سرمایه‌گذاري مستقیم

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۶۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران پس از ۳ سال متوالی رشد منفی

به گزارش ایرنا، بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد UNCTAD، وابسته به سازمان ملل متحد که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی Foreign direct investment در ایران در دولت گذشته به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است.

در سال ۱۳۹۹ رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به ۱.

در سه سال پایانی دولت دوازدهم، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منفی بود اما در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت، شاهد مثبت شدن سرمایه‌گذاری خارجی بودیم.در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به ترتیب ۵۳، ۳۶ و ۱۱ درصد کاهش یافته بود اما در سال ۱۴۰۰ مجددا روند رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور مثبت شد و افزایش ۶ درصدی ثبت کرد.

مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دولت روحانی (۱۳۹۲- ۱۳۹۹) حدود ۲۰.۸ میلیارد دلار بود در حالی که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲۴.۸ میلیارد دلار بود.

در سال پایانی عملکرد دولت احمدی‌نژاد (۱۳۹۱) حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارده به ایران ۴.۷ میلیارد دلار بود که در سال پایانی عملکرد دولت روحانی (۱۳۹۹) به ۱.۳ میلیارد دلار سقوط کرد.

برچسب‌ها سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری سرمایه گذاری دولت سیزدهم دولت مردمی پروندهٔ خبری یکسال با «دولت مردم»

اخبار استان اصفهان

اخبار دولت آباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۶۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

میراث بحران بدهی دولت روحانی برای دولت سیزدهم به روایت آمار

به گزارش ایرنا، در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است. این بدهی هنگفت به دولت آیت‌الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود.

انتشار بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت روحانی

دولت گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

بخش اعظم از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. جدول زیر نشان می‌دهد که دولت روحانی از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است.

روحانی هزینه بازپرداخت بدهی در سال ۱۴۰۰ را ۳۰ برابر سال ۹۲ کرد

آمارها نشان می‌دهد در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، هزینه تملک دارائی مالی (پرداخت بدهی‌های دولت) با توجه به تاریخ سررسید اوراق فروش رفته در دولت گذشته، حدود ۳.۵ برابر شده و بالغ بر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود.

برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال ۱۳۹۲ که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در دولت دهم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق فروش‌رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد. اما در بودجه ۱۴۰۰ که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در آن دولت به ۷۰۱۰۰ میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌کرد.

به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند ۲۹ برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ منابع بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد کرده است. این بدان معناست که بار بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته به مراتب بیشتر از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم است.

رشد تصاعدی بار بدهی سال اول رئیسی نسبت به سال اول روحانی

مطابق آمارها، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی در بودجه ۱۳۹۲ (که بر عهده دولت یازدهم بود) ۶۹۲ میلیارد تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه ۱۴۰۰ (که بر عهده دولت سیزدهم افتاد) ۱۵۱۰۰ میلیارد تومان شد یعنی ۲۲ برابر افزایش یافت.

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه ۱۳۹۲ به دوش دولت یازدهم افتاد ۱۱۴ میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه ۱۴۰۰ به دوش دولت سیزدهم افتاد ۳۳۵۴ میلیارد تومان شد که ۲۹ برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.

تعهدات پرداخت‌نشده سال‌های قبل که در بودجه ۱۳۹۲ به عهده دولت یازدهم قرار گرفت ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما در بودجه ۱۴۰۰ با افزایش نزدیک به ۱۵۰ برابری به ۹۰.۵ هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت روحانی نیز بر عهده دولت سیزدهم است.

رشد بدهی خارجی در دولت روحانی

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با ۸.۷ میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد ۱۴۰۰) مواجه بود. این در حالی است که در پایان خرداد ۱۳۹۲ و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور ۷.۱ میلیارد دلار بود. سررسید بدهی‌های خارجی شامل ۱.۸۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲، ۱.۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳، ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴، ۸۵۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱.۸۸ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۶ به بعد بود. یعنی دولت روحانی در ۴ سال اول خود ۵.۲ میلیارد دلار از بدهی خارجی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد.

