اجرای قابل اعتماد معاملات

افغانستان و کاروان دیجیتالی جهان؛ امضاء، معاملات و مراسلات الکترونیکی اعتبار قانونی می‌یابد

تعداد افرادی که به دنیای اینترنت ملحق میشوند هر روز در حال افزایش است و به همان میزان ، انواع اطلاعات گوناگون از جمله تبادلات مالی و تجاری مجازی در این محیط نسبت به گذشته رشد یافته اس ت .

علیرغم مزایای متعدد تجاری و تبادلات پولی و مالی از طریق اینترنت، برخی از کاربران به دلیل عدم احساس امنیت در سیستمهای تحت وب علاقه چندانی به تجارتهای الکترونیکی و اینترنت نشان نداده اند . یکی از تکنولوژیهایی که موجب اعتباربخشی به اسناد و اطلاعات الکترونیکی و در نتیجه افزایش میزان اعتماد کاربران شده است امضای دیجیتالی میباشد. این تکنیک که مبتنی بر رمزنگاری است، باعث رسمیت اطلاعات الکترونیکی شده و هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن را قابل بازبینی و کنترل میکند. لذا با توجه به لزوم بررسی جایگاه امضای دیجیتال در دنیای الکترونیک، در این مقاله سعی نموده ایم علاوه بر معرفی امضای دیجیتالی، مروری بر تعدادی از کاربردهای بسیار وسیع آن به خصوص در تصدیق هویت مبتنی بر موبایل و شرکت در رایگیریهای الکترونیکی داشته باشیم.

۱ـ امضای الکترونیکی چیست؟

«معلومات به شکل الکترونیک است که با پیام معلوماتی منضم (ضمیمه شده) یا به گونه منطقی متصل شده یا در آن موجود باشد و جهت شناسایی امضا‌کننده، پیام معلوماتی استفاده گردیده و موافقت امضاکننده‌ پیام معلوماتی را نشان می‌دهد.»

۲ـ معامله و معامله الکترونیکی

مطابق ماده‌های ۱۷ و ۱۸ قانون معاملات و امضای الکترونیکی، معاملات و امضای الکترونیکی اجراآت یا مجموعه‌ای از اجراآت اداری، تجارتی و یا مدنی است که میان دو طرف یا بیش‌تر از دو طرف به منظور ایجاد تعهد بر یک طرف یا ایجاد تعهدات متبادل میان بیش‌تر از یک طرف، صورت می‌گیرد و معاملات الکترونیکی نیز هرنوع معامله‌ای‌ است که به وسیله‌ پیام معلوماتی میان طرف‌ها به طور کلی یا جزیی منعقد یا اجرا می‌شود.

دولت افغانستان سال گذشته قانون معاملات و امضای الکترونیکی را به تصویب رسانده و با تصویب رسیدن این قانون، افغانستان نیز همانند سایر کشورهای جهان، گامی به سوی دیجیتالی شدن برداشته است. رهبری سکتور مخابرات کشور هدف این قانون را فراهم نمودن زمینه ایجاد چارچوب قانونی برای معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی می‌دانند.

این قانون در روشنایی اصول رهنمودی ملل متحد و سایر قوانین جهانی تدوین شده منجمله قانون نمونه امضای الکترونیکی، قانون نمونه تجارت الکترونیکی و کنوانسیون ملل متحد در مورد استفاده از ‏مراسلات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، تهیه شده است.‏

با اجرایی شدن آن، سهولت‌های لازم را در عرصه‌های حکومت‌داری خوب، رشد اقتصادی، اقتصاد پویا، کاهش فساد اداری، اعتباردهی بین‌المللی به معاملات تجارتی، تحول و تغییر بسوی توسعه یافته‌گی فراهم می کند.

قانون معاملات و امضای الکترونیکی به مثابه «قانون مادر»، راه‌ گشای انقلاب دیجیتلی و معلوماتی در کشور است ‎ . ‎ ‏

قانون معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی روی چهار اصل اساسی، عدم تبعیض درمقابل معاملات، امضاء و مراسلات الکترونیکی ‎ ، بی‌طرفی تکنالوژی ‎ ، معادلات کاربردی و ‏اصل استفاده داوطلبانه ‎ بنا نهاده شده و این قانون در تمامی بخش‌های دولتی و شخصی چون حکومت‌داری الکترونیکی، تبادله پیام معلوماتی، امضای الکترونیکی، تصدیق ‏الکترونیکی، بانکداری، خرید و فروش آنلان ‎ ، پرداخت‌ها و گمرکات قابل تطبیق و این مهم در امر شفافیت سازی کارهای اداری، سرعت عمل و مبارزه با فساد موثر است.

رشد اقتصاد دیجیتلی و حکومت دیجیتلی از اهداف مهم کشور و یکی ازتعهدات حکومت در کنفرانس جینوا بوده و انتظار می ‏رود این قانون زمینه ساز رشد اقتصاد دیجیتالی، جذب سرمایه گذاری و رشد صنعت تکنالوژی معلوماتی در کشور گردد ‎ . ‎ ‏ ‏تطبیق این قانون برای انتقال مصوون معلومات افراد کمک خواهد کرد، سطح فساد، کاغذ پرانی و کندکاری در ادارات کاهش ‏خواهد یافت و در قسمت صرفه جویی در وقت و بلند بردن سطح موثریت کارها کمک خواهد کرد ‎ . ‎

اهداف مهم دیگری این قانون، که می شود فعال نمودن و آسان سازی انجام ارتباطات و معاملات الکترونیکی به نفع عامه را ذکر کنیم و شامل مواد زیر می شود

۱. شناسایی اهمیت اقتصاد معلوماتی و جامعه معلوماتی برای رونق اقتصادی و اجتماعی افغانستان

۲. ایجاد یک محیط امن، مؤثر برای انجام معاملات الکترونیکی

۳. ارتقای درک، پذیرش و رشد تعداد معاملات الکترونیکی در افغانستان

۴. رفع و جلوگیری از موانع در راستای استفاده از ارتباطات الکترونیکی در افغانستان

۵. ایجاد اطمینان قانونی به یکپارچگی و قابلیت اعتماد پیامهای اطلاعات (دیتا) و تجارت الکترونیکی از طریق امضاهای الکترونیکی

۶. بی طرفی تکنالوژی در برنامه و قوانین مربوط به ارتباطات و معاملات الکترونیکی

۷. ارایه خدمات بیشتر حکومتداری الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی و امضاها با نهادهای دولتی و خصوصی و شهروندان

۸. ایجاد اطمینان مبنی بر اینكه امضای الكترونیكی در افغانستان با بالاترین استانداردهای بین المللی مطابقت دارد.

