سرمایه گذاری در ایران
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری
خارجی
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد :
قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
سرمایه‌گذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از
سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) را‌اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه‌گذار
خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد :
الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق
انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌باشد، به کشور وارد
شود،
ب - ماشین آلات و تجهیزات،
ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،
د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،
هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی،
و - سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
سرمایه‌گذاری خارجی - بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود
پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری.
مجوز سرمایه‌گذاری - مجوزی که برطبق ماده (6) این قانون برای هر مورد
سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود.
سازمان - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون
تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب 1353.4.24.
هیأت - هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.
فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده 2 - پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و
مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،
معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای
شغلی و افزایش صادرات شود.
ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و
تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلی‌نشود.
ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز،
حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.
د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون
نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش
اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در سرمایه گذاری در ایران هر رشته، از سی و پنج درصد (35%) بیشتر
نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و‌میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت
خام از این نسبت‌ها معاف است.
تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان
به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی
در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.
ماده 3 - سرمایهگذاریهای خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از
تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این‌سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر
قابل پذیرش هستند :
الف - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز
می‌باشد.
ب - سرمایهگذاریهای خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی» ،
«بیع متقابل» و « ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌سرمایه و منافع حاصله
صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا
بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره - مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»
مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده‌است، اعمال حق مالکانه
نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار
خارجی مجاز می‌باشد.
ماده 4 - سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد
منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد .سرمایهگذاریهای شرکتهای دولتی خارجی،
خصوصی تلقی می‌گردد.
فصل سوم - مراجع ذی‌صلاح
ماده 5 - سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی
به کلیه امور مربوط سرمایه گذاری در ایران به سرمایهگذاریهای خارجی می‌باشد‌و درخواست‌های
سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج
سرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم‌گردد.
ماده 6 - به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع
ماده (5)، هیأتی با نام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور
اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر‌امور خارجه، معاون
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و حسب مورد، معاونین‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیأت با تایید و
امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد.
به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2)
این قانون می‌باشد.
تبصره - سازمان مکلف است درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر
ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود‌در هیأت مطرح نماید. هیأت
موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوع
رسیدگی و تصمیم نهایی‌خود را کتباً اعلام نماید.
ماده 7 - به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایهگذاریهای
خارجی در کشور، کلیه دستگاههای ذی‌ربط از جمله وزارت‌امور اقتصادی و دارائی،
وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و
سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام‌الاختیار با
امضای‌بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان
رابط و هماهنگ‌کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته‌می‌شوند.
فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده 8 - سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و
تسهیلاتی که برای سرمایهگذاریهای داخلی موجود است به‌طور‌یکسان برخوردار
می‌باشند.
ماده 9 - سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر
برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت
مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1 - تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت
یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.
تبصره 2 - اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و
فصل خواهد شد.
ماده 10 - واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با
موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجاز
می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل
دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد، از سرمایه گذاری در ایران نظر‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک
سرمایه‌گذار قبلی خواهد بود.
فصل پنجم - مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده 11 - سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت
پوشش این قانون قرار گیرد :
الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود.
ب - وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به
سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج - سرمایه گذاری در ایران اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح.
تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین‌نامه اجرائی
این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12 - نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه
انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج‌در شبکه رسمی کشور و در غیر
این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13 - اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی
مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام‌کلیه تعهدات و پرداخت
کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به
خارج خواهد بود.
ماده 14 - سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی
با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی‌قابل انتقال به خارج است.
ماده 15 - پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و
هزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی،کمکهای فنی و مهندسی، اسامی و
علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی براساس
مصوبات هیأت و تایید‌وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد.
ماده 16 - انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده(3)
این قانون قابل انجام است.
ماده 17 - تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روشهای زیر
میسر است :
الف - خرید ارز از نظام بانکی.
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه
اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده‌است.
ج - صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با
رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد.
