روند خروج سرمایه از ایران


خروج میلیارد‌ها دلار سرمایه از ایران توسط چه کسانی؟

خروج میلیارد‌ها دلار سرمایه از ایران توسط چه کسانی؟

خروج میلیارد‌ها دلار سرمایه از ایران ؛ رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که بر اساس آمار بانک مرکزی در ۹ سال گذشته ۴/۹۸ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.مسعود خوانساری می‌گوید طی ۹ سال بطور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

او در توییتر خود نوشت: «در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده. تنها در سال ۹۶، خالص حساب سرمایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی شده است.»

خروج ۸۰۰ میلیارد دلار از ایران در ۴۰ سال

دویچه وله در گزارشی اشاره کرده بود که: «پدیده فرار سرمایه از ایران، پدیده‌ای نیست که به تازگی کشف شده باشد. این بار اما، مسئولان آمار مربوط به میزان خروج سرمایه از ایران را در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی روند خروج سرمایه از ایران منتشر کرده‌اند: خروج ۸۰۰ میلیارد دلار در ۴۰ سال.»

گفته می‌شود بیش از یکصدهزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایه‌گذاری هستند و حتی مردم عادی و طبقه متوسط نیز به فکر خروج از کشور از طریق خرید خانه و ویلا افتاده‌اند.

چه کسانی سرمایه از ایران خارج می‌کنند؟

رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خروج ارز از کشور گفته بود : مقامات دولت حسن روحانی پیش از این دولت سابق را متهم کرده بودند که «به بهانه کنترل بازار» میلیاردها دلار ارز را از کشور خارج و یا به «چندصراف خاص» واگذار کرده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، پیش از این چندین بار اعلام کرده بود که در دولت سابق «ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲‌میلیارد دلار ارز به بهانه این‌که می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است.»

خبرگزاری فرنسه به نقل از « ابزرواتور مغرب و آسیا » گزارش کرد که:

«صاحبان قدرت سالانه ۴۰ میلیارد دلار از ایران خارج می‌کنند.»

« ابزرواتور مغرب و آفریقا» تصریح می کند که اقلیت ناچیزی از محافل قدرت و رهبران حکومت اسلامی ایران به طرز افسارگسیخته ای پول ها و سرمایه های خود را از کشور خارج می کنند.

طی پنج سال گذشته صاحبان قدرت و سرمایه در ایران سالانه حدود ٣٠ تا ۴۰ میلیارد دلار پول را به خارج جهت سرمایه گذاری در کشورهای امارات، ترکیه، گرجستان… منتقل کرده اند».

همین منبع می افزاید که غالب این پول ها صرف خرید املاک یا بانک های خارجی شده است. روزنامه آرمان تصریح کرده بود که این پول معادل درآمد سالانه نفتی کشور در وضعیت عادی یعنی در فقدان تحریم های آمریکا است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، در مصاحبه ای با رسانه های رسمی کشور با استناد به نظرسنجی های مراکز حکومتی گفت که ٩۵ درصد مردم ایران به وجود فساد در قدرت باور دارند..

محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، گفت که فقط ۱۴۸ میلیارد دلار روند خروج سرمایه از ایران از دارایی های کشور در حساب های بانکی فرزندان رهبران جمهوری اسلامی ایران در بانک های خارجی سپرده گذاری شده اند. او همچنین اعتراف کرد که معادل دو سال از درآمدهای صادراتی ایران هرگز به کشور بازنگشتند.

یک منبع ترک(ازترکیه) می نویسد: اتباع ایرانی در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی در بین اتباع خارجی بیشترین تعداد ملک در این کشور را خریداری کرده‌اند.”

دلایل خروج سرمایه از ایران

فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، چشم‌انداز مبهم آینده اقتصادی و همچنین پایین‌بودن میزان سوددهی سرمایه پایین‌تر از نرخ تورم از مهم ترین دلایل اقتصادی خروج سرمایه از ایران می‌تواند باشد.

اما صرف‌نظر از عوامل اقتصادی خروج سرمایه، دلایل اجتماعی و سیاسی نیز در خروج سرمایه از ایران بی‌تاثیر نبوده است، بی ثباتی سیاسی،نبود چشم انداز روشن سیاسی،بلاتکلیفی سیاسی حاکمیت ایران وتحریم ها از عوامل دیگر خروج سرمایه از ایران عنوان شده است

مهرداد عمادی که از او به عنوان مشاوراقتصادی اتحادیه اروپا نام برده می شود به ایلنا می گوید:

ریشه سرطان در اقتصاد ما بسته شدن خط تولید است که بصورت عمدی صورت گرفت. با تایید آمار می‌توان اثبات کرد که دو سال پس از پایان جنگ این برنامه آغاز شده تا شکاف خط‌ تولیدی و واردات عمیق و خودکفایی تولید در کشور اتفاق نیافتد که این دقیقا هدف واسطه‌های بازار بود که از زمان سلطنت ناصرالدین شاه وجود داشته و متاسفانه هیچگاه تشویق و حمایت از تولید ملی نشده است.

