مازاد تقاضا عرضه و تقاضا


بنا به قانون عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار عرضه و تقاضای هر کالایی در اقتصاد با هم در ارتباطند

تجارت و اقتصاد

موضوعات اقتصادی .تجارت .اداره . آموزش مدیریت .تجارت در اسلام

عرضه و تقاضا

رضه و تقاضا (پروژه)

عرضه و تقاضا

عَرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند.قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد.در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد.سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.

عَرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:

همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.

تقاضا چیست؟

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.

شیب منحنی تقاضا منفی است، یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‌یابد. عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آن جمله می‌توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل، سلیقه مصرف کنندگان، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.

قانون تقاضا نیز به این معنی که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‌گویند

عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت

از موضوعات چالش برانگیز امروز مدیریت توسعه اقتصادی و معضلات اجتماعی ناشی از آن مانند تورم، کنترل قیمت ها، مکانیزم عرضه و تقاضا، نحوه واردات و صادرات، اولویت بندی در تولید کالاهای ضروری، توزیع عادلانه کالا، . می باشد، علاوه بر نیازهای اقتصادی معضلات در جایگاه نرم افزاری دیگری وجود دارد که نیازمند نگاه عمیق تری است، از جمله، انگیزه ایجاد یک نیاز مصرفی در جامعه و اولویت بندی و شاخصه انتخاب نیازهای مؤثر اجتماعی و چگونگی توزیع بین اقشار مختلف از کم درآمد تا مرفه است، برخی سؤالاتی که در این حوزه به ذهن می رسد عبارتند از:

▪ نحوه و علل پیدایش ناهنجاری های اقتصادی مانند تورم چیست؟

▪ مبنا و محور الگوهای مورد استفاده برای تحلیل و بررسی این ناهنجاری ها چیست؟

▪ معیار و شاخص تعیین اولویت موضوعی در ایجاد، توزیع نیاز، مدیریت و توزیع منابع طبیعی، ابزاری و انسانی کدام است؟

▪ پیدایش عرضه و تقاضا، مکانیزم عرضه و تقاضا و نقش تعاریف در نظام عرضه و تقاضا و ارتباط قانون با این نظام چگونه است؟

اهمیت این محورها به این جهت است که مکانیزم عرضه و تقاضا می تواند پایگاه عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باشد. این سؤالات و بسیاری دیگری ابهامات حوزه وضعیت اقتصادی جامعه و محورهای حاکم برآن از جمله مباحثی است که توسط علامه منیرالدین حسینی هاشمی(ره) در دوره های مختلف دروس اقتصادی به آن پرداخته شده است، اکنون که به سالگرد رحلت این استاد فرزانه نزدیک شده ایم (۱۲ اسفند ۱۳۷۹، مطابق ۶ ذی الحجّه) و نیز به دلیل احساس نیاز برای تشکیل گروه های تخصصی به منظور تنظیم سیاست های برنامه پنجم توسعه کشور برآن شدیم تا فرازهایی از تحلیل ایشان را در برنامه دوّم توسعه اقتصادی کشور را، که امروز می تواند ناظر بر دیدگاه آینده نگر ایشان در سال ۱۳۷۳ می باشد و هم راهگشایی برای طراحی و برنامه ریزی، برنامه های پنج ساله توسعه است، ارائه نماییم:

تقاضا یک «نیاز ابزار شده» است، انسان احتیاج به چیزی دارد که آن را ظاهر و ابراز می کند، پس تقاضا طلب و خواستن است، «عرضه» هم به معنای این است که شخص دیگری که می تواند این نیاز را برطرف کند و وسیله برآوردن آن نیاز در اختیار او می باشد، آن را ابراز و ظاهر می کند که به این «عرضه» گفته می شود. پس هرگاه وسیله «ارضاء نیاز» ارائه شود به آن «عرضه» گفته می شود.
انسان دارای اراده و قدرت گزینش است و می تواند اختیار خود را به میدان عرضه و تقاضا بیاورد و امکان عملکرد او مانند اشیاء نیست، بلکه شرایط و روابط در قدرت گزینش او مؤثر است البته این قدرت انتخاب تنها در موضوعات و سطح نازل مصرف نیست بلکه در سایر سطوح اجتماعی یعنی در ایجاد قوانین و انحصارات نیز وجود دارد. استاد علامه(ره)، سپس قوانین حاکم بر نظام عرضه و تقاضا را از دیدگاه مازاد تقاضا عرضه و تقاضا مازاد تقاضا عرضه و تقاضا رایج اقتصاد جهانی اینگونه مطرح می نمایند: عرضه و تقاضا از سه «نظام تعاریف»، «نظام تنظیم» و «نظام تخصیص» جدا نیست»، به عبارت دیگر گفته می شود «قوانین نسبیت» بر جریان اشیاء حاکم بوده، و به نحو طبیعی و قهری وجود داشته و ثابت است، . آنها (اقتصاد سرمایه داری) نظام حقوقی و نظام تعاریف را برآمده از عرضه و تقاضا می دانند.

بحث مهم تشریحی ما این است که شاقول و معیار اساسی در «نظام حقوقی» و یا «نظام تعاریف»، «نظام تنظیم» و «نظام تخصیص» چیست؟ اگر گفته شود که هر سه تای اینها از عرضه و تقاضا می آید و در سه سطح می باشند، می گویم: ربط «عرضه و تقاضای اجتماعی» با «تکامل اجتماعی» چیست؟ آن وقت می گویم که: هرگز رابطه عرضه و تقاضا با جهت تحرک تکاملی جامعه، نمی تواند قطع باشد، یعنی می توان سؤال کرد که این انحصارات و محدودیتها از کجا آمده؟ و چرا آمده؟ عرضه و تقاضایی که از بستر خودش بریده باشد در کجای عالم قابلیت تحقق دارد؟!