تبصره 1 - بکارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه‌گذاری درج
می‌گردد.
تبصره 2 - در مورد سرمایهگذاریهای موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا
مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای‌موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در
چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین
و پرداخت‌می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون
به تصویب می‌رسد.
تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال
موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و‌تأیید وزیر امور اقتصادی و
دارائی تأمین و در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد.
تبصره 4 - چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد،
مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد.
ماده 18 - خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور
وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه‌قوانین و مقررات ارزی و صادرات
و واردات مستثنی می‌باشد.
فصل ششم - حل و فصل اختلافات
ماده 19 - اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایهگذاریهای
موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل‌نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد
رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با
دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده
باشد.
فصل هفتم - مقررات نهایی
ماده 20 - دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور
روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال‌حسب مورد برای سرمایه‌گذاران،
مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایهگذاریهای خارجی مشمول
این قانون و بستگان‌درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و
دارائی حل و فصل می‌شود.
ماده 21 - سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به
سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع
فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.
ماده 22 - کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه‌اطلاعات مورد نیاز
سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده را در اختیار سازمان
قرار دهند تا این سازمان براساس ماده‌فوق عمل نماید.
ماده 23 - وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد
سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این‌قانون را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس
شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24 - از تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی - مصوب 1334.9.7 - و آیین‌نامه‌اجرائی آن لغو می‌گردد.
سرمایه‌های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمول
این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این‌قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو
یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده
باشد.
ماده 25 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و
دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و
(2)، بندهای (ج) و (د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه
روز شنبه مورخ 1381.3.4به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی سرمایه گذاری در ایران کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی
سرمایه گذاری در ایران
شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران در سالهای آغازین تجدید ساختار در صنعت برق ایران تولد یافت تا بتواند به عنوان
یک عامل مهم در این راه کمک کننده و اثر گذار باشد و همزمان از فرصت های بوجود آمده نیز بهره برداری نماید.
حوزه های فعالیت
اخبار شرکت
«قیمت‌گذاری دستوری برق» اصلی‌ترین مشکل در حوزه سرمایه‌گذاری است
اصلی ترین مشکل صنعت برق در حوزه سرمایه گذاری، «قیمت گذاری دستوری برق» در کنار دستورالعمل‌های صادره از وزارت نیرو است. شهرام صدرا، مدیر عامل شرکت مولد نیروی خرم‌آباد و عضو هیأت مدیره سندیکای شرکتهای تولید کننده برق معتقد است که: در حال حاضر سازوکار نظام بانکی حامی تولید نبوده و از طرفی وزارت نیرو…
اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
به اطلاع سهامداران گرامی می رساند اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر(مولد نیروی خرم آباد) از مبلغ ۳,۴۵۸,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سامانه کدال…
برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای مدیران
هشتاد و هفتمین جلسه شورای مدیران مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ در محل شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا برگزار گردید.
صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت بانک ایران زمین
صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بازدهی معقول با حداقل ریسک ممکن را نصیب سرمایه‌گذاران خود میکنند و افرادی که واحدهای این صندوق‌ها را خریداری میکنند، در واقع سرمایه‌گذارانی کم ریسک هستند که انتظار دارند بازدهی مثبت را به دست آورند. به همین علت مدیران این صندوقهای سرمایه‌گذاری منابع مالی حاصل از فروش واحدهای این صندوق‌ها را عمدتاً به خرید اوراق بهادار بسیار کم ریسک مثل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق خزانه و… اختصاص می دهند تا بتوانند سود قابل قبولی برای سرمایه‌گذاران محقق کنند.
برای دریافت مشاوره خارج از نوبت، تماس بگیرید
چرا صندوق ایران زمین
صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت بانک ایران زمین مناسب افرادی است که علاوه بر ریسک پذیری پایین، انتظار دریافت جریان نقد ثابتی به صورت ماهیانه دارند. صندوق فوق الذکر به صورت ماهانه و در اولین روز کاری هر ماه اقدام به پرداخت سود به سرمایه گذاران خود می نماید . از آنجاییکه بیش از ۷۰ درصد دارایی های صندوق در سپرده های بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری گردیده است لذا قابلیت نقد شوندگی این صندوق بسیار بالاست. یعنی شما به راحتی می توانید واحد های صندوق خود را به پول نقد تبدیل کنید.