این قانون در شش فصل و سی ماده ترتیب شده و با تطبیق و اجرایی شدن آن تحول و سهولت ‏های زیادی در عرصه و نحوه انجام معاملات، ارتباطات و مراسلات به صورت الکترونیکی، فراهم خواهد شد.‏

افغانستان در حالی قانون معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی را به تصویب رسانده و نافذ کرده است که پیش از این بیش از ۱۰۰ کشور جهان این قانون را اجرایی کرده‌اند.

معرفی کیف پول ارز دیجیتال برای ایرانیان

در ابتدا باید گفت کیف پول ارز دیجیتال ایرانی را نباید با حسابی که در صرافی های داخلی دارید، یکی بدانید؛ نگه داری از ارزهای دیجیتال در مقایسه با خرید و فروش آنها دو مبحث کاملا جدا از هم محسوب می‌شوند. در این مطلب از ارز تودی، بهترین کیف پول های نرم افزاری و سخت افزاری را که در چند سال اخیر برای ایرانیان جزو موارد مطمئن و قابل اعتماد بوده‌اند را معرفی می‌کنیم.

معرفی کیف پول ارز دیجیتال ایرانی

آشنایی با انواع کیف پول ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بتوانید بهترین و امن ترین ولت را برای خود انتخاب کنید. به طور کلی کیف پول ارز دیجیتال یا وَلِت (wallet) به بستری گفته می‌شود که افراد از طریق آن می‌توانند سرمایه دیجیتالی خود را نگهداری و در صورت تمایل به حساب های دیگر،‌ مثل صرافی و یا کیف پول فرد دیگری منتقل کنند؛ اما برای ما ایرانیان قضیه به همین سادگی نیست و به علت تحریم هایی که بانک های جهانی برای کشور بوجود آورده اند، انتقال پول و همچنین ارزهای دیجیتال با مشکلاتی مواجه شده و چالش های خاص خود را دارد و باید از کیف پولهایی استفاده کنیم که آیپی ایران را مسدود نکرده باشند.

برای مثال؛ برخی از صرافی ها و کیف پول های خارجی در گذشته که به ایرانیان خدمات خود را ارائه می‌کردند، تصمیم به بلوکه کردن حساب ها کرده و سرمایه دیجیتال افرادی که از این بسترها استفاده می‌کردند، به طور کلی از بین رفت و صرافی های دیگر مثل بایننس و اوکی اکسچنج خارجی هم درصورتی که آیپی کاربران را از ایران تشخیص دهند، با ارسال ایمیلی خواهان خارج کردن سرمایه از صرافی می‌شود. بنابراین در این شرایط به نظر شما بهترین کیف پول برای ایرانیان چه کیف پولی است؟

صرافی کیف پول نیست!

قبل از معرفی بهترین ولت ها برای ایرانیان، این نکته را همواره در خاطر داشته باشید که صرافی کیف پول نیست و به هیچ عنوان از صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی برای نگهداری سرمایه خود استفاده نکنید! صرافی ها محلی برای تبادل رمزارزهای مختلف به یک دیگر و همچنین تبدیل ارزهای دیجیتال به پول رایج کشور می‌باشند. کیف پول ها انواع مختلفی داشته و از ارزهای دیجیتال مختلفی پشتیبانی می‌کنند؛ این نکته را هم در یاد داشته باشید که از آنجایی که دنیای کریپتوکارنسی با بیت کوین شناخته می‌شود برای این رمزارز بیشترین تعداد کیف پول وجود دارد.

ولت ها انواع مختلفی دارند؛ امن ترین آن ها، کیف پول سخت افزاری است که به صورت اختصاصی به هر کاربر این امکان را می‌دهد که رمزارزهایش را در نزدیکی خود نگهداری کند. کیف پول های سخت افزاری را می‌توانید از فروشگاه ها و صرافی های ایرانی مثل ایرانیکارت خریداری کنید و خیالتان برای همیشه از نگهداری رمزارزها راحت کنید؛ اما از آنجایی که قیمت این ابزارها تا حدی بالاست، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهد از ولت های نرم افزاری و اپلیکیشنی استفاده کنند. در ادامه بهترین کیف پول های نرم افزاری و سخت افزاری را برای استفاده ایرانیان معرفی می‌کنیم:

بهترین کیف پول های سال ۲۰۲۱

کیف پول هایی که در ادامه معرفی می‌کنیم، همگی جزو معتبرترین ها بوده و ایرانیان می‌توانند با خیال راحت از این سخت افزارها و اپلیکیشن ها برای نگهداری رمزارزهای خود استفاده کنند. لیست بهترین ولت های سال ۲۰۲۱ را در ادامه مشاهده می‌کنید:

• کیف پول نرم‌ افزاری Trust Wallet
• کیف پول نرم‌ افزاری Electrum
• کیف پول سخت‌ افزاری Ledger
• کیف پول نرم‌ افزاری Exodus
• کیف پول‌ کاغذی Bitaddress.org
• کیف پول Bitcoin Wallet
• کیف پول نرم‌ افزاری Blockchain.com
• کیف پول متامسک MetaMask
• کیف پول سخت‌ افزاری Trezor
• کیف پول نرم‌ افزاری BlueWallet
• کیف پول نرم‌ افزاری Mycelium
• کیف پول نرم افزاری AtomicWallet

کیف پول تراست ولت Trust Wallet

اولین کیف پول مطمئن و نرم افزاری که قصد معرفی آن را داریم، تراست ولت (Trust Wallet) نام دارد. این ولت توسط صرافی بزرگ بایننس توسعه پیدا کرده و از تعداد بالای رمزارز برای نگهداری پشتیبانی می‌کند. امنیت بالا و رابط کاربری ساده این اپلیکیشن موبایلی از دلایل محبوبیت آن در بین فعالان حوزه کریپتوکارنسی، مخصوصا ایرانیان است.

