kayhan.ir
لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس تورم زا است
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس، نقض قانون مجلس و تشدید تورم را نتیجه لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی بورس در «لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس» واکنش نشان داد و این مصوبه را خلاف ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و تشدیدکننده تورم و رکود دانست.
در نامه این مرکز مطالعاتی آمده است: «شورای عالی بورس در جلسه روز پنجشنبه خود مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ تصمیماتی برای کنترل و جلوگیری از کاهش شاخص بورس اتخاذ نموده است. یکی از این تصمیمات، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس است.
فارغ از اینکه «اقدام به جلوگیری از کاهش شاخص بورس» و به نوعی «تضمین سرمایه‌گذاری در این بازار و حذف ریسک آن» با چه منطقی انجام می‌شود و در شرایطی که هزاران هزار میلیارد پروژه توسعه‌ای در کشور معطّل تأمین مالی است، چرا باید از منابع عمومی در این راستا هزینه شود، مصوبه فوق نقض صریح «بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ است و ضروری است مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد.
علاوه بر این، از آنجا که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، معادل خلق پول و افزایش نقدینگی کشور است، اقدام فوق علاوه‌بر تخلف قانونی، منجر به تشدید تورم و رکود اقتصاد نیز می‌شود و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود. در واقع در صورتی که از خلق پول و افزایش نقدینگی، در راستای منافع کلان کشور و تقویت بخش واقعی اقتصاد و جهش تولید استفاده نشود، رکود و تورم نتیجه آن است و هزینه آن را تمام ملت ایران خواهند داد.
بنابراین، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس (خرید و فروش سهام نه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها) در شرایطی که بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد و شورای عالی بورس و نهادهای دولتی نیز از فرصت رونق بورس در این راستا بهره‌برداری لازم را نداشتند، کمکی به بخش واقعی اقتصاد نمی‌کند و تنها زمینه‌ساز تشدید تورم و رکود در ماه‌های آتی خواهد شد که از این منظر نیز، ممانعت از اجرای این «تصمیم غیرکارشناسی» ضرورت دارد.
گفتنی است مصوبات ارتباط بورس با تورم اخیر شورای عالی بورس در حمایت از بازار سرمایه انتقاداتی را در پی داشته است. به اعتقاد منتقدان، حمایت‌های دولتی از بازار سرمایه به علت تقویت یک بازار خاص از منابع عمومی، عادلانه نیست. از سوی دیگر، هر چند ممکن است این حمایت‌ها در کوتاه‌مدت به کمک بازار بیاید، اما در میان‌مدت و بلندمدت، به علت دستکاری در فرایند طبیعی بازار، به زیان بازار سرمایه تمام خواهد شد.
تاثیر تورم بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
اگر تورم به خوبی قابل پیش بینی شدن باشد، سرمایه گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده است، به تاثیر تورم بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. با ما همراه باشید… تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمه‌ی ناپایداری و بی‌اطمینانی وجود ندارد. می‌توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسک‌ها بر اساس ارزش‌های واقعی برآورد شده‌اند یا بر اساس ارزش اسمی بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش‌بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود.
تاثیر تورم بر قیمت سهام در بازار بورس
در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی افزایش می‌یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تأثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می‌یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می‌شود. در سال هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت ها (سود اقتصادی) پایین می‌آید. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. افزایش هزینه های زندگی به گونه‌ای خواهد بود که فرصت سرمایه گذاری و پس‌انداز از آنها گرفته و درآمدها بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود. از سوی دیگر، کاهش سرمایه گذاری به کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌انجامد.
نتیجه تحقیقات درباره‌ی تاثیر تورم بر قیمت سهام در سال‌ها و موقعیت‌های مکانی متفاوت
علیرضا بادکوبه‌ای (۱۳۷۴) در تحقیقی به بررسی و مطالعه اثر تورم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداخت. بر اساس نتایج این تحقیق رابطه ی بین نرخ تورم و قیمت سهام یک رابطه مستقیم است. به عبارت دیگر با افزایش نرخ تورم قیمت کل سهام افزایش می‌یابد.
فیروزه عزیزی (۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطه‌ی بین تورم ارتباط بورس با تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با استفاده از آمار ماهانه‌ی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دوره‌ی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ پرداخت، نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهنده‌ی شاخص بازده نقدی و بازده کل است؛ اما توضیح دهنده‌ی شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده‌ی تورم نیستند. سعیدی، کوهساریان (۱۳۸۷) به بررسی ارتباط تورم و نسبت P/E با رفتار قیمت سهام با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۰ با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی رگرسیون چند متغیره (حداقل مربعات معمولی) پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که دو متغیر اقتصاد کلان به عنوان دو شاخص تعیین‌کننده تورم، قدرت توضیح بازده سهام را دارا نمی‌باشند و برای توضیح بازده سهام مناسب به نظر نمی‌رسند و یا به عبارت دیگر، هیچ‌کدام از این دو متغیر ، تغییرات بازده سهام را توصیف نمی‌کنند.
