تعیین اعتبار معامله

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 15 روز پس از پایان هر فصل است

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان 1401

بر اساس قانون ارزش افزوده (موقت و دائم) تا زمان راه اندازی سامانه مودیان، مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا 15 روز پس از پایان فصل است.

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان 1401 چه تاریخی است ؟

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تابستان 1401 پایان روز 16 مهر 1401 است. سایر اطلاعات را در مقاله ببینید.

مودیان مشمول به مالیات بر ارزش افزوده از طریق کدام سامانه میتوانند اقدام به پرداخت مالیات متعلقه کنند؟

از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس https://www.evat.ir.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده با آن مواجه هستند، مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده سال 1401 است؛ یک تفاوت مالیات عملکرد و ارزش افزوده در تعداد دفعات ارسال و مهلت ارسال ارزش افزوده است. عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل در مهلت مقرر باعث تعلق جرائم برای مودیان خواهد شد. مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر فصل خود را در مهلت مقرر تسلیم و پرداخت نکنند، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. در این سری از مقالات مالیات بر ارزش افزوده به بررسی مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده سال 1401 بر اساس قانون دائمی ارزش افزوده پرداختیم. همراه ما باشید.

مهلت ارسال ارزش افزوده طبق قانون چه زمانی است؟

ارزش افزوده به معنی اختلاف بین ارزش یک کالا و خدمات عرضه شده را با ارزش کالا و یا خدمات خریداری شده در یک دوره مشخص است. در حقیقت مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‌های غیرمستقیم است.

بر اساس ماده 4 قانون دائمی ارزش افزوده، آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا 15 روز پس از پایان هر فصل و مهلت پرداخت مالیات متعلق حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی است. مودیان مشمول ارزش افزوده باید اظهارنامه ارزش افزوده فعالیت هر فصل خود را در موعد مقرر در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس https://www.evat.ir ثبت کرده و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

📌 نکته

بر اساس ماده 13 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/3/2) پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان قانون ارزش افزوده موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به معنی ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون موقت ارزش افزوده (مصوب 1387) و اصلاحات بعدی آن است.

بنا بر اعلام سازمان مالیاتی، سامانه مودیان در اوایل مرداد ماه 1401 آغاز به کار نموده است؛ اما از آنجا که هنوز شرایط و نحوه ثبت نام در این سامانه از سوی سامانه ابلاغ نشده است، همچنین مودیان برای ثبت نام فراخوان نشده‌اند، شیوه اعلام ارزش افزوده خرید و فروش معاملات از سوی مودیان به سازمان مالیاتی همچنان به وسیله ارائه اظهارنامه الکترونیکی ارزش افزوده انجام می‌شود.

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 15 روز پس از پایان هر فصل است

مهلت ارسال ارزش افزوده بهار 1401

بر اساس قانون دائمی ارزش افزوده، مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده بهار هر سال، تا 15 تیر ماه همان سال است. بر این اساس مشمولین ارزش افزوده همانطور که در ابتدای تعیین اعتبار معامله مطلب اشاره کردیم، حداکثر تا روز پانزدهم فصل جدید فرصت ارائه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را دارند.

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده بهار 1401

سازمان مالیاتی به منظور حمایت از کسب و کارها در اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری مودیان در ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامه شماره 200/7498/ص مورخ 1401/4/15، آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده بهار 1401 را تا 1401/4/26 تمدید نمود.

بر این اساس کلیه مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول مالیاتی (بهار) 1401 خود را تا پایان روز یکشنبه 26 تیر ماه 1401 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد در صدی از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را خواهند داشت.

بخشنامه تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده بهار 1401

مهلت ارسال ارزش افزوده تابستان 1401

همان گونه که گفته شد مطابق قانون، آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تابستان 1401 (دوره دوم سال 1401) روز 15 مهر ماه 1401 است؛ اما با توجه به اینکه روز 15 مهر مصادف با روز جمعه است، بر اساس تبصره 1 ماده 177 ق.م.م، آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده برای دوره تابستان 1401 به روز شنبه 16 مهر ماه 1401 موکول می‌شود.

مهلت ارسال ارزش افزوده پاییز 1401

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز برای هر سال تا 15 دی ماه همان سال است. به این ترتیب مشمولین ارزش افزوده، تا پایان 15 روز پس از پایان فصل فرصت دارند، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را ارسال کنند؛ این کار از طریق سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir امکان‌پذیر است.

📌 در نتیجه آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز 1401، روز پنج شنبه 15 دی ماه 1401 است.