اما دولت رئیسی تنها در سال اول فعالیت خود باید ۳.۵ میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد و این رقم برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۱.۸۸ میلیارد دلار، سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۳ برابر با ۹۰۵ میلیون دلار است. یعنی دولت رئیسی باید در ۴ سال اول خود ۷.۸ میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم ۲.۶ میلیارد دلار بیشتر است.

نکته مهم آن که دولت احمدی‌نژاد بیش از ۹ میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد که معادل کاهش ۵۶ درصدی بدهی خارجی بود.

اما دولت روحانی نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه ۲۳ درصد معادل ۱.۶ میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.

رشد شدید مجموع بدهی‌های دولت در دوره روحانی به روایت صندوق بین المللی پول

آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته است.

درحالی که از سال ۲۰۰۲ نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی می‌کرد از سال ۲۰۱۴ با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۱۲.۵۸۷ درصد می‌رسد. در سال ۲۰۱۳ این رقم ۱۱.۷۵۸ درصد برآورد شده بود.

در سال دوم فعالیت دولت یازدهم شاهد جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم به طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۳۷.۰۲۳ درصد می‌شود که رشد حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۴۸.۳۰۱ درصد افزایش می‌یابد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی می‌شود و به ترتیب به ۴۵.۰۴۴ درصد و ۴۰.۷۷۷ درصد می‌رسد.

اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی می‌شود. در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به ۴۲.۴۲۴ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۴۵.۶۴۲ درصد افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۲۱ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۸.۳۴۲ درصد افزایش می‌یابد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو است.

از نظر ریالی نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در مقایسه با دولت‌های قبل از آن نجومی بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۳ و پیش از فعالیت دولت یازدهم رقم بدهی ناخالص دولت ایران ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود این رقم در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم به رقم ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش ۲۳ برابری نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است.

رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ به ترتیب عبارت است از: ۱۵۴۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۴)،۴۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۵)، ۶۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۶) ۷۵۳۸ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۷)، ۸۷۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۸)، ۱۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۹)، ۱۷۹۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۰)، و ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۱).

در رتبه‌بندی کشورها از نظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن وضعیت کشور در دولت دوازدهم بوده‌ایم. ایران از نظر بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۷۵ جهان قرار داشته است اما در سال ۲۰۲۱ یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به ۱۳۰ می‌رسد. یعنی دولت دوازدهم در رده‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان ۳۰ پله بالا می‌آید.

برچسب‌ها بدهی دولت اوراق بدهی حسن روحانی صندوق بين المللی پول بدهی خارجی دولت دوازدهم

رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بعد از ۳ سال مثبت شد

آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت در ایران، روند رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم منفی شده بود دوباره مثبت شد.

به گزارش بازار، بر اساس سرمایه‌گذاري مستقیم آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد UNCTAD، وابسته به سازمان ملل متحد که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی Foreign direct investment در ایران در دولت گذشته به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است.

در سال ۱۳۹۹ رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافت که کمترین رقم از سال ۱۳۸۰ بدین سو محسوب می‌شود.

در سه سال پایانی دولت دوازدهم، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منفی بود، اما در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت، شاهد مثبت شدن سرمایه‌گذاری خارجی بودیم. در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به ترتیب ۵۳، ۳۶ و ۱۱ درصد کاهش یافته بود، اما در سال ۱۴۰۰ مجددا روند رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور مثبت شد و افزایش ۶ درصدی ثبت کرد.

مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دولت روحانی (۱۳۹۲- ۱۳۹۹) حدود ۲۰.۸ میلیارد دلار بود در حالی که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲۴.۸ میلیارد دلار بود.

