انواع معاملات فضولی

کشف و نقل در بیع فضولی

بیع فضولی بیعی است که تمام شرایط عقد در آن موجود، جز آن که فروشنده مالک کالا نیست و اذن فروش آن را نیز ندارد. صحت و لزوم بیع فضولی بدون شک متوقف بر صدور اجازه مالک می باشد که با الحاق آن به بیع فضولی و در پی آن استناد به مالک، بیع فضولی مشمول عمومات و مطلقات قرآنی مانند آیات وفاء و حلیت بیع می گردد و انواع بیع فضولی، معتبر و صحیح خواهد بود.با توجه به عدم دلیل بر اعتبار مقارنت رضایت مالک با عقد بیع، دلیلهای بطلان بیع فضولی، معتبر و صحیح نمی باشند.اجازه در بیع فضولی کاشف است یعنی با صدور اجازه مالک کشف می شود که بیع فضولی، از زمان وقوع آن صحیح و در پی آن لازم می باشد. گر چه برخی معتقد به ناقل بودن اجازه می باشند. یعنی با تحقق اجازه پس از وقوع بیع فضولی، بیع فضولی از زمان صدور اجازه صحیح و لازم می گردد، و پیش از اجازه هیچ اثر بر آن مترتب نیست. البته نظریه نقل مخالف مقتضای اطلاق عقد می باشد. با تحقیق و بررسی ها انجام شده، شش نظریه در مورد کاشف بودن اجازه بیان شده که نظریه کشف حقیقی (اجازه به عنوان شرط متاخر) مقبول می باشد، و روایت (صحیحه) ابی عبیده برآن دلالت و ظهور دارد. و دیگر نظریه های کاشف با اشکالهای مهم مواجه هستند.
آثار و نتایج زیادی بر نظریه های کاشف و نظریه نقل مترتب است مانند مالکیت منافع، فقدان صلاحیت مالک، زمان محاسبه خیارات، جواز تصرف اصیل، فسخ اصیل و فقدان شرط عقد که در فاصله زمانی بین وقوع بیع فضولی تا اجازه مالک، حکم وارد مذکور متفاوت می باشد.
معیار و ملاک ملکیت و آثار آن در بیع فضولی، با تحقق اجازه می باشد، که کاشف از انتقال ملکیت و آثار آن از زمان وقوع بیع فضولی می باشد.

تمامی معاملات از نظر حقوقی در سه دسته‌بندی معامله غیرنافذ، معامله صحیح یا نافذ و معامله باطل قرار می‌گیرند. در واقع برای تشکیل عقود، ارکان و شرایطی تعیین‌شده که شامل قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله می‌شوند. در صورتی‌که شرایط اساسی به طور کامل رعایت شوند معامله صحیح یا نافذ است اما در مواردی ممکن است شرایط اساسی یا شرایط اختصاصی معامله به‌درستی رعایت نشوند که در این‌صورت معامله غیرنافذ یا باطل خواهد بود. در ادامه قصد داریم تا تفاوت معامله باطل و غیرنافذ را به طور کامل شرح دهیم چراکه بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند انواع معاملات فضولی این دو معامله یکی هستند.

در معاملات مختلف عقد قرارداد می‌تواند صحیح یا غیرصحیح باشد. همانطورکه گفته شد اگر تمامی ارکان معامله به‌درستی رعایت شده باشند عقد صحیح یا نافذ است اما اگر تمام یا برخی از شرایط معامله به‌درستی رعایت نشده باشند عقد غیرصحیح است.

عقد غیرصحیح در دو دسته غیرنافذ و باطل قابل بررسی است؛ معامله غیرنافذ حالتی است که درآن عقد باطل نشده اما اثر حقوقی نیز ندارد. در این شرایط می‌توان با رعایت ارکان تشکیل عقد، معامله ‌را منعقد کرده و به‌آن اثر حقوقی بخشید. عقد فضولی و عقد اکراهی دو مثال از عقد غیرنافذ هستند که در آنها به دلیل عدم رضایت یکی از طرفین معامله بی‌اعتبار خواهد بود. مثلاً تصور کنید که فردی با تهدید و زور پای عقد قراردادی را امضا کرده باشد؛ در این حالت معامله اکراهی بوده و امکان رد یا قبول آن برای شخص ناراضی فراهم است. اما توصیه می‌کنیم تا برای کسب اطلاعات کامل‌تر در رابطه با عقد صحیح و غیرنافذ از مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان موسسه وکلای تلفنی استفاده نمایید.