مهلت ارسال ارزش افزوده زمستان 1401

بر اساس قانون ارزش افزوده (دائم و موقت) مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان، حداکثر 15 روز پس از پایان فصل یعنی تا 15 فروردین ماه سال بعد و مهلت پرداخت آن تا پایان فروردین ماه است. اما با توجه به مصادف شدن مهلت ارسال اظهارنامه دوره چهارم با تعطیلات نوروز، در سالهای گذشته سازمان مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مهلت ارسال این اظهارنامه تمدید نموده است.

📌 در حال حاضر آخرین مهلت ارسال ارزش افزوده زمستان 1401، پایان روز سه شنبه 15 فروردین 1402 است.

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده برای دوره های سال 1400

دوره مربوطه	آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده بهار 1400	15 تیر 1400
مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تابستان 1400	17 مهر 1400 (به دلیل تعطیلی روز 15 و 16 مهر)
مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز 1400	15 دی 1400
مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1400	24 فروردین 1401

جدول مهلت ارسال ارزش افزوده سال 1400

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1400

ریاست سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه 200/1400/539 مورخ 1400/12/28، مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) 1400 را تا 24 فروردین 1401 تمدید کرد. همچنین بنابر اعلام ریاست محترم سازمان مالیاتی، مودیان مالیاتی که اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1400 (دوره چهارم) خود را حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 1401/1/24 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرایم زیر را خواهند داشت:

• عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور
• تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور

به بیان دیگر، شرایط برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرائم ارزش افزوده دوره چهارم 1400، تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده تا پایان روز 24 فروردین ماه 1401 است.

آیا مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده قابل تمدید است؟

گاهی اوقات به دلیل شرایط جامعه و رعایت حال مودیان مالیاتی، مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده طبق بخشنامه های سازمان مالیاتی تغییر میکند. به طور مثال مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای زمستان سال 1399، تا پایان 15 فروردین ماه سال 1400 بود اما به علت شرایط کرونایی و طبق بند 6 بخشنامه شماره 200/99/66 در تاریخ 1399/10/9 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال 1399 را به مدت یک ماه و تا پایان 15 اردیبهشت ماه سال 1400 تمدید کرد.

چگونگی محاسبه مالیات ارزش افزوده

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات (ارزش افزوده دریافتی از مشتریان) از اعتبار مالیاتی (مالیات ارزش افزوده پرداختی به طرف مقابل) کسر شده و باقی مانده به عنوان طلب سازمان مالیات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر به سازمان پرداخت می‌شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 بر اساس قانون دائمی ارزش افزوده مصوب تیر ماه 1400، 9% است که شامل 4% مالیات (درآمد عمومی کشور) و 4% عوارض شهرداری و 1% مالیات سلامت است.

📌 نکته

بر اساس آخرین تغییرات سامانه ارزش افزوده، هنگام ورود مالیات ارزش افزوده نیاز به تفکیک نرخ نیست و نرخ مالیات و عوارض به صورت یکجا و معادل 9% معامله انجام شده، ثبت میشود.

مهلت پرداخت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده

مهلت پرداخت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده طبق قانون قبلی ارزش افزوده همزمان با مهلت ارسال حداکثر تا 15 روز پس از پایان فصل بود؛ اما طبق ماده 4 قانون دائم ارزش افزوده مهلت پرداخت مالیات ارزش افزوده تا یک ماه پس از پایان فصل مربوطه است.

در قانون جدید، مهلت پرداخت ارزش افزوده پایان ماه انقضای دوره مالیاتی است

جریمه عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در مهلت مقرر و همچنین عدم پرداخت به موقع مالیات تعیین شده باعث تعلق جرائم مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی خواهد شد.

همانطور که گفته شد موعد مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون موقت، 15روز پس از پایان فصل است. به این ترتیب بر اساس مواد 36 و 37 قانون دائمی ارزش افزوده، عدم تسلیم اظهارنامه (تا قبل از راه‌اندازی سامانه مودیان)، عدم ثبت نام (پس از راه‌اندازی سامانه مودیان) و تاخیر در پرداخت مالیات متعلق مشمول جرائم زیر خواهد شد:

🔷 طبق ماده 36 قانون دائم ارزش افزوده، تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (10,000,000) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌ نشده تا موعد مقرر در ماده ‌(4) این قانون، هر کدام بیشتر باشد.

🔷 طبق ماده 37 قانون دائم ارزش افزوده، تاخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌ درصد ‌(2%)‌ در ماه خواهد بود.

کلام آخر

مهلت ارسال ارزش افزوده و پرداخت مالیات آن برای مشمولین این قانون، بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم ارسال و یا پرداخت با مشکلات و جرایم سنگینی رو به رو می‌شوند. حسابداران هر فصل با چالش محاسبه و پرداخت ارزش افزوده دست به گریبانند و بعنوان یک حسابدار مسئول شرکت هستند تا شرکت دچار ضرر و زیان ناشی از جریمه عدم پرداخت یا دیرکرد نشود. بنابراین تسلط بر امور مالیاتی بر هر حسابداری که کار مالیاتی انجام میدهد بسیار ضروری است; لذا آموزش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مهارتی حیاتی برای ایشان محسوب میشود تا حتی دچار کمترین خطاها هم نشوند.