مارتین فلدستاین (۱۹۸۰) در تحقیق به رابطه‌ی معکوس بین تورم و قیمت های سهام در دهه۱۹۷۰ دست یافت.
فاما و گیبون (۱۹۸۲) رابطه‌ی بین تورم و بازده واقعی سرمایه گذاری را آزمون کردند. نتایج تحقیق آنان با یافته‌های ماندل (۱۹۶۳) و توبین (۱۹۶۵) که بیان کردند بازده‌های واقعی مورد انتظار و نرخ های تورم مورد انتظار به طور منفی همبستگی داشتند، هم‌خوانی داشت. این محققان معتقدند که این ارتباط از وجود یک رابطه‌ی مثبت بین بازده های واقعی مورد انتظار بر روی دارایی های مالی و فعالیت واقعی، ناشی می‌شود. باشگاه معامله گران تی بورس برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ به منظور افزایش سطح معامله گری تاسیس شد. هدف این باشگاه همراهی با دانش آموختگان کالج تی بورس به منظور موفقیت در سرمایه گذاری بازار سرمایه می باشد.
جسیکه و رل (۱۹۸۳) نیز دریافتند که یک همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نرخ اسناد که نماینده‌ی نرخ تورم مورد انتظار است، وجود دارد. از سوی دیگر، فرت بازار(۱۹۷۹) بر اساس نتایج تحقیق خود نشان داد که رابطه‌ی میان بازده سهام و تورم در کشور انگلستان مثبت است.
گلتکین (۱۹۸۳) با بررسی رابطه ی بازدهی سهام و تورم در بیست و شش کشور، فرضیه‌ی فیشر مبنی بر این که بازده واقعی سهام عادی و نرخ‌های تورم منتظره مستقل از یکدیگر هستند و بازده اسمی سهام به طور دقیق به اندازه تورم منتظره تغییر می کند، مورد آزمون قرار داد و نشان داد که برای بیشتر کشورهای مورد بررسی، رابطه‌ی بازده سهام و تورم از نظر آماری معنادار نیست و تنها در مورد چهار کشور این رابطه منفی و معنادار است؛ در حالی که در مورد دو کشور دیگر، این رابطه معنادار و مثبت است.
یونگ سولی (۱۹۹۲) آزمون روابط علی بین بازده های دارای فعالیت واقعی و تورم را با استفاده از داده‌های کشور آمریکا انجام داد. به این نتیجه رسید که بر ارتباط بورس با تورم خلاف فرضیه‌ی فیشر، بازده اسمی سهام و تورم همبستگی منفی ضعیفی دارند. اما، رابطه‌ی میان نرخ های بهره اسمی و تورم مثبت است.
بادوخ و ریچارد سون (۱۹۹۳) به این نتیجه رسیدند که رابطه ی یک به یک میان تورم قابل پیش بینی و بازده سهام وجود دارد.
یافته‌های تجربی گراهام (۱۹۹۶) نشان داد که رابطه ی میان تورم و بازده سهام بی‌ثبات است. یعنی در برخی دوره‌ها رابطه مثبت و در برخی دوره‌های زمانی دیگر منفی است. نتایج تحقیقات کاپریل و جونگ (۱۹۹۷) نیز نشان داد که تورم پیش‌بینی شده تأثیر منفی بر قیمت‌های سهام دارد. توربک (۱۹۹۷) و روزف (۱۹۹۴) نشان دادند که سیاست‌های پولی اثر عمده‌ای بر بازده سهام دارد و افزایش نرخ رشد پولی منجر به افزایش بازده سهام می‌شود.
نتیجه‌گیری:
با توجه به نتایج تحقیقات، رابطه‌ی میان تورم و بازده سهام متفاوت است. در برخی از کشورها این دو متغیّر رابطه‌ی مثبت و در برخی دیگر رابطه‌ی منفی دارد. البته در تعداد دیگری نیز رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که به رغم تحقیقات گسترده در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، تاکنون درباره‌ی تاثیر تورم بر قیمت سهام و بازدهی آن اجماع نظری وجود ندارد. [ads1]
پرده برداری یک اقتصاددان از نقش بانک های خصوصی در بحران بورس و ایجاد تورم
« در سال 99 بیست و پنج درصد از کل تسهیلات بانک ها در بازار بورس سرمایه گذاری شده است. تسهیلات کارگزاری های بورس در مقایسه با تسهیلاتی که در سال 98 دریافت کرده بودند 4 برابر شده است. این کانالیزه کردن منابع به بازار بورس در سال 99 دقیقا پس ازسقوط بورس اتفاق افتاده است و کاش نهادهای نظارتی ما یک مقدار مسئولانه تر به تحولات نظر کنند یعنی آنها به قیمت نابودی سهام داران جزء اقدام به جمع آوری سهام با قیمت های سقوط کرده کرده اند و سهامی که در اوج فروخته اند را برگردانده اند.»