در سال پایانی عملکرد دولت احمدی‌نژاد (۱۳۹۱) حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارده به ایران ۴.۷ میلیارد دلار بود که در سال پایانی عملکرد دولت روحانی (۱۳۹۹) به ۱.۳ میلیارد دلار سقوط کرد.

کارگزاری آگاه

سرمایه‌گذاری، کوتاه‌ترین مسیر رسیدن به آسایش مالی است. ما در مجموعه آگاه شما را برای تجربه لذت‌بخش این آسودگی، قدم به قدم همراهی خواهیم کرد. شما می‌توانید همراه با آگاه، بورس را شروع کنید، آموزش ببینید، با مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار آشنا شوید، دارایی‌هایتان را به تجربه و تخصص بالای تحلیلگران ما بسپارید و در نهایت بورس را به منبعی برای کسب ثروت تبدیل کنید.

بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

اخبار و رویدادها

کارگزاری آگاه ۱۷ ساله شد!

اختصاصی آگاه پرس- آگاه در حالی هفدهمین سال تاسیس خود را جشن گرفت که به پاس همراهی و اعتماد هزاران سرمایه‌گذار، دیگر تنها یک کارگزاری نیست و شرکت‌های م.

«همای» آگاه یک ساله شد!

به گزارش آگاه پرس: صندوق «همای» جدیدترین صندوق شرکت سبدگردان آگاه است که در مدت کوتاهی توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند؛ این صندوق از نوع.

صندوق «همای» آگاه ۱۰ هزار میلیاردی شد

اختصاصی آگاه‌پرس: صندوق همای آگاه برای سومین بار مجوز افزایش سقف گرفت و سقف واحدهای آن از ۴ هزار میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. با .

استارتاپ‌ها در بازار سرمایه، فرصتی برای متنوع‌سازی پرتفوی

به گزارش آگاه پرس: در حاشیه بازدید مدیرعامل فرابورس، قاسم دارابی، از کافه بازار به سوالاتی در مورد ورود استارتاپ‌ها به بورس پاسخ داد. دارابی در پاسخ .

توانمندسازی مشتریان برای رسیدن به آسایش مالی با تمرکز بر آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آگاه پرس: نه سال از شروع فعالیت‌های واحد آموزش در کارگزاری آگاه می‌گذرد، لطفا درباره‌ی روند شکل‌گیری واحد آموزش در کارگزاری آگاه برای مخاطبان ما توضیح.

اضافه شدن امکان نمایش عمق کل بازار و مظنه خرید و فروش در آساتریدر

به گزارش آگاه پرس- یکی از مهمترین وظایف کارگزاری‌ها، ایجاد بستری مناسب برای مشتریان جهت انجام معاملات بورسی و همچنین تحلیل شرایط کلی بازار است. به زبا.

حضور آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

اختصاصی آگاه پرس- گروه آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی که از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین.

برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره‌ آموزشی بورس

به نقل از آگاه پرس- واحد آموزش کارگزاری آگاه در پاییز ۱۴۰۰ با برگزاری ۷۲۷ دوره‌ی آموزشی متنوع و ۲۱۸۱ ساعت کلاس آموزشی، گام بلندی در راستای توانمندسازی.

مسکن؛ ابر بحران یا مسئله‌ای پیش‌پا افتاده

اختصاصی آگاه پرس- نوشته‌اند که متوسط هزینه‌ی مسکن در جهان، از سبد خانوار، ۱۸ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در ایران ۷۰ درصد را هم رد کرده ‌است. این آما.

بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افتتاح شد

اختصاصی آگاه پرس- محمد باقر قالیباف در حاشیه افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه نفت ضمن بازدید از سالن‌های نمایشگاه و دستاوردهای و پروژه‌های شرکت‌های حاضر، .

