ویزا کارت چیست و چه کاربردی دارد؟ همه چیز درباره دریافت ویزا کارت
امروزه دیگر انجام تمام تراکنش‌های مالی داخلی باکمک فضای آنلاین راحت‌تر شده است و با داشتن شماره کارت بانکی، رمز دوم، سی‌وی‌وی و تاریخ انقضا انجام میشود. علاوه بر خرید کالا یا سفارش خدمات، پرداخت اقساط، قبوض و درخواست بسیاری از تسهیلات هم در فضای آنلاین امکان‌پذیر است. مثلاً سامانه لندو که با سفته به متقاضیان وام خرید کالا می‌دهد، تمام مراحل خود را در اینترنت اجرایی کرده است تا کسی برای دریافت وام به صورت حضوری مراجعه نکند. هرچند که استفاده از خدمات آنلاین در کشور سرعت خوبی دارد، اما وقتی به سراغ سایت‌های خارجی می‌رویم، شرایط فرق می‌کند. در چنین حالتی دیگر امکان خرید با کارت بانکی وجود ندارد. اما بااستفاده از روش‌هایی مثل مسترکارت، ویزا کارت و… می‌توانیم هزینه کالاهای موجود در فروشگاه‌های خارجی آنلاین را از راه دور بپردازیم. در این مطلب از مجله لندو می‌خواهیم در مورد این روش پرداخت برون‌مرزی و چگونگی دریافت آن صحبت کنیم.
ویزا کارت چیست؟
باوجود اینترنت دیگر واژه فاصله، معنی قدیمی خود را از دست داده است. امروزه حتی دیگربرای انجام بسیاری از کارهای ضروری هم به مراجعه حضوری نیازی نیست. در واقع افراد برای سفارش انواع خدمات، خرید کالاهای مختلف و حتی دریافت وام فوری می‌توانند از ابزارهای آنلاین برای ثبت سفارش و پرداخت استفاده کنند.
در واقع فضای آنلاین به راحت‌تر شدن تعاملات و تبادلات کمک کرده است و سرمایه گذاری خارجی توانسته این تعامل را به خارج از مرزها هم ارتقا دهد. دیگر می‌توانید با کمی جست‌وجو در گوگل از کالاهای روز آنلاین‌شاپ‌ها مطلع شوید، تاریخ حراج‌های فصلی را در دیگر کشورها بدانید و در میان تنوع آنها کالای مورد نظرتان را انتخاب کنید. بنابراین بدون آنکه متحمل هزینه سفر به کشورهای خارجی شوید، می‌توانید هرآنچه نیاز دارید را از طریق آنلاین‌شاپ‌ها سفارش دهید و با دریافت ویزا کارت هزینه آن را بپردازید.
البته این تنها کاربرد ویزاکارت نیست؛ جابه‌جایی پول بین داخل و خارج کشور از دیگر موارد استفاده این کارت بین‌المللی است. لازم به ذکر است که همراه داشتن این کارت بین‌المللی ارزی برای زمان‌های خرید حضوری از فروشگاه‌های خارج از کشور ضروری است.
حتماً می‌دانید که:
این کارت ارزی مخصوص خرید آنلاین با پرداخت یک نوبتی است. بنابراین حتی با داشتن آن هم نمی‌توان خرید اقساطی از آنلاین‌شاپ خارجی را تجربه کرد.
چرا دریافت وایزاکارت اهمیت دارد؟
همه کسانی که مشتاق سفرهای خارج از ایران هستند یا به صورت مداوم از آنلاین‌شاپ‌های خارجی خرید می‌کنند، باید برای دریافت ویزا کارت اقدام کنند. در ادامه به همه مزایا و کاربردهای این کارت ارزی اشاره خواهیم کرد.
- در زمان خرید حضوری از فروشگاه‌های بیشتر کشورها مثل انگلیس، فرانسه و… برای پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان، باید از ویزاکارت استفاده کنید.
- همچنین اگر در طول سفرتان به کشورهای خارجی به وجه نقد نیاز داشتید، می‌توانید به سراغ دستگاه‌های خودپرداز بروید و باکمک سرمایه گذاری خارجی ویزاکارت اسکناس بگیرید.
- حتی اگر قصد سفر به خارج از کشور را هم ندارید، بازهم می‌توانید با این کارت از فروشگاه‌های خارجی خرید کنید. در واقع یکی از راه‌های پرداخت هزینه کالاهای مورد نظرتان در سایت‌های خارج از کشور، استفاده از ویزا کارت است.
- علاوه بر خرید، با کمک این کارت ارزی می‌توانید بین حساب‌های بین‌المللی پول سرمایه گذاری خارجی جابه‌جا کنید. همچنین با این کارت می‌توانید به کیف پول الکترونیکی و ارزی پی‌بال خود دسترسی داشته باشید.
