دلیل رفت و برگشت‌های متوالی نرخ ارز چیست؟
ریزش یک هفته ای نرخ دلار، این شائبه را در میان فعالان، دست اندرکاران و افکار عمومی ایجاد کرده بود که اتفاقی در راه است از این رو ریزش ها در بازار ارز و سپس بازار طلا و سکه، رکوردهای تازه ای را از خود به جا گذاشت. با این حال ورق در آخرین روز اردیبهشت ماه برگشت و قیمت ها در این روز بار دیگر افزایشی محسوس را تجربه کرد.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و تحلیلگر اقتصادی، در این خصوص به خبرنگار ما گفت: آنچه در بازار ارز رخ می دهد ناشی از مدیریت موثر در بازار نیست.
وی در توضیح دلایل ریزش ها و افزایش ها در این بازار گفت: من تصور می کنم ریشه این دست اتفاقات در تغییر رفتار بازارسازان رخ داده است.
بغزیان، در توضیح این مطلب ادامه داد: بازارسازان پنهان یا همان دلالانی که نقش افرینی بالایی در بازار دارند، به این نتیجه رسیده است که برای کسب سود لازم است دست به نوسان گیری بزنند یعنی در دوره‌ای قیمت را بالا ببرند و در دوره دیگری قیمت را پایین بیاورند و اتفاقا اگر میزان عرضه بانک مرکزی نیز در این دوره ها که نوسان‌گیران در بازار فعالیت می کنند، در خدمت این اهداف باشد، بیش از پیش قدرت نمایی می کنند.
راهکار خنثی سازی سیاستهای ارزی و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: وقتی ریزشی در بازار رخ می دهد، طبیعی است تقاضا برای فروش افزایش یابد اما از پس تکرار این ماجرا می بینیم که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و کم کم افکار عمومی به این موضوع بی توجه می شوند.
این مساله خود عمل مهمی است که حتی سیاست اجرایی برای کاهش قیمت ارز را بی اثر نماید.
وی ادامه داد: در این فضا سایر بازارهای ایران نیز تحت تاثیر این نوسانات نرخ ارز قرار می گیرند اما این تاثیرپذیری تنها زیان مردم را در بر دارد به عنوان مثال وقتی قیمت ارز بالا می رود، قیمت ها در سایر بازارها از مسکن گرفته تا برنج افزایش می یابد اما وقتی قیمت ارز کاهش می یابد همه با استناد به اینکه این ریزش ها موقتی است، از تاثیرپذیری سایر بازارها پیشگیری می کنند.
دو گام به پیش؛ یک گام به پس
این ها نشان می دهد رفتار بازارساز در ایران تغییر کرده و سیاست دو گام به پیش و یک گام به پس را در دستور کار قرار داده است. در این حالت بازارسازان یا همان دلالانی که باید پشت پرده فعالیتشان توسط نهادهای نظارتی شناسایی شود، دو گام به پیش می‌گذارند و دلار را از کانال ۱۳ هزار تومانی وارد کانال ۱۵ هزار تومان می‌کنند، بعد در حرکتی هماهنگ، با افزایش عرضه، قیمت ها را دستخوش کاهش می‌کنند تا بار دیگر دلار در کانال ۱۳ هزار تومانی بایستد، اینجاست که وارد عمل شده و دلار را در کانال ۱۴ هزار تومان، یعنی یک کانال جلوتر از قبل و یک کانال عقب تر از ۱۵ هزار تومان قرار می دهند.
وی اضافه کرد: بی‌تردید بانک مرکزی به عنوان مدیر بازار ارزی باید به این موضوع توجه ویژه نشان دهد و سیاست خود را در مضیقه ارزی کنونی، بر پایه این رفتار تازه بازارسازان قرار دهد.
تاثیر بازار متشکل ارزی؟
وی با تاکید علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ بر اینکه نوسانات نرخ ارز ، چه افزایشی و چه ریزشی نشان می دهد که بانک مرکزی به درستی بازار را مدیریت نمی کند، ادامه داد: نباید بازار یله و رها باشد تا قیمت ها بر هر عددی که خواستند بایستند؛ در این وضعیت بانک مرکزی نباید برنامه خود را تنها بر واکنش بگذارد، به این صورت که وقتی قیمت بالا رفت، عرضه و را افزایش دهد و وقتی قیمت پایین آمد عرضه را کاهش دهد، بلکه باید کنشگر این بازار، بانک مرکزی باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی ریزش قیمت ارز را ناشی از تصمیم دولت برای تشکیل بازار متشکل ارزی می دانستند، گفت: رفت وبرگشت ها نشان داد ریشه این نوسانات به تغییر رفتار ارزی بازارسازان متناسب با جنگ اقتصادی بر می گردد و اتفاقا ما نیز در این فضا باید متناسب با شرایط این جنگ، ابزارهای مدیریتی را به کار بگیریم.