تسنیم می نویسد:

با مجموعه تحولات اقتصادی۴ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و چشم انداز سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی تا نیمه سال ۱۴۰۰ روند خروج سرمایه از کشور ادامه خواهد داشت‌.

به نظر می رسدکه اقتصاد کشور پیش از آنکه اقتصاد ایران باشد، در تیول عده ‌یی صاحبان قدرت و سرمایه است که بی رحمانه غارت می کنند و همه چیز را به یغما می برند. خروج سرمایه نام شیکی برای غارت و چپاول میلیاردی است که اکنون خصیصه جدایی ناپذیر این حاکمیت تبدیل شده است.

گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور

- تهران ناامن‌ترین شهر ایران برای سرمایه‌گذاری است.
- در سه ماهه نخست امسال بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
- با توجه به وضعیت نامناسب شاخص‌ها و مؤلفه‌های مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در کشور روند نزولی و هشدارآمیز طی می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هشدار داده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی نشان می‌دهد شهر تهران ناامن‌ترین شهر ایران برای سرمایه‌گذاری است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در گزارشی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در سه ماهه نخست امسال بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

با توجه به وضعیت نامناسب شاخص‌ها و مؤلفه‌های مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در کشور روند نزولی و هشدارآمیز طی می‌کند.

همچنین در بهار سال جاری «نماگرهای عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و درستی همچنین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی نسبت به زمستان ۹۹ نامناسب‌تر شده‌اند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «با وجود تأکید مسئولان بر سوت‌زنی و افشای هرگونه سوء استفاده در ادارات، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری در رده دوم بدترین مولفه‌های پاش سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهرها از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری هستند. از آنجایی که از تیر تا دی‌ماه تغییر چندانی در مناسب‌های اقتصادی رخ نداده و در ۶ ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، تحقق مهم‌ترین وعده‌ها از جمله کاهش تورم و بهبود روند خروج سرمایه از ایران معیشت افراد نیز حاصل نشده و حتی شرایط اقتصادی برای افراد و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر سخت‌تر نیز شده، به نظر می‌رسد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در فصول آتی بدتر شود.»

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور در بهار سال جاری به رقم ۶.۲۶ از ۱۰ رسید که نسبت به فصل زمستان ۹۹ با نمره ۶.۲۲ وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. در فصل بهار نیز مانند زمستان سال گذشته سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده نمراتی بین ۸.۲۵ تا ۸.۴۸ کسب کرده و از این‌رو سه عامل اثرگذار بر پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم خروج سرمایه از کشور لقب گرفتند.

این گزارش می‌افزاید که فعالان اقتصادی معتقدند که علاوه بر عدم عمل مسئولان دولتی و استانی به وعده‌های خود و نفوذ و تبانی در ادارات، رشوه، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، تحریم و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تصمیمات مسئولان نیز از دیگر مواردی است که باعث شده جو اقتصادی کشور مناسب سرمایه‌گذاری نباشد. بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در شرایطی که دولت برای سال آینده رشد اقتصادی ۸درصدی را هدف‌گذاری کرده، چالش‌زا خواهد بود، چرا که خود دولت و مسئولان دولتی مهم‌ترین عامل فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هستند. این گزارش در قسمتی می‌افزاید که خراسان جنوبی و سمنان بهترین و تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهرها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری هستند.

این گزارش در حالی منتشر شده که جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته در جذب سرمایه‌گذاری موفق عمل کند بلکه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ رقمی معادل ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که تحریم عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است اما برعکس این ادعا، به نظر می‌رسد عوامل داخلی از تحریم مهمتر هستند چون بدترین سطح از خروج سرمایه در دو دهه اخیر مربوط به ‌سال ۱۳۹۶ و در دوران پسابرجام بر می‌گردد که حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در یک سال از کشور خارج شده است.