کیف پول الکتروم Electrum

دومین کیف پول مورد تایید برای ایرانیان، ولت نرم افزاری الکتروم بوده که از محبوب ترین ولت ها در بین طرفدار ارز دیجیتال بیت کوین است. این ولت در سال ۲۰۱۱ ارائه شده و برای نسخه موبایل و دسکتاپ موجود است. البته رابط کاربری این کیف پول کمی پیچیده است و در صورتی که تازه وارد دنیای کریپتوکارنسی شده اید، پیشنهاد می‌کنیم از کیف پول تراست ولت به جای الکتروم استفاده کنید. نکته دیگری که درباره این ولت لازم است بدانید این است که الکتروم متن باز بوده و امکان تراکنش دلخواه با کارمزد دلخواه به صورت آفلاین را هم پشتیبانی می‌کند.

کیف پول لجر Ledger

لجر یک کیف پول سخت افزاری و بهترین نوع کیف پول است. این کیف پول به صورت فیزیکی است که با امنیت بالا و پشتیبانی از بیش از ۱۵۰۰ رمزارز و توکن مورد استفاده خیلی از افراد قرار گرفته است. خوشبختانه ایرانیان می‌توانند این کیف پول را در کشور به راحتی خرید و استفاده کنند. در این مدل ولت به جای استفاده از کلید های خصوصی برای ارزهای دیجیتالی و نگهداری از آنها، از یک دستگاه سخت افزاری فیزیکی استفاده می‌شود. لجر برای آن دسته از افرادی که قصد هولد کردن و نگهداری رمزارزها را دارند بیشتر توصیه می‌شود و برای افرادی که علاقه‌مند به ترید کردن روزانه هستند، کار با این کیف پول می‌تواند تا حدودی سخت و زمانبر باشد.

کیف پول اکسودوس Exodus

کیف پول اکسودوس در سال ۲۰۱۶ ارائه شد و یک ولت نرم افزاری است. این کیف پول علاوه بر پشتیبانی از ۱۰۰ رمزارز امکان تبادل سریع را نیز فراهم کرده و کاربران در کیف پول خود خیلی راحت می‌توانند ۱۰۰ رمزارز پشتیبانی شده را به یک دیگر تبدیل کنند. البته استفاده از این کیف پول برای ایرانیان در صورتی توصیه می‌شود که از آیپی ایران استفاده نکنند، زیرا آی پی ایران در نسخه ویندوز و اپ این برنامه مسدود شده است.

کیف پول‌ کاغذی Bitaddress.org

کیف پول کاغذی نوع دیگری از ولت های مورد استفاده در بازار کریپتوکارنسی است که این روزها کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. جالب است بدانید که امنیت آن نسبت به کیف پول های نرم افزاری بیشتر است. وبسایت رسمی بیت آدرس به افرادی که به خرید و فروش این رمزارز می‌پردازند، کیف پول کاغذی با کد رمزنگاری شده منحصر به فردی ارائه می‌دهد تا کاربران در سایر معاملات خود بتوانند از آن استفاده کنند. در صورت گم شدن کاغذ و کد ارائه شده، معمولا دیگر امکان خرید و فروش و انتقال رمزارز مورد نظر وجود ندارد، از این رو توصیه ما این است که از کیف پول های سخت افزاری و نرم افزاری به جای کیف پول کاغذی استفاده کنید.

کیف پول Bitcoin Wallet

کیف پول BTC Wallet توسط شرکت بیت مین (Bitmain)، غول چینی پیشگام در تولید دستگاه‌ های استخراج بیت کوین برای نگه‌ داری بیت کوین و بیت کوین کش ایجاد شده و فقط از این دو رمزارز پشتیبانی می‌کند. از لحاظ امنیتی، این کیف پول جزو امن ترین ها است. امکان گرفتن نسخه پشتیبان از این کیف پول از دیگر مزایای بیت کوین ولت محسوب می‌شود.

کیف پول نرم‌ افزاری Blockchain.com

کیف پول دیگری که بین ایرانیان محبوب است، ولت نرم افزاری وبسایت Blockchain.com است. شبکه بلاکچین ارائه دهنده یکی از قدیمی ترین کیف پول های اجرای قابل اعتماد معاملات بیت کوین بوده و امروزه به جز این ارزدیجیتال،‌ از رمزارزهای دیگر از جمله اتریوم، تتر، بیت کوین کش و استلار برای ذخیره کردن پشتیبانی می‌کند. با اینکه این کیف پول جزو ولت های تحت وب است؛ اما شرکت توسعه دهنده به کلیدهای خصوصی افراد دسترسی نداشته و امنیت این کیف پول برای استفاده به شدت بالاست.

کیف پول متامسک MetaMask

کیف پول متامسک (Metamask) یک کیف پول رسمی رمزارز اتریوم بوده که به اجرای قابل اعتماد معاملات صورت افزونه‌ای می‌توان آن را روی مرورگرهای مختلف سیستم های کامپیوتری نصب کرد. بدون تردید متامسک از معتبرترین و بهترین کیف پول های ارز دیجیتال حال حاضر در دنیاست که به راحتی ذخیره‌ سازی اتریوم و توکن‌ های مبتنی بر اتریوم (ERC-20) را برای کاربران سراسر دنیا امکان پذیر کرده است. از دیگر ویژگی های خوب متامسک می‌توان به این موضوع اشاره کرد که امکان تعامل با برنامه‌ های غیر متمرکز (D-apps) و قراردادهای هوشمند را برای توسعه دهندگان اتریوم فراهم می‌کند.