تعیین اعتبار معامله

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی مسئول اعلام حساب‌های مشکوک به تجاری است، گفت: حساب‌های مشکوک به تجاری هر ماه به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

به گزارش بانک مردم، اشکان هراتی رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و همچنین نقش سازمان امور مالیاتی در این مورد به تسنیم گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تنها یک بحث مالیاتی نیست. شناسایی حساب‌های تجاری نیز در حوزه بانک مرکزی قرار دارد و یکی از کارکردهای آن شفافیت در عملیات‌های بانکی و همچنین نظارت بر موارد مشکوک به پولشویی است.

وی با بیان اینکه البته سازمان امور مالیاتی نیز از نتایج تفکیک حساب‌ها استفاده می‌کند، گفت: در حقیقت سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار نتایج تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. در صورتی که برای سازمان امور مالیاتی قطعی شود که یک حساب تجاری است، فروش آنها به عنوان فعالیت تجاری در نظر گرفته می‌شود، که این مسئله نیز از جمله مبانی تشخیص مالیات برای سازمان است.

هراتی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی که یک پیش‌نیاز و ابزار ضروری برای جلوگیری از فرار مالیاتی استف استقبال می‌کند. در اجرای ماده 10 قانون پایانه فروشگاهی نیز معرفی حساب‌های تجاری از سوی مودیان و تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است.

اما تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وظیفه اجرایی بانک مرکزی است. معیار حساب‌های تجاری باید از سوی شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی تعیین شود. سازمان امور مالیاتی تعیین کننده این موضوع نبوده است. در نتیجه مبنای تفکیک حساب‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار است که براساس مصوبه این شورا حساب‌های متعلق به یک کد ملی با تعداد دفعات واریز بیش از 100 مورد و مجموع واریز بیش از 35 میلیون تومان(هر دو شرط باید احراز شود) به عنوان حساب‌های مشکوک به تجاری شناخته می‌شوند و در حال حاضر توسط بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

وی افزود: تعداد عمده واریزی‌ها به حساب‌های شخصی محدود است اما وقتی به حساب غیر تجاری یک فرد در یک ماه 100 بار یا بیشتر واریز می‌شود و به صورت همزمان ارزش واریزی‌ها به بیش از 35 میلیون تومان برسد، نشان می‌دهد که فرد مشکوک به فعالیت تجاری با حساب شخصی خود است و این احتمال وجود دارد که فرد از این مسیر برای فرار مالیاتی استفاده می‌کند.

در حال حاضر برخی اصناف از این روش استفاده می‌کنند و مشتری خود را وادار می‌کنند تا کارت به کارت انجام دهد. این به تعیین اعتبار معامله این معنا است که فرد در حال استفاده از یک حساب شخصی برای عملکرد تجاری است. هم‌اکنون شورای پول و اعتبار 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان را به عنوان معیار تفکیک حساب‌ها را تعیین کرده است اما ممکن است در آینده سقف‌های متفاوتی را در نظر بگیرند و یا تعداد تراکنش‌ها را افزایش یا کاهش دهند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی گفت: این دو شرط براساس شرایط زمانی متغیر است و در حال حاضر مصوبه شورای پول و اعتبار این اعداد را تعیین کرده است. سازمان امور مالیاتی نیز براساس همین معیار تعیین شده خود اطلاعات حساب‌های مشکوک را برای ما ارسال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حساب‌های مشمول این معیار در ماه حداکثر یک درصد جامعه را نیز شامل نمی‌شود، گفت: برآورد سازمان امور مالیاتی این است که تنها نیم درصد جامعه مشکوک به حساب تجاری خواهند شد. سازمان امور مالیاتی تنها به دنبال شناسایی حساب‌های تجاری است و به هیچ عنوان از تراکنش‌ها و حساب‌های غیرتجاری هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود.

آنچه ما به عنوان مالیات می‌شناسیم، یا مالیات بر درآمد و سود اشخاص بابت کسب و کار است و یا مالیات ارزش افزوده‌ای است که بابت کالا و خدمات دریافت کردند. در نتیجه ما چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش نداریم. تکلیف سازمان امور مالیاتی این است حساب‌هایی که از سوی بانک مرکزی به عنوان مشکوک به تجاری اعلام می‌شود را بررسی کند.

دریافت اطلاعات حساب‌ها با گردش بیش از 5 میلیارد تومان/ تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مربوط به حساب‌های خرد است

هراتی در این خصوص که سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به حساب‌های با تراکنش‌های بالا را پیش از این دریافت می‌کرده است، گفت: براساس ماده 169 مکرر و ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مربوط به حساب‌هایی که بیش از پنج میلیارد تومان گردش دارند را در اختیار داریم.