ارزیابی مداخلات دولتها در بازار ارز با محوریت نرخ ارز حقیقی
در حال حاضر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و شکل دهنده انتظارات در اقتصاد نقش ایفا می‌کند و به دلیل سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز، صدمات زیادی را بخش‌های مختلف اقتصادی بالاخص تولید و صادرات دیده است.
مقدمه
اهميت نرخ ارز در افكار عمومي و در نظر دولت مردان بر كسي پوشيده نيست و به همين دليل، بازار ارز، موضوع مداخلات گسترده دولت قرار ميگيرد. مبتني بر اين گزاره دو سوال اصلي وجود دارد كه اين یادداشت سعي ميكند بدان پاسخ دهد:
- دليل اهميت فوق العاده نرخ ارز براي دولتها و مردم چيست؟ و چگونه ميتوان اين اهميت را كاهش داد؟
- چارچوب بهينه مداخلات دولت در بازار ارز (هدف اصلي، هدف مياني و ابزارها) چگونه بايد باشد؟
بر اساس مدل های نظام ارزی موجود در ادبیات و تجارب جهانی، ميتوان نرخ ارز را كليديترين متغير اقتصاد مخصوصا در ايران دانست كه نوسانات آن بيش از هر متغير ديگري مورد توجه عموم مردم قرار ميگيرد و به همين دليل موضوع مداخلات جدي دولتها ميشود. البته مداخله دولت در بازار ارز منحصر در ايران نيست و به دليل اهميت نرخ ارز در تعادل تراز پرداختها ، تمامي بانكهاي مركزي و دولتها مداخلاتي در سطوح و انواع مختلف در اين بازار دارند.
چرايي اهميت فوقالعاده نرخ ارز براي دولتها
بانک مرکزی در ایران نیز در زمره بانکهای مرکزی است که تا سال ۱۳۹۷ لنگر اسمی صریحی اعلام نکرده است، اما همگی میدانند که لنگر اسمی ضمنی وی تثبیت نرخ ارز بوده است.
نمودار ۱- نرخ ارز رسمی
نمودار فوق نشان میدهد که عملاً نرخ ارز همواره ثابت بوده و افزایش نرخ ارز با جهشهای ارزی اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی تا جاییکه میتوانسته نرخ ارز را تثبیت کرده و زمانیکه باورپذیری تعهد بانک مرکزی به نرخ ارز ضمنی، مورد تردید واقع شده حملات سفته بازانه آغاز گشته و نرخ ارز یک جهش را تجربه کرده است. زمانيكه بانك مركزي نرخ ارز اسمي را به عنوان لنگر اسمي(هرچند ضمني) معرفي نمايد، عملاً انتظارات كوتاه مدت عوامل اقتصادي را به نرخ ارز وابسته كرده است و اين متغير حتي براي افرادي كه هيچ تاثري از تجارت بين الملل ندارند نيز حائز اهميت خواهد شد. زيرا در اين شرايط، نرخ ارز فارغ از تاثيري كه بر قيمت كالاهاي وارداتي و وضعيت تراز تجاري دارد، همگرايي بالايي با نرخ تورم كوتاه مدت (كالاهاي داخلي) نيز خواهد داشت. اين مساله مهمترين ريشه اهميت فوق العاده نرخ ارز براي مردم و به تعبيري تبديل شدن آن به مهمترين متغير اقتصادسياسي در كشور است. به دليل همگرايي نرخ ارز با تورم، مردم به محض افزايش نرخ ارز نگران نرخ تورم خواهند بود و مي دانند كه زمان تخليه آثار تورمي نقدينگي و پيامدهاي ناشي از عدم تناسب بخش واقعي و بخش اسمي فرا رسيده است. يا به تعبير ديگر، افزايش نرخ اسمي ارز، نتيجه بي تدبيري دولتها را آشكار ميكند به همين دليل دولتها در هر شرايطي، عدم افزايش نرخ ارز را به عنوان يك دستاورد به عموم معرفي ميكنند و مردم نيز اين متغير را مبناي ارزيابي عملكرد دولتها ميدانند. به همين دليل:
- دولتها تا جاييكه بتوانند از افزايش نرخ ارز اسمي ممانعت مي كنند
- در دور اول دولتها نرخ ارز ثبات بيشتري نسبت به دور دوم دارد تا جامعه راي دهندگان دولت حفظ شود
- انتقاد از دولت در بيان عموم مردم با مقايسه نرخ ارز قبل و بعد از هر دولت مطرح ميشود.
