خروج سرمایه ها از لجنزار اقتصادی حکومت ولایت فقیه
اقتصاد ایران در پیچیده‌ترین شرایط خود طی نیم‌قرن اخیر قرار دارد و این وضعیت، اغلب فعالان اقتصادی را ناامید کرده است؛ به طوری که جمع زیادی از سرمایه‌گذاران، کشورهای همسایه مانند ترکیه و گرجستان را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت ترجیح می‌دهند؛ مسئله‌ای که شهریور سال گذشته منجر به نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی شد و از دولت خواست با ایرانیانی که در کشورهای خارجی ملک می‌خرند، برخورد کند.
چشم‌انداز تیره اقتصادی در ولایت فقیه
مسئولان حکومت ولایت فقیه روند خروج سرمایه از ایران در اظهارات خود بارها مدعی شده‌اند که آمریکا در برابر ایران «تسلیم» شده و به زودی به «شکست» خود اقرار خواهد کرد؛ اما آنچه در عالم واقع در حال روی دادن است، فشار بیشتر بر ولایت فقیه و آب شدن اقتصاد ضعیف ایران است؛ اقتصادی که پاسخگوی نیازهای دهک پایین درآمدی نیست و تورم بالایش هم به جان تهی‌دستان افتاده است.
در این شرایط نه ولایت فقیه از مواضع خود کوتاه می‌آید و نه آمریکایی‌ها قصد کاهش فشارها را دارند. چه‌بسا طرف‌های غربی در صورت شکست مذاکرات وین پرونده رژیم ایران را در شورای امنیت مطرح و با استفاده از مکانیسم ماشه همه تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران دوباره برقرار کنند. [دور هشتم مذاکرات وین و اما و اگرها]
پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم چشم‌انداز تیره اقتصاد ایران و شرایط بحرانی سیاسی کشور، روند خروج سرمایه از لجنزار اقتصادی ولایت فقیه شتاب بگیرد و در یک سال پیشِ رو، دست‌کم ۲۰ میلیارد روند خروج سرمایه از ایران روند خروج سرمایه از ایران دلار سرمایه دیگر از ایران خارج شود و به مقصد کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و گرجستان حرکت کند.
سرمایه‌های فراری از ایران
مناقشه میان ولایت فقیه و آمریکا چشم‌انداز سیاسی را تیره‌تر کرده و بنابراین، هیچ امیدی برای ادامه فعالیت صاحبان کسب‌وکار باقی نمانده است. برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.
این موضوع را رئیس اتاق بازرگانی تهران هم چندی پیش تائید و متوسط سالانه خروج سرمایه از ایران را ۱۱ میلیارد دلار عنوان کرد. مسعود خوانساری به وبسایت «دنیای بورس» گفته بود «در مجموعِ ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال از اقتصاد ایران خارج شده است».
درباره؛ کسری بودجه بیشتر بخوانید
خروج سرمایه از ایران؛ خرید ملک در ترکیه
در این میان، اگرچه ماشین تورم به نفع ثروتمندان با شتاب فراوان حرکت می‌کند و سودهای قابل‌توجهی را برای این طبقه به همراه آورده است؛ اما از سوی دیگر، رکودی عمیق بر اقتصاد ایران حاکم است که مانع فعالیت‌های مولد شده و عملاً بسیاری از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را فلج کرده است.
برخی صاحبان کسب وکار دارایی خود را به ارز، طلا و مَسکن تبدیل کرده‌اند تا از آثار مخرب کاهش ارزش ریال در امان بمانند و برخی دیگر نیز سرمایه خود را به ترکیه برده‌اند و در آنجا ملک خریده‌اند خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ بر اساس داده‌های رسمی اداره آمار ترکیه گزارش داد در ماه نوامبر ۲۰۲۱ ایرانی‌ها با خرید ۱۴۰۶ مسکن در رده اول خریداران خانه در ترکیه قرار گرفتند و در این زمینه از شهروندان عراقی نیز سبقت گرفته‌اند.