مزیت سرمایه گذاری در صندوق ایران زمین در مقایسه با سپرده های بانکی و ابزارهای مشابه
سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مزایای بیشتری نسبت به سپرده گذاری در بانک دارد.
از جمله اینکه:
۱) نقدشوندگی سریع واحدها و عدم اعمال نرخ شکست در برداشتهای زودتر از سررسید.
۲) شناسایی سود روزشمار.
۳) در صندوقهای سرمایه گذاری، سررسیدی برای دارندگان واحدها تعریف نگردیده است و سرمایه گذاران در صورت نیاز به وجوه نقد، میتوانند سریعا نسبت به ابطل واحدهای خود اقدام نمایند.
۴) امکان وثیقه نمودن واحدهای مشتریان نزد بانک ایران زمین جهت دریافت تسهیلات و واریز سود ماهیانۀ واحدهای وثیقه شده.
بهترین روش سرمایه گذاری در ایران کدام است؟
آمارها نشان می‌دهد بازدهی بورس به نسبت میانگین بازدهی بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز طی ۵ سال اخیر بالاتر بوده است. سرمایه‌گذاری غیر مستقیم با مبالغ کم از دیگر مزایای این بازار است.
بازارهای مختلفی نظیر بورس، دلار، طلا، مسکن، خودرو، بانک و . برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. برای انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری، در گام اول باید بازدهی آنها را با هم مقایسه کرد. در طی ۵ سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، بورس با بازدهی حدوداً ۱۷۱۴ درصدی، بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشته است. در طی همین مدت، سکه طلا با بازدهی ۹۱۴ درصد، دلار با ۶۷۵ درصد، مسکن با ۶۳۰ درصد و سپرده‌های بانکی با ۱۱۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
آیا فقط بازده سرمایه گذاری در یک بازار مهم است؟
برای انتخاب روش سرمایه گذاری، فقط پارامتر بازدهی سرمایه گذاری در یک بازار مهم نیست. هر گزینه سرمایه گذاری مانند مسکن، طلا، دلار، خودرو، سپرده‌های بانکی و … شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد که باید پیش از شروع سرمایه گذاری به آنها توجه کرد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به نقدشوندگی، امکان مدیریت ریسک، قابلیت سرمایه گذاری با مبالغ کم، سهولت انجام معامله، امنیت سرمایه گذاری و شفافیت معاملاتی اشاره کرد.
نقدشوندگی به این معناست که بتوان یک دارایی را سریع و راحت تبدیل به پول نقد کرد. لذا به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که پیش از آغاز سرمایه‌گذاری در یک دارایی، نقدشوندگی آن را به دقت مورد بررسی قرار دهند. چرا که اگر در آینده به هر دلیلی تمایل داشتند آن دارایی را به پول نقد تبدیل کنند، بتوانند در سریعترین زمان ممکن این کار را انجام دهند.
امکان مدیریت ریسک
یک بازار خوب، باید این امکان را به سرمایه گذاران بدهد تا بتوانند ریسک خود را مدیریت کنند. در بازار بورس سرمایه‌گذاران میتوانند با ایجاد سبد متنوعی از اوراق بهادار، ریسک سرمایه گذاری خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند. شایان ذکر است که از طریق بازار بورس می‌توان در سکه طلا نیز سرمایه گذاری کرد. برای این کار کافیست سرمایه‌گذار اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا را خریداری کرده و یا در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلا سرمایه گذاری کند.
با حداقل ۵۰۰ هزار تومان تومان می‌توان در بازار بورس سرمایه گذاری کرد. در حالی که برای سرمایه گذاری در سکه طلا و خودرو به سرمایه چند میلیون تومانی و برای سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن حداقل به سرمایه چند صد میلیون تومانی نیاز است.
