بیشتر که تحت قانون ۲۴ ساعته، بیشتر از ده هزار دلار کانادا می‌شوند باید به‌صورت نرمال گزارش شوند:

• نیاز به پیشوند نیست.
• اگر گزارش مشمول دستورالعمل MD است، مطمئن شوید مبدا یا مقصد ایرانی است.

c. گزارش اوراق بانکی و صدور یا دریافت مبادلات یا مبادله VC برای ریال ایران:

هرگونه ابزار قابل مذاکره و صدور یا دریافت مبادله که از یا با ایران صورت می‌گیرد باید با استفاده از STR گزارش شود. STR باید برای گزارش مبادله VC برای ریال ایران نیز استفاده شود. برای شناسایی این مبادلات٫ زمانی که دلیل منطقی برای مشکوک شدن به مبادلات مالی و ارتباط آن با کمیسیون ML/TF وجود ندارد، از گزارش STR استفاده کنید:

• قرار دادن پیشوند IR2020 قبل از وارد گردن گزارش RE و شماره مرجع. به‌عنوان مثال: اگر شماره مرجع گزارش RE شما ABCD1234 است باید در RE بنویسید : IR2020ABCD1234.
• پیشوند IR2020 را در بخش G از STR نیز قرار دهید.
• از آنجایی که این گزارش مربوط به MD و مبادلات با ایران است شما باید از ارتباط گزارش مالی خود با ایران در مبدا یا مقصد اطمینان حاصل کنید. برای مثال: ریال ایرانی و یا فرستنده یا دریافت کننده ایرانی باشند.

d. گزارش معاملات مشکوک و اموال تروریستی:

• تمام معاملاتی که با ایران انجام می‌شود باید جزو معاملات پرخطر قرار گرفته و و از نظر پولشویی STR یا تامین اقدامات تروریستی TPR ارزیابی شده و گزارش آن به FINTRAC ارسال شود.
• برای اطلاعات بیشتر به گزارش معاملات مشکوک به FINTRAC و گزارش مبادله مشکوک چیست، مراجعه کنید.
• اگر شما ملکی را در اختیار دارید یا کنترل آن به عهده شماست اما فکر می‌کنید مالک آن در لیست یک گروه تروریستی قرار دارد و یا نماینده آن‌هاست، باید یک TPR به FINTRAC گزارش دهید. این گزارش باید شامل تبادلات مالی یا مبادلات پیشنهادی مربوط به آن ملک باشد. برای اطلاعات بیشتر به ارسال گزارش دارایی‌های تروریستی به FINTRAC مراجعه کنید.

سایر موارد

خط مشی ها، مراحل و رویه های برنامه انطباق شما باید شامل اطلاعات چگونگی آگاهی سازمان شما از قانون جدید نقل و انتقال پول و چگونگی پاسخگویی شما به آن باشد. بنابراین به محض صادر شدن MD شما باید الزامات آن را برآورده کنید.

سیاست ها و رویه های شما همچنین باید کاملاً توصیف کند که چگونه تعیین خواهید کرد مبادله ای که از یا با ایران انجام می‌شود و چه اقدامات کاهش ریسک ویژه‌ای را در تصمیم‌گیری انجام می‌دهید.

راهنمای نحوی مستندسازی و ارزیابی ریسک خود را در راهنمای رویکرد مبتنی بر ریسک می‌توانید ببینید.

شما ملزم به اجرای اقدامات خاص برای کاهش خطر مبادلات مربوط به حوزه های قضایی هستید که در دستورالعمل وزارتی MD مشخص شده است.

نمونه هایی از این اقدامات را می‌توانید در «اطلاعات کلی در قسمت ۱.۱ از درآمد حاصل از جرم (پولشویی) و قانون تأمین مالی تروریسم» ارائه شده توسط وزارت دارایی کانادا ببینید.

در حین ارزیابی انطباق، FINTRAC ممکن است مطابقت شما با هر دستورالعمل وزراتی دیگر را هم ارزیابی کند تا تأیید کند که شما اقدامات مناسبی را در رابطه با معاملات مرتبط انجام داده‌اید.

FINTRAC ممکن است در ارزیابی‌های انجام شده دریابد که فعالیت‌های تجاری و بیزنس شما در معرض ریسک‌های مالی قرار دارد که باز باید به راهنمای گزارش دهی این موارد مراجعه کنید.

FINTRAC همچنین ممکن است ریسک کلی شما را بررسی کند تا تأیید کند که شما ریسک مربوط به فعالیت‌های تجاری و مشتریانی که درگیر این حوزه های قضایی هستند را مستند و ارزیابی کرده‌اید. عدم رعایت تدابیر قانون جدید نقل و انتقال پول یک جرم بسیار جدی است.

سیستم مجازات‌های پولی اداری موجود (AMP) شامل تمام دستورالعمل‌های وزارتی است و عدم رعایت دستورالعمل می‌تواند منجر به مجازات شود. مجازات‌های اعمال‌شده برای نقض یک بخشنامه را می‌توانید در «مقررات AMP برای جرم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم» ببینید.

تهیه و تنظیم: بخش ترجمه و ویراستاری پایگاه خبری انجمن بازرگانی ایران و کانادا

استفاده از این مطلب در جهت اطلاع رسانی با ذکر نام انجمن بعنوان منبع مانعی ندارد

پی نوشت‌ها

1.قانون درآمد حاصل از جرم و جنایت (پولشویی) و قانون تامین مالی تروریسم (PCMLTFA) , S.C. 2000, c 17, s. 11.42 (1)

2. قانون درآمد حاصل از جرم و جنایت (پولشویی) و قانون تامین مالی تروریسم (PCMLTFA) ,