وی اظهار کرد: تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که از آن صحبت می‌شود مربوط به حساب‌هایی با تراکنش‌های کمتر از پنج میلیارد تومان است. در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همه اشخاص ملزم شدند تا برای کلیه معاملات خود صورتحساب صادر کنند. برای استفاده درست از این اطلاعات لازم است که بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در یک راستا قرار بگیرند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با تاکید بر اینکه قانونگذار در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دو ماده زیرساختی قرار داده است که ماده 10 و 11 را شامل می‌شود، گفت: ماده 11 مربوط به ساماندهی ابزارهای پرداخت بود که با همکاری بانک مرکزی حدود 19 میلیون ابزار پرداخت ساماندهی شد. براساس ماده 10 نیز تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است که این راستا مودیان مکلف شدند که حساب‌های تجاری خود را معرفی کنند و بانک مرکزی نیز ملزم به تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شد.

مودیان هنگام ارائه اظهارنامه در خرداد و اردیبهشت ماه، 8 میلیون و 300 هزار حساب تجاری توسط مودیان معرفی شد که این حساب‌ها در بانک مرکزی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت. در گام دوم نیز بحث صحت‌سنجی حساب‌های غیرتجاری مطرح است. در واقع شناسایی حساب‌های شخصی که افراد از آنها استفاده تجاری می‌کنند در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

صحت‌سنجی حساب‌های شخصی به عهده بانک مرکزی است

وی با بیان اینکه برای آنکه از سوء استفاده از حساب‌های شخصی جلوگیری کنیم نیاز به پایش مستمر حساب‌ها داریم، گفت: پایش مستمر به دو صورت امکان پذیر است. در یک روش و براساس تبصره یک ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی به صورت موردی درخواست می‌کند و یا اینکه براساس ماده 169 مکرر، اطلاعات حساب‌هایی که گردش آنها بیش از پنج میلیارد تومان باشد به صورت خودکار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

در روش دوم که مربوط به حساب‌های با تراکنش‌های پایین‌تر بود ما نیاز داشتیم تا ساز و کار دیگری را در نظر بگیریم. طبق تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 این کار به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد تا براساس تعداد تراکنش و مبلغ حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک شوند. در راستای همین بند از بودجه سال 1400 شورای پول و اعتبار ماه گذشته یک دستورالعمل را تصویب کرد که به آن اشاره شد.

فرار مالیاتی با استفاده از کارت به کارت رو به افزایش است/ به هیچ عنوان از فعالیت‌های غیرتجاری مالیات گرفته نمی‌شود

هراتی با تاکید بر اینکه تنها قرار است که از فعالیت‌های تجاری مالیات دریافت شود، گفت: اگر مشخص شود که فعالیت‌های فرد تجاری نبوده است، به هیچ عنوان مالیاتی از او دریافت نخواهد شد. اگر حسابی به عنوان حساب تجاری معرفی شود، مودیان می‌توانند اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و غیرتجاری بودن فعالیت خود را اعلام کنند.

به طور مثال یک فرد ممکن است مدیر ساختمان باشد و 200 تراکنش با رقم واریزی 50 میلیون تومان برای او ثبت شده باشد. همچنین موارد دیگری نیز مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، تسهیلات بانکی، یارانه و واریزی فرد به حساب خودش، مشمول فعالیت تجاری نیستند. در صورتی که فرد نشان دهد که تراکنش‌ها مربوط به فعالیت تجاری نبوده، به این دلیل که این پول مشمول مالیات نیست، حساب فرد نیز تجاری نخواهد بود.

وی افزود: براین اساس وقتی حساب یک فرد به عنوان مشکوک به حساب تجاری معرفی می‌شود، ادارات کل مالیاتی به او اطلاع می‌دهند. افراد این امکان را دارند تا با مراجعه به ادارات کل و ارائه اسناد و مدارک غیر تجاری بودن فعالیت خود را اعلام کنند. سازمان امور مالیاتی براساس قانون، در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تابع مصوبه شورای پول و اعتبار است.

ما به دنبال عدالت مالیاتی هستیم و سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا با فرارهای مالیاتی که از طریق کارت به کارت انجام می‌‌شود مقابله کند. در حال حاضر شاهد هستیم که تعداد موارد کارت به کارت به قصد فرار مالیاتی رو به افزایش است و گزارش‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. در نتیجه سازمان امور مالیاتی در تلاش است تا تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری جلوی این موضوع را بگیرد.