عرضه و تقاضائی که بخواهد قیمت ها را معین کند یعنی در حقیقت وزن مخصوص کالاها را مشخص نماید باید در شرایط انسانی باشد. یعنی آیا می توان عرضه و تقاضای انسان را از اراده و از نظام اجتماعی او جدا کرد و فقط به آن عرضه و تقاضا گفت؟. بله! نسبت به امور خرد یک ساده نگری های ابتدائی ـ از افرادی که دقت نمی کنند یا نمی خواهند دقت کنند ـ در بازار دیده می شود. مثلا می گویند امروز در بازار هندوانه بیش از تقاضا بوده و در حال ضایع شدن است پس قیمت را کم کردند، فردا که مثلا پیاز چنین شد قیمت گران می شود. این دیدگاه با عرضه و تقاضای مورد نظر ما تفاوت دارد.
ما باید بتوانیم قوانینی برای تعریف درست کنیم که «اسباب مالکیت» را معرفی کند و قوانینی برای «تنظیم» معرفی نمائیم که بتواند قوانینی را برای «تخصیص» معین نماید و در نهایت نیز بتوانیم نسبت این سه دسته قوانین را به «تکامل اجتماعی» تعریف کنیم، البته عرضه و تقاضا در بستر و در نظامی عمل می کند که متناسب با توسعه آن نظام، یک کشش و تنشی هم دارد، ولی این کشش و تنشی که منشأ تحرک می شود آیا در نظام حاکم «اصل» می شود یا نه؟ لذا می گوییم که عرضه و تقاضا، بدون بستر، امری خیالی مازاد تقاضا عرضه و تقاضا است و بلکه باید گفت: که تحت حاکمیت قوانین حقوقی می باشد.
قوانین حاکم بر مکانیزم عرضه و تقاضای رایج در نظام اقتصادی اسلامی تعیین کننده و کارآمد نیست و به بن بست رسیدن کارشناس ها در نهایت به دلیل همین درگیری با فرهنگ اسلامی است که بطور طبیعی اموری را نفی می کند. این درگیری به نوعی با درگیری قوانین زمان شاه با اسلام شبیه است که احساس ظلم مردم نهایتاً منجر به پرخاش علیه شاه و اعتراضات عمومی گردید.

نحوه پیدایش سه نظام تعاریف، تنظیم، و تخصیص در نظام اجتماعی در قالب چهار فرض یا گمانه مطرح می شود:

۱) فرض اوّل: اخذ ابزار «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص»، همه از شرع مقدس

۲) فرض دوّم: اخذ ابزار «تعریف» از مذهب و ابزار «تنظیم و تخصیص»، از عقل

۳) فرض سوّم: اخذ ابزار «تعریف» از شرع و ابزار «تنظیم و تخصیص»، از عرف

۴) فرض چهارم: اخذ ابزار «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص»، همگی از عقل

در فرض اوّل که هم در تکوین، هم در تاریخ و هم در جامعه شرایط حاکم برنظام عرضه و تقاضا و نهایتاً «نظام موازنه قدرت» (رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضا) باید از دین بدست آید. در غیر این صورت هر نوع عرضه و هر نوع تقاضایی نمی تواند رسمیت داشته باشد. در مقاله بعدی هر یک از فروض فوق توضیح بیشتری داده می شود.

کشش تقاضا و عرضه

1-كشش تقاضا و عرضه

كه اگر قيمت افزايش پيدا كند تقاضا كاهش و اگر قيمت كاهش پيدا كند. تقاضا افزايش پيدا مي كند. طبق اين افزايش قيمت با ثابت بودن ساير عوامل مي بينيم كه چه قدر تقاضا كاهش مي يابد، اين حساسيت را در اقتصاد بنام كشش ((Elasticity مي نامند.

2- كشش قيمتي تقاضا

كشش قيمتي تقاضا واكنش وحساسيت مصرف كننده را در برابر قيمت اندازه گيري ميكند. كشش قيمتي تقاضا E معمولا منفي است و در اقتصاد E بزرگ را به e كوچك داخل قدر مطلق نمايش ميدهد.

مثال:- اگر افزايش 25% در قيمت بنزين سبب 5% كاهش در مقدار تقاضايي بنزين شود در آنصورت كشش تقاضا براي بنزين عبارت است از:-

Eمساوي مي شود به درصد تغيير در مقدار تقاضاي بيزين تقسيم در قيمت بنزين

يعني منفي -5 درصد تقسيم در 25 درصد مساوي ميشود به 0.2-

كشش0.2-% براي تقاضاي بنزين بدين معني است كه يك درصد افزايش قيمت بنزين سبب كاهش 0.2% در مقدار تقاضايي بنزين خواهد شد.

انواع مختلف كشش قيمتي تقاضا:-

هنگامي كه قيمت كالا يك درصد تغيير كند ممكن است تقاضاي آن كالا بيشتر يا كمتر از يك درصد تغيير كند. كه حالت هاي مختلف دارد.

1-تقاضايي با كششe>0

هرگاه درصد تغييرات مقدار تقاضا بيش از درصد تغييرات كه در قيمت ايجاد مي شود باشد كالاي با كشش است. مثلا كالاهاي كه مشابه همديگر است وبراي مصرف كننده مطلوبيت يكسان دارد.

مثال:- ماكاراني با مارك هاي مختلف.

2- تقاضايي بي كشش e اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات مازاد تقاضا عرضه و تقاضا عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و. باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .

نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.

در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و . ایجاد کند.

سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات ها توصیه می کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت ها و نرخ ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز کنیم. در اقتصاد ایران نیز که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد ضروری است بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت ها و نرخ ها توجه شود تا کارایی مورد انتظار حاصل شود.

اصول بنیادی عرضه و تقاضا

مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‏توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند ،و قیمت به صورت یک داده است.مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‏کننده ٬ وابسته به قیمت محصول در بازار است.قانون عرضه می‏گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر عرضه بیشتر و در قیمت پایینتر عرضه کمتر خواهد بود.و قانون تقاضا نیز می‏گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‏های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‏های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود.

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‏شود.قیمت تعادلی یک کالا دقیقا برابر با قیمتی است که مصرف‏کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند.در قیمت‏های بالاتر کمبود تقاضا باعث می‌گردد و باعث مازاد عرضه می‏شود.این اضافه عرضه به قیمت فشار می‏آورد و باعث می‏شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد.در قیمت‏های پایین‏تر نیز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‏شود و باعث مازاد تقاضا می‏شود.این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی)می‏شود.پس از اینکه قیمت به تعادل رسید٬این قیمت میل به استمرار و باقی ماندن دارد.

بررسی قانون عرضه و تقاضا و روابط آنها با یکدیگر

قانون عرضه و تقاضا,مازاد عرضه چیست,عوامل موثر بر عرضه و تقاضا

قانون عرضه و تقاضا اثر متقابل بین تامین منابع و تقاضا برای آن منابع را توضیح می‌دهد

قانون عرضه و تقاضا، یکی از قانون های ابتدایی اقتصادی است. در عمل، عرضه و تقاضا تا زمانی که در بازار یک قیمت تعادلی یافت شود عکس العمل نشان می دهند.