کیف پول سخت‌ افزاری ترزور Trezor

شرکت ترزور هم مانند لجر، تولید کننده کیف پول های سخت افزاری بوده و تاکنون دو نوع ولت Trezor Model T و Trezor Model one را به بازار عرضه کرده است. این دو کیف پول هر دو از امنیت بالایی برخوردار هستند و نسبت به برند لجر قیمت مناسب تری دارند. نکته دیگری که در مورد این برند وجود دارد این است که شرکت تزرور در کشور چک واقع شده و این ولت جزو اولین کیف پول های سخت افزاری برای بیت کوین محسوب می‌شود.

کیف پول بلو ولت Blue Wallet

این ولت جزو جدیدترین کیف پول های معتبر دربازار ارزهای دیجیتال است که در سال ۲۰۲۰ مورد توجه خیلی از افراد قرار گرفت. این کیف پول نرم افزاری و برای استفاده در دو سیستم عامل اندروید و iOS موجود است؛ رابط کاربری بسیار راحت این نرم افزار باعث شده افراد زیادی از آن استفاده و به راحتی بیت کوین خود را به این کیف پول انتقال دهند. البته از جمله نقاط ضعف این کیف پول این است که فقط از بیت کوین پشتیبانی می‌کند.

کیف پول مای‌ سلیوم Mycelium

کیف پول مای‌ سلیوم در بین ایرانیان محبوبیت خاصی داشته و در دو سیستم‌ عامل اندروید و iOS قابل نصب می‌باشد. بدون اغراق مای سلیوم یکی از امن‌ ترین کیف پول‌ های بیت کوین است؛ این برنامه به جز بیت کوین از اتریوم و توکن‌ های مبتنی بر اتریوم نیز برای نگهداری پشتیبانی می‌کند. کاربران این کیف پول می‌توانند اتصالی بین ولت ماسلیوم خود و کیف پول سخت افزاری‎‌شان برقرار کنند و سرمایه کیف پول کاغذی خود را نیز از این طریق خرج کنند.

کیف پول اتمیک والت Atomic Wallet

کیف یول اتمیک یا Atomic Wallet، یکی از محبوب ترین ولت های نرم افزاری بین کاربران است که از نظر تئوری قابل هک شدن نیست و از امنیت بالایی برخوردار است. این ولت به صورت متن باز بوده تا با شفافیت خود خیال کاربران را از بابت امنیت راحت کند. اتمیک والت از بیش از ۳۰۰ رمز ارز مختلف پشتیبانی می‌کند و روی سیستم عامل های اندروید، iOS و همچنین دسکتاپ قابل نصب و اجرا است.

سوالات متداول

کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

کیف پول ارز دیجیتال یا والت کریپتوکارنسی،‌ یک ابزار دیجیتالی برای نگهداری از ارزهای دیجیتال است که در سه مدل نرم افزاری، سخت افزاری و کاغذی موجود است.

بهترین کیف پول ارز دیجیتال ایرانی چیست؟

متامسک و تراست ولت جزو مطمئن ترین کیف پول‌ها برای ایرانیان هستند.

در صورت از فراموش کردن کلید خصوصی کیف پول برای ایرانیان چه باید کرد؟

در مراحل ابتدایی نصب والت های نرم افزاری، خود اپلیکیشن مجوعه ای از کلمات (ریکاوری فرِیز) را به شما نمایش می‌دهد که باید آنها را یادداشت و در گوشه‌ای امن نگهداری کنید. در صورت فراموشی کلید خصوصی می‌توانید با وارد کردن آن کلمات به همان ترتیب،‌ کیف پولتان را ریکاوری کنید.

واقعیت‌های معاملات و قیمت‌تضمینی گندم در بورس کالا

تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند.

محمدحسین بابالو: تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند. رخدادی که از یکسو هزینه‌های دولت را برای خرید این حجم از گندم به شدت کاهش داده و همچنین شفافیت معاملاتی و توان مدیریت در این بازار را به شدت بهبود می‌بخشد. همین موارد موجب شد تا با نگاهی دقیق تر به این بازار به فراز و فرودهای این شیوه معاملاتی توجه کرده و سپس فرآیند معاملات گندم شاید به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک بخش کشاورزی را بررسی کنیم. این در حالی است که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی نیاز به ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک بخش کشاورزی را خاطرنشان ساخته که قطعا بستر ایجاد آنها از فرآیند معاملاتی در بورس کالا عبور می‌کند.

سابقه معامله محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی در بورس کالا فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در ابتدا در سال 68 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب و ابلاغ شد اجرای قابل اعتماد معاملات که در این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. پس از اجرای این قانون و در 19 تیرماه سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به تصویب رسید که در ماده 33 این قانون آمده است: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند.

در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. در سال 89 نیز آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. در این دستور‌العمل اجرایی آمده است: بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا 15شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصولات موضوع این آیین نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.

همچنین آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب نامه خارج است. بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بنا بر این عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی است. هیات دولت در اردیبهشت ماه سال 94، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی روی ذرت و جوی استان‌های خوزستان و کرمانشاه را از طریق بورس کالای ایران ابلاغ کرد و موجب شد تا ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل شده و معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول دوم آذرماه سال 94 در بورس کالای ایران آغاز شد. همچنین مراسم راه‌اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در ۱۹ اسفند ماه همان سال به‌صورت رسمی برگزار شد.

طی این مراحل نشان داد که بورس کالا مرجعی قابل اعتماد برای معاملات محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی به شمار می‌آید که در نهایت در تاریخ 25 اردیبهشت سال 95 و با تصمیم هیأت وزیران معامله تمامی ذرت و جو کشور در بورس کالا آغاز شد. همچنین شاهد بودیم که بورس کالا مرجع قیمت‌گذاری در این بازارها نیز تعیین شد که نشان‌دهنده اعتماد جدی بدنه تصمیم‌سازی دولت به مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کالا است. این موارد در نهایت موجب شد تا حجم معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا به شدت افزایش یابد تا جایی که حجم معاملات در سال 95 به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن 226 درصد و ارزش معاملات 197 درصد افزایش یابد. حجم معاملات در سال 95 برابر با 2 میلیون و 489 هزار تن بوده و ارزش معاملات نیز 27 هزار و 964 میلیارد ریال به ثبت رسید. در سال 95 شاهد معامله یک میلیون و 247 هزار تن جو و 328 هزار تن ذرت بودیم که برای سال جاری با رشد مطلوبی تاکنون رو به رو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تا ابتدای تیرماه سال 96 معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا از لحاظ حجم 349 درصد و از لحاظ ارزش 187 درصد رشد داشته است. به‌صورت دقیق تر در این بازه زمانی به نسبت مدت مشابه سال قبل حجم معاملات جو 2027 درصد و ارزش معاملات 2537 درصد افزایش یافت. این موارد به صراحت از جذابیت بالای معاملات در چارچوب گواهی سپرده کالایی و قیمت تضمینی خبر می‌دهد.

