درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
صدور مجوز پروانه تاسیس ۱۰ شهرک صنعتی غیردولتی در استان اردبیل
محمد اهلی روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این شهرک‌ها همانند شهرک‌های دولتی، دارای معافیت مالیاتی هفت تا سیزده ساله بوده و مدیریت آن کاملاً در اختیار بخش خصوصی و سرمایه‌گذار است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل مساحت شهرک‌های غیردولتی استان اردبیل را ۲۶۰ هکتار برشمرد و گفت: شهرک‌های غیردولتی همانند شهرک‌های دولتی از مزایای یکسانی برخوردار مباني مديريت سرمايه‌گذاري هستند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اهلی بر تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: احداث شهرک‌های غیردولتی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی است که با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه واحدهای تولیدی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، صدور مجوز پروانه تاسیس و بهره‌برداری شهرک‌های غیردولتی از سوی شرکت‌های صنعتی انجام می‌شود که تاکنون مجوز تاسیس ۱۰ شهرک غیردولتی در استان صادر شده و که این آمار در مقایسه با میانگین کشوری مطلوب ارزیابی می‌شود.
اهلی با اشاره به حمایت مسئولان استانی از سرمایه گذاران و احداث شهرک‌های غیردولتی افزود: آمار احداث شهرک‌های خصوصی در استان اردبیل فراتر از میانگین کشوری است به طوری که استان اردبیل جزو استان‌های پیشرو در احداث این نوع شهرک‌ها است.
استان اردبیل ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.
برچسب‌ها جهش تولید استان اردبیل شهرک صنعتی اردبیل
اخبار استان اردبیل
اخبار اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این مباني مديريت سرمايه‌گذاري خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
۲۰ پروانه استاندارد واحدهای تولیدی لرستان باطل شد
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از استاندارد لرستان مرضیه قنبریان اظهار داشت: در این مدت با برگزاری ۲۴ جلسه کمیته علایم و بررسی ۱۳۶ پرونده، اعضای کمیته با ابطال ۲۰ پروانه استاندارد اجباری و ۲۵ مورد تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد موافقت کردند.
وی از صدور و تمدید ۷۹ پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی و خدماتی استان خبر داد و افزود: ۳۴ مورد از این تعداد مربوط به صدور پروانه برای فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری و ۲ مورد هم مربوط به فرآورده‌های مشمول استاندارد تشویقی می‌باشد.
قنبریان تصریح کرد: همچنین ۳۸ پروانه استاندارد اجباری و پنج پروانه استاندارد تشویقی واحدهای تولیدی و خدماتی استان امسال تمدید شد.
مدیرکل استاندارد لرستان گفت: کمیته علایم وظیفه بررسی نهایی صلاحیت واحدهای تولیدی و خدماتی را در خصوص صدور پروانه استاندارد برای محصول خاص، و تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد آن را بر عهده دارد.
جزییات روند افزایش حقوق سال آینده کارمندان/ فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان
بالاخره پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و گمانه‌زنی‌ها در این خصوص، تکلیف روشن شد و به نظر می‌رسد افزایش حقوق به سال آینده موکول شد.
مریم فکری: گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جلسه اخیر مسوولان ارشد سازمان مباني مديريت سرمايه‌گذاري برنامه و بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شد.
مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
پیشنهادی که به دولت رفت
در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.
مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.
عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
چالش تامین اعتبار
اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.
وی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.
از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان
در این میان، چندی پیش میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.
آخرین خبر از افزایش حقوق و مستمری کارمندان | حقوق کارمندان چه زمانی افزایش می یابد؟
پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و گمانه‌زنی‌ها در این خصوص، به نظر می‌رسد افزایش حقوق به سال آینده موکول شد.
به گزارش همشهری آنلاین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جلسه اخیر مسوولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شد.
مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
پیشنهادی که به دولت رفت
در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.
مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد مباني مديريت سرمايه‌گذاري افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.
عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
چالش تامین اعتبار
اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.
وی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.
از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان
در این میان، چندی پیش میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: مباني مديريت سرمايه‌گذاري برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه به قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.