راهبرد دولتها در مواجهه با بازار ارز
راهبرد اصلي دولتها در مواجهه با بازار ارز جلوگيري از افزايش نرخ ارز اسمي است. راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي دقيقاً همان چيزي است كه قانونگذار سعي كرده است با تعيين نظام ارزي شناور مديريت شده در قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه، مقابل آن بايستدكه متاسفانه توسط دولتها ناديده انگاشته شده است. علت اين مساله هم عدم توجه به لوازم نظام ارزي شناور مديريت شده و تمهيد مقدمات براي تغيير نظام ارزي بوده است. به عبارت روشنتر زمانيكه نظام ارزي كشور به شناور مديريت شده تغيير ميكند، لازم است سياستگذار لنگر اسمي اقتصاد را از نرخ ارز به ساير لنگرهاي اسمي تغيير دهد. زيرا اقتصاد به يك لنگر انتظارات نياز دارد و فرآيند بازتعريف يك لنگر جايگزين فرآيندي زمانبر و پيچيده است و حداقل لوازم زير را ميطلبد:
- تعريف يك چارچوب سياست پولي جديد (اعم از اهداف و ابزارها)
- اعلام يك متغير مياني به عنوان هدف بانك مركزي
- افزايش شفافيت و تقويت سياستهاي ارتباطي بانك مركزي
- پايبندي به هدف اعلام شده و اعتبار (credibility) بانك مركزي
دولت علي رغم اعلام نظام ارزي شناور ولي همواره در زمان تصميم گيري در رابطه با موافقت يا مخالفت با افزايش نرخ ارز دچار يك ناسازگاري زماني ميشود كه در آن، موافقت با افزايش نرخ ارز به نفعش نيست چون هنوز نتوانسته است انتظارت تورمي را از نرخ ارز تفكيك نمايد.
پيامدهاي منفي تثبيت نرخ ارز بر اقتصاد
1-تضعيف توليد و سرمايه گذاري
در شرايط تورمي كه همواره هزينههاي توليدكنندگان داخلي (دستمزد، مواد اوليه داخلي و . ) افزايش مييابد، جلوگيري از افزايش نرخ ارز موجب تضعيف رقابت پذيري صادرات و تشويق واردات ميشود. صادركنندگان كشورهاي تورمي همواره با افزايش هزينهها مواجه هستند كه لاجرم در قيمت كالاي صادراتي منعكس خواهد شد در حاليكه كشورهاي با تورم پايين نيازي به پيشنهاد افزايش قيمت به مشتريان خود ندارند، لذا اگر نرخ ارز ثابت باقي بماند، كشورهاي تورمي با ارز ثابت قدرت رقابت با ساير كشورها را نخواهند داشت و از بازار اخراج خواهند شد. علاوه بر اين، وارد كنندگان محصولات خارجي در داخل كشور نيز بازار را در دست ميگيرند و راهبر بازار خواهند شد چراكه مارك آپ بالاتري نسبت به توليدكنندگان داخلي دارند.
به صرفه بودن واردات، طفيلي راهبرد تثبيت نرخ ارز در كشور بوده است كه انگيزه توليد و سرمايه گذاري را تخريب ميكند و باعث ميشود اگرچه دولتهاي سعي در حمايت از صادرات دارند اما هيچ توفيقي در اين زمينه كسب نشود.
2-اسراف ذخاير ارزي كشور
در شرايطي كه كشور به واسطه فشارهاي بينالمللي و تحريمهاي ظالمانه، هر روز با محدوديت بيشتري در ايجاد و دسترسي به ذخاير ارزي خود مواجه ميشود، صيانت هر چه بهتر و بيشتر از ذخاير ارزي كشور بايد سرلوحهي سياستگذار باشد. اما راهبرد ممانعت از افزايش نرخ ارز اسمي دقيقاً دولت را مجبور خواهد كرد ذخاير ارزي كشور را به بازار عرضه نمايد و منابع كمياب را هدر بدهد. به ويژه، اگر اين تزريق با سياست تجاري و كنترل خروج سرمايه همراه نباشد، عملاً اسراف در منابع ارزي چندبرابر خواهد شد و عملاً صيانت از ذخاير ارزي كشور به عنوان يك راهبرد ميان و بلندمدت قرباني مسائل سياسي و علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ پوپوليزم خواهد شد.
صيانت از ذخاير ارزي كشور بايد براي تمامي دولتها و مستقل از هر ديدگاه سياسي به عنوان خط قرمز باشد، اگر دولتي طرفدار مذاكره است، براي اينكه با دست پر بر ميز مذاكره حاضر شود بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد و اگر دولتي طرفدار مذاكره نباشد باز هم براي تامين ارز كشور در ميان مدت بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد.