پیش از این نیز آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌داد که خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبرو بوده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آمده که بجز حوزه نفت و گاز در مابقی حوزه‌ها وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به زمستان ۹۹ بدتر شده اما در سایر حوزه‌ها و به خصوص خدمات که حدود ۵۰ درصد از شاغلان اقتصاد کشور را در اختیار دارد، وضعیت بدتری در بهار امسال وجود داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد بدترین نمره امنیت سرمایه‌گذاری به بخش‌های ارتباطات و توزیع شامل انبارداری، خرده‌فروشی همچنین صنعت شامل ساختمان تعلق گرفت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل بدتر شدن وضعیت این دو زیرگروه در بهار سال جاری، به انتخابات همچنین نامشخص بودن قیمت ارز در آن فصل مربوط بوده باشد. از آنجایی که تورم مجدداً از اولین ماه از فصل زمستان بر مدار صعودی قرار گرفت و از سوی دیگر گزارش‌های پولی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان نقدینگی با رشدی ۴۲ درصدی به بیش از ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز در همین مدت با رشد ۳۵.۸ درصدی به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بنابراین بالا رفتن تورم و تضعیف ارزش پول ملی در ماه‌های آتی دور از ذهن نیست. این امر به کاهش بیشتر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌انجامد.

بطور کلی عواملی مانند تورم، نوسانات نرخ ارز، قوانین و آزادی‌های اقتصادی، ساختار شفاف و غیرفاسد، ثبات سیاسی و اقتصادی و درآمد ملی، GDP، هزینه‌های بخش دولتی از جمله عوامل مهم اثرگذار در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری مؤثر هستند.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در سرمایه‌گذاری «بسترها و زیرساخت‌ها» در کنار برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها است. برای نمونه استان سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت و نداشتن زیرساخت‌ها، به دلیل وجود بندر مهم چابهار و طرح‌های دولت برای توسعه این بندر توانسته سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی را جذب کند اما استان محروم دیگری مثل کهگلویه و بویر احمد که بسترهای لازم را نداشته و دولت هم برنامه توسعه‌ خاصی برای آن نداشته جزو بدترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری است.

روزنامه اعتماد نیز با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده شرایط جذب سرمایه‌گذاری در کشور بدتر نیز خواهد شد: «عدم تحقق وعده‌هایی مانند ثبات نرخ ارز همچنین کسب بالاترین نرخ ارز از آبان ۹۹ توسط دولت سیزدهم از یکسو و فرمان‌ها و دستورات متعدد رییسی به تیم اقتصادی‌اش برای کنترل بازارها که در نهایت به کنترل قیمت‌ها منجر نشد. از سوی دیگر باعث شده که صاحبان سرمایه به این نتیجه برسند که دولت در تحقق وعده‌های کوتاه‌مدت به مشکل برخورده و از مسیر اصلی‌اش که همان کمک به بهبود معیشت افراد آسیب‌پذیر بوده، منحرف شده است. این امر به بی‌اعتمادی بیشتر به دولت و دولتمردان دامن می‌زند و به نظر نمی‌رسد قراردادها یا تفاهمنامه‌های چند ساله با کشورهای چین و روسیه نیز بتواند از این بی‌اعتمادی بکاهد.»

خروج سرمایه از پناهگاه

تین نیوز | بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته پس از حدود دو سال، با مثبت شدن برخی از شاخص‌های کلیدی مواجه شده است؛ به طوری که نرخ رشد «سرمایه‌گذاری» بعد از 7 فصل در زمستان 1392 مثبت شده است که در ادبیات اقتصادی با عبارت «خروج سرمایه از پناهگاه» توصیف می‌شود. همچنین بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب بعد از 8 فصل و 7 فصل، با رشد مثبت مواجه شده‌اند. از بهار 1391 به بعد و با تشدید رکود اقتصادی، هر سه این شاخص‌ها در وضعیت قرمز به سر می‌بردند. کارشناسان معتقدند مثبت شدن سرمایه‌گذاری در صورت تداوم می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی در دوره‌های بعدی منجر شود. از سوی دیگر، این موضوع بیانگر این است که پس از کاهش نااطمینانی‌ها از بهار 1392 به بعد، نهایتا در زمستان سال گذشته سرمایه‌گذاران کشور به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خود متقاعد شده و چشم‌انداز بهتری از آینده اقتصاد کشور در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، بخش‌های نفت و صنایع و معادن نیز که در برنامه دولت برای خروج از رکود، مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تحت عنوان «بخش‌های پیشران» نام گرفته‌اند، پس از حدود دو سال در زمستان سال گذشته با افزایش تولید مواجه بوده‌اند که می‌تواند نشانه مثبت دیگری برای خروج اقتصاد از رکود، در سرمای زمستان 1392 تلقی شود.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته پس از حدود دو سال، با مثبت شدن برخی از شاخص‌های کلیدی مواجه شده است. به طوری که نرخ رشد «سرمایه‌گذاری» بعد از 7 فصل در زمستان 1392 مثبت شده است. همچنین، رشد بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب بعد از 8 فصل و 7 فصل، با رشد مثبت مواجه شده‌اند. از بهار 1391 به بعد و با تشدید رکود اقتصادی، هر سه این شاخص‌ها در وضعیت قرمز به سر می‌بردند. کارشناسان معتقدند مثبت شدن سرمایه‌گذاری در صورت تداوم می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی در دوره‌های بعدی منجر شود. از سوی دیگر، این موضوع بیانگر این است که پس از کاهش نااطمینانی‌ها از بهار 1392 به بعد، نهایتا در زمستان سال گذشته سرمایه‌گذاران کشور به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خود متقاعد شده و چشم‌انداز بهتری از آینده اقتصاد کشور در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، بخش‌های نفت و صنایع و معادن نیز که در برنامه دولت برای خروج از رکود، مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تحت عنوان «بخش‌های پیشران» نام گرفته‌اند، پس از حدود دو سال در زمستان سال گذشته با افزایش تولید مواجه بوده‌اند که می‌تواند نشانه مثبت دیگری برای خروج اقتصاد از رکود، در سرمای زمستان 1392، تلقی شود.