گروه اقتصاد و درآمد: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع « تعارض منافع و درب گردان در نظام بانکی ایران» برگزار شد.
در این نشست فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود با طرح این پرسش که در یک ساخت توسعه نیافته رانتی، مسئله فساد چگونه دورهای باطل توسعه نیافتگی را به صورت نظام وار و در همه عرصه های حیات جمعی پدیدار می کند؟ گفت: وقتی فساد اتفاق می افتاد، هم انگیزه سرمایه گذاری در داخل کشور به شدت سقوط می کند و هم تمایل خارجی ها به سرمایه گذاری با چالش مواجه می شوند. مسئله بسیار مهم دیگر این است که فساد مالی مهم ترین نیرومحرکه سقوط بهره وری است زیرا بازیگران وقتی می توانند باشیوه های ناسالم منافع حداکثری ببرند، انگیزه های ارتقای بهره وری کاهش پیدا می کند. در دور های باطل تولیدکننده ی توسعه نیافتگی، سطح خدمات اجتماعی برای فقرا با سقوط روبرو می‌شود و در پی آن آمیزش ناکارآمدی و بحران مشروعیت مجددا به انگیزه های ایجاد فساد تبدیل می شود. هیچ اولویتی برای یک کشور توسعه نیافته و رانتی حیاتی تر از مواجهه با فساد مشاهده نمی شود. در تمام دانش نامه هایی که در رابطه با فساد و توسعه تاکنون انتشار یافته گفته می شود که مناسبات مشوق فساد بزرگترین دشمن امنیت حقوق مالکیت است و در جامعه ای که نظام مالکیت آن متزلزل است، سنگ روی سنگ نمی‌ماند.
مومنی با بیان اینکه راه نجات پیدا کردن از فساد شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع علم محوری در فرایندهای تصمیم گیری و تولید محوری در نظام پاداش دهی اقتصادی-اجتماعی است، گفت: برای فهم اینکه چرا علی رغم آشکار بودن این راه نجات، کشورها ترجیح نمی دهند از این دریچه وارد شوند، باید گفت یک رکن این مشکل مسئله تسخیر شدگی حکومت ها به دست گروه های غیر مولد است. یکی از مهم ترین کانون های اعمال نفوذ در عرصه های ملی و بین المللی ترغیب کارگزاران به تمسک به برنامه های تعدیل ساختاری است. مهم ترین خصلت چنین برنامه هایی اتخاذ سیاست های تورم زا است و مهم ترین ویژگی تورم به مثابه مادر همه بیماری ها، همزاد بودن با فساد است. هر جا که تورم وجود داشته باشد، فساد اجتناب ناپذیر است و اگر کشوری مانند ایران وجود داشته باشد که 5 دهه پیاپی تورم دو رقمی تجربه کرده است، آسیب پذیری جدی تری خواهد داشت. مسئله برنامه تعدیل ساختاری و پیوند آن با مسئله فساد در درجه اول و با بحرانسازی نظام بانکی و با پشت کردن آنها با توسعه موضوعیت پیدا میکند، تولید را هم به حاشیه می راند.
مومنی افزود: رکن دوم برنامه تعدیل ساختاری، سوداگری با پول چه در بازار سرمایه سرمایه و چه در بازار پول است که به موتور اصلی خلق ارزش تبدیل می شود. دور شدن از محوریت تولید فناورانه و محور قرار گرفتن سوداگری با پول به مثابه موتور خلق ارزش، بحران کمبیابی را شدت می بخشد و هر زمان که نظام های تصمیم گیری سطوحی از خرد را به نمایش میگذارند و از آثار سوء این برنامه ها فاصله میگیرند، مسئله فریب و دستکاری واقعیت از طریق مافیای رسانه ای تحت امر غیر مولد ها موضوعیت پیدا میکند. مهم ترین مسیر فریب سیاست گذاران و بروکرات ها و کارشناسان و عامه مردم برای ترویج فساد، ترویج بازارگرایی مبتذل است. منظور از بازار گرایی مبتذل عبارت است از فشار شدید رسانه ای و نفوذ سیاسی برای آنکه حکومت در عرصه مسئولیت های توسعه ای خودش به سمت رهاسازی و مسئولیت گریزی حرکت کند و نامی که برای این دو پدیده شوم انتخاب شده احاله امور به بازار است. فریب بزرگی که در این بازار گرایی مبتذل وجود دارد، این است که احاله به بازار را مستقل از تمهید لوازم پشتیلانی نهادمند از بازار در دستور کار قرار میدهد.