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13

تازه‌ترین آمار بین‌المللی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منتشر شد

دنیای‌اقتصاد- اگر چه براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی آنکتاد، میزان جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی توسط ایران در سال 2009 با بهبود قابل توجهی نسبت به سال 2008 مواجه بوده و از 6/1 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار افزایش یافته، اما این رقم هنوز در مقایسه با سایر کشورهای منطقه سطح مناسبی را به نمایش نمی‌گذارد. در همین سال، کشور عربستان سرمایه‌گذاري مستقیم 5/35 میلیارد دلار، قطر 7/8 میلیارد دلار، ترکیه 6/7 میلیارد دلار و لبنان 8/4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کره‌اند. دو کشور ضعیف اردن و عمان نیز به ترتیب هر کدام 4/2 و 2/2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. به گفته رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان، عمده سه میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده به ایران نیز در بخش نفت جذب شده است.بحران جهانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده و حجم کلی این شاخص را از 1771 میلیارد دلار سال 2008 به 1114 میلیارد دلار در سال 2009 کاهش داد؛ در حالی که این شاخص در سال 2007 معادل 2100 میلیارد دلار بود. بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌های خارجی در سال 2009 کشور آمریکا بود که 130 میلیارد دلار جذب داشت؛ اگر چه نسبت به 380 میلیارد دلار سال 2008 سقوط شدیدی داشت.