رشد 92 با قیمت‌های 83
بانک مرکزی جزئیات آمار رشد اقتصادی منفی سال گذشته را در روزهای اخیر منتشر کرد. بر اساس گزارشی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، «تولید ناخالص داخلی» (GDP) کشور در سال گذشته (به قیمت‌های ثابت)، از حدود 201 هزار و 155 میلیارد تومان در سال 1391 به حدود 197 هزار و 285 میلیارد تومان در سال گذشته تنزل یافته است. بر اساس این آمارها، در سال گذشته حدود 9/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کم شده است که به معنای «رشد اقتصادی منفی 9/1 درصدی سال 1392» است. البته در صورتی که بخش نفت در این آمارها لحاظ نشود، رشد اقتصادی کشور (بدون نفت)، به میزان منفی 1/1 درصد در سال گذشته بوده است. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، سال پایه آماری خود را از 1376 به 1383 تغییر داده و در تهیه آمارهای جدید خود نیز از «قیمت‌های ثابت 1383» استفاده می‌کند. این کار برای این منظور انجام می‌شود که اثر تورم در محاسبات مربوط به تولید، وارد نشود. چرا که مقادیر تولید برحسب ارزش ریالی سنجیده می‌شود و در صورتی که تورم وجود داشته باشد، ارزش «اسمی» تولید سال به سال افزایش‌های غیرواقعی پیدا می‌کند، در صورتی که ممکن است مشابه دو سال گذشته، به رغم افزایش رقم «اسمی» تولید، رقم «واقعی» آن کاهش یافته باشد. به منظور جلوگیری از این خطا، در آمارهای اقتصادی مقادیر تولید را به «قیمت‌های ثابت یک سال آماری پایه» می‌سنجند و رشد اقتصادی هم، از مقایسه مقادیر تولید با قیمت‌های ثابت محاسبه می‌شود. البته با تغییر سال‌های پایه، برخی از مقادیر ممکن است دستخوش تغییر شوند. به عنوان مثال، پیش از این بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1391 را با قیمت‌های ثابت سال 1376؛ به میزان منفی 8/5 درصد محاسبه کرده بود. ولی اصلاح آمارها با به روزرسانی سال پایه از 1376 به 1383، مشخص کرد که بر اساس نتایج محاسبه با داده‌های جدید، رشد اقتصادی سال 1391 در واقع کمتر و به میزان منفی 8/6 درصد بوده است. با وجود اینکه بانک مرکزی روش آماری خود را به‌روز و اعلام کرده که آمار سال‌های پیشین نیز با روش جدید محاسبه شده است، ولی هنوز آرشیو آماری مربوط به رشد اقتصادی سال‌های پیشین را با استفاده از سال پایه جدید اصلاح نکرده است. کما اینکه سری‌های زمانی بانک مرکزی نیز هنوز و با گذشت حدود یک سال از روی کار آمدن مدیریت جدید بانک مرکزی، نه به لحاظ شکلی و نه به لحاظ زمانی، مورد به‌روزرسانی قرار نگرفته است.