موفقیت‌های ذکر شده بورس کالا در نهایت موجب شد تا مصوبه «عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست‌ قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت» به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس از سوی اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شود. هیات وزیران در جلسه7/ 3/ 1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف ‌(خبازی‌ها) و صنعت مجاز است. در بخش دیگر این مصوبه آمده شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بازارساز مکلف است، حداکثر تا ۲ هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط کند. پس از این مصوبه شاهد بودیم که هیات دولت مجددا بر عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب قیمت تضمینی تاکید کرده و همچنین معاملات برنج را نیز به این گروه کالایی افزود.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه 14تیرماه سال جاری خود به ریاست رئیس‌جمهوری، با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج، افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات، با عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفا در استان‌های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران موافقت کرد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت اجرای قابل اعتماد معاملات تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به‌علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تامین و پرداخت کند. در این جلسه هیات وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس ایران را مکلف کرد نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد از طریق بانک‌های عامل معادل ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و شرکت مذکور هم مجاز شد با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام کند.همچنین در این جلسه هیات دولت با اختصاص مبلغ ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله در استان خراسان شمالی موافقت کرد.

موارد فوق را می‌توان تاریخچه معاملات قیمت تضمینی در چارچوب اوراق سپرده کالایی در بورس کالا برشمرد؛ هرچند که مهم‌ترین بخش از مصوبات ذکر شده باز هم به معاملات گندم در بورس کالای ایران مربوط خواهد بود. گویی تمامی این بسترهای تجربی، دستورالعمل‌ها و تلاش‌های معاملاتی برای راه‌اندازی معاملات گندم در این چارچوب تعیین شده است. به عبارت ساده‌تر بار مالی معاملات گندم در کنار اهمیت استراتژیک این کالا در سبد غذایی همچنین شفافیت داد و ستد و پتانسیل مدیریت این بازار، موجب شده تا مهم‌ترین بخش و حتی هدف‌گذاری معاملات به خرید با رویکرد قیمت تضمینی در بورس کالا منجر شود. استقبال کشاورزان از مکانیزم قیمت تضمینی، پذیرش جایگاه بورس کالا در معاملات محصولات کشاورزی و توانمندی این نهاد مالی در مدیریت فرآیند خرید در استان‌های مطرح و همچنین پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی و کاهش ریسک در کنار ظرفیت ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی تمامی مزیت‌هایی است که ورود بورس کالا به معاملات گندم در اقصی نقاط ایران را توجیه‌پذیر ساخته است. اهمیت این موارد در شرایطی برجسته‌تر از قبل خواهد بود که چندی پیش یزدان سیف، مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ضمن استقبال از معاملات گندم در بورس کالا عنوان کرد: عرضه محصولات کشاورزی بر اساس قانون افزایش بهره‌وری انجام می‌شود و طبق آن قرار است محصول گندم ابتدا در استان‌های خراسان شمالی، مرکزی، سمنان، زنجان و اردبیل از مهرماه عرضه شود و پس از آن در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

دو مورد از مهم‌ترین مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا را می‌توان ایجاد ابزارهای نوین مالی برای داد‌و‌ستد گندم و سپس ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی به شمار آورد. «دنیای اقتصاد» در ماه‌های اخیر در سلسله گزارش‌هایی به اهمیت ایجاد ذخایر کالایی استراتژیک در چارچوب صندوق‌های سپرده کالایی پرداخت و هم‌اکنون که واقعیت‌های ایجاد این قبیل صندوق‌ها در کنار مزیت‌های آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته باید عنوان داشت که جایگاه گندم در ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی بی‌بدیل است. این در حالی است که تجربه ایجاد صندوق‌های کالایی در بورس کالا گذرانده شده و تجربه مکانیزم‌های اجرایی آن نیز در دسترس است؛ بنابراین حضور گندم در بورس کالا را باید آخرین گام برای ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی برای محصولی همچون گندم به شمار آورد که حداقل مزیت آن کاهش بار مالی دولت برای ذخیره و انبارداری حجم معینی از گندم به شمار می‌رود.

به عبارت ساده‌تر با ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی گندم هم می‌توان بخش بزرگی از منابع مورد نیاز آن را از طریق بازار سرمایه جمع‌آوری کرد و همچنین می‌توان به عرضه امن و دائمی آن خوش‌بین بود؛ هرچند ورود و خروج کالا به این قبیل صندوق‌ها به گونه‌ای است که گذشت زمان در کیفیت کالای موجود تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا ورود کالا می‌تواند با خروج آن در فصل‌های معینی همراه باشد. این در حالی است که قانون قیمت تضمینی در نهایت موجب خواهد شد تا ما‌به‌التفاوت نوسان قیمت احتمالی پوشش داده شود، یعنی به‌رغم کاهش بار مالی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری در این قبیل صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد. نکته دیگری که به آن اشاره شد را باید در ایجاد ابزارهای نوین مالی به شمار آورد، زیرا می‌تواند پتانسیل تغییرات قیمتی را پوشش دهد و بازاری امن را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. پتانسیل صادرات از بورس کالا، امکان معاملات آتی و تامین مالی کشاورزان حتی در زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای گسترده، مدیریت فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش در زمان کاشت و اجرای قابل اعتماد معاملات بسیاری از موارد مشابه دیگر را می‌توان از جذابیت‌ها و مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا در کنار دیگر محصولات کشاورزی به شمار آورد که قطعا به مدیریت بازارمحور محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