سهولت انجام معاملات
در حال حاضر، سرمایه گذاری در بورس و خرید و فروش انواع اوراق بهادار به صورت آنلاین و از طریق سامانه های معاملاتی کارگزاری ها انجام می‌شود. در حالی که در سایر بازارها مانند طلا، خودرو، مسکن و دلار چنین امکانی وجود ندارد.
امنیت سرمایه گذاری
یکی از مهمترین عواملی که باید به آن توجه داشت، بحث امنیت سرمایه گذاری است. در بازارهای مانند ارز، سکه طلا، خودرو و مسکن این احتمال وجود دارد که دارایی خریداری شده و یا اسناد مرتبط با آن جعلی بوده و سرمایه‌گذار تمام دارایی خود را از دست بدهد. در حالی که در بازار بورس چنین اتفاقی ممکن نیست رخ دهد؛ چرا که تمامی اوراقی قابل خرید و فروش در بورس، به صورت پیوسته توسط سازمان بورس اوراق بهادار بررسی می‌شوند. علاوه بر این، طبق قانون کلیه شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس معامله می‌شود موظفند به شکل دوره‌ای صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کنند. از این رو بازار بورس نسبت به سایر بازارهای موازی از شفافیت معاملاتی بیشتری برخوردار است.
چگونه می‌توان در بورس سرمایه گذاری کرد؟
سرمایه گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیر مستقیم امکان پذیر است. در روش مستقیم، شخص باید بازار را زیر نظر گرفته و از روش های مختلف تحلیل مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تابلوخوانی برای شناسایی خرید و فروش مستقیم سهام استفاده کند.
در روش غیر مستقیم شخص با خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی خود را به دست یک تیم حرفه‌ای از کارشناسان بازار سرمایه سپرده و بدون صرف هیچ زمانی برای تحلیل بازار، از مزایای بورس بهره‌مند می‌شود. مدیران و کارشناسان صندوق‌ها، با توجه به شناختی که از بازارهای مختلف مثل بورس و سکه طلا دارند، میتوانند ریسک سرمایه‌گذاری رو به نحو مطلوبی مدیریت کنند.
در صورتی که مایلید اطلاعات بیشتری درباره بورس و روش های سرمایه گذاری در آن کسب کنید، می‌توانید به وبسایت آموزشی کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت بیش از ۸۰۰ مطلب در سه سطح مبتدی، نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای به همراه دوره های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزاری می‌شود که می‌توانید از آنها بهره‌مند شوید.
وضعیت خطرناک روند سرمایه گذاری در ایران!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در ایران بالاتر رفته است. این به معنای آن است که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا به جای سرمایه جدید، سرمایهگذاریهای گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند و هرچه این روند طولانی‌تر شود، شکاف میان سرمایه گذاری‌های جدید و استهلاک افزایش خواهد یافت.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند سرمایه گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران پرداخته که نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۳۹۹ شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد.
کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به ۱۳۹۹ با عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باز می‌گردد که در مقایسه با رقم ثابت سال ۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. هر چند در این سال میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما این عدد برای جبران کاهش سرمایه گذاری کفایت نمی‌کند.
براوردها نشان می‌دهد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در ایران بالاتر رفته است. این به معنای آن است که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا به جای سرمایه جدید، سرمایهگذاریهای گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند و هرچه این روند طولانی‌تر شود، شکاف میان سرمایه گذاری‌های جدید و استهلاک افزایش خواهد یافت.
در حوزه‌های مختلف اقتصادی، در دهه ۹۰، سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات به طور میانگین منفی ۷.۳ و در حوزه ساختمان منفی ۳.۶ درصد بوده است. بدترین عملکرد در این دو حوزه به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد و هرچند این عدد در سال ۱۳۹۹ بهبودی نسبی پیدا کرده اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ دارد.
میانگین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در این سال‌ها منفی ۳.۷ درصد بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و هر چند در دو سال گذشته قدری بهبود یافته اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ و عدد ۱۲۶ هزار میلیارد تومان دارد.
دیدگاه شما