قانون عرضه و تقاضا

عَرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از سوی عرضه کنندگان اثر می گذارد. در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار معینی به تعادل می رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل سبب تغییر عرضه و تقاضا می شوند. رابطه ی بین قیمت و میزان تقاضا به رابطه ی تقاضا مشهور است و ارتباط بین قیمت (P) و مقدار محصول (Q) یا خدمت عرضه شده به بازار، را رابطه ی عرضه می گویند؛ بدین ترتیب، قیمت هر چیزی بازتابی از عرضه و تقاضای آن است. در ادامه قانون عرضه و تقاضا را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

قانون تقاضا

قانون تقاضا در واقع بیانگر این است که در صورت برابر بودن عوامل دیگر، هر چه قیمت یک کالا افزایش یابد، متقاضی آن کالا کاهش پیدا می کند. میزان کالایی که خریداران با قیمتی بالاتر می خرند کم تر است، چون با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه ی فرصت خرید آن کالا نیز بالا می رود. در نتیجه، مردم بطور طبیعی از خرید محصول چشم پوشی خواهند کرد. در نتیجه، افراد بطور طبیعی از خرید محصولی که آن ها را ناچار کند تا از مصرف محصولات دیگری که ارزش بیشتری دارد چشم پوشی کنند، پرهیز می کنند. بطور خلاصه میتوان گفت که رابطه معکوسی بین قیمت و مقدار تقاضا در بازار وجود دارد. اقتصاددانان به این رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا، قانون تقاضا می گویند.

عوامل تاثیر گذار بر تقاضا

از جمله عواملی که بر میزان تقاضا تاثیر گذار می باشند، میتوان به موردهای زیر اشاره نمود:

- تعداد محصولات جایگزین قابل دسترس

- میزان تغییرات در قیمت محصولات

قانون تقاضا,قانون عرضه و تقاضا,مازاد عرضه و تقاضا

قانون عرضه و تقاضا می‌تواند برای توضیح سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز استفاده شود

قانون عرضه

مانند قانون تقاضا، قانون عرضه هم مقادیری از یک محصول که در یک قیمت معین فروخته خواهد شد، را نشان میدهد ولی برعکس قانون تقاضا، رابطه ی عرضه (منحنی عرضه) بر روی نمودار یک شیب مثبت را به خود می بیند. به این معنی که بین مقدار عرضه یک کالا و قیمت آن رابطه مستقیمی وجود دارد. به این معنی که چنانچه قیمت کالا فزونی یابد مقدار عرضه آن کالا هم افزایش می یابد و بالعکس.

عوامل مؤثر بر عرضه

مقدار عرضه بنگاه ها بستگی به قیمت کالا، هزینه های تولید، تکنولوژی تولید، انتظارات عرضه کنندگان و … خواهد داشت. عرضـه میتواند به هر چیز مورد تقاضا که در یک بازار رقابتی به فروش میرسد اشاره کند ولی این کلمه بیشتر برای اشاره به کالاها، خدمات یا نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مهم ترین عواملی که بر عرضه تأثیر می گذارد قیمت کالاست. عموماً، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، عرضه آن هم زیاد خواهد شد. قیمت کالاهای مربوطه و قیمت مواد و ملزومات ورودی (انرژی، مواد خام و نیروی کار) هم روی عرضـه تأثیر خواهد گذاشت، چراکه در افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته تأثیر دارند.

تعادل در قانون عرضه و تقاضا

زمانی که عرضه و تقاضا مساوی هستند (یعنی زمانی که منحی رابطه عرضه و رابطه ی تقاضا، یکدیگر را از وسط قطع کنند)، گفته می شود که اقتصاد در تعادل است. بنابراین برطبق قانون عرضه و تقاضا، توزیع محصولات در مؤثرترین حالت خود است، چون که مازاد تقاضا عرضه و تقاضا مقدار محصولات در حال عرضه، دقیقا به همان مقداری است که تقاضا برای آن محصولات وجود دارد. بدین ترتیب، هرکس (افراد، شرکت ها و کشورها) از وضعیت در حال تعادل اقتصادی فعلی خود راضی خواهند بود. در قیمت داده شده، عرضه کنندگان تمام محصولاتی که تولید کرده اند را می فروشند و مصرف کننده ها نیز تمام محصولات و اجناسی که تقاضا نموده اند را به دست می آورند.

قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد,عرضه و تقاضا به زیان ساده,قانون عرضه و تقاضا

قانون عرضه و تقاضا فقط روی قیمت تاثیر نمی‌گذارد

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می شود. بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرف کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند. در قیمت های بالاتر کمبود تقاضا اتفاق می افتد و باعث مازاد عرضه می شود. این اضافه عرضه به قیمت، فشار می آورد و سبب می شود که قیمت مجدداً به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت های پایین تر نیز، مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می شود و سبب مازاد تقاضا می شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می شود. بعد از این که قیمت به تعادل رسید، این قیمت میل به تداوم و باقی ماندن دارد.

عدم تعادل در قانون عرضه و تقاضا

بر مبنای قانون عرضه و تقاضا، عدم تعادل، در واقع هر زمانی که قیمت و مقدار از اعداد P* و Q* فاصله بگیرد، اتفاق می افتد.

رابطه بین عرضه و تقاضا

رابطه بین عرضه و تقاضا را در حالت های گوناگون می توان بررسی کرد:

– زمانیکه قیمت تاثیر گذار است.

– زمانیکه عوامل دیگر سبب تحریک بازار شوند و قیمت ثابت باشد.

قانون عرضه و تقاضا,عرضه و تقاضا به زیان ساده,قانون عرضه و تقاضا چیست

قانون عرضه و تقاضا، تقریبا همه اصول اقتصادی را به طریقی بهم پیوند داده است

زمانی بازار در حالت تعادل است که بر اساس قانون عرضه و تقاضا، میزان عرضه و تقاضا برای یک محصول برابر باشد در غیر این صورت بازار دچار عدم تعادل میشود که در ادامه بررسی میکنیم:

> مازاد عرضه:

برطبق قانون عرضه و تقاضا، مازاد تقاضا زمانی رخ میدهد که تولید کننده قیمت نامتعارفی بر روی محصول خود میگذارد، در این مقدار تقاضا از محصول پایین می آید. در نتیجه پیش بینی های تولید کننده در مقدار عرضه با مقدار مورد تقاضا مصرف کنندگان همخوانی ندارد. در نتیجه میزان زیادی از محصولات عرضه شده تولید کننده باقی می ماند که در اینصورت تولید کنندگان معمولاً قیمت خود را پایین می آورند که با این کار میزان عرضه و تقاضا به تعادل نسبی میرسند.

> مازاد تقاضا:

براساس قانون عرضه و تقاضا، مازاد تقاضا زمانی اتفاق می افتد که قیمتی پایین تر از قیمت تعادلی تعیین شود. از آنجایی که در این باره، قیمت بسیار پایین میباشد، مصرف کنندگان فراوانی تقاضای خرید آن محصول را دارند، در حالیکه تولید کنندگان به اندازه کافی، آن کالا را تولید نکرده اند.

عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا

با بررسی رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان به این نتیجه می رسیم که قیمت (پول) عامل اساسی تغییر رفتار می باشد. با توجه به قانون عرضه و تقاضا، افزایش قیمت کالای تولیدی، میزان تولید و عرضه را فزونی می دهد چون افزایش قیمت، افزایش سود را به دنبال دارد که این خود عامل مشوق و انگیزه بخش در میزان تولید است. از طرفی میتوان گفت هنگامی که قیمت یک کالا بالا می رود، میزان تقاضای آن کالا کم تر می شود و مصرف کننده تمایل خود را برای خرید آن کالا از دست می دهد. یعنی این قیمت (پول) است که بر میزان عرضه و تقاضا تأثير مستقیم می گذارد.

مازاد عرضه چیست,قانون عرضه و تقاضا,عوامل موثر بر عرضه و تقاضا

بنا به قانون عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار عرضه و تقاضای هر کالایی در اقتصاد با هم در ارتباطند

مقدمه

دردو فصل قبل يعني عرضه و تقاضا به صورت مصنوعي اقتصاد را بررسي كرديم يعني در فصل تقاضا بدون درنظر گرفتن عرضه و عوامل موثر برآن فقط جنبه تقاضاي اين اقتصاد بررسي شد از طرفي در فصل عرضه بدون در نظر گرفتن تقاضا فقط به جنبه هاي مختلف عرضه نظر داشتيم. كه در علم اقتصاد اين دو را نمي توان به طور كامل ازهم تفكيك نمود اين فصل سعي دارد كه دو نفر عرض‎كننده و تقاضاكننده يك كالا را دركنار يكديگر قرار دهد. و مشاهده كند در صورتي كه واكنشي از يك طرف صورت گيرد طرف مقابل چه عكس العملي را نشان مي دهد و اين واكنشها چه اثراتي را در اقتصاد خواهد داشت. اين فصل ابتدا به بررسي تعادل و انواع آن مي پردازد و سپس به تغيير نقاط تعادلي نظرخواهد داشت. در انتها جهت ارزيابي خواننده سوالاتي مطرح خواهد شد.

تعريف تعادل:

جدول تقاضا به صورتي تشكيل مي شد كه شخص را جهت خريد يك كالا درقيمت هاي مختلف بيان مي نمود. كه مثال آن آدامس بود و شخص با توجه به قانون تقاضا هرچه قيمت ها بالاتر مي رفت تمايل به خريد آدامس كمتري داشت. اين جدول براي عرضه كننده نيز وجود داشت به طوري كه فروشنده آدامس طوري عمل مي كند كه هرچه قيمت آدامس بالاتر مي رود تمايل به عرصه بيشتري دارد. ولي وقتي كه وارد بازار مي شويم انواع قيمت براي آدامس خاصي وجود ندارد و دراين قيمت عرضه كننده و تقاضاكننده اقدام به فروش و خريد از آن كالا خواهند نمود. برخورد تقاضا كننده و عرضه كننده در بازار را تعادل گويند و دريك تعريف تخصصي تر تعادل يعني برابري نيروهاي عرضه و تقاضا هرگاه منحني‎‎هاي عرضه و تقاضا در اقتصاد يكديگر را قطع نمايد، محل برخورد اين منحني ها را نقطه تعادلي گويند قيمت متناظر با اين نقطه را قيمت تعادلي و مقدار متناظر با اين نقطه را مقدار تعادلي گويند. قيمت تعادلي همان قيمتي است كه به عنوانقيمت تثبيت شده آدامس در بازار مي‎شناسيم و مقدار تعادلي نيز همان مقداري است كه با توجه به قيمت تعادلي تقاضاكنندگان اقدام به خريد مي‎كنند.

انواع تعادل:

دانستيم هرگاه مقدار تقاضا و مقدار عرضه با هم برابر شوند تعادل به وجود مي‎آيد. اما خود تعادل به دو دسته اصلي تقسيم مي‎گردد بعضي از تعادلها، پايدار مي باشند و برخي ديگر ناپايدار. در ادامه هريك از موارد فوق را با كشيدن شكل توضيح خواهيم داد.

الف- تعادل پايدار

بازار كالاي نمونه اي را در نظر داريم كه در آن منحني عرضه وتقاضا داراي شيبهاي معمولي طبق قوانين عرضه و تقاضا باشند. جدول و شكل منحني‎هاي عرضه و تقاضا در زير مشخص شده است.

طبق تعريف، جايي كه مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر باشند تعادل به وجود آمده و متناظر با آن مقادير قيمت تعادلي تعيين خواهد شد از روي شكل مي توان نقطه تعادلي E را بدست آورد(جايي كه منحني عرضه و تقاضا همديگر را قطع نموده اند). در اين نقطه مقدار تعادلي 20 و قيمت تعادلي 10 مي باشد. اين يك نمونه تعادل در اقتصاد است حال به بررسي نوع تعادل مي پردازيم. جهت تعيين نوع تعادل فرض مي كنيم نيرويي به صورت كوتاه مدت بر اين اقتصاد وارد مي گردد و قيمت را از حالت تعادلي خارج مي نمايد. اين نيرو قيمت را به سطح 15 مي رساند(قيمتي بالاتر از قيمت تعادلي 10). طبق جدول با توجه به قوانين عرضه و تقاضا هرگاه قيمت بالاتر مي رود عرضه كننده تمايل به عرضه بيشتر از خود نشان مي دهد و درقيمت15حاضراست 30 واحد عرضه كند از طرفي تقاضاكننده تمايل به خريد كمتر خواهد داشت و در اين قيمت فقط حاضر به خريد 10 واحد كالا خواهد بود لذا در قيمت 15 اصطلاحا مازاد عرضه بوجود مي آيد كه تعداد اين مازاد 20 عدد است. در اين قيمت عرضه كننده با مازاد در موجودي انبار مواجه شده است جهت از بين بردن اين مازاد عملي جز كاهش قيمت وجود ندارد. چون هر گاه كاهش قيمت صورت بگيرد عرضه كننده تمايل كمتري به عرضه و تقاضاكننده تمايل بيشتري به خريد داشت اين فعل و انفعالات باعث مي گردد رفته رفته شكاف مازاد عرضه كاهش يابد تا جايي اين عمل ادامه خواهد داشت كه به طوركلي مازاد عرضه از بين برود و اين فقط در قيمت 10 عملي خواهد شد. از طرفي عكس عمل بالا نيز مي تواند بيفتد و آن در صورتي است كه نيرويي براقتصاد به صورت كوتاه مدت وارد گردد و قيمت را به پايين‎تر قيمت تعادلي منتقل نمايد.(قيمت5) دراين حالت چون در قيمت پايين‎تر عرضه كنندگان تمايل به عرضه كمتري دارند مقدار عرضه كم خواهد شد.(10واحد) از طرفي تقاضاكنندگان تمايل به خريد بيشتري خواهند داشت(30واحد). اين حالت اصطلاحا مازاد تقاضا يا كمبود عرضه است. هرگاه عرضه كنندگان به چنين حالتي در مازاد تقاضا عرضه و تقاضا اقتصاد برخورد كنند رفته رفته قيمت خود را افزايش مي دهند اين افزايش قيمت سبب مي‎گردد مقدار عرضه افزايش يابد و مقدار تقاضا كاهش و در نتيجه شكاف مازاد تقاضا كمتر خواهد شد تا جايي اين افزايش قيمت ادامه خواهد داشت كه به طوركلي هيچگونه مازاد عرضه‏‎‏‎اي در اقتصاد وجود نداشته باشد. و آن همان نقطه تعادلي است كه قيمت در اين حال 10 خواهدبود اين گونه تعادلات در اقتصاد، تعادل پايدار خوانده مي شوند طبق تعريف، تعادلي پايدار است كه اگر نيرويي به صورت كوتاه مدت بر اقتصاد وارد گردد و اقتصاد را از حالت تعادل خارج نمايد اقتصاد خود بخود به سطح تعادل قبلي برگشت نمايد. و در تعريف ديگر تعادلي پايدار است كه درقيمت هاي بالاتر از قيمت تعادلي مازاد عرضه يا كمبود تقاضا و در قيمت هاي پايين تر از قيمت تعادلي مازاد تقاضا يا كمبود عرضه وجود داشته باشد.