گزارش سالانه آنکتاد منتشر شد
گزارش سرمایه‌گذاری جهانی در سال 2009
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2009 به بیش از 3 میلیارد دلار رسید
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) جدیدترین گزارش سالانه خود موسوم به «گزارش سرمایه‌گذاری جهان 2010» را منتشر کرده است. این گزارش مربوط به آمار سرمایه‌گذاری در جهان و به تفکیک کشورهای مختلف طی سال 2009 است.
آمارهای ارائه شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد که کل سرمایه‌گذاری مستقیم در جهان در سال 2007 رقم 2 هزار و 100 میلیارد دلار، در سال 2008 رقم هزار و 771 میلیارد دلار و در سال 2009 رقم هزار و 114 میلیارد دلار بوده است.
ایران در مجموع این سه سال کمی بیش از 6 میلیارد دلار سهم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. سهم ایران در سال 2007 رقم 6/1 میلیارد دلار، سال 2008 رقم 6/1 میلیارد دلار و در سال 2009 رقم 016/3 میلیارد دلار بوده است.
همین گزارش نشان می‌دهد که اروپا در سال 2007 رقم 988 میلیارد دلار، سال 2008 رقم 551 میلیارد دلار و سال 2009 رقم 378 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. کشور آمریکا هم در سال 2007 رقم 266 میلیارد دلار،‌ سال 2008 رقم 324 میلیارد دلار و سال 2009 رقم 129 میلیارد دلار جذب کرده است. در منطقه خاورمیانه هم عربستان طی سه سال 2007 تا 2009 نزدیک 100 میلیارد دلار به ترتیب 8/22، 1/38، 5/35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است.
طی همین مدت ترکیه نزدیک 50 میلیارد دلار به ترتیب 22، 18 و 6/7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است. آمار برخی کشورهای همسایه و همجوار ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های 2007 تا 2009 به این شرح است:
بحرین 7/1، 7/1، 2/0 میلیارد دلار، عراق 1، 8/1 و 1 میلیارد دلار، اردن 6/2، 8/2، 4/2 میلیارد دلار، لبنان 3/3، 3/4 و 8/4 میلیارد دلار، عمان 3/3، 4/2 و 2/2 میلیارد دلار، قطر 7/4، 1/4 و 7/8 میلیارد دلار، سوریه 2/1، 5/1 و 4/1 میلیارد دلار و امارات 14، 7/13 و 4 میلیارد دلار.
کاهش 37 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال 2009
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در پیش‌گفتار این گزارش نوشته است: روند احیای اقتصادی و مالی جهان همچنان شکننده است و با ریسک‌های در حال ظهور، فشارها به سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌و عوامل دیگر مورد تهدید قرار گرفته است. برای تداوم روند احیا، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی عامل مهمی ‌در برانگیختن رشد و اشتغال است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی‌در این زمینه ایفا می‌کند.
بر اساس این گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال 2009 با کاهش شدید مواجه شد. بعد از کاهش 16 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2008 این رقم در سال 2009 نیز با کاهش قابل ملاحظه 37 درصدی مواجه شد و به 114/1 تریلیون دلار رسید. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2008 بالغ بر 770/1 تریلیون دلار اعلام شده بود. این گزارش با توجه به وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه نخست سال 2010 پیش‌بینی کرده است سال 2010 سال رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان باشد.
بر اساس پیش بینی آنکتاد حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی این سال به 2/1 تریلیون دلار خواهد رسید و این رقم در سال 2011 به 3/1 تا 5/1 تریلیون دلار و در سال 2012 به 6/1 تا 2 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. بر این اساس سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار طی سال 2009 با کاهش 27 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 548 میلیارد دلار رسید. این در حالی بود که طی شش سال متوالی سرمایه‌گذاری در این کشورها افزایش یافته بود.
میزان کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان توسعه یافته بیشتر بوده است، به طوری که طی سال 2009 بالغ بر 565 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته انجام شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن 44 درصد کاهش یافت. این رقم برای سال 2008 بالغ بر 018/1 تریلیون دلار و برای سال 2007 نیز 444/1 تریلیون دلار اعلام شده است. آمریکای شمالی شاهد بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال 2009 بوده است، به طوری که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این منطقه طی سال 2009 با کاهش 60 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و از 379 میلیارد دلار به 148میلیارد دلار کاهش یافت.
سهم 68 میلیارد دلاری خاورمیانه از سرمایه‌گذاری جهانی
منطقه خاورمیانه نیز همچون مناطق دیگر با کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی در سال 2009 مواجه شد.
در مجموع حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در خاورمیانه از 90 میلیارد دلار در سال 2009 به 68 میلیارد دلار در سال 2009 رسیده که کاهش 25 درصدی را نشان می‌دهد.
به موازات کاهش ورود سرمایه‌ها به خاورمیانه حجم سرمایه خروجی از این منطقه نیز با 37 درصد کاهش در سال 2009 مواجه شد و به 27 میلیارد دلار رسید. در سال 2008 حجم سرمایه‌گذاری‌های این منطقه در خارج 37 میلیارد دلار اعلام شده بود. کویت با سرمایه‌گذاری 7/8 میلیارد دلاری در رتبه اول منطقه از این نظر قرار داشته است. پس از آن عربستان با 5/6 میلیارد دلار و قطر با 7/3 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.
این رقم برای سایر کشورها عبارت است از؛ بحرین منفی 72/1 میلیارد دلار، عراق 116 میلیون دلار، اردن 72 میلیون دلار،لبنان 12/1 میلیارد دلار، عمان 6/4 میلیون دلار، فلسطین 36 میلیون دلار، سوریه منفی 3 میلیون دلار،ترکیه 55/1 میلیارد دلار، امارات 7/2 میلیارد دلار و یمن 66 میلیون دلار. ایران در آمار این منطقه که با عنوان «آسیای غربی» در گزارش آنکتاد آمده است قرار داده نشده و در بخش آسیای جنوبی ذکر شده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا به کمتر از نصف رسید
آمریکا یکی از کشورهای توسعه یافته است که با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال 2009 مواجه شده است. در حالی که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی سال 2008 به 316 میلیارد دلار رسیده بود این رقم در سال 2010 به 130 میلیارد دلار کاهش یافته است که افت 58 درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال آمریکا همچنان به عنوان بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال 2009 شناخته شده است و چین و فرانسه با 95 و 60 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. این رقم برای دو کشور در سال 2008 به ترتیب 108 و 62 میلیارد دلار بوده است.
هنگ کنگ با 48 میلیارد دلار ، انگلیس با 46 میلیارد دلار، روسیه با 39 میلیارد دلار، آلمان با 37 میلیارد دلار، عربستان با 36 میلیارد دلار، هند با 35 میلیارد دلار و بلژیک با 34 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم از نظر جذب سرمایه‌های خارجی طی سال 2009 قرار داشته‌اند.
24 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی 19 سال گذشته بر اساس گزارش آنکتاد که روز پنج‌شنبه منتشر شد، حجم کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی انجام شده در ایران از سال 1990 تا پایان سال 2009 نیز به 98/23 میلیارد دلار رسیده و در میان 14 کشور خاورمیانه ایران از نظر حجم جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی در این مدت در جایگاه ششم قرار گرفته است. در این منطقه عربستان با 147 میلیارد دلار بیشترین رقم و کویت با 608 میلیون دلار کمترین رقم را به خود اختصاص داده‌اند. حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ایران در دیگر کشورها نیز به 209/2 میلیارد دلار از سال 1990 تا 2009 رسید. از این نظر ایران در خاورمیانه در جایگاه هشتم قرار گرفته است. در این منطقه امارات با سرمایه‌گذاری 53 میلیارد دلاری در جایگاه نخست قرار داشته است. عراق نیز کمترین رقم سرمایه‌گذاری مستقیم در دیگر کشورها را داشته است.