- برای تسویه هزینه انواع آزمون‌های بین‌المللی مثل آیلتس، تافل و… و همچنین پرداخت هزینه تعیین وقت سفارت کشورهای مختلف مثل انگلیس، کانادا و… می‌توانید به سراغ دریافت ویزا کارت بروید.
یک نکته مهم:
همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، دریافت ویزا کارت مزیت‌های بسیاری دارد. اما در کنار همه ویژگی‌های گفته شده، جالب است بدانید که باکمک این کارت حتی می‌توانید هزینه ارز دیجیتال را هم با وارد کردن یک آی‌پی غیرایرانی بپردازید. ارز دیجیتال یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری نوین محسوب میشود که برای آشنایی با چگونگی این سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنیم به سراغ مجله لندو بروید. در این مجله اطلاعات خوبی در مورد انواع ارزهای دیجیتال کسب خواهید کرد. لندو یک سامانه مالی معتبر است که امکان خرید گوشی قسطی ، لپ‌تاپ، لوازم خانگی، طلا، بلیت هواپیما و… را برای متقاضیان فراهم کرده است. متقاضیان می‌توانند انواع کالا و خدمات گران‌قیمت را از سایت‌های طرف قرارداد لندو تهیه کنند و هزینه آنها را به صورت اقساطی به این سامانه مالی بپردازند.
چند نوع ویزاکارت داریم؟
در زمان دریافت ویزا کارت با دو گزینه فیزیکی و مجازی روبه‌رو می‌شویم. هرکدام از این دو نوع کارت بسته به کاربردی که دارد می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.
ویزا کارت فیزیکی
اگر خواسته شما از کارت بین‌المللی ویزاکارت بیش از تراکنش‌های مجازی است، باید برای دریافت نوع فیزیکی آن اقدام کنید. روی این کارت فیزیکی مثل دیگر کارت‌های بانکی یک شماره ۱۶ رقمی، عدد سی‌وی‌وی و تاریخ انقضا مشاهده میشود. این کارت برای حساب بین‌المللی بانکی شما صادر میشود تا باکمک آن علاوه بر خرید اینترنتی، بتوانید به صورت حضوری و از طریق کارتخوان‌های دارای نشان ویزاکارت هزینه کالا یا خدمات را بپردازید یا از دستگاه خودپرداز وجه نقد بگیرید. همچنین با داشتن این کارت فیزیکی می‌توانید مبلغ مانده در حسابتان را به ارزهای دیگر تبدیل کنید.
ویزاکارت مجازی
همان‌طور که از نام این کارت مشخص است، برای تراکنش‌های مجازی کابرد دارد و هیچ کارت فیزیکی برای آن صادر نمی‌شود. در واقع در ازای اقدام برای دریافت ویزا کارت مجازی، اطلاعات حساب و کارت در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا بتواند برای خریدهای اینترنتی و تراکنش‌های آنلاین از آن استفاده کند. به دلیل نبود نسخه فیزیکی، هزینه تهیه این کارت کمتر و سرعت صدور آن نسبت به کارت‌های پلاستیکی بیشتر است.
مسترکارت با ویزا کارت چه تفاوتی دارد؟
مسترکارت هم مثل ویزاکارت یکی از روش‌های پرداخت وجه به صورت برون مرزی است. این دو از نظر کاربرد و اعتبار در کشورهای دیگر تقریباً مثل هم هستند. در واقع بیشتر مراکز خرید و آنلاین‌شاپ‌های خارجی هر دو کارت را قبول می‌کنند. همچنین این دوکارت برای استفاده در بیشتر دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز در سراسر دنیا قابل استفاده است. این دو کارت ارزی توسط دو شرکت آمریکایی ارائه میشود که باوجود رقابت فراوان، کاربردهای یکسانی دارند.
حتما بخوانید: آموزش استعلام شماره شبا در بانک‌های مختلف، چطور از طریق شماره کارت یا حساب به شماره شبا برسیم؟
دسته‌بندی ویزاکارت براساس نحوه صدور آن
همان‌طور که گفتیم، ویزاکارت به دوصورت مجازی و فیزیکی ارائه میشود. هر دو نوع این کارت‌ها باتوجه به شیوه صدور آنها به سه دسته تقسیم میشود که در ادامه هرکدام را به صورت مختصر معرفی خواهیم کرد.
- دریافت ویزا کارت اعتباری (Credit Card): همان‌طور که از نام آن مشخص است، صدور این کارت منوط به سابقه مالی فرد خواهد بود. در اعتبارسنجی سابقه فرد بررسی میشود تا بتواند برای دریافت ویزا کارت اقدام کند. جالب است بدانید که حتی نبود پول در حساب متصل به کارت فرد هم در صدور کارت نوع اعتباری خللی ایجاد نمی‌شود. البته به شرط آنکه متقاضی طی مدت زمانی مشخص تمام هزینه‌های صدور کارت را بپردازد.