آیا معامله باطل و غیرنافذ یکی است؟

معامله باطل و غیرنافذ کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند در واقع در معامله غیرنافذ عقد تشکیل‌شده اما از نظر حقوقی بی‌اثر است. بنابراین اگر بتوان تنفیذ یا رضایت طرفین را جلب کرد معامله صحیح یا نافذ خواهد شد. اما در معامله باطل به دلیل عدم رعایت قوانین و ارکان معامله عقد تشکیل نمی‌شود یا به‌ عبارت‌ دیگر انگار اصلاً معامله‌ای شکل نگرفته است. برای مثال اگر صیغه ازدواج بین زن و مردی جاری شود که در حین اجرای صیغه، زن متاهل باشد عقد باطل است. اما اگر صیغه ازدواج بین زن و مردی جاری شود که در حین اجرای صیغه، زن یا مرد به اجبار و با تهدید به تشکیل عقد رضایت دهند عقد غیرنافذ است و با رضایت طرفین نافذ می‌گردد.

مصادیق بارز عقود غیرنافذ

از مصادیق بارز عقود غیرنافذ می‌توان به معامله فضولی و معامله اکراهی اشاره نمود. در ادامه به تعریف هریک از این مصادیق می‌پردازیم اما پیشنهاد می‌کنیم تا برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی تلفنی موسسه وکلای تلفنی استفاده نمایید.

معامله فضولی

یکی از مصادیق معامله غیرنافذ معامله فضولی است که در آن شخص ثالثی بدون کسب اجازه از مالک، یکی از اموال او را معامله می‌کند. به این فرد فضول و به فردی‌که با فضول معامله می‌کند اصیل گفته می‌شود.

معامله اکراهی

به معاملاتی که درآن یکی از طرفین با تهدید وارد معامله می‌شود معامله اکراهی می‌گویند. در این‌موارد شخصی‌که دیگری را تهدید کرده اکراه‌کننده و شخصی‌که تهدید شده مکره نام می‌گیرند. همچنین برای تشخیص معاملات اکراهی لازم است تا به جنسیت، سن، اخلاقیات و شخصیت مکره نیز توجه شود.

شروط لازم برای عقد صحیح

برای این‌که عقد صحیح و نافذ باشد باید شرایط و ارکان اساسی معامله رعایت شوند در غیر این‌صورت معامله غیرنافذ یا باطل می‌شود. در ادامه قصد داریم تا تعریف مختصری در رابطه با هریک از ارکان اساسی صحت معامله خدمتتان ارائه دهیم:

قصد طرفین و رضای آن‌ها: قصد و رضا یعنی متعاملین بدون تهدید، اکراه و اجبار و با رضایت کامل معامله را انجام دهند.

اهلیت طرفین: متعاملین باید از اهلیت استیفاء برخوردار باشند یعنی غیررشید، صغیر و مجنون نباشند یا به عبارت دیگر متعاملین باید عاقل، بالغ و مختار باشند.

موضوع معین که مورد معامله باشد: متعاملین باید موضوع معامله را به‌صورت صریح و شفاف شرح دهند. در واقع معامله می‌تواند در رابطه با مال به خصوصی باشد یا تعهدی را برای طرفین ایجاد کند بنابراین برای اینکه اشتباهی رخ ندهد باید موضوع و مورد معامله کاملاً روشن و شفاف باشد. مشروعیت جهت معامله: اگر معامله از نظر شرعی و قانونی دارای اشکال باشد باطل است.

ماهیت حقوقی معامله غیرنافذ

از نظر حقوقی تصمیم‌گیری در رابطه با معامله غیرنافذ به‌عهده شخص ناراضی می‌باشد. بنابراین این‌فرد می‌تواند معامله را قبول یا رد کند. رد عقد غیرنافذ باعث می‌شود که عقد کاملاً باطل‌شده انواع معاملات فضولی و از بین برود. به‌این‌ترتیب انگار قراردادی بسته نشده و آثار حقوقی قرارداد نیز از بین خواهند رفت. اما در صورتی‌که شخص ناراضی معامله را قبول کند از تاریخ تنظیم قرارداد، عقد تشکیل‌شده معتبر و صحیح خواهد بود. برای مثال اگر ملکی به‌صورت معامله فضولی به فروش رفته باشد مالک می‌تواند معامله را تایید یا رد نماید. در صورت تایید معامله، خریدار از روزی‌که قرارداد غیرنافذ تنظیم‌شده به‌عنوان مالک جدید ملک شناخته می‌شود اما در صورت رد معامله تمامی آثار حقوقی آن نیز از بین رفته و ملک به صاحب اصلی باز می‌گردد.