کشف قیمت به کمک معاملات آتی در زمان کاشت این مزیت را ایجاد می‌کند که کشاورز بتواند برای نوع محصول، زمان برداشت و سطح زیرکشت مورد نظر برنامه‌ریزی دقیقی را مبذول داشته که کوچک‌ترین خروجی آن کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است. به نظر می‌رسد موارد فوق در نهایت بتواند روح قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را بیش از شیوه‌های رایج همچون خرید تضمینی به ظهور و بروز برساند هرچند که تصمیم دولت در این خصوص نیز دقیقا در همین راستا قرار دارد. واقعیت آن است که مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا با مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی با پتانسیل ایجاد ابزارهای نوین مالی و راه‌اندازی صندوق‌های سپرده کالایی به گونه‌ای برجسته است که قطعا نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از کنار آن به سادگی عبور کرد. نگاهی به تجربه سایر کشورها همچون هند، آفریقای جنوبی و برزیل همچنین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا یا حتی چین نشان می‌دهد که بورس‌های کالایی با محوریت محصولات کشاورزی اگرچه نوشداروی بهبود مکانیزم‌های تولیدی نبوده ولی قطعا میانبری برای سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی، توانمندسازی کشاورزان، حذف واسطه‌گری اجرای قابل اعتماد معاملات اجرای قابل اعتماد معاملات و تحلیل‌پذیربودن این بازارها بوده است که در نهایت به قدرت‌نمایی این حوزه‌ها در کشورهای ذکر شده انجامیده است.

با توجه به تمامی موارد ذکر شده ورود هر‌چه سریع‌تر گندم سایر استان‌ها به بورس کالا خود پتانسیل برجسته‌ای خواهد بود برای طی سریع‌تر مراحل مدرن شدن بازار محصولات کشاورزی، بنابراین عدم ورود گندم خود سیگنالی است که از فرصت‌سوزی در بخش کشاورزی خبر می‌دهد. تغییر شرایط آب و هوایی در ایران و سایر کشورهای جهانی، نگرانی واقعی از رشد بیشتر محصولات کشاورزی در سال‌های پیش‌رو، بحران آب و نیاز به تامین امن مواد غذایی و خوراک دام مواردی است که زمان چندانی را برای فرصت‌سوزی در این بازار باقی نگذاشته است، اگرچه دولت نیز بر عرضه تمامی گندم در بورس کالا مصمم است. اهمیت موارد فوق را باید در شرایطی برجسته‌تر دانست که بهای گندم در بازارهای جهانی به شدت به سمت رشد متمایل شده و مشخص نیست که آینده این بازار به چه سمتی پیش خواهد رفت، زیرا پتانسیل رشد قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی جدی‌تر از قبل است. به‌عنوان مثال بهای گندم در یک سال اخیر در بازارهای جهانی بیش از 22 درصد رشد داشته که 69/ 14 درصد آن تنها در یک ماه اخیر محقق شده است. عدم مدیریت حرفه‌ای با تکیه بر ابزارهای مالی نوین در بازار محصولات کشاورزی شاید نگرانی‌های عمیقی را برای تامین مواد غذایی در کشور ایجاد نکند ولی قطعا هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد که همین نکته پتانسیل فراز و فرودهای تزریق منابع مالی مورد نیاز را تقویت می‌کند.

سند شورایی؛ نکاتی در خصوص معاملات

حتما برای شما هم پیش آمده در هنکام خرید زمین یا بعضا ویلا با عبارتی نظیر سند شورایی یا بنچاق با مهر شورا و یا واگذاری سند رسمی شورا مواجه شده اید در این جا قصد دارم ضمن توضیح در مورد این موارد نکاتی که در هنگام خرید و فروش باید به آن توجه داشته با شیم را با هم مرور کنیم:

نخست باید دانست مهر شورا فاقد هرگونه وجاهتی بوده و در واقع عبارت سند شورایی یک عبارت گمراه کننده است چراکه سند رسمی در کشور ما در مورد مالکیت زمین و ویلا و مانند آن صرفا سند صادره از سوی سازمان ثبت اسناد است و حتی در مورد ساختمان هایی که بر روی زمین وقفی ساخته می شوند نیز اداره ثبت سند مالکیت اعیان یعنی همان ساختمان را صادر می کند پس در واقع اگر مبایعنامه ای دارای مهر شورا و امضای تمامی اعضای شورا هم باشد رسمی نبوده وتفاوتی با مبایعه نامه عادی که فقط دو شاهد ذیل ان را امضا کرده اند ندارد.

بد نیست اشاره کنیم وزارت کشور در بخشنامه های مختلفی اساساً استفاده از مهر شورا در غیر مکاتبات اداری را ممنوع اعلام و مثلاً هوشنگ خندان دل معاون عمرانی وتوسعه امور شهری وروستایی وزارت کشور با ارسال بخشنامه ای به استانداران سراسر کشور موارد کاربرد مهر شورا توسط شوراهای اسلامی در موادهای ۱۰،۲۲و ۳۸ آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی روستا مصوب ۱۳۷۸ ومواد ۸،۲۰و۳۳ آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی بخش را مشخص کرده و این مقام تأکید نموده است که شرح وظایف شوراهای اسلامی در قانون ( مواد ۶۸و۷۱قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) ذکر شده است و شورا برای استفاده از مهر غیراز موارد مربوط به وظایف قانونی خود صلاحیت نداشته وهرگونه اقدام شورا واستفاده از مهر خارج از اختیارات ووظایف مصرحه از جمله تأیید استشهادیه های گوناگون محلی، قولنامه ها ومبایعه نامه ها ، ….. تخلف محسوب می شود وضروری است با عضو یا شورای متخلف وفق مواد قانونی مصرحه در فصل چهارم قانون شوراها « ترتیب رسیدگی به تخلفات» رفتار شود.