مالیات بر تراکنش وجود ندارد

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی در پاسخ به سوالی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا ساز و کاری در نظر گرفته نمی‌شود که پرداخت‌های شفاف و مشخص مانند یارانه یا تسهیلات بانکی در همان مرحله اول از دایره تراکنش‌های مورد بررسی حذف شوند تا دیگر افراد مجبور نباشند برای اثبات این موارد به ادارات مالیاتی مراجعه کنند، گفت: این موارد در سمت بانک است و تصمیم‌گیری در خصوص حساب تجاری از جانب بانک انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این موارد از جانب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، گفت: وقتی اعلام می‌شود که هر حسابی که بیش از 100 تراکنش و 35 میلیون تومان ورودی داشته باشد تجاری است، این بانک مرکزی است که باید بگوید که آیا تراکنش‌های مربوط به یارانه و یا تسهیلات بانکی را حذف می‌کند یا خیر.

اگر چه که در صورت مراجعه مودی سازمان امور مالیاتی، برای این موارد مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود. تنها از مواردی که اثبات شود فعالیت تجاری است مالیات دریافت می‌شود. اساسا مالیات بر تراکنش وجود ندارد و ما تنها مالیات بر عملکرد و مالیات ارزش افزوده داریم.

یکی از اعتراضات مردم این است که چرا وقتی به برخی اصناف خاص مراجعه می‌کنند به آنها می‌گویند کارت به کارت انجام دهند و یا اینکه افراد را به پای دستگاه عابر بانک می‌فرستند. مکانیسمی که می‌تواند از این کار جلوگیری کند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است. معیار این تفکیک نیز تعداد تراکنش و ارزش مجموع آن خواهد بود.

هراتی با تاکید بر اینکه ممکن است در آینده سقف تراکنش‌ها به بیش از 35 میلیون تومان افزایش پیدا کند و یا اینکه تعداد تراکنش‌ها نیز از 100 تراکنش در ماه کمتر یا بیشتر شود، گفت: سیاست‌گذار و شناسایی کننده حساب‌های تجاری و غیرتجاری بانک مرکزی است و سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار این اطلاعات است.

فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی به روز رسانی شد

فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و تعیین اعتبار معامله اشخاص مرتبط بانکهایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد.

به گزارش صدای بورس، با اشاره به بخش ۱ از بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب میشود، هم اکنون فهرست بانک هایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آنها در پایان سه ماهه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته است به انضمام اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک قابل مشاهده است.

شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی ارسال خواهد شد.به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی,همچنین بانک هایی که اطلاعات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نکردند، اسامی آنها به صورت موازی به دو نهاد دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام می شود.گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات فوق الذکر با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۳۱ شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محسوب می‌شود.در پایان یادآور می شود این بانک در چارچوب احکام قانونی و مصوبات یاد شده، آمار و اطلاعات مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» شبکه بانکی کشور را پس از بررسی، صحت سنجی و استانداردسازی، از طریق درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار می دهد.

تشخیص تاریخ سند عادی

تشخیص تاریخ سند عادی، ملازمه ای با ادعای جعل سند عادی ندارد.

توافقات حقوقی طرفین می‌تواند در قالب عقد و به شکل الفاظ و شفاهی منجر به تشکیل عقد گردد و به همین خاطر در صورتی که اشخاص صرفا با اراده ی مشترک خود و بر اساس رغبتی که برای تشکیل معامله دارند، عقد مشخصی را منظور داشته باشند، می‌توانند با اعلام و قصد اراده ی خود، متعهد به انجام تعهدات معوض گردند.

با این حال هم تشکیل عقد می‌تواند به وسیله ی کتبی و نوشتاری بین طرفین منعقد گردد که به این وسیله به صورت سند ان را تنظیم کنند و خود مدرکی بر وجود رابطه ی حقوقی باشد.

تنظیم سند با توجه به موضوع مورد نظر ان می‌تواند به صور مختلفی انجام شود که خواه این تنظیم به صورت عادی و یا رسمی می باشد که هر کدام دارای آثار مختص به خود خواهد بود و از جهاتی می‌تواند منشا اثر باشد.

در بعضی از موارد هم قانون الزاماتی را برای اشخاص در تنظیم معاملات تعیین می کند که باید حتما در بعضی عقود و در مورد بعضی از موضوعات قراردادی، توافقات طرفین به به موجب سند رسمی مکتوب گردد تا در عالم اعتباری و مادی، منشا اثر گردد.