مثبت شدن رشد نفت و صنایع و معادن

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بیانگر تغییراتی در تولید برخی از بخش‌های اقتصاد کشور است که در صورت ادامه، می‌تواند به منزله نخستین جرقه‌های خروج اقتصاد از رکود تلقی شود. هر چند این داده‌ها، همزمان از تعمیق رکود در برخی از دیگر بخش‌های اقتصادی نیز خبر داده است. بانک مرکزی اقتصاد ایران را شامل چهار بخش «نفت»، «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در نظر می‌گیرد و تولید کشور را نیز معادل با مجموع «ارزش افزوده» این چهار بخش در نظر می‌گیرد. در نتیجه، می‌توان با مقایسه مقادیر ارزش افزوده یک بخش در زمان‌های متوالی، رشد آن بخش را نیز به صورت جداگانه محاسبه کرد. بر اساس این آمار، در زمستان سال گذشته، رشد بخش‌های «نفت» (6/3 درصد) و «صنایع و معادن» (8/0 درصد) مثبت بوده و رشد بخش‌های «کشاورزی» (منفی 2/4 درصد) و «خدمات» (منفی 5/2 درصد) نیز کمتر از صفر بوده است. این آمار به این معناست که تولیدات بخش‌های نفت و صنایع و معادن در زمستان سال گذشته، از تولیدات این بخش‌ها در زمستان سال 1391، نسبتا بیشتر بوده است. هر چند در مقابل، بخش‌های خدمات و کشاورزی با افزایش تولیدات خود مواجه بوده‌اند. این آمارها، در نقطه مقابل روند بخش‌های اقتصادی کشور در شروع رکود عمیق سال‌های اخیر قرار دارد. بر اساس آمارهای پیشین، در ابتدای ورود اقتصاد ایران به رکود، بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» با نرخ‌های رشد منفی مواجه شدند، ولی بخش‌های کشاورزی و خدمات تا مدتی هنوز دارای رشد مثبت بودند. وضعیتی که از لحاظ رشد بخش‌ها، عکس شرایط فعلی بود.

خروج پیشران‌ها از رکود؟

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش «نفت»، پس از اینکه هشت فصل (به مدت دو سال و از زمستان 1390) را با رشد منفی سپری کرد، در زمستان سال گذشته دارای رشد مثبت بوده است. به همین ترتیب، بخش «صنایع و معادن» نیز که در هفت فصل پیشین (از بهار 1391) دارای رشد منفی بود، در زمستان 1392 بعد از مدت‌ها با رشد مثبت مواجه شد. در آخرین فصل سال گذشته، بخش نفت دارای رشد مثبت 6/3 درصدی و بخش صنایع و معادن هم دارای رشد مثبت 8/0 درصدی شده است. این موضوع می‌تواند بیانگر این باشد که در صورت تداوم این روند، اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته شاهد نخستین نشانه‌های خروج خود از رکود بوده است. البته با توجه به آمارهایی که از وضعیت نفت، صنایع وابسته به نفت، بخش معدن و برخی از بخش‌ها مثل خودرو در بهار سال جاری منتشر شده، انتظار می‌رود که رشد مثبت این دو بخش صنعتی -«نفت» و «صنایع و معادن»- در بهار سال جاری نیز ادامه داشته باشد. در مقابل این دو بخش، بخش‌های «کشاورزی» و «خدمات» قرار دارند که در زمستان سال گذشته، با وضعیت تشدید رشد منفی مواجه بوده‌اند. بخش کشاورزی یکی از معدود بخش‌هایی از اقتصاد کشور بود که از رکود بزرگ سال 1391 جان سالم به در برد و با وجود نرخ‌های رشد منفی و شدید بخش‌های دیگر، در سال 1391 دارای رشد مثبت 7/3 درصدی بود. در سال 1392 نیز تا تابستان، بخش کشاورزی در هر فصل با افزایش ارزش واقعی تولیدات خود مواجه می‌شد. اما از پاییز سال گذشته به بعد، این بخش نیز به رشد منفی گرفتار شد. رشد بخش کشاورزی در پاییز سال گذشته به میزان منفی 1/1 درصد و در زمستان گذشته به میزان منفی 2/4 درصد گزارش شده است که از تعمیق رکود در این بخش حکایت دارد. البته در مورد این بخش، نکته قابل تذکر این است که در سال‌های پیش از 1390 نیز، بخش کشاورزی از لحاظ نرخ رشد، روندی نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی داشته و کاملا قابل انتظار است که در یک فاصله سه‌ماهه، نرخ رشد آن چند واحد درصد افزایش یا کاهش پیدا کند. هر چند تداوم رشد منفی برای دو فصل در سال گذشته، به هر حال بیانگر وضعیت نامساعد این بخش و «سرایت» رکود از کلیت اقتصاد به کشاورزی است. علاوه بر این، بخش «خدمات» هم که در مقایسه با بخش‌های صنعتی و تولیدی، دیرتر (در واقع از بهار 1391) وارد رشد منفی شده بود، روند نزولی خود را تا پایان سال گذشته ادامه داده است. پس از رشد مثبت ارزش افزوده بخش خدمات در پاییز و زمستان 1391، در هر چهار فصل سال گذشته این بخش دارای رشد منفی بوده است. شدیدترین نرخ رشد منفی این بخش هم در زمستان سال گذشته، با رقم منفی 5/2 درصدی به ثبت رسیده است. با توجه به این آمارها می‌توان گفت بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» به صورت نسبی زودتر از بخش‌های دیگر وارد رشد مثبت یا منفی می‌شوند.