- ویژگی ویزاکارت نقدی (Debit Card): برای دریافت نوع نقدی این کارت، باید یک مقدار مشخصی به‌عنوان حداقل موجودی در حساب بانکی پول داشته باشید. بنابراین برخلاف کارت اعتباری نمی‌توانید کارت حساب‌های خالی را فعال کنید.
- ویزاکارت‌های پیشپرداخت (Prepaid Card): این کارت‌ها تقریباً مثل کارت‌های نقدی هستند، اما با این تفاوت که صدور کارت‌های پیشپرداخت به حساب بانکی متصلی نیازی ندارند. بنابراین می‌توانید بدون داشتن حساب قبلی به این کارت پول واریز کنید و آن را در زمان خرید یا برداشت وجه همراه خود داشته باشید.
آیا ایرانیان می‌توانند برای دریافت ویزا کارت اقدام کنند؟
ایرانیان به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند به صورت مرسوم دیگر کشورها برای دریافت ویزا کارت اقدام کنند. به همین منظور برای تهیه این کارت یک سری روش‌های میان‌بر وجود دارد که بعضی از شرکت‌های معتبر داخلی مثل ایرانیکارت باکمک این روش‌ها ویزاکارت را در اختیارتان قرار می‌دهند. بنابراین اگر قصد سفر به کشورهای خارجی را دارید، حتماً برای دریافت این کارت تلاش کنید و هرگز ریسک بردن وجه نقد را متحمل نشوید.
برای دریافت ویزا کارت در ایران چه مدارکی باید ارائه دهیم؟
همان‌طور که گفتیم، با مراجعه به شرکت‌های واسطه معتبر می‌توانید برای دریافت ویزا کارت اقدام کنید. در زمان ثبت درخواست باید فرم مربوطه را تکمیل شود. همچنین ارائه مدارک مربوط به اقامت مثل قبوض یا گواهی رانندگی، عکس پاسپورتی، کپی پاسپورت، کپی کارت ملی، اظهارات بانکی و… الزامی است. البته ممکن است که در آینده مدارک مورد نیاز یا شرایط دریافت این کارت برون مرزی مثل دریافت هر خدمات خارجی دیگری مشمول تغییرات شود. برای آگاهی به‌موقع از این تغییرات، حتماً مجله لندو را دنبال کنید. این مجله وابسته به سامانه معتبر مالی لندو است. این سامانه با همکاری بانک آینده امکان ارائه وام به‌منظور خرید لپ تاپ اقساطی و دیگر کالاهای گران‌قیمت مثل طلا، گوشی، لوازم خانگی و… را برای متقاضیان فراهم کرده است.
سوالات متداول
۱ـ ویزا کارت چیست؟
یک کارت بانکی بین‌المللی است که باکمک آن می‌توانید در سفرهای خارجی به صورت حضوری از فروشگاه‌ها خرید کنید، از خودپردازهای این کشورها پول نقد بگیرید یا در کشور خودتان بامشخصات این کارت از آنلاین‌شاپ‌های دیگر کشورها کالا سفارش دهید.
۲ـ ویزاکارت چه تفاوتی با مسترکارت دارد؟
از نظر مزایا تقریبا مثل هم هستند. بنابراین امکان استفاده از هر دوی آنها در بیشتر کشورها وجود دارد.
۳ـ آیا برای ایرانیان امکان دریافت این کارت وجود دارد؟
باتوجه به تحریم ایرانیان نمی‌توانند مثل شهروندان دیگر کشورها برای تهیه این کارت اقدام کنند. اما یک سری شرکت‌های واسطه در ایران وجود دارد که امکان دسترسی به این کارت را برای شهروندان ایرانی ایجاد کرده‌اند.
نوشتن از کتگوری‌های مختلف یکی از جذابیت‌های زندگی من محسوب می‌شه. بدون شک هرچه بیشتر بنویسم، اطلاعاتم هم افزایش پیدا می‌کنه. لندو فرصت خوبیه تا مزیت آگاهی از داده‌های روز رو با شما شریک بشم.سرمایه گذاری خارجی
راهبرد موفق چین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از موضوعات مهم مطرح در اقتصاد بین‌الملل، بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی مزایایی همچون انتقال و استفاده از فناوری و ایجاد امتیازات ناشی از آن، توسعه صادرات، افزایش ذخایر ارزی، بهبود تراز پرداخت‌ها، فرصت‌های تجاری جدید، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و… دارد که درنهایـت افـزایش رشد اقتصادی را برای کشور میزبان به دنبال خواهد داشت.
یاسر احمدی بنی در ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 78 0
چین از نمونه‌های موفق در بحث سرمایه‌گذاری خارجی است؛ این کشور نه‌تنها توانسته است در بحث جذب سرمایه خارجی موفق باشد بلکه توانسته است یکی از کشورهای موفق در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای دیگر باشد و بدین طریق، قدرت اقتصادی و اثرگذاری سیاسی خود را افزایش دهد.
سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان فرصتی برای استفاده از بازار داخلی کشور میزبان و یا استفاده از کشور میزبان برای صادرات کالای تولیدشده با بهای نازل‌تر دانست. بر این اساس می‌توان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کشور چین را به دو بخش تقسیم نمود:
- سرمایه‌گذاری به دنبال استفاده از بازار داخلی و منطقه‌ای کشور چین
- سرمایه‌گذاری صادرات محور که سرمایه‌گذاران در این دسته به دنبال تولید در کشور میزبان هستند تا محصولات تولیدشده با هزینه پایین‌تر را به بازارهای جهانی صادر کنند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در دهه‌های اخیر نقش چشمگیری در اقتصاد آن ایفا کرده و کمک بسیاری در رشد اقتصادی و توسعه تجارت، به‌خصوص در بخش تولید صادرات محور چین، داشته است.
کشورهای مختلف به دنبال استفاده از چین، به‌عنوان یک اقتصاد در حال گسترش با منابع و نیروی کار ارزان هستند تا بتوانند هم در بازار این کشور و هم در سایر بازارهای جهانی حضورداشته باشند. شروع سرمایه گذاری‌های خارجی در چین از طریق مونتاژ و باهدف گسترش اقتصاد کشور مبداء بود، اما چین با استفاده از نیروی انسانی فراوان و کسب و انتقال دانش به این نیروها، توانست به یکی از کشورهای موفق در حوزه‌های مختلف فناوری تبدیل شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های چین در سایر کشورها گسترش‌یافته است تا امکان انتقال دانش از کشورهای با سطح فنّاوری و علم بالاتر تسهیل شود.
سرمایه‌گذاری خارجی چین در سایر کشورها
چین در راستای اجرای سیاست‌های باز تجاری خود به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف و در حوزه‌های گوناگون روی آورده است، سیاست‌هایی که با اهداف مختلفی دنبال می‌شوند. یکی از این اهداف، ایجاد بازار برای محصولات تولیدشده در کشور چین است؛ سرمایه‌گذاری در سایر کشورها روابط خارجی چین با آنها را تسهیل می‌کند و به چین، قدرت و ابتکار عمل می‌بخشد. علاوه بر این، به چین کمک می‌کند تا بتواند خود را به‌عنوان برترین اقتصاد جهان معرفی نماید و جایگاه و هیمنه ایالات‌متحده را در کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً در زیرساخت‌های کشورهای مختلف جهان صورت می‌گیرد و منحصر به کشورهای توسعه‌یافته نیست.
یکی از موارد سرمایه‌گذاری خارجی چین، سرمایه‌گذاری در بندرهاست که به چین کمک می‌نماید تا از حمل‌ونقل ارزان‌تری نسبت به سایر رقبا برخوردار باشد. اگرچه انجام سرمایه‌گذاری‌های چین با واکنش سایر قدرت‌های بزرگ همراه بوده است. البته سرمایه‌گذاری خارجی چین منحصر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیست و در سایر حوزه‌ها بخصوص در حوزه‌های مالی و حوزه‌های فناوری با دانش بالا نیز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی صورت گرفته است؛ به‌عنوان‌مثال، چین یکی از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق قرضه ایالات‌متحده محسوب میشود
مقایسه جریان ورودی و خروجی سرمایه در چین
با توجه به برخورداری از مزیت نسبی در تولید کالاها به علت ارزان بودن نیروی کار و سیاست‌های تسهیل‌گرانه، جذب سرمایه خارجی در چین همچنان به روند صعودی خود ادامه داده است، اما در مورد سرمایه‌گذاری خارجی چین در سایر کشورها، قضیه کمی متفاوت است و روند صعودی آن در سال ۲۰۱۶ به‌یک‌باره متوقف شد و روند نزولی به سرمایه گذاری خارجی خود گرفت که می‌توان آن را ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در ایالات‌متحده و سایر کشورها به علت مناقشه با ایالات‌متحده دانست که به‌عنوان یک رقیب تجاری برای چین شناخته میشود.
اما نکته جالب‌توجه آن است که رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین در سال ۲۰۱۴ با جذب سرمایه خارجی در چین برابر شد که این موضوع حاکی از یک رابطه دوطرفه و همگرا میان جذب و خروج سرمایه است که در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ خروجی سرمایه حتی بیش‌ازپیش شده است.
نمودار ۱ سرمایه ورودی و خروجی چین در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹
حال اگر به وضعیت انباشت سرمایه‌گذاری‌ها بنگریم شاهد این خواهیم بود که سرمایه خروجی چین در سال ۲۰۱۶ از مجموع انباشت سرمایه جذب‌شده بیشتر بوده و این روند همچنان ادامه‌دار است. نکته‌ای که از این موضوع میشود برداشت کرد آن است که نه‌تنها چین جذب سرمایه خارجی را به‌صورت یک‌طرفه ادامه نداده، بلکه به دنبال آن بوده است تا نقش خود را در تصمیم‌گیری‌های جهانی، با سرمایه‌گذاری‌های خود در سایر کشورها افزایش دهد و صرفاً یک منبع جذب سرمایه خارجی نباشد. ادامه یافتن چنین امری به چین کمک خواهد کرد تا قدرت اقتصادی خود را به رخ سایر رقبا بکشد و بر تحولات جهانی، بیش‌ازپیش اثرگذار باشد.