وی افزود: شفافیت، برابری و امنیت حقوق مالکیت در زمره مهم ترین نوامیس بازارگرایان با صداقت است اما بازارگرایان رانتی در شرایطی که کشور با بحران شفافیت و بحران نابرابری های ناموجه و بحران ناامنی حقوق مالکیت روبرو است، فرمان احاله امور به بازار را صادر می کنند.«گای استندینگ» با جزییات نشان میدهد که ترویج بازارگرایی ناموجه در نهایت منجر به تشکیل سرمایه گذاری رفاقتی می شود. هنگامی که سرمایه گذاری رفاقتی سلطه پیدا کرد، با جزییات توضیح داده می شود که ما با یک مفاهیم دفورمه شده و از محتوا خالی شده روبرو هستیم. برای مثال فرض کنید شوک درمانی به عنوان اصلاح معرفی می شود . در کشور ما هم میبینید شوک نرخ ارز را به عنوان یک فاجعه، واقعی کردن نرخ ارز می نامند همانطور که اخراج نیروی کار را تعدیل نیرو می نامند. واقعی کردن تنها در بستر کیفیت نهادهای پشتیبان بازار موضوعیت پیدا می کند و وقتی که آن تمهیدات نهایی وجود ندارد، واقعی کردن که پدیده موهوم و یک بستر پرفساد برای حداکثر سازی منافع غیرمولدها است و کلید اصلی این ماجرا، این است که تورم ایجاد می کند و مهم ترین کارکرد تورم در یک جامعه نابرابرساز برای طیف های مختلف غیرمولد، رانت های عظیم متناسب با تورم های ایجاد شده فراهم می کنند. در چهارچوب این سرمایه گذاری رفاقتی وقتی از خصوصی سازی حرفی به میان می‌آید با روندی متناقض روبرو می وشیم یعنی به نام خصوصی سازی، به شخصی سازی سود ها از طریق شوک درمانی ها برای غیرمولدها و اجتماعی سازی زیان های ناشی از تورم و ناامنی حقوق مالکیت و فساد گسترده می پردازند.
فرمول خصوصی سازی در چارچوب چنین مناسباتی این است که ما شاهد تصاحب رانتی واحدهای تولیدی هستیم سپس برای این شرکت ها بدهی های عظیم ایجاد و برای خود پاداشهای عظیم تصویب می کنند و وقتی که کاملا بنگاه را مچاله کردند از طریق فرآیندهای استهلاکی با زد و بند اعلام ورشکستگی می کنند و از پرداخت دیون طفره می روند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: به نام بازارگرایی مدعی می شوند که می خواهند بازار سرمایه را رونق ببخشند، درست مثل شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل وقتی اینها سراغ رونق بخشی ارتباط بورس با تورم به بازار سرمایه می آیند، ابتدا یک تزریق سرمایه سنگین در بازار سرمایه ایجاد می کنند و رونق کاذب ایجاد می کنند و در قله آن رونق کاذب سهام خود را می فروشند و بعد از اینکه سهام خود را می فروشند، از طریق خارج کردن دارایی های خود از بازار سرمایه حباب را از بین می برند و به قیمت جیب بری از فقیرترین دارندگان سهام خرد، با سقوط قیمت سهام دوباره سهام قبلی خود را می خرند و دوباره این دور را تکرار می کنند. رکن دیگر این بازی سودا گرایانه در سرمایه داری رفاقتی این است که کانون های تصمیم گیری و تخصیص منابع را به تسخیر خود می آورند و قدرت اقتصادی خودشان را با سازوکارهایی به نفوذ سیاسی تبدیل می کنند و مناسباتی را در درون سیاست شکل می‌دهند.
مومنی در ادامه گفت: به گزارش تفریغ بودجه در سال های 1397 و 1398 مراجعه کنید. در این گزارش ها به واگذاری های مشکوک دارایی های عمومی به نام خصوصی سازی پرداخته شده است. داده هایی که دیوان محاسبات فراهم کرده حکایت از این دارد که دارایی های عمومی تحت عنوان جذب سرمایه های خصوصی به رقمی کمتر ازیک دوادهم ارزش آن بنگاه ها فروخته شده است. این جابجایی های رانتی برای آنها منافع بزرگی ایجاد می کند و برای اقتصاد ملی و درآمد دولت و کیفیت زندگی مردم خسارت های غیرقابل جبران ایجاد می کند. همه ی انسان ها کم و بیش می فهمند که در سطح ملی اگر تولید ضعیف شود، کشور با بحران کمیابی روبرو می شود و وقتیکه برنامه تعدیل ساختاری درم ناسبات شدت یافته ی کم یابی اعتماد و سرمایه اجتماعی و انگیزه های همکارانه جای خودش را به رویه های خشونت آمیز مبتنی برستیز و حذف قرار می دهد. جوزف استگلیت و فرانسوا بورگنیون ارتباط بورس با تورم در مطالعاتی که از این دریچه برای کشورهای اجراکننده برنامه تعدیل ساختاری در دهه های 1980 و 1990 انجام داده نشان داده اند که وقتی این بحران کمیابی در اثر به حاشیه راندن تولید و محوره قرار دادن سوداگری مالی پدیدار شد، مردم به کارد استخوانشان می رسد و سر به عصیان بر می دارند و حکومت های هم به مناسبت محافظت از منافع سوداگران، با مردم برخورد می کنند. بار مالی این برخورد در کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین به ترتیب چیزی حدود 6 تا 7 درصد جی دی پی این کشورها بوده است. در یکی از درخشان ترین مطالعاتی که درباره اقتصاد ایران صورت گرفته توسط دکتر عرب مازار در کتاب اقتصاد سیاه در ایران آمده است نشان داده شده است که قله فساد در تاریخ اقتصادی معاصر ایران مربوط به دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری است. حتی غیر متخصص ها در این زمینه می توانند به داده های سالنامه های آماری کشور از سال 1369 به بعد مراجعه کنند و به وضوح ببینند که در این دوره ما شاهد رشد بی سابقه فساد، جرم و جنایت، سرقت و طلاق و . بوده ایم.