در این مقاله به بررسی رویه ی تشخیص تاریخ سند عادی، تشخیص اصالت سند عادی، مجازات جعل و استفاده از سند مجعول، مجازات جعل سند،که توسط موسسه ی حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

نکات مهم در تشخیص اصالت سند عادی

• سند عادی و سند رسمی چگونه تنظیم می‌شود؟
• اثر تشخیص تاریخ سند عادی چیست؟
• اثر تاریخ سند رسمی چیست؟
• تشخیص تاریخ سند عادی در چه مواردی اهمیت دارد؟
• تشخیص تاریخ سند عادی از چه طریقی امکان‌پذیر است؟
• مرجع صالح برای طرح دعوی تشخیص تاریخ سند عادی کجاست؟

تنظیم سند عادی و سند رسمی

سند عادی، سندی است که بین طرفین و به وسیله ی اشخاص خصوصی تنظیم می‌شود و حاکی از تشکیل عقد و تعهدات بین طرفین است که بین خود طرفین و قائم مقامین ان لازم الاجرا می‌باشد.

هر سند مکتوبی دارای مفاد و مندرجاتی است که اشخاص تنظیم کننده ی سند خود را ملزم به اجرای مفاد ان می کنند و امضا و یا مهر ان برای طرفین سند، تعهد ایجاد می کند و علیه آن‌ها دلیل محسوب می‌شود.

مفاد و مندرجات سند عادی شامل متن قرارداد و امضا و یا مهر طرفین و تاریخ تنظیم ان می‌شود که درج هر کدام از آن‌ها با توجه به شکل و نوع سند عادی دارای اهمیت و آثار مختص به خود می‌باشد.

در اسناد تجارتی، چون درج تاریخ سند عادی از اهمیت خاصی برخوردار است، در صورت عدم درج تاریخ در اسناد تجارتی، اعتبار ان را به سند عادی بدل می کند، چرا که این اسناد، وسیله‌ای برای پرداخت پول محسوب می‌شوند و در نتیجه شخصی که آن‌ها را تنظیم می کند باید در زمان تنظیم و درج تاریخ در سند، حق تصرف در اموال خود را داشته باشد.

سند رسمی، سندی است که توسط مامورین و کارمندان دولت در حدود موضوع و محل صلاحیت خود، برای اشخاص و یا طرفین قرارداد تنظیم می‌شود که دارای اعتبار بیشتری نسبت به اسناد عادی می‌باشد.

اثر تاریخ سند عادی

سند عادی تنظیمی بین طرفین، در صورتی که دارای تاریخ باشد و زمان تشکیل معامله را اعلام کند، این اثر را دارد که تاریخ سند عادی(از مفاد سند عادی محسوب می‌شود)، فقط نسبت به طرفین و یا قائم مقامین و یا ورثه ی آن‌ها قابل استناد می باشد و قابل استناد در مقابل شخص ثالث نمی‌باشد.

در صورتی هم که سند عادی تنظیم شده در مورد وصیت باشد، تاریخ ان به وصی یا موصی له مستند می‌باشد.

اثر تاریخ سند رسمی

در مقابل سند عادی،سند رسمی این قابلیت و اثر را دارد که تاریخ ان در مقابل هر شخص دیگری و غیر از طرف معامله و قائم مقامین و ورثه ی آن‌ها قابلیت استناد داشته باشد و زمان تشکیل ان هم اعلام و معلوم می گردد.

اهمیت تشخیص تاریخ سند عادی

تشخیص تاریخ سند عادی از سه جهت با توجه به طرفین معامله قابل استناد می باشد که به شرح ذیل است:

– هرگاه یکی از طرفین معامله در موقعیتی اقدام به تشکیل عقد و تنظیم سند نماید که ممکن است طرف قرارداد به موجب رای دادگاه ورشکستگی او اعلام گردد و دادگاه هم متعاقبا تاریخ توقف او را اعلام کند و از تاریخ مذکور،کلیه ی معاملات او باطل و بلا اثر می باشد، در این صورت ممکن است که تعیین تاریخ توقف او، معامله ی او را هم در معرض بطلان قرار دهد، اگر سند معامله ای که تنظیم شده است،عادی باشد، در این صورت نمی‌تواند به تاریخ سند عادی استناد کند، ولی در صورتی که سند رسمی تنظیم شده باشد تاریخ ان قابل استناد است و اگر قبل از تاریخ توقف باشد، معامله صحیح خواهد بود.

– هرگاه نسبت به مالی که به موجب سند عادی معامله شده، به موجب تامین خواسته صادر و توقیف شده باشد، تاریخ تنظیم سند عادی مزبور، نمی‌تواند قابل استناد در برابر توقیف باشد، حتی اگر قبل از توقیف بوده باشد.

در صورتی که سند رسمی باشد و یا تقدم تاریخ ان نسبت به تاریخ تامین خواسته محرز گردد،در این صورت انتقال صحیح می‌باشد.

– ممکن است که نسبت به مالی دو سند تنظیم شده باشد که هر دو سند عادی و یا یکی سند رسمی باشد، در این صورت، معامله ای که به صورت اولیه و مقدم بوده است، مفاد ان قابل اجرا خواهد بود، ولی چون تاریخ سند عادی در صورت تقدم در مقابل سند دیگر و طرف دیگر نمی باشد، در این صورت سند رسمی دارای تاریخ موخر مناط اعتبار خواهد بود.