نمودار ۲ سرمایه ورودی و خروجی چین در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹
نتیجه‌گیری
نکته‌ای که در سرمایه‌گذاری خارجی موردتوجه است، درک کامل از جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه است که چین به‌درستی به آن توجه نموده و از هر دو نوع نهایت استفاده را برده است تا بتواند خود را به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی جهان تبدیل کند. جمهوری خلق چین نه‌تنها خود را به جذب سرمایه خارجی محصور نکرده، بلکه همواره به دنبال آن بوده است تا از طرق مختلف، تأثیرگذاری خود را در عرصه‌های جهانی گسترش دهد و همچنین به طرق مختلف حجم تجارت بین‌المللی خود را افزایش دهد، لذا بدین منظور توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود داشته است.
شرط لازم توسعه اقتصادی امنیت است/ پول‌های خارج شده از بورس باعث تورم در بازارهای طلا و ارز میشود/ سنگین‌ترین خروج سرمایه از بورس اتفاق افتاد
اغتشاشات اخیر تمام ابعاد اقتصاد کشور و حتی نحوه هزینه کرد مردم را متاثر می‌کند. زمانیکه افراد یک جامعه به لحاظ سرمایه گذاری خارجی امید به آینده در شرایط نامساعد قرار گیرند به جای خرج درآمدهای خود از خرید کالا و خدمات غیرضروری منصرف می‌شوند.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با رجانیوز ، با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش در یک نظام اقتصادی، گفت: متاسفانه اتفاقات اخیر در کشور موضوع امنیت و آرامش اقتصادی را هدف قرار داده است. این در حالیست که امنیت شرط لازم و اجباری برای حرکت یک نظام اقتصادی به سمت توسعه و پیشرفت به حساب می‌آید.
به گفته وی در یک نظام اقتصادی هرگونه اتفاق، محدودیت و پیش‌نیاز دیگری قابل تأمین است؛ به عبارت دیگر بروز هر گونه چالشی در اقتصاد را می‌توان از طریق شرکای تجاری یا شرکای اقتصادی و یا سایر بخش‌های تأمین‌کننده، تأمین کرد اما امنیت مقوله‌ای است که به هیچ وجه قابل واردات یا تأمین از محل دیگر یا خارج از کشور نیست.
سرمایه‌گذار به دنبال کم ریسک‌ترین بازار است
این کارشناس بازار سرمایه، افزود: سرمایه و سرمایه‌گذار در تعاریف اقتصادی عموما ترسو‌ترین قشر یک جامعه محسوب می‌شوند؛ چرا که یک سرمایه‌گذار هر زمان که احساس کند مولفه‌های خطرپذیری از نظر اجتماعی و اقتصادی در حال افزایش است، برای حفظ امنیت سرمایه خود، سریعا در لاک دفاعی فرو رفته و ترجیح می‌دهد وارد بازارهایی شود که به لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری خطر کمتری داشته باشد.
خروج بی‌سابقه سرمایه از بورس
جیهانی گفت: متاسفانه این اتفاق طی هفته‌های اخیر و به دنبال اتفاقات پیش‌آمده در کشور به صورت عملی رخ داده و سنگین‌ترین خروج سرمایه از بورس اتفاق افتاده است که طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
وی ادامه داد: صاحبان سرمایه با خروج سرمایه‌های خود از بورس، دارایی خود را به سمت بازارهای سکه، طلا و ارز سوق داده و با ایجاد تشنج در این بازارها زمینه ایجاد تقاضای کاذب در بازارهای مذکور را فراهم کرده‌اند، این اتفاق معلول ترس سرمایه‌گذار است.
به گفته این کارشناس اقتصادی اتفاقات اخیر در کشور در حوزه‌های اقتصادی دیگر نیز در کشور تأثیرگذار بوده است. برای مثال یکی از اصول اولیه نظام‌های بیمه‌ای، موضوع ضریب‌های ریسکی است. طبیعتا مسائل امنیتی تاثیر مستقیمی بر نظام بیمه‌ای کشور دارد زیرا زمانی که یک جامعه یا یک منطقه به لحاظ امنیتی دچار چالش میشود، شرکت‌های بیمه‌ای، تنها با درصدهای بیمه‌ای بسیار بالاتر حاضر به ارائه خدمات بیمه‌ای اعم از کالا یا حمل و نقل میشود.