مومنی افزود: اگر ما به تجربه تعدیل ساختاری در دنیا و ایران نگاه کنیم می توان این تعریف را مطابق با واقع ببینیم چون الیگارشی های مالی که اسم آنها بانک خصوصی است، طی دو دهه گذشته بیشترین نقش را در التهاب آفرینی در همه عرصه های موثر بر زندگی مردم و سرنوشت تولیدکنندگان داشته اند.
التهاباتی که در بازار مسکن، بازار ارز، بازار سکه، بازار مواد غذایی و . اتفاق افتاده تایید کننده این نکته است که آنها حتی به بقای مردم هم رحم نمی کنند. بعد از دوره جنگ 5 دولت بر سرکار آمده اند که این دولت ها در عرصه های سیاست اجتماعی وفرهنگی و سیاسی و بین المللی تفاوت های فاحشی با هم داشته اند اما در عرصه سیاست اقتصادی همه در یک مسیر حرکت کرده اند. چرا دولت ها با آن همه اختلاف نظر در حوزه اقتصاد یک حرف مشترک می زنند؟ چرا روئسای جمهور این دولت ها قبل و بعد روی کار آمدن سخنان متفاوت می زنند و کارهایی که در گذشته قبیح می‌دانستند را به عنوان اقدامات افتخارآمیز ابراز می کنند. اینها نکاتی است که بیش از سی سال مستمرا جلوی چشم سیاست گذاران کشور است اما سوال این است چرا رسانه های ما و نظامات رسمی آموزشی و پژوهشی ما به اندازه کافی به این مسائل توجه نمی کند؟ چون مافیای رسانه ای آنهایی که ذهن سیاست گذار را معطوف به این مسائل می کنند راسرکوب حیثیتی می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از زمان تولد بانک های خصوصی در ایران، اینها هرکاری در جهت تشویق سیاست های تورم زا می توانستند را انجام داده اند، گفت: وزارت اطلاعات در دوره احمدی نژاد گزارش داده بود که هرجا در حوزه های مختلف به مشکل برخوردیم، سر و کله خودی ها قابل مشاهده است. همین چندماه پیش کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب یک گزارش گفته است که طی دو دهه ای که بانک های خصوصی پیدا شده اند نماد همه فجایع و پس افتادگی های ضد توسعه ای و فساد های گسترده را در قالب سه کمیت می توانید ببینید ازجمله اندازه رشد تولید در دوره 1380 تا 1399. در این دوره بیست ساله اندازه رشد تولید حدود 36 درصد بوده است در حالیکه طی همین دوره اندازه ی رشد تورم چیزی حدود 3100 درصد بوده است. در این دوره رشد تولید 36 درصد بوده است اما رشد نقدینگی بیش از 10 هزار درصد بوده است که این به معنای حجم عظیمی از تورم نهفته در اقتصاد سیاسی مردم ایران است و آن رانتخوارها هم این تورم نهفته را به کانون باجگیری از حکومت تبدیل کرده است.
همه در ایران پذیرفته اند که بازی با قیمت حامل های انرژی و بازی با قیمت ارز فاجعه ساز ترین بازی ها در اقتصاد سیاسی است طی سه دهه گذشته بوده، اما شما به صورت های مالی این بانک های خصوصی نگاه کنید، یکی از آنها که داده های آن در بورس وجود دارد، در سال 1399 با یک پدیده ای روبرو است که اگر ما نهاد نظارتی با کیفیت می داشتیم به هیچ وجه این همه بحران سرنوشت محتوم ما نمی شد. در سال 1399 این بانک 59.5 درصد از سودی که کسب کرده است از محل سوداگری از محل نرخ ارز بوده است. این یک مسئله بسیار تکان دهنده است یعنی از طریق فعالیت هایی که در استاندارد وظایف این بانک است، کمتر از 40.5 درصد سودش از محل فعالیت های بانکی بوده است.