سرمایه‌گذاری مثبت بعد از 7 فصل

بانک مرکزی در آمار جدید خود، علاوه بر محاسبه تولید ناخالص داخلی از زاویه «ارزش افزوده بخش‌های چهارگانه»، اجزای این متغیر را از زاویه «مخارج» نیز ارائه کرده است. بر این اساس، اجزای سمت هزینه‌ها یا مخارج تولید، شامل چهار مورد اصلی یعنی «هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرفی بخش دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» (معادل با سرمایه‌گذاری) و «خالص صادرات کالاها و خدمات» (تفاضل صادرات از واردات) در نظر گرفته می‌شود. این آمار نیز از نکات قابل توجهی پرده بر می‌دارد. از تابستان سال گذشته به بعد، «مخارج مصرفی بخش دولتی» روند کاملا متضادی با «مخارج مصرفی بخش خصوصی» داشته است. به طوری که از تابستان، به تدریج از نرخ رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی کاسته شد تا اینکه رشد مخارج (هزینه‌های) خصوصی، در زمستان سال گذشته به منفی 2/5 درصد کاهش یافت. در مقابل، نرخ رشد مخارج (هزینه‌های دولتی) از منفی 3/5 درصد در تابستان سال گذشته، به مثبت 3/8 درصد در زمستان افزایش یافته است. این موضوع را می‌توان به معنای این گرفت که مخارج بخش دولتی، در نیمه دوم سال گذشته به تدریج جایگزین مخارج بخش خصوصی شده است و قدری از افت تقاضای کل اقتصاد، به این طریق جبران شده است. علاوه بر این، نکته مهم و موضوع امیدوارکننده گزارش جدید بانک مرکزی نیز در آمارهای «تشکیل سرمایه ثابت» نهفته است که تغییرات آن، نرخ رشد «سرمایه‌گذاری» را نشان می‌دهد. بر اساس آمارها، رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور نیز پس از اینکه در 7 فصل، از بهار سال 1391 تا پاییز 1392 منفی بود، سرانجام در زمستان سال گذشته مثبت شده است. این موضوع را می‌توان به «خروج سرمایه‌ها از پناهگاه» تعبیر کرد که می‌تواند پیش‌مقدمه «خروج اقتصاد از رکود» باشد. معمولا در شرایط دشواری‌های اقتصادی و به ویژه در شرایط تشدید نااطمینانی‌ها و نوسانات اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاری‌ها از بخش‌های مولد اقتصادی خارج شده و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و به ویژه بازار دارایی‌ها –ارز، طلا، مسکن- می‌رود. روندی که با سیاست‌های دولت گذشته و همچنین اعمال محدودیت‌های خارجی بر کشور، از سال 1390 به بعد با کاهش رشد سرمایه‌گذاری از یکسو و نوسان بازارهای دارایی از سوی دیگر، خود را نشان داد. با این حال، تغییراتی که از اوایل تابستان سال گذشته روی داد، مهم‌ترین اثر خود را در «کاهش نااطمینانی‌ها» و «حرکت اقتصاد به سوی ثبات» نشان داد. به نظر می‌رسد که این روند با شروع از تابستان سال گذشته، نهایتا در زمستان موفق شده که سرمایه‌گذاران را به چشم‌انداز بهتر اقتصادی امیدوار کند و به «مثبت شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری» منجر شود.

بزرگ‌ترین موج خروج سرمایه از بورس رقم خورد | نزول شاخص، رکورد شش‌ساله را شکست

بزرگ‌ترین موج خروج سرمایه از بورس رقم خورد | نزول شاخص، رکورد شش‌ساله را شکست

بزرگ‌ترین موج خروج سرمایه حقیقی از بورس امروز در بازار روند خروج سرمایه از ایران قرمزپوش سرمایه رقم خورد.

قرن نو ـ گروه اقتصادی: بورس برای چندمین روز متوالی در اولین روز هفته نیمه‌تعطیل ایران قرمزپوش بود و موج فروش سهام در بازار سبب شد یکی از بزرگ‌ترین خروج‌های سرمایه در بازار رقم بخورد.