همان‌طورکه مشاهده کردید تشخیص عقد باطل و غیرنافذ از یکدیگر کار چندان ساده‌ای نیست. بنابراین توصیه می‌کنیم تا در این‌موارد از مشاوره حقوقی با وکلای متخصص استفاده نمایید.

سوالات متداول

باسلام. در صورتی‌که معامله بدون اطلاع مالک انجام شده باشد امکان رد یا قبول آن برای مالک رسمی فراهم است.

سلام همراه عزیز. اکراه در عقد نکاح باعث می‌شود تا عقد غیرنافذ باشد. یعنی رضایت در ازدواج مهم است و مکره می‌تواند عقد را رد یا قبول کند. اما اجبار در ازدواج بحث جداگانه‌ای دارد بنابراین بهتر است از مشاوره اختصاصی موسسه وکلای تلفنی استفاده نمایید.

باسلام. اگر معامله بدون رضایت شما انجام شده امکان رد آن برایتان فراهم است.

باسلام. طبق ماده 195 قانون مدنی، معامله در حین مستی، خواب و بیهوشی باطل است.

سلام همراه گرامی. سوالتان خیلی کلی است اما معامله صوری معامله‌ای ساختگی است که درآن متعاملین بدون قصد انشا، معامله‌ای را در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین منعقد می‌کنند.

نظرات

سلام اینجانب ۱۴ سال پیش ۵ تا سکه از مهریه ام رو گذاشتم اجرا بلافاصله شوهرم منزلش رو لنام پسر برادرش کرد حالا بعد از ۱۵ سال زندگی ودو تا بچه برادر شوهرم خونه رو به ما بر نمیگردونه چکار کنم پرونده ی ۱۴ سال پیش رو بجریان بندازم؟

انواع معاملات فضولی

رونوشت از پرو�…

پرونده جاری ه�…

پرونده جاری ه�…

چهارشنبه حقوق…

پرونده جاری ه�…

رای وحدت رویه …

کارگاه "تکن…

جنبه‌های کار�…

1. شما اینجا هستید: - - -
2. آثار حقوقی معاملات فضولی

آثار حقوقی معاملات فضولی

• اندازه قلم کاهش اندازه قلمافزایش اندازه قلم
• چاپ
• پست الکترونیکی

معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.

کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد انواع معاملات فضولی نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به انواع معاملات فضولی فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.

2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

فروش مال غیر

دخل و تصرف در اموال دیگران از جمله فروش بدون اطلاع و رضایت مالک آن، ارتکاب جرم محسوب شده و در واقع نوعی تجاوز به مالکیت دیگران است. فرد مرتکب به ظاهر خود را مالک اموال دیگران نشان داده و به قصد فریب خریدار و کلاه برداری از مالک، اقدام به فروش اموال می کند. جرم فروش مال غیر شامل سوء استفاده از اموال دیگران به منظور بهره مندی از منفعت آنها نیز می شود.

ارکان تحقق جرم فروش مال غیر

رکن مادی: اقدام به فروش اموال دیگران بدون مجوز قانونی
رکن معنوی: اقدام عمدی و از روی سوء نیت
رکن قانونی: اثبات جنبه قانونی جرم توسط دادگاه

اشخاص معامل یا متعامل در تحقق جرم فروش مال غیر

انتقال دهنده: شخص مرتکب با علم به تعلق مال به شخص دیگر
انتقال گیرنده: شخص خریدار با علم به عدم تعلق مال به انتقال دهنده و همکاری با وی
مالک: صاحب مال که ظرف مدت 10 روز انتقال گیرنده را مطلع نکند، معاون جرم محسوب می شود.

مراحل شکایت از مجرم

• آماده سازی سند مالکیت یا مبایعه نامه توسط مالک مال
• تهیه و جمع آوری شواهد و مدارک علیه شخص مرتکب
• شکایت با شرایط زیر:
  • شکایت در دفتر خدمات قضائی واقع در محل سکونت مجرم: اگر مال منقول باشد.
  • شکایت در دفتر خدمات قضائی واقع در نزدیکی مکان مال و یا انواع معاملات فضولی محل ثبت مال: اگر مال غیر منقول باشد.