وی افزود: نکته مهم دیگری که باز در گزارش های عملکرد بانک ها انعکاس عمومی پیدا کرده است این است که در سال 99 بیست و پنج درصد از کل تسهیلات بانک ها در بازار بورس سرمایه گذاری شده است. تسهیلات کارگزاری های بورس در مقایسه با تسهیلاتی که در سال 98 دریافت کرده بودند 4 برابر شده است. این کانالیزه کردن منابع به بازار بورس در سال 99 دقیقا پس ازسقوط بورس اتفاق افتاده است و کاش نهادهای نظارتی ما یک مقدار مسئولانه تر به تحولات نظر کنند یعنی آنها به قیمت نابودی سهام داران جزء اقدام به جمع آوری سهام با قیمت های سقوط کرده کرده اند و سهامی که در اوج فروخته اند را برگردانده اند. مثل همه امور دیگری که مافیای رسانه ای به کمک اینها می آیند، اسم این کار را حمایت از بازار سرمایه گذاشته اند. نکته دومی گه در این ارتباط خوب است نهاد نظارتی به ان توجه کنند این است که یکی از کارکرد های این شیوه تزریق عظیم به بورس این است که یک رقابت مخرب بین بازار سرمایه و بازار بانکی ما بین نرخ سود بانکی و نرخ بازده انتظاری سهام است ایجاد می کند.
در این رقابت مخرب محروم شدن و تنبیه بخش های مولد آن اتفاقی است که ر نهایت رخ می دهد یعنی به هرحال در آن رقابت مخرب هرکدام از آن دو متغیر افزایش پیدا کند دسترسی تولید کننده ها به سرمایه در گردش مورد نیاز دچار بحران می شود و تورم با رکود عمق یافته گره میخورد لذا تولیدکننده مجبور می شود کمتر از ظرفیت خود تولید کنند و چون سهم قیمت پول در قیمت تمام شده کالاها هم بالا می رود، بخش عمده ای از مردم قادر به خرید محصولات آنها نخواهند بود.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که به غیر از رفتارهای سوداگرانه که برای بانک ها و سوداگری در بورس منافعی ایجاد میکند، این ماجرا چه نفع دیگری برای بانک ها دارد؟ پاسخ این است که این سیاست های ضد تولیدی و مشوق سوداگری که آن شکاف وحشتناک بین اندازه رشد تولید و اندازه رشد نقدینگی را ایجاد می کند، کشور را به سمت تورم های وحشتناک می کشاند و از این طریق بانک ها که بزرگترین دامن زننده سوداگری بر مستغلات بودند سودهای هنگفت کسب می کنند.
مومنی در پایان سخنان خود گفت:درشرایطی که سازمان برنامه می گوید 75 درصد مردم برای ادامه زندگی به یارانه نیاز دارند، دولت باید امتیازات جدید بدهد. از مجلس محترم تقاضا دارم راجع به ماجرای فشار برای تصویب واردات بدون انتقال ارز تامل بیشتری بکنند. تجریه تاریخی سه دهه گذشته ما می گوید واردات بدون انتقال ارز اسم رمز پاداش دهی به صادرکنندگان متخلف است. یعنی آنها بتوانند بدون هیچ کنترلی به سراغ واردات کالاهایی بروند که زمینه های سوداگرانه دارد و فشارهای مضاعفی به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد کنند. غیراز پاداش دهی به متخلفان این اتفاق باب تقاضای شدیدی برای ارز درداخل هم ایجاد می کنند و از این طریق دوباره امواج سوداگری را در دستور کار قرار می دهد تا به نیرو محرکه اوج گیری تورم شود. نمایندگان مجلس به مصوبه مشکوک و غیرقابل توجیه اخیر درباره واردات خودروها به ویژه خودروهای لوکس هم بازنگری جدی داشته باشند.
چرا بورس همراه با تورم رشد نمی‌کند؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ارتباط بورس با تورم به نقل از تجارت نیوز؛ بورس از ابتدای سال تا به امروز در حدود ۱۱ درصد رشد کرده است. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که بورس باید بیش از این رشد کند و این رشد در مقابل تورم کم است. چرا رشد بورس کم است؟
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: از مرداد ۱۳۹۸ تا زمان ریزش بورس در سال ۱۳۹۹ شاخص حدودا ۶۵۷ درصد رشد کرده است. آیا تورم در این مدت ۲۰۰ الی ۳۰۰ بوده؟ اینطور نیست و تورم در زمان حدود ۴۰ درصد بوده است.
وی توضیح میدهد: دلیل این موضوع کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد در اول فروردین به هشت درصد در خرداد سال ۱۳۹۹ بود. کاهش نرخ بهره بین بانکی در نهایت باعث انفجار و حرکت سرمایه‌گذاری ها به سمت بورس شد. پس از خرداد تا مهرماه نرخ بهره بین بانکی به عدد ۲۰ درصد رسید. اگر تمامی این مولفه‌ها را در کنار هم بگذاریم می‌توانیم بگوییم که بورس همسو با تورم حرکت میکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: درحال حاضر رشد بورس نسبت به تورم کند است. علت این کندی رشدهای سابق و نبود ابزار سال ۱۳۹۹ در بازار است. اکنون نرخ بهره بین بانکی نزدیک به ۲۱ درصد و نرخ اوراق تا چند سال آینده به ۲۲ الی ۲۴ درصد خواهد رسید.