نماینده ادوار مجلس: مدیریت کلان جامعه توسط بعضی از اصحاب قدرت به لودگی کشیده شده است
جهانبخش محبی نیا با بیان اینکه توصیه به پاکسازی‌های انقلابی دردی را دوا نمی‌کند، گفت: مدیریت کلان در جامعه توسط بعضی از اصحاب قدرت به لودگی کشیده شده است. صحبت قالیباف درباره سیستم بروکراسی کشور شلیک به خودی است. از ترس جوابگویی و حل مسئله، حفره‌ها و چاله‌های گفتمانی به وجود می‌آوریم.
به گزارش ایصال نیوز و به نقل از ایلنا، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات قالیباف مبنی بر اینکه وقتی نیروهای فاضل دفع شوند نیروهای ناکارآمد و اراذل کارها را به دست می‌گیرند و با توجه به اتفاقاتی که در طول چند دهه گذشته افتاده است قدرت مباني مديريت سرمايه‌گذاري حل مسئله را از دست دادیم» از نظر شما پشت پرده طرح این صحبت‌ها چیست؟ گفت: بعد از زخمی شدن اعتماد مردم به حاکمیت و نگاه حاکمیت به مردم، به جای آن که روایت‌های نخبگان سیاسی و دلسوزان انقلاب، ایران و جمهوری اسلامی را مبنا و مورد مطالعه مجدد قرار داده و یک بازاندیشی دیگری قرار دهیم، متاسفانه با گزاره‌هایی مواجه می‌شویم که این گزاره‌ها بدون شک به جای حرفه‌ای‌گری زخمی به رابطه میان مردم و حاکمیت زده و آن را چنگ می‌زنند مباني مديريت سرمايه‌گذاري و فتنه تیز عدم فهم درست در جراحت‌ها را کاملا به عیان می‌بینیم.
محبی‌نیا افزود: باید عهد ملی خودمان را با مردم در به وجود آمدن انقلاب از یاد نبریم. قرار نبود ایران را تبدیل به امتی بکنیم تا یک پستی و بلندی طبقاتی و ارزشی و سیاسی و اقتصادی را به شکل ناموزون و وحشتناک در آن داشته باشیم. حالا به هر دلیلی متاسفانه از این موضوع و سعادت محروم ماندیم و جامعه ایران دچار تعارضاتی شده است که بارها مقام معظم رهبری نسبت به پلاریزاسیون جامعه هشدار دادند.
وی تصریح کرد: اما متاسفانه بعضی از آقایان نمایندگان مجلس و روسای قوا از پاک شدن مسئله برای اینکه از تفسیرهای دیگران عقب نمانند، روایت‌های مخدوشی را می‌سازند. تخریب روحیه ملت و توصیه به پاکسازی‌های انقلابی و روایت‌هایی با این لحن که جای عقلا، مصلحین واقعی را گرفتند، دردی را دوا نمی‌کند. ما مکلف هستیم در برابر این مردم شریف و به آن‌ها مدیون هستیم که با توسل به حکمرانی و شیوه‌های جدید اعمال قدرت، راحتی و معیشت مردم را تا حدی که مقدور است فراهم کنیم و برای آنکه از کشورهای پیشرفته عقب نمانیم، باید جبران کنیم. اگر برخی آقایان بلد نیستند که راحتی و معیشت مردم را تامین کنند حداقل دل مردم را خون نکنند.
محبی‌نیا گفت: همانطور که اعتراض مردم که یک حق مسلم و همگانی بوده و توسط بعضی از اپوزیسیون به ابتذال کشیده می‌شود، متاسفانه مدیریت کلان در جامعه هم توسط بعضی از اصحاب قدرت به لودگی کشیده شده است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که اگر صحبت‌های قالیباف درباره به کارگیری اراذل به جای افراد فاضل را درست قلمداد کنیم، مسبب این اتفاق کیست؟ گفت: البته این حرف آقای قالیباف درست نیست. ایشان می‌گویند اراذل این کارها را انجام دادند که درست نیست. وقتی ایشان در قدرت حضور نداشت این طیف می‌گفتند سو‌ءمدیریت‌ها باعث عدم پیشرفت در کارها شده است.