به‌نظر می‌رسد تعطیلی متناوب در هفته کاری از یک سو و چشم‌انداز پیش‌ِروی اقتصاد از سوی دیگر، سبب شده است سهامداران، فروش را در دستورکار خود قرار دهند.

در دومین روز مهرماه، شاخص کل دومین افت سنگین سال را با کاهش بیش از ۲۷هزار واحدی ثبت کرد. به این ترتیب، شاخص بورس در سطح یک‌میلیون و ۳۲۸هزار واحدی قرار گرفت تا بازار با فاصله‌گرفتن از سد مقامتی مواجه گردد. تثبیت ریزش‌ها در بورس به این ترتیب اتفاق افتاده است. شاخص هم‌وزن هم امروز بیشترین کاهش سال ۱۴۰۱ را تجربه کرد و با افت بیش از 9هزار واحدی در ارتفاع ۳۸۶هزار واحدی قرار گرفت.

امروز ارزش معاملات خرد حدود ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بود که نسبت به روزهای گذشته بهبود یافت. با وجود این، از این میزان حدود ۲۸ درصد مربوط به خروج پول حقیقی بود که بالاترین موج خروج حقیقی‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ارزش معاملات بود. حقیقی‌ها امروز حدود ۶۱۵میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

برای درک بزرگی سرمایه حقیقی خارج‌شده از بورس، استناد به آمارهای خروج سرمایه حقیقی در آخرین هفته شهریورماه گویاست.

بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته در چهار روز کاری منتهی به 31 شهریورماه، در مجموع 878میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بورس خارج شد.

به این ترتیب، خروج سرمایه حقیقی از بورس در محدوده 166میلیارد تومان تا 273میلیارد تومان بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سرمایه در نیمه اول سال، پس از شش سال، با عقب‌نشینی شاخص همراه بوده است.

شاخص کل بورس روز ۶ فروردین‌ماه شروع به‌کار کرد و در این روز در سطح یک‌میلیون و ۳۹۰هزار واحد ایستاد و در آخرین روز کاری ماه نیز به محدوه یک‌میلیون و ۵۱۲هزار واحدی رسید و رشد بیش از ۱۰درصدی را تجربه کرد.

شاخص هم‌وزن نیز در اولین روز کاری سال در سطح ۳۵۰هزار واحدی بود و در پایان فروردین ماه به ۴۰۱هزار واحد رسید و رشد ۱۵٫۲۶درصدی را تجربه کرد. بسیاری معتقدند در دو ماه اول سال تحت‌ِتأثیر برخی خبرهای مثبت از مذاکرات برجامی و رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی، بورس روند مثبتی را تجربه کرد؛ اما کمرنگ‌شدن اخبار مثبت و تعادل در بازارهای جهانی بورس را به مدار نزولی بازگرداند.

روند روبه‌رشد در اردیبهشت‌ماه نیز تداوم داشت. در آخرین روز اردیبهشت‌ماه شاخص بورس به محدوده یک‌میلیون و ۵۷۹هزار واحد ورود کرد.

از خرداد اما ریزش دوباره شاخص بورس از سر گرفته شد تا پس از شش سال ریزش بورس در نیمه اول سال برای سهامدارانی که دو سال است با سایه بحران بر این بازار دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، رقم بخورد. پیش از این در سال 1395 بود که بازار سرمایه با ریزش شاخص و بازدهی منفی در نیم‌سال اول مواجه شد. در سال ۹۵ نیز رکود در قیمت‌های جهانی نفت و کالا و نگرانی از عقب‌نشینی بانک‌های مرکزی از سیاست‌های انبساطی عامل مهمی در شکل‌گیری ضعف مزمن بورس بود. حالا نیز بورس با عقب‌نشینی ۰.۹ درصد از نقطه شروع سال، رکورد شش‌ساله را شکسته است.

این ریزش در حالی رخ می‌دهد که دولت رئیسی وعده‌های بزرگی برای بازگرداندن ثبات و آرامش به بورس مطرح کرده بود.

دومین افت سنگین سال۱۴۰۱ بورس رقم خورد | افت دسته جمعی شاخص های بورس

شاخص کل بورس و فرابورس در نخستین روز هفته به روند کاهشی هفته قبل ادامه داد و تابلو بازار سرمایه قرمز رنگ ماند. در جریان معاملات روز شنبه، ۲۴ درصد نمادها با رشد قیمت و ۷۶ درصد سهم ها با کاهش قیمت روبرو شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شاخص کل بورس امروز (شنبه) با ۲۷ هزار و ۵۷ واحد کاهش روی یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با کاهش ۹۱۶۲ واحدی، رقم ۳۸۶ هزار و ۵۱۵ واحد را ثبت کرد.