مولوی اظهار میکند: سهامدار منطقی با کنار هم گذاشتن این مولفه‌ها می‌تواند نتیجه بگیرد که بورس دیر یا زود رشد میکند و باید دست ارتباط بورس با تورم به عصا وارد بازار شود. از سوی دیگر در حال استراتژی بسیاری از حرفه‌های بازار سود محور است و به نوعی سیاست سود تقسیمی شرکت‌ها را دنبال می‌کنند.
وی با اشاره به مذاکرات برجام می‌گوید: یک سال است که برجام در بیم و امید به سر می‌برد و سیاست‌گذار تکلیف را مشخص نمی‌کند. بنایراین سیاست اغلب سهامداران امسال بر اساس سود تقسیمی است و اگر وضعیت برجام مشخص شود سیاست این افراد نیز تغییر خواهد کرد.
تورم چقدر است؟
بر اساس این گزارش فروردین ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوارها به ۳۹.۲ درصد رسید. نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد کاهش نشان میدهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۸.۷ درصد و ۴١.۶ درصد اعلام شده که برای خانوارهای شهری یک درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌به نقطه (تغییر شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل) در فروردین ١۴٠١ به عدد ۳۵.۶ درصد رسید. در مقایسه بااسفند سال گذشته، ۰.۹ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۲.۷ درصدی به ۴٣.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش یک درصدی به ٣١.٣ درصد رسیده است.
نرخ تورم ماهانه نیز در فروردین افزایش پیدا کرده و به ۳.۳ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل، دو درصد افزایش را ثبت کرده است.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۴.٩ درصد و ٢.۵ درصد بوده است.
نسبت بین نرخ بهره و تورم چیست؟
تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد است. در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران با این مشکل دست و پنجه نرم میکند و در این مدت، ارتباط بورس با تورم اقتصاددانان برای رهایی از این بیماری نسخه‌های متنوعی تجویز کرده‌اند. تورم نتیجه انباشت نقدینگی است اما عوامل دیگری چون قیمت ارز، سیاست‌های بلند مدت اقتصادی، تحریم، مذاکرات هسته‌ای و البته نرخ بهره بانکی بر میزان تورم تاثیر گذار هستند. نرخ بهره را می‌توان از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر تورم دانست. اما نسبت نرخ بهره و تورم چیست؟
این ویدئو را حتما ببینید!
نرخ بهره چیست؟
برای درک بهتر موضوع ابتدا باید تعریفی ساده از نرخ بهره داشته باشیم. نرخ بهره عبارت است از نرخی که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده، از وام گیرنده دریافت می‌شود.
به عنوان مثال شما مبلغی را از بانک به عنوان وام دریافت می‌کنید. بازپرداخت این وام ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد. با توجه به نرخ تورم سالیانه، ارزش این پول در طول زمان کاهش می‌یابد. اگر نرخ بهره وام شما صفر درصد باشد، مبلغی که پرداخت می‌کنید به مراتب ارزش کمتری از مبلغ دریافتی دارد.
به همین دلیل نرخ بهره با توجه به عوامل مختلفی که تورم هم از جزئی از آن است، تعیین می‌شود. این نرخ برای مبالغی که شهروندان به عنوان سپرده نزد بانک سرمایه گذاری می‌کنند هم وجود دارد.
این سود هزینه سرمایه گذاری شما در بانک است. چون می‌توانستید این پول را در بازارهای دیگر از جمله طلا، مسکن، بورس یا … سرمایه گذاری کنید.
اما نرخ بهره به چند زیرمجموعه تقسیم می‌شود که شناخت آنها نیز ضروری ارتباط بورس با تورم است:
نرخ بهره ساده: نرخ بهره ساده از حاصل ضرب سود روزانه در مبلغ اصلی وام و در تعداد روزهای باقی‌مانده زمان سررسید محاسبه می‌شود.
نرخ بهره اسمی: نرخ بهره اسمی، نرخی است که بر اساس آن به سپرده‌ها سود تعلق می‌گیرد. بدون آن که نرخ تورم در آن لحاظ شود.
نرخ بهره واقعی: نرخ بهره واقعی، همان نرخ بهره اسمی است در حالی که تورم در آن لحاظ شده باشد.
نرخ بهره شناور: همانطور که از اسم آن پیدا است، نرخ بهره‌ای است که با تغییر عواملی چون نرخ بهره بازار، تورم، بازار سهام، وضعیت اقتصادی و … تغییر میکند.
رابطه بین نرخ بهره و تورم چیست؟
پس از تعریف نرخ بهره و ارتباط بورس با تورم انواع آن، بهتر است سراغ رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم برویم. رابطه بین این دو، یک نظریه کلاسیک منسوب به اقتصاددان امریکایی ايروينگ فيشر است.
فیشر بیان میکند رابطه مستقیمی بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم وجود دارد. به این معنی که یک واحد افزایش در نرخ تورم انتظاری برابر است با افزایش یک واحد نرخ بهره اسمی و در نتیجه ثابت ماندن نرخ بهره واقعی.