وی تصریح کرد: این درست نیست که یک علت نامعلوم و ناپیدا را به عنوان علت‌العلل مطرح می‌کنند و رابطه علمی و فلسفی بین اعتراض درست و خواسته مردم را بیان می‌کنند. طیف مختلفی که با پلیس درگیر می‌شوند و اموال عمومی را آتش می‌زنند، این افراد اراذل هستند و میانگین سنی آن‌ها طبق گفته یکی از فرماندهان سپاه به ۳۰ سال نمی‌رسد. این افراد محصول بعد از انقلاب هستند. با وجود اینکه ما به هیچ وجه از عملکرد حکومت‌طلبانه افراد دفاع نمی‌کنیم اما اعتراض را به عنوان یک حق عمومی باید به رسمیت شناخت و نسبت به آن جوابگو باشیم.
وی در ادامه افزود: روسای قوا، نمایندگان مجلس، وزرا، استانداران و فرمانداران باید جواب مردم را بدهند. علت‌یابی و پرداختن به مبانی فلسفی اعتراض و ابتذال، کار دانشگاهیان و نیروهای فکری در حوزه‌های علمیه و نخبگان جامعه است. اما متاسفانه سران قوا جای کارشناسان را گرفتند و کارشناسانی که جایشان اشغال شده، دانشگاه‌ها و نیروهای فکری مراکز تحقیقی، دینی و علمی هم به دلیل آنکه نظراتشان خریدار ندارد آنچنان سهمی برای تدبیر و حل مسائل جامعه ندارند.
محبی‌نیا گفت: اگر در هر بخشی از جایگاه‌های اجرایی با نیروهای ناکارآمد مواجه می‌شویم، نباید این افراد را اراذل بنامیم. این افراد در ساختار اجرایی ما پتانسیل خلق کارآمدی در حوزه کارگزاری را ندارند که بخش اعظم آن به روسای قوا و نهادهای نظارتی برمی‌گردد. وقتی نهادهای نظارتی به جای انجام کار خودشان به سیاست آلوده می‌شوند و یا به فعالیت‌های اقتصادی رو می‌آورند و یا در جاهای دیگر مداخله انجام می‌دهند، بدون شک نتیجه این رفتار همین مفسده سیاسی است که در اینجا ما شاهد آن هستیم.
وی تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، یکی از کمیسیون‌هایی است که به جای آنکه به کارهای ریز بپردازد و به شکایت خصوصی رسیدگی کند که این موضوع باید در محاکم مورد توجه قرار گیرد، باید دقیقا وظیفه اصلی و ذاتی خود را بر این مبنا قرار دهد که قوا در راستای فلسفه وجودی خودشان عمل کنند. فلسفه وجودی نهادها بر اساس اصل ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی بیان شده است. یعنی تمام کار تقیینی از سوی پارلمان انجام شود و اعمال قوه مجریه فقط از سوی رئیس جمهور و وزرا است و اعمال قوه قضاییه بر عهده محاکم و دادگاه‌ها است. خارج از این نهادها در هر نهادی این رفتارها انجام شود، دخالت در سایر دستگاه‌ها است و موجب پدیده‌های سیاسی، فساد سیاسی و به قول آقای قالیباف حضور همان اراذل و اوباش خواهد شد. فکر می‌کنم سیستم اداری کشور در بحث قوه قضاییه، مجریه، مقننه و نهادهای خصوصی و عمومی دیده می‌شود که از اراذل و اوباش تهی هستند. اراذل و اوباش یک برچسب اجتماعی بوده که به عده‌ای افراد گفته می‌شود که بی جهت می‌زنند، می‌شکنند و می‌کشند. ما چنین پدیده‌ای در نظام اداری کشور نداریم.