ب- تعادل ناپايدار

نمونه ديگري از تعادلها، تعادل ناپايدار مي باشند. بدين صورت كه در اين تعادلها هم، نقطه تعادل وجود دارد و بالطبع قيمت تعادلي و مقدار تعادلي نيز مشخص مي گردد ولي برخلاف نمونه بالا در صورتي كه نيرويي از خارج براقتصاد واردگردد و سيستم را از تعادل خارج نمايد خودبخود اقتصاد به سمت تعادل حركت نخواهدنمود و رفته رفته از نقطه تعادل اوليه دور خواهيم شد. نمونه هاي زير تعادل ناپايدار را نشان مي دهند.

1- هرگاه شيب منحني عرضه نزولي باشد و اين شيب

كمتر از شيب منحني تقاضا نيز باشد طب ـ ق ش ـ ك ـ ل اگ ـ ر

قيمتي بالاتر از قيمت تع ـ ادل ـ ي در ن ـ ظ ـ ر گ ـ رف ـ ته ش ـ ود

مثلا p1 در اين قيمت مقدار ت ـ ق ـ اضا بيش ـ ت ـ ر از م ـ ق ـ دار

عرضه خواهد بود كه طبق تعري ـ ف اي ـ ن ح ـ ال ـ ت م ـ ازاد

تقاضا ياكمبود عرضه را در اقتصاد به وجود مي آورد هرگاه عرضه‎كنندگان با مازاد تقاضا در بازار مواجه باشند سعي مي نمايند كه قيمت ها را رفته رفته بالا ببرند تا اين مازاد از بين برود و در صورتي كه قيمت از سطح p1 فراتررود شكاف مازاد تقاضا دوره به دوره زيادتر شده و هرگز اقتصاد به سمت نقطه تعادل E حركت نمي كند در قيمت پايين تر از قيمت تعادلي نيز مقدار عرضه بيشتر از مقدار تقاضا است طبق شكل در قيمت p2 مقدار عرضه q2S و مقدار تقاضا q2D است كه q2S> q2D مي باشد كه اين حالت را مازاد عرضه مي ناميم در اين حالت عرضه كنندگان سعي مي نمايد قيمت را پايين بياورند تا شايد مازاد عرضه كاهش يابد و هرچه قيمت ها از سطح p2 كمتر شود شكاف مازاد عرضه بيشتر شده و هيچگاه به سمت تعادل اوليه و نقطه E برگشت نخواهيم داشت. اين نمونه اي از يك تعادل ناپايدار است.

2- هرگاه شيب منحني تقاضا صعودي باشد و اين

شيب كمتر از شيب منحني عرضه باشد. ب ـ ا ت ـ وج ـ ه

به شكل در نقطه E تع ـ ادل برق ـ رار اس ـ ت و ق ـ ي ـ م ـ ت

تعادلي Pe و مقدار تعادلي qe است اما اگر ن ـ ي ـ رويي

قيمت را به سطح P1 يعني بالاتر از قيمت تعادلي برساند در اين قيمت مقدار عرضه q1S و مقدار تقاضا q1D است كه q1D> q1S بوده و مازاد تقاضا برقرار است جهت از بين رفتن اين مازاد تقاضا قيمت ها رفته رفته افزايش مي يابد و اقتصاد هرگز به سمت تعادل برگشت نخواهد داشت و اگر قيمت در سطح P2 باشد و مقدار عرضه q2S و مقدار تقاضا q2D است كه q2S> q2D بوده و مازاد عرضه بوجود آمده براي از بين بردن اين مازاد عرضه قيمت ها رفته رفته بايد كاهش يابد كه در صورت انجام اين عمل اقتصاد از نقطه تعادل اوليه دورتر خواهدشد. از جمع بندي مطالب بالا مي توان تعادل ناپايدار را چنين تعريف كرد، تعادلي ناپايدار است كه اگر نيرويي بر اقتصاد وارد شود وآن را از تعادل خارج كند ديگر به هيچ وجه به سمت تعادل اوليه حركت ننماييم و در تعرف بعدي تعادلي ناپايدار است كه در قيمت هاي بالاتر از قيمت تعادلي مازاد تقاضا(كمبود‎عرضه) و يا در قيمت هاي پايين تر از قيمت تعادلي مازاد عرضه(كمبود تقاضا) برقرار باشد.

شناسايي نقطه تعادل و نوع تعادل از روي معادلات عرضه و تقاضا

براي يافتن نقطه تعادل و به تبع آن قيمت و مقدار تعادلي ابتدا بايد دو معادله عرضه و تقاضا را با هم برابر كرد. از برابري آن دو قيمت و مقدار تعادلي بدست مي آيد بعد از بدست آوردن نقطه تعادلي براي شناسايي نوع تعادل بايد قيمتي بالاتر يا پايين تر از قيمت تعادلي را در نظر گرفت و در اين قيمت مقدار عرضه و تقاضا را بدست آورد و سپس طبق تعريف نوع پايدار يا ناپايدار به راحتي مشخص خواهد شد جهت روشن شدن مطلب تمرين هاي زير را حل مي نماييم.