بنابراين يكي ديگر از پيامدهاي منفي راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي، اسراف و هدر دادن منابع ارزي كشور در شرايط جنگ اقتصادي است.
3-ايجاد التهاب و افزايش بيثباتي اقتصاد
راهكار اصلي حفظ ارزش پول ملي كنترل تورم و رشد نقدينگي است و تا زمانيكه دولت نتوانسته است عامل اصلي كاهش ارزش پول ملي يعني تورم را كنترل كند، افزايش نرخ ارز در ميان و بلندمدت اجتناب ناپذير است. يعني دولت ابتدا با تزريق منابع گران سنگ ارزي خود تلاش ميكند از افزايش نرخ ارز جلوگيري كند اما پس از مدتي ذخاير قابل عرضه در بازار به اتمام ميرسد و نيروي انباشته در قالب جهش ارزي خود را نشان ميدهد. بديهي است افزايش تدريجي نرخ ارز بسيار بهتر از وقوع شوك ارزي و افزايش دفعي آن است، لذا پيامد ديگر ممانعت از افزايش تدريحي نرخ ارز، ناكامي در تثبيت آن است. تمركز دولتها بايد بر ثبات بخشيدن (كاهش نوسانات) نرخ ارز و پيشبيني پذيرتر كردن فضاي اقتصاد كشور براي سرمايه گذاري و توليد داخل باشد.
جايگاه نرخ ارز حقيقي در مداخلات ارزي
راهبرد دولتهاي در مواجهه با نرخ ارز بايد بر اساس سياستهاي تجارت بين الملل كشور تنظيم شود و در اين ميان نرخ ارز حقيقي مهمترين سنجه و شاخص براي مداخله دولت محسوب ميشود. يعني روند نرخ ارز حقيقي موضع دولت در مداخله را مشخص ميكند نه نرخ ارز اسمي. زيرا نرخ ارز حقيقي سنجه وضعيت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل است. اگر دولت بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را حفظ كند بايد به فكر تثبيت نرخ ارز حقيقي باشد، اگر بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را افزايش دهد افزايش نرخ ارز حقيقي توصيه ميشود. برخي از كشورها نظير چين با هدف ترغيب صادرات افزايش نرخ ارز حقيقي (كاهش ارزش پول ملي) را به عنوان راهبرد خود معرفي كرده‌اند.
نمودار ۲- نرخ ارز حقیقی چین
نرخ ارز حقيقي نرخ ارز اسمي تقسيم نسبت تورم داخل و كشورهاي خارجي است. تثبيت نرخ ارز حقيقي به معناي افزايش نرخ ارز به ميزان تفاضل تورم ما از علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ تورم كشورهاي خارجي است.
متاسفانه علیرغم اینکه در تمامی اسناد و سیاستهای کلی از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی رونق صادرات یا برونگرایی و صادرات محوری اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته، روند نرخ ارز حقیقی کشور با این راهبرد نه تنها هماهنگ نبوده بلکه کاملاً خلاف آن بوده و صادرات را تضعیف کرده است. روند نرخ ارز حقیقی از ابتدای دههی هشتاد تا سال ۱۳۹۰ یک روند نزولی با شیب تند، را تجربه کرد و طی این بازه ۵۰ درصد کاهش یافت. افزایش درآمدهای نفتی در این سالها موجب افزایش قدرت بانک مرکزی در مداخله و ممانعت جدی از افزایش نرخ ارز بود و خروجی آن کاهش شدید نرخ ارز حقیقی و وقوع پیامد‌های فوقالذکر بوده است. با اعمال دور قبلی تحریمها در سالهای ۹۱ و ۹۲ شاهد افزایش نرخ ارز حقیقی بودیم، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مجدداً روند نزولی نرخ ارز حقیقی آغاز شد طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ نرخ ارز حقیقی ۳۵ درصد کاهش را تجربه کرد.
نمودار ۳- نرخ ارز حقیقی (سال پایه ۱۳۵۱)
مداخلات صحيح دولت در بازار ارز چگونه بايد باشد؟
با اين توضيحات ممكن است اين سوال پيش بيايد كه پس دولت چه وظيفهاي در قبال حفظ ارزش پول ملي دارد و اگر اين مداخلات در بازار ارز پذيرفته نيست چه مداخلاتي توصيه ميشود؟
نكتهي اول اينكه اين گزارش، مداخله دولت با هدف تثبيت نرخ ارز اسمي را زير سوال برد نه هر مداخلهاي. دولت براي حفظ ارزش پول ملي وظايف مهم و سنگيني بر عهده داشته است كه از قضا به دليل عدم انجام آنها نرخ برابري ارز هر روز كاهش يافته است.