محبی‌نیا گفت: فکر می‌کنم ما برای اینکه بر نارسایی‌های مدیریتی خودمان سرپوش بگذاریم، به خلق امر ناموزون می‌پردازیم. این انقلاب به نقل از مقام معظم رهبری، سپاه، ارتش و نهادهای اداری و نظارتی در دستان بچه‌های انقلاب است. روسای قوا هم از جمله خود آقای قالیباف برای انقلاب جنگ دیده، سیلی خورده و برادرانشان شهید شده‌اند. توسل به چنین گزاره‌هایی فاقد معنا است و مهملی بیش نبوده و به جز اینکه در جامعه موجب ایجاد نابسامانی، خصومت، کینه و کدورت شود، هیچ فایده دیگری نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: همانطور که قبلا گفتم ما متعهد به این هستیم که امت اسلامی و ملت یکدست به وجود بیاوریم این نوع سخنان با آن هدف اصلی انقلاب که تربیت انسان‌ها در همه رده‌ها بوده، تیری در چشم اسفندیار بوده که راه به جایی نخواهد برد. ما امروز بیشتر از آنکه به خلق گزاره‌ها و واژه‌های مسموم، عجیب و بی سر و ته بپردازیم، باید به دلجویی از همه مردم و همه معترضان پرداخته و در عین حال از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با تمام قوا دفاع کنیم.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که آقای قالیباف گفتند سیستم بروکراسی و دیوان سالاری کشور مناسب اداره کشور نبوده و حتی ضد مبانی جمهوری اسلامی و کارآمدی عمل می‌کند. چرا آقای قالیباف در گذشته این صحبت‌ها را مطرح نکرده و منظورشان از این صحبت‌ها چیست؟ گفت: این صحبت‌ها شلیک به خودی است. اگر سیستم بروکراسی جمهوری اسلامی در ۴۳ سال گذشته راه خود را پیدا نکرده است پس چه زمانی راه خود را پیدا خواهد کرد؟ در این سیستم بروکراسی امثال قالیباف‌ها از اول تا به امروز حضور داشتند.
وی تصریح کرد: فکر می‌کنم ما دچار خودزنی هستیم و مباني مديريت سرمايه‌گذاري از ترس جوابگویی و حل مسئله، حفره‌ها و چاله‌های گفتمانی به وجود می‌آوریم تا بتوانیم در سایه آن مقداری از مسائل را پاک کنیم. پاک کردن صورت مسئله، انباشت مطالبات مردم، نپرداختن به اعتراضات مردم، عدم رسیدگی به نقاط ضعف و مباني مديريت سرمايه‌گذاري نارضایتی‌ها مثل بمب عمل خواهد کرد. بنابراین بیاییم از تاریخ سابقه اعتراضات درس و عبرت بگیریم. اگر طبق همان حکمرانی که آقای قالیباف به آن اشاره کردند عمل شود، دیگر اتوبوس اتوبوس نیروی کاری از شهرداری به مجلس نخواهد آمد، به نیروهای موجود در سیستم بها خواهیم داد و با تحریک برخی از جوانان، بانوان و کارکنان این مشکلات را برای جمهوری اسلامی به وجود نخواهیم آورد.
آیت الله علم الهدی در همایش یاوران وقف در مشهد: وقف در تداوم اسلام تاثیرگذار است مباني مديريت سرمايه‌گذاري
همایش یاوران وقف به منظور تقدیر از فعالان حوزه وقف و بقاع متبرکه ظهر امروز، با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در مشهد در تالار نور برگزار شد.
غلامی|شهرآرانیوز، آیت‌الله علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با بیان اینکه انفاق، معادباوری و تقواسه ویژگی مهم یک فرد مومن است گفت: این سه ویژگی لازمه یکدیگرند بطوری که کسی که تقوا پیشه گرفت و معادباوری دارد اهل انفاق است.
وی گفت:پیامبر اکرم (ص) صدر جریان فرهنگی اسلام از مباني مديريت سرمايه‌گذاري روز اولی که مبعوث به رسالت شدند بنای تربیت انسان را داشتند این دین و اسلام هم نسبت به مبانی و اعتقادی و هم عملیاتی هزینه‌هایی دارد که باید تامین شود تا بوسیله آن اسلام توسعه یابد.
آیت الله علم الهدی بیان کرد:مساله خمس به حسب روایات، ثابت کننده این حقیقت است که خمس مخصوص خدا، رسول و ذوالقربی است. تولیت اسلام از نظر نگهداری و توسعه بر عهده معصوم است و هزینه‌هایی دارد که خرج آن در خمس قرار داده شده است.