QS=5+3 ´ 2 ⇒ Q=10 مقدار تعادلي

چون در قيمت بالاتر از قيمت تعادلي مازاد عرضه وجود دارد طبق تعريف اين تعادل پايدار است.

چون در قيمت هاي بالاتر از قيمت تعادلي مازاد تقاضا برقرار است اين تعادل ناپايدار خواهد بود. قبل از حل نيز مي توانستيم نوع تعادل را مشخص نماييم. در اين تعريف معادله عرضه داراي شيب3- و معادله تقاضا داراي شيب1- است كه چون معادله عرضه تقاضا شيب منفي دارد و از طرفي3- كمتر از 1- است يعني شيب عرضه كمتر از شيب تقاضا است لذا تعادل ناپايدار است.

تغيير نقاط تعادلي:

در فصلهاي قبلي عواملي كه باعث حركت و جابجايي منحني هاي عرضه و تقاقضا مي شد را شناختيم. بيشترين استفاده اين جابجايي ها در تغيير نقاط تعادلي مي باشد كه بالطبع تغيير مقدار و قيمت تعادلي خواهدشد. در اين قسمت با نمونه هايي از اين تغيير نقاط تعادلي آشنا خواهيم شد.

الف- فقط تغيير تقاضا

در اين حالت بدون در نظرگرفتن عوامل جابجاكننده عرضه فقط تقاضا را تغيير مكان مي دهيم در اين حالت در صورتي كه تـقـاضـا

زياد شود باعث افزايش مقدار تعادلي افزايش

قيمت تعادلي خواهدشد و اگر عاملي تقـاضا

را كاهش دهد باعث كاهش مقدار تعـادلـي و

كاهش قيمت تعادل خواهدشـد. شـكـل زيـر

اين جابجايي ها را نشان مي دهد فرض كنيم نمودار SX و DX مربوط به عرضه و تقاضاي موز است كه آن را كالايي عادي در نظر مي گيريم. هرگاه عرضه ثابت باشد و درآمد مصرف‎كننده افزايش يابد باعث جابجايي منحني تقاضا به سمت راست خواهد شد نقطه تعادل به E ʹ جابجا مي گردد در اين حالت قيمت تعادلي p ʹ و مقدار تعادلي q ʹ است كه هردو افزايش يافته اند. D ʺ X حالت عكس موارد بالا را بازگو مي‎نمايد.

ب- فقط تغيير عرضه

در اين قسمت فرض مي كنيم منحني تقـاضـا

بدون حركت است و فقط تغيير عوامل باعــث

جابجايي منحني عرضه خواهد شد. هرگـونه

افزايش در عرضه باعث كاهش قيمت تعادلي

و افزايش مقدار تعادلي و كاهش در عرضـه

نيز قيمت تعادلي را افزايش و مقدار تعادلي را كاهش خواهد داد. فرض مي‎كنيم SX و DX منحني عرضه و تقاضاي ميز و صندلي است هرگاه تقاضاي ميز و صندلي تغييرنكند ولي قيمت عوامل توليدي افزايش يابند باعث جابجايي منحني عرضه به سمت چپ خواهد شد كه اين جابجايي نقطه تعادل E ʺ و قيمت تعادلي را به p ʺ افزايش مي دهد و از طرفي مقدار تعادلي q ʺ كاهش خواهد يافت.

ج- تغيير عرضه و تقاضا

در بعضي مواقع هم منحني عرضه و تقاضا جابجا مي شوند. در اين حالت به راحتي نمي‎توان روي قيمت و مقدار تعادلي جديد نظر داد. با مثالهاي زير تغييرنقاط تعادلي را بررسي مي كنيم.

1-افزايش قيمت كالاي جانشين x و افزايش كمكهاي دولت به بخش توليدي

دراين تغييرات حتما مورد ت ـ ع ـ ادل ـ ي اف ـ زاي ـ ش

خواهد يافت ولي روي تغييرات قيمت تع ـ ادلي

نمي توان اظهار نظرنمود.(دراين حالت خاص

با توجه ـ به جاب ـ ج ـ اي ـ ي م ـ ن ـ ح ـ ن ـ ي ع ـ رض ـ ه و

تقاضا امكان دارد قيمت تعادلي ه ـ ي ـ چ ـ گ ـ ون ـ ه

تغييري نكند يا افزايش يابد و يا حتي كاهش يابد).

2 -كاهش قيمت كالاي مكمل x درخروج تكنولوژي از چرخه توليد

با توجه به شكل قيمت تعادلي حتما افزايـش

مي يابد ولي روي مقدار تـعـادلـي جــديـد

نمي توان اظهارنظرنمود.

تمرين: نقاط تعادلي جديد را با كشيدن شكل بدست آوريد.

الف-افزايش درآمد كالاي پست و افزايش ماليات

ب-افزايش جمعيت وافزايش قيمت عوامل توليد

ج-انتظار افزايش قيمت نسبي در آينده براي مصرف‎كننده و توليدكننده

د- ورود تكنولوژي و انجام تبليغات روي يك كالاي خاص

تست‎هاي طبقه‎بندي شده فصل تعادل بازار

1- فرض كنيد دولت واردات اتومبيلهاي خارجي را ممنوع نمايد، اين سياست باعث مي‎شود كه(مديريت-71)

الف) قيمت و مقدار تعادلي پيكان افزايش يابد.

ب) قيمت و مقدارتعادلي پيكان كاهش يابد.

ج) قيمت تعادلي پيكان كاهش و مقدارتعادلي افزايش يابد.

د) قيمت تعادلي پيكان افزايش و مقدار تعادلي كاهش يابد.

2- اگر عرضه در بازار يك كالا در حالي كه در وضعيت تعادل پايدار است، كاهش يابد اما تقاضاي بازار بدون تغيير بماند(مديريت-73)

الف) قيمت تعادلي كاهش مي يابد. ب)مقدار تعادلي افزايش مي يابد.

ج) هم قيمت تعادلي و هم مقدار تعادلي كاهش مي يابد.

د)قيمت تعادلي افزايش مي يابد

3- سيستم جيره بندي موجب: (مديريت-73)

الف) كاهش توليدو افزايش تقاضا مي گردد.

ب)كاهش توليد و تقاضا مي‎شود.

ج) افزايش توليد و تقاضا مي‎گردد.

د)عدم تغيير توليد و كاهش تقاضا مي‎شود.