بنابراین در مواجه با اعلام فروشنده یا بنگاه معاملات مسکن یا کارمند آژانس املاک در خصوص سند شورایی فریب نخورده و باید به خاطر داشته باشیم الحاق مهر شورا به سند یاد شده نه تنها به آن سند اعتبار نمی دهد که این کار به خودی خود تخلف هم محسوب می شود.

از دیگر مواردی که در هنگام خرید با آن ممکن است مواجه شویم سند های وکالتی یا اصطلاحا خرید و فروش وکالتی است موضوعی که بسیار خطرناک بوده می تواند هزینه های غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد چراکه اولاً استعلام اصالت و اعتبار سلسله وکالت های قبلی و همچنین بقای آنها موضوعی است که کمتر به آن توجه می شود حال آنکه وکالت های تفویضی باید از اولین وکالت دارای اعتبار و اصالت باشد و به صرف اینکه وکالت آخر معتبر باشد نمی تواند برای خریدار امنیت خرید ایجاد کند چه بسا در توالی وکالت های تفویضی شخصی فوت شده یا محجور باشد یا یکی از وکالت ها جعلی باشد این موضوع حتی در دفترخانه نیز احراز نمی شود و از این جهت است که خرید و فروش وکالتی ممکن است اساساً خرید و فروش تلقی نشود!

علاوه بر این در خرید وکالتی موضوع احراز مالکیت نیز مطرح است در واقع بر فرض صحت و اعتبار سلسله وکالت ها یعنی همگی معتبر و همه وکلا زنده و سالم اما چه تضمینی است که اولین موکل یعنی فروشنده مالکیت داشته است؟ به خصوص اینکه از نظر قانونی مالک فقط کسی است ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است پس از این جهت هم خرید وکالتی می تواند موجب خسران شود

در مورد وکالت حتما توضیه می شود سلسه مبایعه نامه ها را نیز در اختیار بگیرید یعنی اگر تمام توصیه های فوق برای شما بی اهمیت بود حداقل به این توصیه عمل کنید که هر وکالتی در کنار یک مبایعه نامه ولو عادی باشد تا در صورت نیاز بتوان از آن استفاده کرد، گرچه توصیه اولیه عدم خرید و فروش وکالتی است اما در صورت ضرورت این موضوع و الیته استفاده از مشاوره وکیل دادگستری چیزی است که می تواند در هر معامله ای به شما کمک کند تا آسیب نبینید!

موضوع دیگری که در هنگام خرید و فروش باید در نظر داشته باشید احراز سمت صاحب سند و نیز احراز صحت و اعتبار سند مالکیت است چیزی که می توان با کمک یک دفتر اسناد رسمی و درخواست استعلام از آن مطمئن شد امری که ممکن است برای شما هزینه ناچیزی در بر داشته باشد.

تطبیق مشخصات سند با وضع ملک نیز امر مهمی است که بعضا مورد غفلت واقع می شود در حالی که ممکن است همین نکته ساده باعث ضرر و زیان های زیادی گردد.

تعیین دقیق میزان ثمن معامله و نحوه پرداخت آن که بهتر است با چک باشد نیز امری مهم است و همچنین دقت در مورد ضمانت اجرای پرداخت و تحویل ملک و میزان آن بسیار مهم است که این مورد نیز کمتر بدان توجه می شود خود باعث طرح دعوایی گسترده ای می شود در این خصوص توصیه می شود در هنگام تنظیم مبایعه نامه با دقت به تاریخ ها و میزان وجه التزام دقت کنید و با فرض اینکه بعداً امکان تعامل با طرف معامله خواهد بود از آن به سادگی عبور نکینم.

علم اطلاع از کلیه عبارات مندرج در سند حق شماست و به صرف اینکه فرم چاپ شده یا از پیش تنظیم شده را برای امضا جلو شما قراردادند نباید به معنی عدم نیاز به مطالعه مفاد سند شود همچنین منطقا توضیح عبارات مجمل را از کسی بخواهید که هم دانش حقوقی دارد و هم در معامله شما ذی نفع نیست بنابراین در موارد بسیاری توضیح های آژانس املاک یا حتی برخی فارق التحصیلان حقوق که در گیر کار عملی در حوزه وکالت نیستند نمی تواند خیلی صحیح و مفید برای شما باشد بنابراین توصیه می شود اگر امکان استفاده از خدمات وکیل در هنگام تنظیم سند را ندارید از طرف مقابل بخواهید حداقل در یک وقت مشاوره با در دست داشتن کپی اسناد نسبت به کم و کیف ان بتوانید علم و اشراف پیدا کنید چراکه ادعای عدم اطلاع از معنی مفاد سند تقریبا در هیچ دادگاهی پذیرفته نمی شود چون این فرض که شما متوجه سند نشده اید و در ابهام و عدم اطلاع آن را امضا نموده اید با سلامت عقلانی شما در تضاد خواهد بود و انتظار عمومی این است هر انسان عاقل و بالغی سندی را امضا کند که متوجه عبارات آن باشد و در جهل و عدم علم از مشورت کسی که بتوان به او اعتماد نمود بهره مند شده باشد.

در آخر توصیه می شود در مورد ثمن معامله شخصا تحقیق کنید و به هیچ عنوان به گفته های طرف معامله یا دیگران بسنده نکنید.

بطلان معامله صوری

قرائن و اماراتی از قبیل مقارن بودن انجام معامله با ایجاد یا مطالبه طلب، انتقال اموال به اشخاص قابل اعتماد و اقارب نزدیک انعقاد معامله و ثمن به مراتب کمتر از مظنه بازار و یا عدم وجود مابه ازای واقعی در قرارداد و تسلیم ثمن و مبیع، اماراتی هستند که با بررسی و در کنار هم قرار دادن آنها به سهولت می توان قصد واقعی طرفین معامله را احراز نمود

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خانم . با وکالت آقای . به طرفیت آقایان . ، . با وکالت . به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله مورخ 99/10/02 بر ابطال سند رسمی شماره 12182 مورخ 99/10/02 در خصوص پلاک ثبتی 33444 فرعی از ۱۴۲۳ هر یک مقوم به 201 میلیون ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، مخلص ادعای خواهان این که خوانده ردیف اول همسر وی می باشد که خواهان در تاریخ 99/10/01 مبادرت به اخذ اجرائیه جهت دریافت طلب خود از باب مهریه نموده است، خوانده با انگیزه فرار از پرداخت دین خود مبادرت به انتقال صوری ملک متنازع فیه به خوانده ردیف دوم که پدرش می باشد نموده است لذا أستدعای صدور حکم به شرح خواسته را دارد.