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: امکانات اقتصادی در نوسان است مواقعی که مردم از نظر شرایط اقتصادی خمس ندارند هزینه اسلام و شرع مقدس از طریق وقف و خیریه تامین می‌شود.
وی گفت: وقف جریان عادی نیست و خطر نوسان اقتصادی از طریق وقف مدیریت می‌شود تا هیچ زمان اقشار ضعیف تحت فشار نباشند و هزینه اسلام تعطیل نشود.
آیت الله علم الهدی بیان کرد: وقف در تداوم اسلام تاثیرگذار است، در راس تمام مسائل در حوزه انفاق است جریان نهادینه‌ای را در توسعه اسلام و تامین کفالت قشر‌های آسیب پذیر نهادینه کرده است که باید مردمی که در جریان خیرات هستند به سمت وقف سوق داده شود.
وی گفت:وقف تضمین هزینه اسلام است نهادینه سازی اقتصاد دینی و اقتصاد مباني مديريت سرمايه‌گذاري اجتماعی است. وقف در حفظ دین و کفالت فقرا نقش اساسی دارد برنامه اقتصادی حساب شده انجام شود که مردم به خیرات مقطعی نه به خیرات نهادینه شوند متاسفانه در رسانه تبلیغ وقف نداریم.
وی ادامه داد:جریان نهادینه دائم و ثابت در وقف است در عرصه تبلیغات باید روی وقف بیشتر کار کرد تا بسیاری از مشکلات درمان شود لذا اگر وقف ضمانت اجرایی قوی داشته باشد مشکلات حل می‌شود..
رشد ۷۰ درصدی عواید وقف در سال جاری
احمدزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: در یکسال گذشته فعالیت‌های بسیاری از جمله:سرمایه گذاری بیش از ۴۶ هزار متر مکعب در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، ۶ هزار سرمایه گذاری پروژه‌های تولیدی، ۲۸ هزار هکتار تثبیت مالکیت و ۴۱ هزار ثبت اجاره برای مستاجران موقوفات با همت و تلاش یاوران وقف در حوزه‌های مختلف انجام شد.
وی ادامه داد: ۴۸ زندانی جرائم غیر عمد با همت واقفین آزاد شدند و تعداد ۳۲۴ جهیزیه تهیه و توزیع شد همچنین در ماه ربیع الاول ۱۴۴ جهیزیه در بین نوعروسان محروم توزیع خواهد شد. همچنین قرار ۱۲ ام هر ماه بیش از ۴۰ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان تقسیم می‌شود.
وی بیان کرد: وقف بدنه مردمی دارد که شجره طیبه وقف توسط پیامبر (ص) پایه گذاری شد. افراد واقفی که نامشان در دفتر صحیفه الهی زنده است و نام و یاد شان جاری است.
با توصیه نماینده، ولی فقیه در استان تامین امین برای موقاف و استفاده از ظرفیت مردمی جهش‌های بسیاری را در اوقاف داشت. در سال جاری بیش‌از ۷۰ درصد رشد عواید داشتیم.
احمدزاده بیان کرد: هر بقعه متبرکه یک خانه عالم به عنوان پیوست فرهنگی داشته باشد دو خانه عالم در دوبقعه در نیشابور افتتاح کردیم.
ایزدی معاون تبلیغات اوقاف و امور خیریه نیز در این همایش گفت:۲۵ هزار و ۶۹۴ موقوفه در استان وجود دارد که موقوفات بعد انقلاب اسلامی ۵ هزار و ۲۸ موقوفه بوده و در دهه اخیر بیش از ۲هزار ۲۹۳ وقف جدید داشتیم و موقوفات دهه اخیر بیش از سی سال اول انقلاب بوده است.
وی گفت:بعد از هزینه‌های حفظ و بهره وری حدود ۸۰۰ نیت در موقوفات خیریه و اجتماعی و بقاع است.حوزه بقاع متبرکه در طول سال حدود ۵۵ هزار مراسم مذهبی در بقاع متبرکه انجام می‌شود.
دیدگاه شما