نكته دوم اينكه با توجه به راهبردهاي كشور در حوزه تجارت بين الملل، دولت بايد از كاهش نرخ ارز حقيقي جلوگيري كند و سنجه مداخلات دولت در بازار ارز نرخ ارز حقيقي باشد نه نرخ ارز اسمي.
نكته سوم اينكه مهمترين وظيفه بانك مركزي و دولت در راستاي حفظ ارزش پول ملي، مهار تورم است كه با كنترل رشد نقدينگي و مهار پيشرانهاي آن (نظام بودجه ريزي و نظام بانكي) محقق ميشود.
مداخلات بانكهاي مركزي علاوه بر حركت در راستاي راهبرد تجاري كشور، با هدف كاهش نوسانات نرخ ارز نيز دنبال ميشود. يعني بانك مركزي ممانعتي براي افزايش روند نرخ ارز ندارد اما سعي ميكند با معرفي ابزارهاي مشتقه و مداخلات مستقيم از نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز جلوگيري نمايند.
دلایل اصلی افزایش نرخ ارز چیست؟
درست یک روز بعد از این که رئیس کل بانک مرکزی گفت که «حضور محکم بانک مرکزی و مدیریت اصولی و علمی بازار ارز، یکبار دیگر ثبات نسبی را به بازار برگرداند»، نرخ دلار آمریکا مجدداً در روز جاری در معاملات نقدی بازار آزاد، وارد کانال ۱۳ هزار تومانی شد! آیا واقعاً التهاب در بازار ارز خاتمه یافته است؟ راز رشد اخیر نرخ ارز را باید در چه چیزهایی جستجو کرد؟
درست یک روز بعد از این که رئیس کل بانک مرکزی گفت که «حضور محکم بانک مرکزی و مدیریت اصولی و علمی بازار ارز، یکبار دیگر ثبات نسبی را به بازار برگرداند»، نرخ دلار آمریکا مجدداً در روز جاری در معاملات نقدی بازار آزاد، وارد کانال ۱۳ هزار تومانی شد! آیا واقعاً التهاب در بازار ارز خاتمه یافته است؟ راز رشد اخیر نرخ ارز را باید در چه چیزهایی جستجو کرد؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، امروز سه شنبه ۲۶ آذر، نرخ دلار در بازار آزاد، سیر صعودی به خود گرفت و یک بار دیگر وارد کانال قیمتی ۱۳ هزار تومانی شد. درست همین دیروز بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی اینستاگرامی گفته بود که «ثبات نسبی» به بازار ارز بازگشته است.
بررسی دقیق بازار ارز نشان میدهد که این دور از افزایش نرخ ارز تفاوت‌هایی با افزایش آن در اردیبهشت ماه سال جاری دارد. در اردیبهشت ماه سال جاری، نرخ ارز بیشتر به دلیل تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان بالا رفت اما در موج جدید افزایش نرخ ارز شاهد تنش‌های مشابهی در منطقه نبوده‌ایم.
شکی نیست که یکی از عواملی که به افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر دامن زده است، افزایش قیمت بنزین است که انتظارات تورمی جدیدی در جامعه ایجاد کرده است. اما به جز این عامل، چه عواملی در افزایش نرخ ارز دخیل است؟
برخی از رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی، در موج جدید افزایش نرخ ارز، رد پای دلالان را می‌بینند. حتی بانک مرکزی بعضا دلالان را عامل افزایش قیمت ارز معرفی می‌کند و رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً گفته بود که «دلالان بازار ارز، توانایی بانک مرکزی را دست‌کم نگیرند». مقایسه وضعیت جاری با سال گذشته نشان میدهد که دلالان چندان نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند و برخلاف سال ۹۷، در هفته‌های اخیر شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل برای خرید ارزهای خارجی نبوده‌ایم.
در واقع، دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر را باید در دو عامل اصلی یافت. عامل اول، سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی است. سیاست ارزی دولت طوری طراحی شده است که صادرکنندگان غیرنفتی منتفع اصلی افزایش نرخ ارز هستند. در همین روزهای گذشته نرخ دلار، در سامانه نیما، سامانه‌ای که صادرکنندگان باید از طریق آن ارز خود را به واردکنندگان بفروشند، افزایش یافته و به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. نرخ دلار در سامانه نیما پیش از این در کانال ۱۰ هزار تومانی قرار داشت.