دود ناامنی در چشم اقتصاد جامعه
جیهانی افزود: ماحصل این اتفاق افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه گرانی و تورم میشود که در نهایت مردم یک جامعه باید تاوان این گرانی و تورم را متقبل شوند. در واقع دود ناامنی مستقیما به چشم مردم یک جامعه وارد میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به مولفه مهم دیگری که در اقتصاد وجود دارد، ادامه داد: اقتصاد رفتاری یکی از مولفه‌های مهم در اقتصاد یک کشور است. منظور از اقتصاد رفتاری، رفتارهای افراد حاضر در یک جامعه است. زمانی که افراد یک جامعه به لحاظ روحی و امید به آینده در شرایط نامساعد قرار بگیرند به جای اینکه در آمد خود را در اقتصاد خرج کرده و گردش پول و نقدینگی در کشور ایجاد کنند، در لاک خمودگی فرو رفته و از خرید کالا و خدمات غیرضروری منصرف می‌شوند.
به گفته جیهانی به دنبال اتفاقات اخیر در کشور بسیار از فروشندگان کالا و خدمات از کاهش قابل توجه متقاضیان و خریداران خبر می‌دهند که در نتیجه عدم اطمینان اقتصادی و خمودگی جامعه رخ داده است.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع ضریب امنیتی در جامعه می‌گوید: وقتی جامعه‌ای دچار چالش امنیتی میشود و ضریب امنیت در آن جامعه کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی نیز یا متوقف شده و یا روند منفی پیدا می‌کند. زیرا سرمایه‌گذار خارجی به دنبال آن است که اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری انتخال کند که قابلیت پیش‌بینی بوده و امنیت سرمایه او را تأمین کند.
جیهانی معتقد است زمانی که کشورهای خارجی به بهانه چالش‌های امنیتی، یک کشور را تحریم یا به اتباع خود اعلام می‌کنند که از کشور خارج شوند، در واقع فضای عدم اطمینان را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده و مانعی برای ورود سرمایه خارجی میشود.
بورس ایران چگونه به رکود جهانی گره خورده است؟
دنیای معدن: به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به بازار سرمایه توجه میشود و نقش کلیدی بازار در کنترل نقدینگی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای سرمایه گذاری خارجی شفاف نادیده گرفته میشود.
به گزارش دنیای معدن، شرایط بازار سهام از زوایای مختلف قابل بررسی است که در گفت‌وگوی تفضیلی با علی جبل عاملی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، اوضاع فعلی و راهکارهایی که می‌تواند از سوی سیاست‌گذاران برای بهبود روند معاملات و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران در پیش گرفته شود را مورد واکاوی قرار داده‌ایم.
علی جبل عاملی به بررسی وضعیت بازار سهام از بعد خارجی پرداخت و گفت: در بعد خارجی با وجود ارتباط کم با بازارهای جهانی و نیز تحریم‌های روزافزون، متأثر از رکود تورمی هستیم که این موضوع کشورها را درگیر خود کرده و با توجه به کامودیتی محور بودن بازار سرمایه ایران، نخستین جایی که از این بحران تأثیر می‌پذیرد شرکت‌های بزرگ حاضر در بازار سرمایه خواهد بود.
جبل عاملی خاطرنشان کرد: درست است که در ظاهر رکود در اروپا و آمریکا به دلیل عدم انجام صادرات و نیز مبادلات تجاری تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور نمی‌گذارد اما به دلیل انجام مبادلات وسیع ایران با چین به طور حتم رکود حاکم در چین به طور مستقیم اثرگذار بر اقتصاد ایران خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می رسد رشد اقتصادی در کشور چین برای سال ۲۰۲۲ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۴ درصد و در حالت واقع بینانه به ۲.۸ درصد برسد که می‌تواند معادل ۵ درصد تورم و نیز ١٠ درصد افزایش بیکاری باشد.
وی افزود: این امر در کنار سیاست‌های پولی انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره در دنیا و چین، زمینه‌ساز کاهش سرعت در رشد اقتصادی و نیز کاهش تقاضا میشود که این مساله به مراتب تاثیرگذار بر فروش و صادرات شرکت‌ها خواهد بود.
کاهش قیمت کامودیتی ها بر اثر افزایش شاخص دلار
جبل عاملی با بیان اینکه قیمت کامودیتی‌ها طبق تجربیات گذشته در اثر رکود تورمی و نیز افزایش شاخص دلار کاهش می یابد، افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از صادرات شرکت‌های بزرگ از طریق شرکت‌های کامودیتی محور انجام میشود؛ بنابراین این مساله، سودآوری این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مگر آنکه افزایش نرخ ارز متاثر از انتظارات تورمی و تورم افزایش یابد و بتواند بخشی از این زیان را جبران کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نکته که تا بازگشت اقتصاد چین به مدار رونق، نباید انتظار جهش در بازار کامودیتی‌ها را داشت، گفت: نکته دیگر هم ادامه جنگ اوکراین، چگونگی ادامه آن و نیز رویکرد قدرت به تایوان است که می‌تواند معادلات ایران را در جهت مثبت و چه منفی در حوزه سیاست و انرژی بهم بریزد.