  مجازات فروش مال غیر

  این جرم مصداق کلاه برداری بوده و مجازات آن نیز مشمول مجازات کلاه برداری است‌‌. از این رو مجازات آن شامل 1 تا 7 سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال و رد مال(برگرداندن مال به مالک آن) است. به علت اینکه ارتکاب این جرم جنبه عمومی نیز دارد، حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. چنانچه انواع معاملات فضولی مجرم جزو کارکنان دولتی باشد، علاوه بر مجازات ذکر شده به صورت مادام العمر از اشتغال در مشاغل دولتی محروم خواهد شد.

  مجازات سردفتر همدست در ارتکاب جرم

  اگر سردفتر شریک جرم شناخته شود، مجازات وی همانند مجازات شخص کلاهبردار خواهد بود. در غیر اینصورت مثلا اگر اقدامی در جهت تسهیل امر کلاهبرداری انجام دهد، مجازات وی مطابق مجازات معاون مجرم خواهد بود. اما اقدام غیرعمدی خلاف قانون توسط سردفتر، منجر به اخذ خسارت از وی خواهد شد.

  تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

  معامله فضولی، معامله ای است که طی آن فرد بدون اجازه و اطلاع صاحب مال، با مال مورد نظر معامله انجام می دهد. این معامله به منظور ضرر رساندن به مالک نیست و گاهی قصد وی سود بیشتر مالک است. اما برعکس در فروش مال غیر شخص به نیت کلاه برداری و ضرر رساندن به مالک چنین اقدامی می کند. بنابراین معامله فضولی جزو جرائم حقوقی و فروش مال غیر جزو جرائم کیفری است. معامله فضولی به دو صورت عهدی و تملیکی انجام می گیرد. در حالت عهدی، شخص از جانب فرد دیگر متعهد به انجام کاری به دیگر افراد می شود بدون آنکه اجازه وی را دریافت نموده و یا حتی او را مطلع نماید. در حالت تملیکی، شخص بدون اطلاع و اجازه مالک، مال را از طرف مالک معامله می کند.

  نکات پایانی و جمع بندی

  در ارتباط با فروش اموال مشاع، چنانچه هر کدام از مالکان علاوه بر سهم خود سهم سایر شرکا را بدون رضایت آنها بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است. به منظور پیشگیری از کلاهبرداری دیگران، پیشنهاد می شود افراد از معامله هایی که بدون ثبت و سند رسمی انجام می گیرد خودداری نموده و بدین طریق فرصت سوءاستفاده را از افراد فرصت طلب سلب نمایند. از جمله اقدامات دولت برای جلوگیری از ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط افراد، راه اندازی سامانه الکترونیکی جهت ثبت معاملات و اموال با استفاده از دریافت کد رهگیری است. مشورت با مشاور حقوقی، به منظور کاهش احتمال فریب خوردن در انجام معاملات، نیز کارساز است.

  در صورت نیاز به مشاوره در ارتباط با موضوع فروش و انتقال مال غیر می توانید با شماره 09140708310 تماس حاصل فرمائید.

  معرفی و دانلود PDF کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

  

  برای دانلود قانونی کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

  برای دانلود قانونی کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

  دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

  معرفی کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

  کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران نوشته‌ی فرزاد محمدی، سعی دارد تا بر اساس قواعد موجود و نظرات فقهای متقدم و معاصر مفهومی درست و صحیح از غرامات ارائه دهد و آن را با قوانین حاکم بر سایر کشورها مقایسه کند.

  درباره‌ی کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران:

  در حقوق کشور ایران حکم دقیقی راجع به غرامات قابل مطالبه در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر درآمدن مبیع وجود ندارد، و صرفاً به تأسی از نظرات فقهای امامیه قابلیت مطالبه خسارت مورد تأیید قانون‌گذار قرار گرفته، بدون اینکه دامنه و محدودۀ مطالبات مشتری جاهل، از فروشنده در صورت فساد مبیع تعیین شود.