نرخ ارز در سامانه نیما به‌صورت شناور مدیریت می‌شود و هرچه نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر برود، صادرکنندگان با قیمت‌های بالاتری می‌توانند ارزهای خود را در این سامانه به فروش برسانند. بزرگ‌ترین دارندگان ارز در کشور در افزایش قیمت ارز، منفعتِ کلان دارند و سیاست ارزی دولت نیز ظاهراً این منفعت را بر مهار و تثبیت نرخ ارز، اولویت داده است. به‌نظر می‌رسد این تحلیل برخی از کارشناسان اقتصادی که سال گذشته به ایجاد بازار ثانویه ارز، انتقاد اساسی داشتند، درست بوده است. نمی‌توان انتظار داشت که با دنبال کردن سیاست شناورسازی نرخ ارز در شرایط تحریم‌های دشوار، جهشی در نرخ ارز روی ندهد.
عامل دوم، انتظارات تورمی‌ای است که لایحه بودجه سال ۹۹ ایجاد کرده است. دولت بودجه سال آینده را با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت بسته است و علاوه بر این، حساب ویژه‌ای روی فروش اوراق مالی و دارایی‌های مازاد وزارت‌خانه‌ها باز کرده است. بودجه طوری بسته شده است که دولت با مشکل عدم تحقق بخشی از درآمدها روبرو خواهد شد و این امر خود می‌تواند به محرکی برای افزایش بیشتر نرخ ارز تبدیل شود. امروز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است: «اگر بودجه پیشنهادی سال آینده اجرایی شود به طور قطع یک جهش ناگهانی در حوزه ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد».
بنا به این دو عامل می‌توان گفت که برخلاف تحلیل‌های بانک مرکزی، موج جدید افزایش نرخ ارز، دلایل واقعی اقتصادی دارد.
تغییر سیاستهای ارزی و بودجه‌ای به جای گفتاردرمانی
به نظر می‌رسد بانک مرکزی، تمرکز خود را بر مدیریت روانی بازار ارز قرار داده است و سعی می‌کند تا با اطمینان خاطر دادن به مردم و هشدار دادن به دلالان ارزی، از ثبات در این بازار حمایت کند. مدیریت روانی بازار ارز زمانی مفید است که سیاست ارزی دولت نیز در خدمت تثبیت ارز و جلوگیری از افزایش قیمتها باشد. در حال حاضر، سیاست قیمت‌های شناور در بازار ارز توسط دولت دنبال می‌شود که نمی‌تواند به مهار نوسانات ارز کمک کند. با وجود این سیاست، نمی‌توان انتظار داشت که گفتاردرمانی، نتایج طولانی‌مدت و بادوامی داشته باشد.
بودجه سال آینده نیز باید واقع‌بینانه بسته شود و دولت در حوزه‌هایی نظیر اخذ مالیات و حذف معافیت‌های مالیاتی، باید دست به اصلاحات اساسی بزند تا کشور در سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه نشود. کنترل بازار ارز، بیش از هر چیز دیگری به این دو تغییر در سیاستهای دولت نیاز دارد.
علت جهش قیمت دلار در هفته اخیر چیست؟
بازار ارز در روزهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه و توجهات را به سوی خود جلب کرده است، به‌طوری که قیمت دلار از مرز ۱۲هزار تومان در حدود یک ماه پیش، اکنون به نزدیکی ۱۶ هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایرنا، در این میان رشد قیمتها در صرافی‌های بانکی، همپای نرخ بازار آزاد توجهات را بیش از پیش جلب و سوالاتی را درباره علت این رشد و همچنین سقف افزایش قیمتها مطرح کرده است.
کارشناسان، عوامل مختلفی را برای افزایش قابل توجه نرخ ارز در روزهای اخیر اعلام می‌کنند که از مهم‌ترین آنها تصمیم FATF برای قراردادن نام ایران در فهرست سیاه این نماد مالی بین‌المللی، موج نگرانی از شیوع ویروس کرونا، محدود شدن عرضه ارز و افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال نام برد.
در این میان، «میثم رادپور» از کارشناسان اقتصادی، معتقد است که تاثیر روانی تحولات رخ داده بیشتر از تاثیر واقعی آنهاست. به نظر وی، انرژی نقدینگی در پی رشد ۳۵۰ درصدی قیمت دلار در سالهای ۹۶و ۹۷ تخلیه شده و در شرایط حاضر محرک جدی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.