فیلم | بررسی ادعای جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی

اخیرا گزارشی توسط دولت درباره میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منتشر شده که با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد. ماجرا از این قرار است که رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری در تاریخ 6 شهریور 1401 اعلام کرد که در یک سال اخیر حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در کشور صورت گرفته است که این میزان نسبت به سال پایانی دولت قبل رشد 100 درصدی داشته است. طبق اعلام این مقام دولتی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال پایانی دولت قبل حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است.

وی همچنین در گفتگوی خودش با خبرگزاری دولت اعلام کرده که مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری خارجی نیز تغییر کرده است. یعنی قبلا برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود اما در رویه جدید که در یک سال اخیر توسط سازمان سرمایه‌گذاری ایجاد شده صرفا میزان سرمایه‌گذاری که بخشی از آن به صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد. «علی فکری» در ادامه گفت اگر رویه قبلی یعنی صرف صدور مجوز را مبنا قرار دهیم میزان سرمایه‌گذاری خارجی یک سال اخیر حدود 8 میلیارد و 900 میلیون دلار است و بر همین اساس میزان سرمایه‌گذاری خارجی یک سال پایانی دولت قبل نیز 3 میلیارد و 450 میلیون دلار بوده یعنی رشدی معادل 2.5 برابر.

این مقام دولت ضمن خودداری از بیان جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در کشور طی یک سال اخیر دلیل این افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف جهت ورود سرمایه به ایران دانسته است.

این آمار اعلامی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری با آمارهای از قبل از اعلام شده توسط نهادهای مختلف همخوانی ندارد.

به این نکته باید توجه داشته باشیم که منظور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری خارجی 4 میلیارد و 800 میلیون دلار در یک سال اخیر البته طبق گفته خودش ورود سرمایه قطعی بوده بوده نه صرفا صدور مجوز سرمایه‌گذاری.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1400 به روایت آنکتاد

ابتدا به گزارش یکی از نهادهای معتبر بین‌المللی در اعلام میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بپردازیم یعنی آنکتاد یا همان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل. آنکتاد در جدیدترین گزارش خود میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمام کشورها را اعلام کرده که طبق آن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2021 رشد بیش از 6 درصدی یعنی 83 میلیون دلاری داشته و به 1 میلیارد و 425 میلیون دلار رسیده است. این را هم باید اضافه کرد که در سال 2020 به دلیل شیوع کرونا طبیعتا میزان سرمایه‌گذاری خارجی در تمامی نقاط جهان کاهش شدیدی را تجربه کرد و این رقم در ایران به 1 میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده بود در حالی که در سال 2019 این رقم حدود 1 میلیارد و 508 میلیون دلار بود. همچنین در سال 2017 یعنی دوره اجرای برجام میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور از مرز 5 میلیارد دلار نیز عبور کرده بود.