وی ادامه داد: در این سرمایه گذاری خارجی میان به نظر می‌رسد که با رصد این بحران باید آمادگی لازم در سیاست‌گذاری و نیز بنگاه‌داری، مدنظر قرار گیرد.
کم توجهی به بازار سرمایه از سوی ذینفعان
جبل عاملی در بخش دوم این گفت‌وگو به تحولات بازار از نگاه داخلی پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به بازار سرمایه توجه میشود و نقش کلیدی بازار در کنترل نقدینگی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای شفاف نادیده گرفته میشود.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سرمایه‌گذاران خاطره خوشی از وضعیت بازار سهام در سال ۱۳۹۹ ندارند و به حق نسبت به آن معترض هستند؛ بر همین اساس باید اقداماتی برای بازگشت اعتماد و دلجویی آنها انجام شود و اجازه ندهیم تا سوداگری در سایر بازارها جای سرمایه گذاری در سهام، اوراق و صندوق ها را بگیرد.
افزایش سود بانکی؛ تاثیرگذار بر نوسان اخیر معاملات بورس
جبل عاملی افزایش سود بانکی را دیگر عامل تاثیرگذار بر نوسان اخیر معاملات بورس عنوان کرد و گفت: این موضوع روند بازار سهام را تحت فشار قرار داده و اکنون شاهد پرداخت سود ۲۲ درصدی به سپرده‌های یکساله در برخی بانک‌ها هستیم که پیش از این هیچگاه درگیر بازی نرخ سود نمی‌شدند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به اعتقاد بنده لازمه این روزها، اجرای سیاست های پولی - انقباضی است اما این اقدام باید مشروط به اجرای صحیح آن و نیز با در نظر گرفتن مصالح بازار سرمایه باشد.
وی به اجرای سیاست‌های مالی تاکید کرد و افزود: مهمترین اقدام در این زمینه رصد تراکنش های مشکوک با هدف سفته بازی در بازارهای غیر مولد و نیز اخذ مالیات از سوداگرانی است که بدون هیچ ریسکی در فضای غیر شفاف به فعالیت می‌پردازند.
شتاب فرار سرمایه
شتاب خروج سرمایه تندتر میشود؟ نگاهی به آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پاسخ این سوال مثبت است. به‌خصوص آنکه آخرین آمار منتشرشده در وب‌سایت بانک مرکزی از خروج بیش از 9 میلیارد دلار تا پایان سال 1400 حکایت دارد. اقتصاددانان می‌گویند، امنیت به عنوان مهمترین فاکتور حفظ سرمایه به دلایل سیاسی و اجتماعی و ناشی از عوامل داخلی و خارجی باعث سرعت گرفتن خروج سرمایه از کشور شده است.
هرچند که داستان خروج سرمایه از کشور مربوط به سال‌های اخیر نیست؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میانه دهه 80 شتاب خروج سرمایه به تدریج افزایش یافته و حالا در اولین سال قرن جدید همچنان تمایل ایرانی‌ها برای انتقال سرمایه‌هایشان به خارج از ایران بالاست.
مقصد پول‌ها تقریبا مشخص است؛ اول از همه کشورهای همسایه. افرادی که سرمایه‌های بزرگتری دارند، به اروپا و آمریکا می‌روند. روایت ایرانی‌هایی که از ثروت هنگفت برخی از هموطنان در کشورهایی مثل کانادا یا آمریکا متعجب می‌شوند، کم نیست. کانادا یکی از مقاصد فرار سرمایه است. گزارش‌های مستند و گاه غیرقابل تایید نشان می‌دهد که بخش بزرگی از سرمایه‌هایی که به کانادا و آمریکا رفته، از مسیرهای غیررقابتی در اقتصاد ایران به‌دست آمده است. همان چیزی که اصطلاحا به آن رانت می‌گویند. رانت و فساد اقتصادی در دو دهه اخیر در اقتصاد ایران آنچنان پررنگ‌تر شده که به نارضایتی عمومی دامن زده است. این اقتصاد رانتیر که با درآمدهای نفتی پیوند خورده، چه در دوران تحریم‌ها و چه قبل از آن منشأ تولید رانت و فساد بوده است.
پس از این دو دسته خروج پول– یعنی رانت و فساد – گروه بعدی قرار می‌گیرند؛ سرمایه‌هایی که قادر به رقابت با اقتصاد دولتی نبودند؛ مثل تولیدکننده‌ها. آنها نتوانستند زیر فشار دولت، اقتصاد دستوری و رانت‌خوارها دوام بیاورند، پس سرمایه خود را برداشتند و از ایران رفتند. گروه دیگری هم هستند که وقتی پای صحبت‌هایشان بنشینید، به اتفاق می‌گویند، به دنبال آرامش، سرمایه‌ام را برداشتم و رفتم. دسته دیگر با سودای سود بیشتر سرمایه‌های خود را خارج کردند؛ مثل خریداران ملک در کشورهای همسایه.