طرق تشخیص تاریخ سند عادی

با توجه به قابل استناد بودن مفاد و مندرجات و تاریخ سند عادی، نسبت به طرفین، در صورتی که طرفین بخواهند، تقدم زمانی ان را نسبت ثالث اثبات کنند، نمی‌توانند به تاریخ سند عادی استناد کنند و باید به طرق دیگر تقدم تاریخ سند عادی را اثبات کنند که به شرح زیر است:

در صورت اقرار طرف قرارداد به تاریخ سند عادی و تقدم تاریخ سند عادی.

می توان تاریخ سند عادی را به وسیله ی سند که به موجب اقرارنامه یا شهادت نامه باشد، اثبات کرد.

تاریخ سند عادی و تقدم تاریخ سند عادی، به وسیله ی شهادت دو مرد اثبات می‌شود.

در صورتی که مالی به موجب سند عادی منتقل شده باشد و شخص دیگری بعد از تاریخ تنظیم سند عادی، به موجب سند رسمی، مال به او منتقل شده باشد، در این صورت دارنده ی سند عادی، می‌تواند انتقال مالکیت مال و تاریخ سند عادی را که موجب مالکیت و به موجب تصرف به عنوان مالکیت خود که قبل از تاریخ سند رسمی بوده است، اثبات کند.

به این صورت که ابتدا، مالکیت خود و یا تعهد به انتقال مالکیت را به موجب سند عادی اثبات کند و دوم اینکه تصرفات خود را به عنوان مالکیت و قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی می باشد، اثبات کند.

در صورت نبود دلیل، طرف مدعی تاریخ سند عادی باید تقاضای سوگند را به طرف دیگر رد نماید، در صورت رد سوگند، مدعی با ادای سوگند، تاریخ سند عادی خود را اثبات می کند.

مشاوره حقوقی و کیفری

موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری، به عنوان بهترین وکیل در زمینه امور مربوط به سند عادی و تشخیص تاریخ سند عادی، مشاوره حقوقی درباره تعیین اصالت اسناد عادی، مشاوره درباره جعل و استفاده از سند مجعول، اقدامات پس از کشف جعلیت سند، به همراه تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می کند. برای انجام امور حقوقی خود می توانید با موسسه تماس بگیرید.

اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث مطالبه سفته یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

موبایل وکیل چک و سفته

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

موارد ابطال معامله

عدم وجود قصد انجام معامله، به نوبه خود سبب فسخ معامله می شود. اگر کسی در حال عدم هوشیاری معامله ای انجام دهد، به صورت خودکار این معامله از موارد ابطال معامله محسوب می شود. موارد ابطال معامله به مواردی گفته می شود که سبب فسخ معاملات به صورت طبیعی یا بر اثر بی توجهی به قانون خواهد شد. موارد ابطال معامله را باید به درستی بشناسید تا در صورت ایجاد معاملات حقوقی مختلف، شرایط ابطال آن را ایجاد نکنید. معاملات فاقد قصد برای مثال معاملاتی هستند که در حالت مصرف مواد مخدر توسط افراد ایجاد شده اند، در این صورت معامله فسخ خواهد بود.

فقدان اهلیت از موارد ابطال معامله

بر اساس ماده 210 قانون مدنی، در لیست موارد ابطال معامله فقدان اهلیت نیز وجود خواهد داشت. این مورد شامل دو قسمت کلی است: تمتع و توانایی داشتن برای انجام معامله و استیفا از موارد مربوط به فقدان اهلیت هستند. فردی که قصد انجام یک معامله را داراست باید توانایی پرداخت مبلغ معامله را داشته باشد. علاوه بر این اموال منقول باید در دست فرد بوده و حق استفاده از این اموال را داشته باشد. در این صورت انجام معامله بی مانع است و معامله فسخ نخواهد شد. در ادامه این مورد قید شده است که فرد معامله کننده باید عاقل و هوشیار و رشید باشد. فرد معامله کننده باید از سلامت جسمی و ذهنی کافی برخوردار بوده و سن قانونی برای انجام معامله داشته باشد. در صورت دارا نبودن این شرایط، فقدان اهلیت که از موارد ابطال معامله است سبب می شود که معامله ای به صورت خودکار انجام نشود.

جهت نامشروع از موارد ابطال معامله

در صورتی که انگیزه معامله به صورت صحیحی قرار داده شده باشد، معامله به خوبی انجام می شود. در صورتی که جهت نامشروعی برای معامله در نظر گرفته شده باشد، یکی از موارد ابطال معامله مهیا شده است.