پیامد روانی تصمیم FATF بیشتر از تاثیر واقعی آن است
«میثم رادپور» کارشناس اقتصادی درباره نوسانات اخیر بازار ارز گفت: بخشی از این رشد قیمتها مربوط به تاثیر روانی قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌های آمریکا، بانک‌ها روابط خود را با ایران کاهش داده و مبادلات به سختی انجام می‌شود، تصمیم FATF نمی‌تواند تاثیر زیادی بر نقل و انتقال آن به کشور داشته باشد، اما تاثیر روانی آن دارای اهمیت است.
وی اظهار داشت: تجار و فعالان اقتصادی در زمان تحریم، مسیر‌ها و روش‌های خاص خود را برای جابجایی و انتقال ارز و مبادله کالا یافته‌اند، بنابراین تصمیم FATF قادر به ایجاد محدودیت گسترده در نقل و انتقال فعلی ارز نخواهد بود.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: با توجه به تصمیم FATF بانک‌ها می‌توانند مسیر‌های فعلی انتقال ارز به ایران را رصد و شناسایی کنند، اما باید توجه داشت که بسیار دشوار بوده و هزینه‌های زیادی را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته درست نیست که تصور کنیم قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF هیچ تاثیری بر نقل و انتقال ارز کشور نخواهد داشت؛ بلکه در واقع، آنگونه که نگرانی روانی ایجاد کرده، نخواهد بود.
رادپور یادآور علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ شد: در سالهای گذشته، آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه نظام بانکی ایران اعمال کرده به طوری که آن دسته از بانکهای خارجی که از تحریم‌های آمریکا تخطی کرده بودند، جریمه‌های سنگین را از سوی آمریکا متحمل شدند.
وی گفت: بازار ارز این احتمال را میدهد که شاید به دلیل قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF سخت گیری‌ها علیه مبادلات ارزی کشور افزایش یافته و مشکلاتی در تامین ارز رخ دهد، بنابراین نسبت به آن واکنش نشان داده است.
این کارشناس بازار ارز اظهارداشت: به نظر برخی فعالان بازار ارز، امکان دارد به دلیل این تصمیم FATF، بانکهای خارجی نظارت و حساسیت بیشتری نسبت به حساب‌های بانکی ایرانیان داشته باشند و محدودیت‌هایی را ایجاد کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار، نگران آثار احتمالی محدودیت در نقل و انتقال ارز است، تصریح کرد:، اما اینکه تاثیر واقعی تصمیم FATF بر مبادلات ارزی ایران چگونه باشد را نمی‌توان از اکنون مشخص کرد. باید باید منتظر ماند و مشاهده کرد که در آینده چه رخ خواهد داد.
منقضی شدن گواهی‌های سپرده بانکی
وی گفت: عامل دیگر رشد قیمت ارز، منقضی‌شدن گواهی‌های سپرده بانکی است که تاکنون چند بار تمدید شده بودند، اما به تازگی موعد آنها منقضی شده است.
رادپور با بیان اینکه این گواهی‌ها، حجم زیادی پول را شامل می‌شوند، افزود: باید بررسی کرد که این موضوع تا چه میزان می‌تواند بر تحولات بازار تاثیر داشته است.
تاثیر کرونا بر بازار ارز
این کارشناس بازار ارز همچنین با اشاره به تاثیر ویروس کرونا بر بازار ارز، گفت: نمی‌توان تاثیر دقیق کرونا بر نوسانات بازار ارز را محاسبه کرد.
این استاد دانشگاه افزود: به دلیل نگرانی از گسترش کرونا و تشکیک در توانایی کنترل آن، مردم تمایل دارند که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مطمئن برای حفظ ارزش پول خود بروند که این موضوع نیز جذابیت سرمایه‌گذاری در دلار را افزایش داده است.
محدود کردن جریان پول، چاره ساز نیست
رادپور با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار پول مانند اعمال محدودیت در جابجایی روزانه و حجم معاملات، گفت: به نظر می‌رسد که این اقدامات در برخی موارد، تاثیر معکوس داشته است.
وی اضافه کرد: در ماه‌های اخیر موانع متعددی برای بازار پول ایجاد شده، به طوری که نمی‌توان به راحتی حجم بالای پول را جابجا کرد.
این کارشناس بازار ارز افزود: پیش از این، موازنه‌ای در معاملات برقرار بود، اما زمانی که محدودیت‌ها ایجاد شد، جریان و موازنه پول به هم ریخته و هزینه معاملات افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: پول، راه خود را پیدا می‌کند، زمانی که سدی جلوی جریان پول ایجاد می‌شود، پس از مدتی پول از طریق راه‌های دیگری که به راحتی قابل تشخیص نیست، جریان می‌یابد.