بازه زمانی سال 2021 که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بر اساس اعلام آنکتاد 1 میلیارد و 425 میلیون دلار بوده بازه زمانی دی ماه سال 1399 تا دی ماه 1400 را شامل می‌شود. دولت سیزدهم نیز از تاریخ 12 مرداد 1400 فعالیت خود را آغاز کرد. بنابراین در اکثر ماه‌های سال 2021 دولت سیزدهم مستقر بوده است.

حال این پرسش ایجاد می‌شود که اگر از دی ماه سال 1399 تا دی ماه سال 1400 کل میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 1 میلیارد و 425 میلیون دلار بوده این آمار اعلامی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری یعنی همان 4 میلیارد و 800 میلیون دلار از کجا آمده است؟ احتمالا پاسخ منطقی این خواهد بود که این میزان بعد از دی ماه 1400 و در پنج ماهه سال 1401 اتفاق افتاده است. این را نیز بررسی خواهیم کرد.

رسانه‌های داخلی و خود وزارت صمت در گزارش‌هایی قبلا اعلام کرده بودند که طرح‌های مصوب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در 10 ماهه اول سال‌ 1400 حدود 3 میلیارد و 486 میلیون دلار بوده است و اگر دو ماه پایانی سال را هم لحاظ کنیم احتمالا میزان سرمایه‌گذاری مصوب حدود 5 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. اما این رقم فقط سرمایه‌گذاری مصوب است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری‌های مصوب به صورت قطعی وارد کشور نمی‌شوند و حتی شاید نیمی از این طرح‌های تصویب شده به بهره‌برداری نرسد. غنا یکی از کشورهایی بوده که بالای 1 میلیارد و 500 میلیون دلار قصد سرمایه‌گذاری در در بخش صنعت و معدن ایران داشته اما معلوم نیست که چه مقدار از این میزان تصویب شده به بهره‌برداری رسیده است.

سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1401

احتمالا بسیاری تصور کنند که گزارش آنکتاد از سرمایه‌گذاری 1 میلیارد و 425 میلیون دلاری در ایران تا بازه زمانی دی ماه 1400 را شامل می‌شود در نتیجه این 4 میلیارد و 800 میلیون دلار احتمالا مربوط به سال 1401 است. اما آمار سال 1401 نیز منتشر شده است.

طبق آمارها حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1401 تا پایان تیرماه رقم ناچیز 131 میلیون دلار بوده است. این رقم سرمایه‌گذاری مصوب است و نه ورود سرمایه قطعی به کشور. خود وزارت صنعت نیز گفته است که در چهار ماهه ابتدای سال 1401 تعداد 52 طرح سرمایه‌گذاری خارجی با حجم 131 میلیون و 500 هزار دلار تصویب شده است که از نظر ارزش نسبت به چهار ماهه سال 1400 کاهش 66 درصدی داشته است.

مقایسه چهارماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که حجم کل سرمایه‌گذاری مصوب در چهار ماهه سال 1401 حدود 131 میلیون و 500 هزار دلار بوده در حالی که این رقم در چهار ماهه سال قبل 388 میلیون دلار بوده است یعنی کاهش 66 درصدی.

حال از این 131 میلیون دلار تصویب شده در چهارماهه اول سال 1401 حدود 83 میلیون دلار در حال طی مراحل اجرایی است و تنها رقم 48 میلیون دلار یعنی حدود 25 طرح در حال بهره‌برداری است. یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی قطعی وارد شده به کشور در این بازه زمانی در بهترین حالت 50 میلیون دلار بوده در حالی که در چهار ماهه سال قبل 98 میلیون دلار پروژه در حال بهره‌برداری وجود داشته است. حال دوباره آمار اعلامی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنیم.