خواندگان با رد ادعای خواهان و استناد به مبایعه نامه عادی 98/02/20 تقاضای رد خواسته را نموده اند.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، توجها به این که قصد امری است درونی که احراز وجود یا عدم وجود آن معمولا با اسناد و مدارکی که طرفین آن را امضا می کنند یا سایر اقدامات احراز می گردد، از طرفی معاملات بدون وجود قصد انشاء محکوم به بطلان هستند و در صورت احراز عدم وجود قصد انشاء اسناد و مدارک امضا شده قابلیت ترتیب اثر ندارد، عقود و قراردادها هم از حیث ایجاد و هم از حیث آثار تابع قصد طرفین می باشند و هنگامی که طرفین فی الواقع انعقاد عقدی را مدنظر نداشته باشد اراده ظاهری آن ها به تبع اراده باطنی منجر به ایجاد عقد و آثار آن نمی گردد از طرفی با توجه به مخفی بودن قصد واقعی اشخاص در صورتی که مدعی قصد اثبات امری خلاف ظاهر یعنی اراده ابزاری را که معمولا در قالب اسناد عادی و رسمی اعلام می شود چاره ای جز تمسک به قرائن و امارات علم آور ندارد چراکه معمولا مدعی فاقد سندی است که صوری بودن را ثابت نماید و از تعرفه شهود نیز عاجز است.

در خصوص معاملاتی که به صورت صوری و با انگیزه فرار از پرداخت دیون انجام می شود نیز صرفا به همین قرائن و امارات می توان استناد کرد. قرائن و اماراتی از قبیل مقارن بودن انجام معامله با ایجاد یا مطالبه طلب، انتقال اموال به اشخاص قابل اعتماد و اقارب نزدیک انعقاد معامله و ثمن به مراتب کمتر از مظنه بازار و یا عدم وجود مابه ازای واقعی در قرارداد و تسلیم ثمن و مبیع، اماراتی هستند که با بررسی و در کنار هم قرار دادن آنها به سهولت می توان قصد واقعی طرفین معامله را احراز نمود.

حالیه در مانحن فیه انتقال ملک خوانده ردیف اول دقیقا مقارن با مطالبه طلب از سوی خواهان و ابلاغ مراتب از طریق اداره ثبت به وی بوده است خوانده اول یک روز پس از صدور اجرائیه ملک را به خوانده دیگر منتقل کرده است مبایعه نامه عادی وی از جهت اثبات تاریخی مقدم بر آن قابلیت استناد ندارد چرا که مطابق با ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی به ضرر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد و عقلا و منطقا ولو در فرض عدم تصریح ماده قانونی مذکور نیز امکان استناد به تاریخ اسناد عادی وجود نداشته چرا که در زمان تنظیم این اسناد با توجه به عدم دخالت مراجع قانونی ذی صلاح اشخاص می توانند هر تاریخی را بر روی آن درج نمایند. از طرفی کد رهگیری مربوط به سامانه ثبت قراردادها که در این شرایط می تواند مورد استناد قرار بگیرد نیز در پرونده حاضر قابلیت استناد ندارد چراکه" حسب استعلام انجام شده از مرجع مربوطه تاریخ اخذ کد رهگیری و ثبت قرارداد 99/10/11 یعنی پس از مطالبه طلب خواهان و انتقال رسمی ملک بوده است که این کار یعنی اخذ کد رهگیری به این کیفیت اماره ای بر سوء نیت اصحاب قرارداد در جهت اثبات امری خلاف واقع می باشد.

حالیه تاریخ تنظیم قرارداد را می توان همان تاریخ تنظیم سند رسمی دانست و انعقاد آن قبل از این تاریخ مبتنی بر هیچ دلیلی نیست معامله انجام شده بین خواندگان که دارای رابطه پدر و فرزندی هستند می باشد و این قبیل دل سوزی های غیر قانونی پدر از جهت خلاصی فرزند از پرداخت مهریه نیز امری دور از ذهن نیست و طرف معامله خوانده ردیف اول شخص ثالتی نبوده است که وی به سهولت پس از رفع موانع نتواند ملک خود را از وی استرداد نماید. خواندگان پرونده از ارائه دلیل قانع کننده در خصوص نحوه پرداخت ثمن معامله و نحوه مصرف آن نیز عاجز می باشند و همین امر نیز با توجه به مراتب پیش گفته اماره ای بر صوری بودن معامله است (صرف نظر از این که آیا میزان ثمن اعلام شده متناسب با ارزش ملک می باشد یا خیر) ضمن این که ظاهرا فرزند نزد پدر مشغول به کار است و متکفل امور وی نیز می باشد و با این شرایط با توجه به وجود رابطه ای پدر و فرزندی تنظیم مبایعه نامه در سال ۹۷ به این کیفیت، اخذ کد رهگیری برای آن با اصل وجود اعتماد بین طرفین ناشی از رابطه نسبی مغایرت دارد، النهایه نظر به جمیع مراتب فوق دادگاه معامله انجام شده (مسامحتا) را به لحاظ صوری بودن و با انگیزه فرار از پرداخت دین تشخیص داده و هیچ اثر قانونی در آن مترتب نمی داند لذا سند رسمی صادر شده بر اساس آن نیز محکوم به بطلان است، لذا خواسته خواهان قابل پذیرش بوده و دادگاه به استناد مواد 190- 191- 218 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام بطلان معامله خواندگان در خصوص ملک متنازع فیه و ابطال سند رسمی مربوط به معامله و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله بدوی تا سقف ۱۲ میلیون ریال صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین است.