باید برای این مورد از روش های خاصی استفاده شود تا جلوی معاملات نامشروع گرفته شود. وجود این بند در قانون مدنی سبب می شود که معاملات نامشروع انجام نشده و مشکلات جدی در ادامه ایجاد نشود. طبق قانون 217 مدنی نیازی به تعیین کردن دقیق معامله نیست و ذکر مورد معامله به صورت جزئی نیز می تواند برای انجام معاملات کافی باشد. موارد ابطال معامله بسیار وسیع و گسترده هستند و از مشکلات رایج موجود در معاملات به صورت معمولی جلوگیری می کنند. در صورتی که شرط و شرایط نامشروط در عقد قرارداد در نظر گرفته شده باشد، معامله به صورت خودکار فسخ خواهد شد. این مورد یکی از اساسی ترین موارد ابطال معامله خواهد بود.

اشتباه در عقد قرارداد از موارد ابطال معامله

اشتباه در عقد قرارداد را باید یکی از رایج ترین موارد ابطال معامله بنامیم. به صورت معمولی اشتباه در معامله علت اصلی موارد ابطال معامله در دفترخانه ها می باشد. برای رفع این مشکل باید به دفترخانه رسمی و با سابقه مراجعه کنید. در این گونه موارد شرایط طرفین معامله در صورت صحیح قید نشدن، سبب بالا رفتن میزان موارد ابطال معامله خواهد شد. از دیگر اشتباهات رایج در عقد قرارداد می توان به موارد خاصی مثل ثبت ارقام اشتباه برای قرارداد اشاره کرد. ثبت نام صحیح نام و مدارک طرفین معامله نیز می تواند از موارد بسیار رایج در اشتباهات موجود در عقد قرارداد باشد.

اشتباه در خود مورد عقد معامله از موارد ابطال معامله

یکی از موارد ابطال معامله، اشتباه در مورد عقد آن است. برای روشن شدن این مورد مثالی را خدمت شما عرض می کنیم. فرض کنید شما برای فروش منزل مسکونی خود به دفترخانه مراجعه کرده اید و در صورتی که فرد طرف دیگر معامله قصد فروش مغازه تجاری خود را داشته باشد، این مورد معامله باطل است. البته این مورد کمتر در بین موارد ابطال معامله مطرح شده است و این نوع اشتباهات کمتر پیش می آید. خوب است قبل از اقدام به معامله، از صحت معامله خود اطمینان حاصل کنید تا زمان شما برای موارد نادرست هدر نرود.

اشتباه در موضوع معامله از موارد ابطال معامله

در صورتی که شما وسیله ای را به دلیل ویژگی خاص آن خریداری کنید، اما پس از معامله متوجه قلابی بودن آن ویژگی شوید، امکان فسخ معامله را خواهید داشت. این مورد یکی از رایج ترین موارد ابطال معامله است. برای مثال تصور کنید که شما قصد خرید یک ماشین پراید با رنگ سفید را داشته اید، در صورتی که ماشینی با برند دیگری به شما فروخته شود، این معامله باطل خواهد بود.

اشتباه در شخص مورد معامله

تصور کنید شما قصد انجام معامله با آقای الف را دارید، اما در قرارداد شما قید شده است که شما با آقای بی معامله کرده اید. در این صورت معامله شما باطل است و به صورت خودکار این معامله فسخ خواهد بود. موارد ابطال معامله شامل گستردگی بسیار زیادی است و این مورد نقش کلیدی در بین این موارد بازی می کند. البته این گونه موارد بیشتر به دلیل اشتباه رایج در دفترخانه ها و در ثبت اسامی افراد ایجاد می شود. در صورتی که این اشتباه از سمت شما باشد و نام طرف دیگر معامله را اشتباه قید کرده باشید، همچنان معامله باطل خواهد بود. در این مورد هیچ تفاوتی وجود ندارد و این مورد یکی از جدی ترین موارد ابطال معامله می باشد. لازم است چند مورد را برای شما در مورد موارد عدم ابطال معامله بیان کنیم.

موارد عدم بطلان معامله

تا به این جا به صورت جامع در مورد موارد ابطال معامله صحبت کردیم. از زوایای مختلف به ذکر موارد مهم در این زمینه پرداختیم. موارد زیر از اساسی ترین موارد عدم بطلان معامله خواهند بود.

اشتباه در اوصاف معامله از مواردی است که به سبب آن معامله ای فسخ نمی شود. برای مثال در نظر بگیرید که شما قصد خرید یک خانه در طبقه اول را داشته باشید، در صورتی که یک خانه در همان ساختمان اما طبقه متفاوت به شما فروخته شود، این معامله باطل نخواهد بود. در صورتی که خانه خریداری شده به طور کامل با شرایط قید شده متفاوت باشد، امکان فسخ معامله برای شما وجود خواهد داشت.

اشتباه در انگیزه معامله که در قرارداد اصلی قید نشده باشد، جزء موارد باطل شدن معامله و قرارداد نمی باشد.