  این موضوع در شرایط کنونی اقتصادی به لحاظ شاخص نرخ تورم و تغییر در ارزش واقعی ثمن که در اکثر موارد پول است و نویسندگان حقوقی همین معنا یعنی مبادله کالا با پول در تعریف بیع را مدنظر قرارداده‌اند خود به چالشی در رویه قضایی و نظرات نویسندگان حقوقی و فتاوی علما تبدیل شده و شاید بتوان گفت: مناقشه اصلی در بحث پژوهش همین بحث کاهش ارزش ثمن (پول) در دایره غرامات باشد. چرا در معامله فضولی خریدار پس از رد معامله توسط مالک و تصاحب مبیع از جانب وی، می‌تواند علاوه بر استرداد ثمن سایر خسارات وارده را نیز از فروشنده مطالبه نماید، به شرط اینکه در زمان معامله علم به فضولی بودن اقدامات وی نداشته باشد.

  قانون در خصوص اینکه خسارات قابل مطالبه از فروشنده چیست و مصادیق آن کدام است صراحتی ندارد و صرفاً در مواد 263 و 391 به مطالبه غرامات وارده به خریدار اشاره نموده و بدون اینکه چگونگی و میزان و نوع خسارات و غرامات قابل مطالبه را بیان نماید، موضوع را مسکوت گذاشته است.

  کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران مناسب چه کسانی است؟

  این اثر برای جامعه‌ی حقوقی کشور و پژوهشگران حقوق قضایی، فقه و مبانی حقوق مناسب است.

  در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران می‌خوانیم:

  در رابطه بین فروشنده و خریدار جاهل نیز همانطور که گفته شد قانون‌گذار به صورت مطلق دامنه غرامات را مشخص نموده است، بدون اینکه تصریحی به این موضوع داشته باشد، که در بررسی موضوع از دیدگاه فقها اعلام شد که حق رجوع در سه باب، منافع مستوفات، غیر مستوفات و اضافه پرداخت از سوی مشتری به مالک بابت زیادت قیمت مبیع در زمان مطالبه مالک از بایع، برای بایع وجود دارد. که به این موضوع نیز می‌توان هزینه‌هایی چون حق‌العمل کاری، دلالی، هزینه دادرسی‌ که‌ در ‌دعوای ‌بایع‌ علیه ‌فروشنده‌ صرف‌ گردیده، یا در واقع هزینه‌های متعارف و معمول جهت انعقاد قرارداد، هزینه اقامت در هتل بابت تنظیم قرارداد، کتابت و اجرت نقل مکان مبیع، هزینه بابت أخذ امتیاز گاز، آب، برق، گاز و به‌طور کلی هرآنچه که صدق غرامت بر آن اطلاق نماید، اضافه نمود.

  چرا که بیان کلی قانون‌گذار در این باب و استفاده از اصل 167 قانون اساسی جهت مراجعه به نظرات فقها به‌منظور کشف مراد مقنن در خصوص غرامات قابل مطالبه و نظر به آراء فقهای متقدم و متأخر و مفهوم غرامات، آنچه که قطعاً در این راه توسط بایع صرف گردیده و صرف آن نیز از باب اعمال ناروا و یا سوء استفاده از حق نبوده، قابل مطالبه و دریافت از سوی بایع می‌باشد.

  فهرست مطالب کتاب

  فصل اول: تعاریف مفاهیم
  غرامت
  فضولی
  عقد فضولی
  فصل دوم: مبانی و مفاهیم
  انواع غرامات
  رجوع مشتری جاهل به بایع جهت دریافت خسارت
  ارکان دعوای ضمان درک
  تأثیر علم و جهل بایع در ضمان استحقاق
  بررسی انواع معاملات فضولی روابط بین مالک و خریدار
  رابطه بین مشتری و بایع فضولی
  استحقاق مبیع به غیر به ‌صورت کلی
  غرامات قابل مطالبه
  کاهش ارزش ثمن
  ماهیت پول
  فصل سوم: قلمرو ضمان درک بایع از حیث غرامات و مصادیق
  مفهوم انواع معاملات فضولی ضمان درک
  بخش اول: اندیشه‌های حقوقی و رویه قضایی موضع اداره حقوقی
  موضع رویه قضایی
  موضع شورای نگهبان و قانون‌گذار
  دیدگاه فقها
  بخش دوم: نقد و بررسی و راهکار پیشنهادی
  بخش سوم: نقد و بررسی و راهکارهای پیشنهادی
  منابع