اروینگ فیشر در فرمول زیر رابطه نرخ بهره اسمی، نرخ تورم و نرخ بهره واقعی به شکل زیر نشان میدهد:
I = r + π
I = نرخ بهره واقعی
r= نرخ بهره اسمی
π= نرخ تورم
در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، تورم مسئله‌ای حل شده است. به همین خاطر است که بانک‌های مرکزی دغدغه کنترل تورم از طریق دستکاری نرخ بهره را ندارند.
در این نوع اقتصادها، رابطه معکوسی بین نرخ بهره و تقاضای منابع مالی توسط سرمایه گذاران وجود دارد. در صورت افزایش نرخ بهره، سپرده‌گذاری شهروندان در بانک‌ها افزایش می‌یابد ولی از سویی دیگر درخواست دریافت تسهیلات توسط کسب‌وکارها کاهش می‌یابد و در نتیجه رشد اقتصادی نزول میکند.
به همین خاطر است که در اقتصادهای آزاد که بانک مرکزی مستقل از تصمیمات دولت عمل میکند، نرخ بهره از برخورد عرضه و تقاضا در بازار پول به دست می‌آید.
به همین خاطر ممکن است در کشورهایی با نرخ رشد اقتصادی مثبت، نرخ بهره حتی منفی باشد. در اغلب کشورهای صنعتی نرخ بهره و تورم به صورت هماهنگ پایین ارتباط بورس با تورم است.
نرخ بهره در ایران چطور تعیین می‌شود؟
همانطور که توضیح دادیم اقتصاد ایران دچار تورم است. مادامی که تورم دست از سر اقتصاد ایران برنداشته، رسیدن به شاخص‌های مطلوب دور از ذهن به نظر می‌رسد.
به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، نرخ بهره در ایران به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
به این ترتیب که بنا بر دید مدیران وقت و میزان تورم، از نرخ بهره به عنوان عاملی جهت سرکوب تورم استفاده می‌شود؛ سیاستی که در سال‌های گذشته به صورت مکرر شکست خورده است.
هنوز دستورالعمل مشخصی برای تعیین نرخ بهره در اقتصاد تورمی وجود ندارد. به همین خاطر است که در سالیان گذشته چه با کاهش و چه با افزایش دستوری نرخ بهره، نرخ تورم به صورت مداوم افزایش یافته است.
افزایش نرخ بهره چطور باعث افزایش تورم می‌شود؟
اگر سیاست پولی کشور انقباضی باشد، دولت به منظور جذب سرمایه مردم و کاهش نقدینگی، نرخ بهره را افزایش میدهد چرا که عامل مهم افزایش تورم، افزایش نقدینگی و انباشت پول است اما این سیاست کارآمد نیست.
با افزایش نرخ بهره، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یابد و درخواست صنایع برای اخذ تسهیلات کم می‌شود. از طرف دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات موجب افزایش تمام شده قیمت کالا می‌شود و به تبع آن به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد.
این سیاست در بلندمدت باعث افزایش نقدینگی هم خواهد شد. به این ترتیب که افزایش سود باعث می‌شود ارتباط بورس با تورم سرمایه مردم به سمت سپرده‌های بدون ریسک بانکی سرازیر شود.
به طور مثال اگر نرخ بهره ۲۰ درصد باشد، سپرده صد میلیونی شما در سال آینده ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. روندی که باز هم به افزایش نقدینگی دامن خواهد زد.
به دلیل شرایط رکود تورمی در کشور، بانک‌ها هم با جذب سپرده شهروندان به جای سرمایه گذاری در صنایع یا بخش کشاورزی، سمت بازارهای مسکن و طلا کشیده می‌شوند و به تورم دامن می‌زنند.
چرا کاهش نرخ بهره باعث تورم می‌شود؟
سیاست‌گذار انتظار دارد با کاهش دستوری نرخ بهره، سرمایه شهروندان به سمت تولید سرازیر شود اما این اتفاق در اقتصاد تورم‌زده ایران رخ نخواهد داد.
در صورت کاهش نرخ بهره، سرمایه به سمت بازارهای مالی کاذب مانند ارز و طلا سرازیر و در ادامه موجب تلاطم بازار می‌شود.
مادامی که اعتماد سرمایه دار برای سرمایه گذاری بلندمدت جلب نشود، بازی با نرخ بهره بانکی کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد.
سخن آخر
نسبت بین نرخ بهره و نرخ تورم در مفاهیم کلاسیک اقتصادی، نسبتی مثبت است. یعنی افزایش یک واحدی نرخ تورم انتظاری برابر است با افزایش یک واحدی نرخ بهره اسمی اما این قاعده در اقتصادهایی صدق میکند که اولا معضل تورم افسارگسیخته را نداشته باشند و ثانیا بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی مستقلی عمل کند. در اقتصاد ایران که دو گزینه بالا را شامل نمی‌شود، دستکاری نرخ بهره، چه افزایش و چه کاهش، باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی خواهد شد.
دیدگاه شما