هم‌زمان با آغاز بحران شدید اقتصادی در ایران از اوایل سال ۱۳۹۷، ایرانی‌ها رتبه‌های اول و دوم خرید خانه در ترکیه را داشته‌اند. این موضوع پیش از این، نارضایتی علی خامنه‌ای، ولایت فقیه را هم در پی داشته و شهریور پارسال در روند خروج سرمایه از ایران یک سخنرانی تصویری به هیئت دولت دستور داده بود با کسانی که در خارج از کشور ملک می‌خرند «برخورد» کند.
بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران
دستور خامنه‌ای برای برخورد با کسانی که می‌کوشند سرمایه‌های خود را از شر اقتصاد متزلزل ولایت فقیه حفظ کنند، در حالی است که بروکراسی گسترده، فساد سازمان‌یافته و موانع متعدد سرمایه‌گذاری در ایران بسیاری از فعالان اقتصادی را فراری داده یا خانه‌نشین کرده است. [تنها پیشرفت حکومت ایران، افزایش تورم]
در واقع شیوه حکمرانی حکومت ولایت فقیه طی این سال‌ها به گونه‌ای بوده است که اکنون نه فقط سرمایه‌گذاران خارجی جرأت آمدن به ایران را ندارند، بلکه برای سرمایه‌گذاران داخلی هم هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت در داخل مرزهای ایران باقی نمانده است.
علاوه بر این، مقامات حکومت ولایت فقیه در اظهارات رسانه‌ای خود هرروز گاف می‌دهند و می‌گویند «اقتصاد را به مذاکرات گره نمی‌زنیم و صبر می‌کنیم.» این گزاره برای یک سرمایه‌گذار به این معنی است که مقامات حکومتی اراده‌ای برای رفع تحریم‌ها ندارند. این سیگنال منفی به صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه و تداوم دور باطل بیکاری و تعمیق فقر مردم در پی ندارد. سرمایه‌گذاران ایرانی همین حالا هم امیدی به ادامه فعالیت در کشور ندارند، چه رسد به اینکه بخواهند تا صبور باشند و تحت تحریم‌های فلج‌کننده به کارشان ادامه دهند.
خروج هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس
در مجموع کل هفته اخیر 946 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 189 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت 2 درصد داشته است.
به گزارش خط بازار؛ در اولین روز کاری هفته اخیر روند خروج پول از بازار تداوم داشت و 392 میلیارد تومان از بازار خارج شد. در روزهای یکشنبه و دوشنبه این روند ادامه داشت. روز سه‌شنبه پول حقیقی وارد شد و ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 23 میلیارد تومان شد. روز چهارشنبه نیز 96 میلیارد تومان خروج سرمایه ثبت شد. در مجموع کل هفته اخیر 946 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 189 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت 2 درصد داشته است.
بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی هفته به نماد بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت. در میان صنایع نیز، گروه محصولات شیمیایی بیشترین خروج پول حقیقی را داشت. بیشترین خروج سرمایه در روز شنبه به حکشتی، شستا و های‌وب اختصاص داشت و روز یکشنبه وپاسار، بپاس و حکشتی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. روز دوشنبه نیز بپاس، صبا، شستا و پترول بیشترین خروج پول را به خود اختصاص دادند. روز سه‌شنبه بپاس، سامان و پترول بیشترین خروج را داشتند و در آخرین روز کاری هفته آسیاتک، خساپا و بپاس بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی داشتند.