4- در صورت وجود كمبود كالا در بازار .… اقدام به … .كند.(مديريت-75)

الف) توليدكننده- افزايش قيمت ب)توليدكننده-عرضه بيشتر(افزايش عرضه)

ج)مصرف‎كننده-تقاضاكمتر(كاهش تقاضا) د)مصرف كننده-افزايش قيمت

5- با فرض ثابت ماندن سايرشرايط در بازار، بهبود تكنولوژي مورد استفاده در توليد كالا منجر به (اقتصاد-74)

الف)قيمت بالاتر و مقدارتعادلي بيشتري براي كالا مي شود.

ب) منحني عرضه ثابت مي ماند.

ج) منحني عرضه به سمت چپ منتقل مي شود.

د) منحني عرضه به سمت راست منتقل مي شود.

6- توابع عرضه وتقاضا x به صورت x=100-p و x=p مي باشند. قيمت و مقدار تعادلي عبارتند از:(اقتصاد-78،77)

الف) x=50 و p=50 ب) x=98 و p=2 ج) x=100 و p=0 د)نقطه تعادل وجود ندارد.

7- برقراري يك قيمت حمايت(كف قيمت يا حداقل قيمت) براي گندم(اقتصاد-70)

الف)منجر به كمبود گندم در بازار مي شود.

ب) بازارگندم را به تعادل مي رساند.

ج)باعث رانده شدن كشاورزان گندم كار از مزارع مي شود.

د) منجر به مازاد گندم در بازار مي شود.

8- دركدام مورد اثر روي قيمت تعادلي نامعين است.(اقتصاد-80)

الف)تقاضا و عرضه افزايش يابد. ب) تقاضا افزايش يابد و عرضه ثابت باشد.

ج)عرضه افزايش و تقاضا كاهش يابد. د)عرضه كاهش يابد و تقاضا ثابت باقي بماند.

9- در صورتي كه معادلات عرضه و تقاضا براي كالايي به صورت مقابل باشد مقدار كالايي كه در شرايط تعادل و خريد و فروش مي شود چقدراست.(حسابداري-75)

الف)4200 ب)1750 ج)1600 د)2100

10- اگر تقاضا براي كالايي كه مصرف عام دارد به ميزان قابل توجهي افزايش يابد، كدام عامل از تغييرات قيمت اين كالا جلوگيري مي كند.(حسابداري-76)

قانون عرضه و تقاضا اصل اساسی اقتصاد

اقتصاد

قانون عرضه و تقاضا، اصل اساسی تشکیل‌دهنده نظریه‌های اقتصادی، به شمار می‌رود. عرضه و تقاضا نشان‌دهنده رابطه میان قیمت یک کالا و خدمت و میزان تمایل افراد برای خرید و فروش آن است.

قانون عرضه ‌و تقاضا رابطه‌ای اقتصادی بین فروشندگان و خریداران کالاهای مختلف است. تئوری عرضه‌ و تقاضا بیان می‌کند که قیمت یک محصول به در دسترس ‌بودن آن و تقاضای خریداران بستگی دارد .

رابطه‌ی میان قیمت و مقدار تقاضا به رابطه‌ی تقاضا معروف است و به ارتباط میان قیمت (P) و مقدار محصول (Q) یا خدمت عرضه‌ شده به بازار، رابطه‌ی عرضه می‌گویند؛ بنابراین، قیمت هر چیزی بازتابی از عرضه و تقاضای آن است .

قانون عرضه

قانون عرضه یکی از قواعد علم اقتصاد است که بیان می‌کند اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، میزان عرضه آن نیز افزایش خواهد یافت و با کاهش قیمت یک کالا میزان عرضه آن نیز کاهش می‌یابد. به بیان دیگر قیمت کالا و میزان عرضه آن رابطه مستقیم دارند. میزان تقاضا در این تعریف به میزانی از کالا گفته می‌شود که عرضه‌کنندگان می‌خواهند و می‌توانند تولید کنند و با قیمت معینی به فروش رسانند. شیب رو به بالای منحنی عرضه نمایانگر قانون عرضه است .

قانون تقاضا

قانون تقاضا در واقع نشان دهنده این است که در صورت برابر بودن عوامل دیگر، هر چه قیمت یک کالا افزایش مازاد تقاضا عرضه و تقاضا یابد، متقاضی آن کالا کاهش پیدا می کند. مقدار کالایی که خریداران با قیمتی بالاتر می‌خرند کمتر است، زیرا با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه‌ی فرصت خرید آن کالا نیز بالا می‌رود .

در نتیجه، مردم بطور طبیعی از خرید محصول چشم‌پوشی خواهند کرد. در نتیجه، افراد به طور طبیعی از خرید محصولی که آنها را مجبور کند تا از مصرف محصولات دیگری که ارزش بیشتری دارد صرف نظر کنند، اجتناب می‌کنند .

زمان و عرضه

رابطه‌ی عرضه بر خلاف رابطه‌ی تقاضا، عنصری از زمان به شمار می رود. زمان در عرضه اهمیت زیادی دارد، زیرا تأمین‌کنندگان باید سریعا به تغییر در عرضه یا قیمت واکنش نشان بدهند اما نه برای همیشه؛ این موضوع مهم است که آیا تغییر قیمتی در نتیجه‌ی تغییر در تقاضا، موقتی است یا دائم .

فرض کنیم به دلیل شدت برف در زمستان، بازار شاهد افزایش تقاضا و قیمت برای محصول کاپشن است. تأمین‌کنندگان ممکن است خیلی ساده با شدت دادن به سرعت و زمان استفاده از تجهیزات خود، پاسخگوی تقاضا مردم باشند .

اما اگر این بارش های مداوم در نتیجه‌ی تغییرات آب و هوا باشد، مردم برای کل سال به کاپشن نیاز خواهند داشت، در نتیجه انتظار می‌رود تغییر در تقاضا و قیمت طولانی ‌مدت باشد؛ در نتیجه تأمین‌کنندگان، تجهیزات و زیرساخت‌های تولیدی خود را به منظور برآوردن این تقاضای طولانی‌مدت تغییر خواهند داد .

تعادل

وقتی عرضه و تقاضا برابر باشند تابع عرضه و تابع تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند و به نقطه‌ی برخورد دو منحنی در اقتصاد تعادل می‌گویند .

در این نقطه، تخصیص کالاها در کارامدترین حالت خود قرار دارد، زیرا مقدار کالاهای عرضه‌شده دقیقاً برابر با مقدار کالای مورد تقاضاست؛ این شرایط اقتصادی مورد قبول همگان است .

در یک قیمت مشخص، عرضه‌کنندگان همه‌ی کالاهای تولیدشده را به فروش می‌رسانند و مصرف‌کنندگان همه‌ی کالای مورد تقاضای خود را به دست می‌آورند .