در این بازار ۲۷۸ هزار معامله انجام شد که ۲۹ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال ارزش داشت.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک پاسارگاد، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، پالایش نفت اصفهان و نفت و گاز و پتروشیمی تأمین همگی روند نزولی داشتند و نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم با ۲۴۸ واحد کاهش، روی رقم ۱۸ هزار و ۱۴۸ واحد ایستاد.

در این بازار ۱۶۴ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال انجام شد.

پتروشیمی زاگرس، پلیمرآریاساسول، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت لاوان، سرمایه‌گذاری صبا تامین، پتروشیمی تندگویان و بانک دی نیز نمادهای تاثیرگذار در این بازار بودند که روند نزولی داشتند و بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

بازار سرمایه همچنان در سیر منفی به سر می‌برد و به جایی رسیده که باید سهامداران خرد تصمیم بگیرند که آیا در بازار می‌مانند و یا قصد ترک آن را دارند.

بورس در وضعیتی قرار گرفته است که تحلیل‌‌های تکنیکال و بنیادی بازهم از کار افتاده‌اند و نمی‌توانند توجیهی برای رفتار بازار ارائه کنند.

شروع نیمه دوم سال برای بازار با انتشار گزارش ‌های ماهانه مربوط به شهریور ماه و همچنین گزارش‌های شش ماهه حسابرسی شده شرکت‌‌ها و بعضا گزارشات ۹ ماهه برخی شرکت‌های دیگر، با سال مالی منتهی به آذر ماه همراه خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان وضعیت بازار سرمایه را به دلیل تعطیلات هفته جاری تا حدودی با رکود شدید همراه می‌دانند. رکود در بازارهای جهانی و ثبات در بازار طلا و ارز در روزهای گذشته، بازار سرمایه را با چالش جذاب نبودن همراه کرده است. ارزش بازار هم با افت همراه شده و در محدوده قیمتی ۵ هزار میلیاردی قرار دارد.

* بازار سرمایه بسیار کم عمق شده است

رضا گلستانی خواه، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: از منظر تکنیکالی همچنان شاخص در محدوده‌های حمایتی قبلی است. با نگاهی به نقشه معاملاتی بازار می‌توان گفت همه گروه‌ها به دلیل کم عمق شدن بازار سرمایه با چالش روبرو هستند.

وی ادامه داد: با شکسته شدن سطح اولیه حمایت شاخص در سطح یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی شاخص در مرز مهمی قرار گرفته است. اگر بازار سرمایه در معاملات این هفته رو به بالا برگردد، می‌توان امیدوار به صعود بورس تا مرز یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی بود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر سطح پایانی حمایت از شاخص کل یعنی سطح یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحدی از دست برود، نشانه غلبه نیروهای نزولی و تداوم روند فعلی خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد حجم معاملات پایین و عمیق تر شدن رکود یکی از مهمترین ویژگی های بازار سهام در هفته پیش رو باشد.

* افت دسته جمعی شاخص های بورس

در پایان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۲۷ هزار و ۵۴ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۸۶ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۲ درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس با کاهش ۹ هزار و ۱۶۱ واحدی در سطح ۳۸۶ هزار و ۵۱۶ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۲.۳۲ درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس، ۲۴۹ واحد پایین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۱۴۶ واحد قرار گرفت.

* رشد ارزش معاملات خرد بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۷ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان بود که ۲۱ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس ۳۳ درصد بوده است.

* رشد بی سابقه خروج سرمایه حقیقی از بازار سرمایه

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ششمین روز متوالی منفی شد و ۶۳۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته رشد ۱۱۴ درصدی داشته است.

در معاملات روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام حکشتی(کشتیرانی جمهوری اسلامی)، خاور (ایران خودرو دیزل) و بپاس (بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت و نمادهای مادیراح (حق تقدم صنایع ماشین های اداری ایران)، سخاشح (حق تقدم سیمان خاش) و رسالت (بانک رسالت) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در میان صنایع محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی بیش ترین خروج پول حقیقی را داشتند و در نقطه مقابل تولید محصولات کامپیوتری بیش ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد.

* کاهش ارزش صف های خرید بورس

در جریان معاملات روز شنبه، ۲۴ درصد نمادها با رشد قیمت و ۷۶ درصد سهم ها با کاهش قیمت روبرو شدند. ۴۲ نماد درصف خرید و ۸۰ سهم نیز در صف فروش باقی ماندند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف های فروش ببه ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت و ارزش صف‌های خرید نیز به ۱۴۹ میلیارد تومان کاهش یافت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.