روند خروج سرمایه از ایران
حمله دوباره حسن عباسی به مهران مدیری، علی کریمی و سردار آزمون + فیلم
درمان انواع بیماری های پوستی با دستگاه LDM
شماره ۵۷ نشریه فرهنگی آموزشی و تخصصی ناظر امین منتشر شد
چطور رپورتاژ آگهی تاثیرگذار بنویسیم؟
شمارش معکوس آغاز عملیات کوبیدن فضاپیمای ناسا به یک سیارک + جزئیات
گوناگون
عمل لابیاپلاستی با لیزر؛ مراقبت‌ها و هزینه آن
تشخیص و درمان پای پرانتزی و پای ضربدری بدون جراحی
قیمت کامپوزیت دندان در سال 1401
روند خروج سرمایه از ایران
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست دکتر رئیسی؛
بسته سیاست‌های جلوگیری از روند خروج سرمایه از ایران خروج سرمایه از کشور تصویب شد/ تعیین مهلت زمانی برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته سیاستی/ ماموریت ستاد مبارزه با قاچاق و معاونت اقتصادی برای رصد اجرای سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کردند.
به گزارش جامعه ایده آل ؛ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عصر امروز سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور مطرح و برای رفع این چالش پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ارائه شد.
ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور، کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.
در ادامه این جلسه موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مطرح و پیشنهاد دادستان کل کشور در این زمینه پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
خروج سرمایه از بورس در هفته سوم اردیبهشت 1401
اقتصادنیوز: در مجموع تغییر مالکیت‌های بازار سهام در هفته اخیر شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم. در این هفته اغلب نمادها و گروه‌های بزرگ بازار خروج پول حقیقی داشتند.
به گزارش اقتصادنیوز، در مجموع معاملات سومین هفته کاری اردیبهشت ماه پول حقیقی از بورس خارج شد. در روزهای ابتدایی و انتهایی هفته شاهد ورود پول حقیقی و در 3 روز میانی هفته سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد.
خروج پول حقیقی از بازار سهام
بورس در شرایطی به استقبال معاملات روز شنبه رفت که در هفته پیش شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم. روز شنبه، روند ورود پول حقیقی ادامه داشت و 122 میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بورس واردشد. اما روز یکشنبه 37 روند خروج سرمایه از ایران میلیارد تومان خارج شد. روز دوشنبه نیز پول حقیقی از بورس خارج شد و ارزش آن 325 میلیارد تومان بود. روز سه‌شنبه این روند ادامه یافت و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار 90 میلیارد تومان بود.
روز چهارشنبه بار دیگر پول حقیقی وارد شد و ارزش سرمایه حقیقی ورودی 275 میلیارد تومان بود.
در مجموع کل هفته 55 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 11 میلیارد تومان بود.
رکوردداران خروج پول حقیقی
روز یکشنبه که برای اولین روز هفته پول حقیقی از بازار خارج شد، بیشترین خروج پول به سهام شتران (شرکت پالایش نفت تهران) اختصاص داشت و پس از آن البرز و شبندر در رتبه‌های بعدی بودند. روز دوشنبه نیز فملی، شبندر و خگستر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
روز سه‌شنبه که خروج پول حقیقی برای سومین روز متوالی ادامه داشت، بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار به نمادهای خکاوه، تاپیکو و شبندر تعلق داشت و در سوی دیگر زپارس، سیمرغ و خساپا بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در آخرین روز کاری هفته روند ورود پول حقیقی از سر گرفته شد و ملت بیشترین ورود پول حقیقی را داشت. در مقابل شستا، شبندر و فولاد بیشترین خروج پول را داشتند.
خروج پول از بزرگان
در هفته اخیر نیز همانند هفته پیش گروه‌های بزرگ بازار با خروج پول حقیقی مواجه بودند. روز شنبه گروه‌های «روند خروج سرمایه از ایران فلزات اساسی» و «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی» بیشترین خروج سرمایه حقیقی را داشتند. روز یکشنبه نیز «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را داشتند.
روز دوشنبه بیشترین خروج پول به «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای»، «خودرو و ساخت قطعات» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» اختصاص داشت.
روز سه‌شنبه نیز «فلزات اساسی»، «خودرو و ساخت قطعات» و «فراورده‌های نفتی و کک» بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند و در آخرین روز کاری هفته «فعالیت‌های جنبی مرتبط با واسطه‌گری مالی» و «فراورده‌های نفتی و کک» در صدر صنایعی قرار گرفتند که بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را داشتند.
دیدگاه شما