میزان ورودی سرمایه قطعی در سال 1401 طبق گزارش خود دولت در بهترین حالت 50 میلیون دلار است بنابراین آمار 4 میلیارد و 800 میلیون دلار نمی‌تواند مربوط به سال 1401 باشد پس احتمالا در سال قبل یعنی در بازه زمانی مرداد تا اسفندماه 1400 انجام شده است. اما آنکتاد گزارش داده بود که در یک سال دی ماه 1399 تا دی ماه 1400 کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 1 میلیارد و 425 میلیون دلار بوده است. تنها منطقی که باقی می‌ماند این است که در بازه زمانی 15 دی ماه 1400 تا انتهای اسفند 1400 حدود 3 میلیارد و 375 میلیون دلار سرمایه وارد کشور شده است که چنین چیزی تقریبا محال است.

اما جالب‌تر از همه گزارش ایرنا از سرمایه‌گذاری خارجی است. این خبرگزاری در گزارشی به تاریخ 4 فروردین 1401 نوشت که با استقرار دولت سیزدهم سه جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ‌های 23 تیرماه 1400 ، 25 آبان ماه 1400 و هفتم تیرماه 1400 برگزارشده و در این جلسات تعداد 135 طرح به ارزش 5 میلیارد و 400 میلیون دلار تصویب شده است. جدای از اینکه جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ 23 تیرماه 1400 مربوط به دولت قبل می‌شود و این خبرگزاری آن را به نام دولت سیزدهم زده، اما نکته جالب گزارش خبرگزاری دولت درباره میزان ورود سرمایه به کشور است. در ادامه این خبرگزاری نوشته که در 10 ماه نخست سال 1400 حدود 340 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده یعنی وارد کشور شده و به صورت قطعی انجام شده است که از این رقم حدود 276 میلیون دلار آن در دولت سیزدهم و فقط 64 میلیون دلار در چهار ماهه نخست سال بوده است. یعنی از مرداد تا دی ماه 1400 فقط 276 میلیون دلار سرمایه وارد کشور شده و در سال 1401 نیز حدود 50 میلیون دلار. به این ترتیب کل سرمایه‌گذاری قطعی انجام شده در یک سال اخیر حدود 320 میلیون دلار بوده است. اما 320 میلیون دلار کجا و 4 میلیارد و 800 میلیون دلار کجا؟.

از طرفی کل سال گذشته سرمایه‌گذاری مصوب در کشور در بهترین حالت حدود 5 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده و طبق آمار نیز سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در سال 1401 حدود 131 میلیون دلار بوده است. بنابراین جمع سرمایه‌گذاری مصوب از ابتدای سال 1400 تاکنون سرمایه‌گذاري مستقیم حدود 6 میلیارد دلار بوده است. اما رئیس سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کرده رقم سرمایه‌گذاری مصوب در یک سال اخیر یعنی مرداد 1400 تا مرداد 1401 حدود 9 میلیارد دلار بوده است که اصلا معلوم نیست این آمار از کجا آمده، چرا تاکنون اعلام نشده و اینکه کدام کشورها چنین سرمایه‌گذاری در ایران انجام داده‌اند.

شرکت ملی نفت ایران و گازپروم در اواخر تیرماه 1401 یک تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری در زمینه همکاری‌های استرتژیک امضا کرده‌اند اما این صرفا یک تفاهم‌نامه بوده و بعید است که در مردادماه گازپروم سرمایه قطعی وارد کشور کرده باشد چرا که جزئیات قرارداد و مراحل اجرایی آن هنوز منعقد نشده است.

سازمان سرمایه‌گذاری باید نسبت به آمار اعلامی خودش سفاف‌سازی کند و جزئیات ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا شائبه انحرافی بودن این آمار از بین برود. دست کم می‌دانیم که اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور یک موضوع امنیتی نیست و اعلام این آمار برای بررسی عملکرد دولت در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی دارد.