وی ادامه داد: اکنون موانع متعددی برای نقل و انتقال پول و حواله به خارج از کشور ایجاد شده، اما مشاهده می‌کنیم که این نقل و انتقالات در حال انجام است پس مشخص می‌شود که صاحبان پول، راه‌های جایگزین را برای آن پیدا کردند.
انتظار تثبیت بازار ارز را داریم
رادپور ادامه داد: پس از رشد حدود ۳۵۰ درصدی قیمت ارز در دو سال اخیر، مشخص بود که ما دوره‌ای از ثبات را شاهد خواهیم بود، بنابراین لازم نبود که تا این حد محدودیت برای جابجایی ارز و پول در نظر گرفته شود.
این کارشناس بازار ارز گفت: با وجود این که حجم نقدینگی اکنون از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، اما قدرت آن نسبت به اواخر سال ۹۶ که قیمت ارز بالا رفت، کاهش یافته است.
وی افزود: برای این که حجم نقدینگی بتواند قدرت لازم را برای شکل گیری جهش جدید در قیمت ارز پیدا کند، نیاز به زمان دارد.
این استاد دانشگاه اظهارداشت: به نظر می‌رسد که نقدینگی، در زمانی به قدرت لازم برای رشد چشمگیر قیمت ارز (همانند سال ۹۶و۹۷) دست می‌یابد که حجم نقدینگی به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
رادپور ادامه داد: پتانسیل و محرک کافی برای افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی وجود ندارد، البته باید توجه داشت شرایط اقتصادی و بازار به گونه‌ای است که نمی‌توان همه چیز را به طور کامل پیش‌بینی کرد.
این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: در حال حاضر فشار برای افزایش قیمت ارز جدی نیست.
آرامش در بازار ارز حاکم است/ افراد تمایلی به خرید دلار برای سرمایه‌گذاری ندارند
عضو شورای‌عالی کانون صرافان گفت: آرامش در بازار ارز برقرار است و معاملات تنها برای رفع نیاز ارزی افراد انجام می‌شود و افراد دیگر تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز ندارند.
به گزارش ایبِنا، طی چند ماه گذشته آرامش بر بازار ارز حاکم بود و نرخ‌ها تقریباً نوسان زیادی نداشت. معامله‌گران در این بازار رفتار هیجانی نداشتند و بیشتر برای خرید ارز مورد نیاز خود مراجعه می‌کردند.
امروز بعد از مدت‌ها قیمت دلار رشد اندکی داشت؛ در این خصوص با دبیر کل شورای عالی کانون صرافان گفت‌وگویی انجام دادیم که تاکید کرد: قیمتها در یک رنج ثابت نوسان خواهد داشت.
«کامران سلطانی زاده» درباره آخرین قیمتها در بازار ارز اظهار داشت: نرخ دلار در بازار آزاد ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان و یورو ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان است.
وی افزود: همچنین در بازار متشکل ارزی قیمت دلار ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان دادوستد می‌شود، اما همچنان آرامش بر بازار حاکم است.
دبیر کل کانون صرافان ایران گفت: این افزایش جزیی نرخ ارز به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته و شهریورماه و سفر‌های اربعین است که این موضوع طبیعی است.
سلطانی زاده ادامه داد: بنابراین با وجود سفر‌های اربعین و سفر‌های پایان شهریورماه تنها حدود ۰.۵ درصد رشد معاملات را در بازار شاهد بودیم که این رقم قابل توجهی نیست.
وی تصریح کرد: مقایسه وضعیت بازار ارز در این ایام نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییرات و نوسان قابل توجهی ندارد و این نشان میدهد که هیجان در بازار ندارید و رفتار‌ها در بازار معقول است.
دبیر کل شورای عالی کانون صرافان بیان کرد: دلیل اصلی آرامش در بازار ارز این است که صرافی‌ها در سراسر کشور ارز موردنیاز مردم را تامین می‌کنند و مردم دیگر دغدغه‌ای برای خرید ارز ندارند. بازار متشکل ارزی هم هم در این مورد مدیریت می‌کنند.
سلطانی زاده اضافه کرد: البته نعاملات ارز توافقی نیز در بازار انجام می‌شود؛ در نتیجه مردم نه‌تن‌ها دغدغه‌ای برای تامین ارز موردنیاز خود ندارند؛ بلکه هیجانی برای خرید در بازار نیز وجود ندارد.
وی گفت: با توجه به اینکه بازار ارز در یک سال گذشته سودآور نبود و مردم به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاری در بازار ارز مطلوب نیست و افراد تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند. بیشتر افرادی که در این بازار حضور ارند و ارز خریداری می‌کنند، تنها به دنبال تامین مصرف ارزی مورد نیاز خود هستند.
دیدگاه شما