تعادل در نقطه‌ی تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا رخ می‌دهد که نشان می‌دهد در این نقطه هیچ نوع کمبودی در تخصیص وجود ندارد. در نقطه‌ی تعادل، قیمت کالاها *P و مقدار آن *Q خواهد بود. این اعداد به قیمت تعادلی و مقدار تعادلی معروف است .

این تعادل تنها در تئوری قابل حصول است؛ بنابراین در دنیای واقعی قیمت‌های کالاها و خدمات بسته به نوسانات عرضه و تقاضا دائما در حال تغییر هستند .

بررسی عدم تعادل در بازار

عدم تعادل زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یا مقدار برابر با *P یا *Q نباشد .

مازاد عرضه

اگر قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی تعیین شود، مازاد عرضه در اقتصاد رخ می‌دهد و بازار با ناکارامدی تخصیصی مواجه خواهد شد. عرضه‌کنندگان در تلاش هستند تا محصول بیشتری تولید کنند با این هدف که با فروش محصولات سود بیشتری کسب نمایند، اما در نظر مصرف‌کنندگان، محصول جذابیت کمتری دارد و در نتیجه کمتر می‌خرند، زیرا قیمت آن بسیار بالاست .

مازاد تقاضا

مازاد تقاضا زمانی به وجود می‌آید که قیمتی کمتر از قیمت تعادلی تعیین شود. از آنجا که قیمت بسیار پایین است، مصرف‌کنندگان بسیار زیادی خواهان آن محصول هستند، در حالی که تولیدکنندگان به اندازه‌ی کافی تولید نکرده‌اند .

همچنان که مصرف‌کنندگان باید با سایرین برای خرید محصولات با قیمتی مناسب رقابت کنند، این تقاضا قیمت را بالا می‌کشد و باعث می‌شود عرضه‌کنندگان بخواهند محصول بیشتری عرضه و قیمت را به نقطه‌ی تعادل نزدیک‌تر کنند .

ثبت رکورد 21 روز مازاد تقاضا در بورس/ علامت‌دهی مثبت و منفی دلار به بازار سهام

بازار سرمایه امروز هم روند صعودی داشت و جریان ورود پول حقیقی به سهم‌های کوچک‌نیز ادامه پیدا کرد.

ثبت رکورد 21 روز مازاد تقاضا در بورس/ علامت‌دهی مثبت و منفی دلار به بازار سهام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها بازار سرمایه به‌ وضعیتی متعادل رسیده است. هیجانات سهامداران جای خود را به یک روند منطقی داده و این مساله را می توان در افزایش و کاهش های بازار سهام به خوبی دید. روز یکشنبه شاخص بیشترین نزول در یک هفته اخیر را پشت سر گذاشت. اما امروز شاخص های عملکردی بازار سرمایه روند صعودی به خود گرفتند.

بورس در وضعیتی قرار گرفته است که تحلیل پذیر شده و می توان امیدوار بود همین روند در کوتاه مدت و میان مدت ادامه داشته باشد. طی معاملات روزهای گذشته نیمی از نمادهای بازار سبزپوش بودند و نیمه‌ دیگر بازار قرمزپوش بود.

طی معاملات روز یکشنبه نمادهای بزرگ بازار بیش از نمادهای کوچک و متوسط با خروج پول حقیقی مواجه بودند و امروز هم نمادهای کوچک بازار شاهد بیشترین ورود پول حقیقی بودند. شکل گیری تقابل میان سهام بزرگ و کوچک به دلیل جاماندن سهام کوچک بازار سرمایه از رشد هفته های قبل بازار می تواند موتور محرک بورس باشد.

* قدرت خریداران نشانه رشد بورس

محمدرضا مددی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره رشد تقاضا در کلیت بورس گفت: امروز برای بیست و یکمین روز کاری پیاپی بود که معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد. این مساله نشان می دهد قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است و در صورتی که همین روند ادامه داشته باشد، می توان امیدوار به ورود شاخص کل به کانال 1.6 میلیون واحدی بود.

وی ادامه داد: رشد و افت شاخص بیش از آن که متأثر از روندهای درونی بازار باشد، تحت تأثیر تلاطمات سایر بازارها و شرایط سیاسی و بین المللی است. نوسان قیمت دلار می تواند هم سیگنال مثبت و هم سیگنال منفی به سهم‌های دلاری بازار سرمایه باشد.

امروز قیمت سهام تمامی نمادهای گروه‌ های فعالیت‌های جنبی مرتبط با واسطه ‌گری مالی‌ و شرکت‌ های چندرشته‌ ای صنعتی افزایش یافت و یکپارچه سبزپوش شدند، پس از این دو گروه، گروه‌های استخراج کانه ‌های فلزی، انبوه سازی املاک و مستغلات و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سبزترین گروه‌های بازار بودند.

* رشد شاخص های عملکردی بورس

در پایان معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بورس با صعود 10 هزار و 820 واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و 583 هزار و 800 واحد رسید. بازدهی این شاخص مثبت 0.69 درصد بوده است.

شاخص کل هم وزن بورس هم با رشد 4 هزار و 252 واحدی در سطح 449 هزار و 224 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز مثبت 0.96 درصد بود. همچنین شاخص کل فرابورس 130 واحد بالا آمد و در سطح 21 هزار و 620 واحد قرار گرفت.

* ورود پول حقیقی به بازار سرمایه

در جریان معاملات امروز، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 148 میلیارد مازاد تقاضا عرضه و تقاضا تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. گروه فلزات اساسی و استخراج کانه ‌های فلزی بیشترین ورود پول حقیقی را داشته اند.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین ورود پول حقیقی به سهام فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)، فولاد (شرکت فولاد مبارکه) و مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری) اختصاص داشت و نمادهای بپاس (بیمه پاسارگاد)، شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و شتران (پالایش نفت تهران) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

* افت ارزش معاملات خرد

امروز نیز مانند همه دوشنبه‌های گذشته، ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 171 هزار و 384 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 162 هزار و 165 میلیارد تومان بود که 95 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می ‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 10 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 7 هزار و 421 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس حدود 4 درصد بوده است.

* افزایش ارزش صف‌های خرید بازار سهام

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 138 درصد افزایش یافت و 62 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 99 درصد رشد کرد و در رقم 682 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای آسیاتک (شرکت انتقال داده‌های آسیاتک)، مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری) و حگهر (شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد سیمرغ (شرکت سیمرغ) تعلق داشت. پس از این سهم، نمادهای غبشهر (صنعتی‌ بهشهر)، زکشت (کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت)، فلوله (لوله ‌و ماشین‌ سازی ‌ایران‌) و زماهان (مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان) بیشترین صف فروش را داشتند. تعداد 90 نماد در صف خرید و 18 سهم نیز در صف فروش قرار داشتند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.