یک روایت و چند عدد
آخرین گزارش از روند تلخ خروج سرمایه را مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرده است. گزارش او حکایت از خروج 45میلیارد دلار سرمایه فقط ظرف چهارسال گذشته دارد.
اتاق بازرگانی البته سال گذشته هم گزارشی از روند سرمایه‌گذاری در ایران با استناد به آمارهای رسمی کشور منتشر کرد که برمبنای آن تا پایان سال 1399 روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی 79/4درصد ثبت شده است. اگر به روند نزولی سرمایه‌گذاری در مدت یادشده، نرخ فزآینده استهلاک هم اضافه کنید، تداوم آن می‌تواند شرایط را برای اقتصاد ایران سخت‌تر سرمایه گذاری خارجی کند.
دیگر گزارش رسمی خروج سرمایه را بانک مرکزی در تیرماه امسال منتشر کرده است. براساس این گزارش در حد فاصل تیرماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61درصد بوده است. این آمار تصریح کرده که رقم خالص حساب سرمایه در سال 1400 نسبت به سال 1399 منفی ۹میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار بوده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۹ هم معادل شش میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از ایران خارج شده است. آمار سال 98 هم حکایت از خروج 7/6میلیارد دلار سرمایه از کشور دارد. در سال 97 میزان خروج سرمایه از کشور 16 میلیارد دلار ثبت شده و در این آمار در سال 96 با ثبت 20 میلیارد دلار رکورد زده است و در نهایت آنکه براساس آمارهای بانک مرکزی مجموع خروج سرمایه حدفاصل سال‌های 1380 تا 1400 بالغ بر 200 میلیارد دلار تخمین زده میشود.
این آمارهای به ظاهر ساده وقتی هولناک میشود که به نسبت خروج سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ثبت نشده است. یعنی شتاب خروج سرمایه به مراتب تندتر از ورود سرمایه بوده است.
روایت آنکتاد (سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل) روی دیگر این پدیده است. براساس گزارش آنکتاد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2020 معادل یک میلیارد و 342 میلیون دلار ثبت شده است. یعنی در سالی که بیش از 9 میلیارد دلار ازکشور خارج شده، فقط یک میلیارد و 342 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است.
گزارش آنکتاد همچنین تاکید می‌کند که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های۲۰۲۰، ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به‌ترتیب ۱۱درصد، ۴/ ۳۶درصد و ۳۰درصد افت کرده است. همچنین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال۲۰۱۹ برابر با یک‌میلیارد و ۵۰۸میلیون دلار، در سال۲۰۱۸ برابر با دو میلیارد و ۳۷۳میلیون دلار و در سال۲۰۱۷ برابر با پنج میلیارد و ۱۹میلیون دلار بوده است. این رقم در سال۲۰۱۶ برابر با سه میلیارد و ۳۷۲میلیون دلار ثبت شده است.
پول‌ها کجا می‌روند؟
ساختار اقتصاد ایران با نفت عجین شده است. حداقل از دو دهه گذشته، هرچقدر که دولت‌ها تلاش کردند که منابع نفتی را از بودجه کم کنند، باز هم منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی بدون درآمد نفت تراز نمی‌شد. حتی یکی دو سال اخیر که تحریم‌ها فشار سنگینی بر فروش نفت وارد کرد، باز هم نفت مهمترین درآمد بودجه‌ای دولت محسوب میشود. اقتصادهایی مثل ایران که به درآمد نفت وابسته هستند و از سویی دولت تصمیم‌گیر برای توزیع درآمد نفت است، «رانت» جزء لاینفک اقتصاد محسوب میشود. پدیده‌ای که دولت را تبدیل به «دولت رانتیر» می‌کند.
کار اصلی دولت‌های رانتیر این است که در کنار توزیع درآمدهای نفتی، رانت توزیع کنند. رانتی که تبدیل به سرمایه‌های بزرگ میشود و ناگهان به مقاصدی خارج از مرزها کوچ می‌کند. پرونده‌های بسیاری را می‌توان از توزیع رانت مثال زد که پول حاصل از آن به خارج از کشور رفته و هرگز بازنگشته است. حتی برخی پرونده‌ها هنوز مختومه نشده و دستگاه قضا توضیحی درباره سرنوشت آن به افکار عمومی نمی‌دهد؛ مثل پرونده بابک زنجانی.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، به فاصله کوتاهی خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته است. در واقع رانت‌هایی که می‌توانست تبدیل به سرمایه ثابت
شود، تبدیل به ملک و شرکت و سهام در کشورهای دیگر شده است. دلیل سرعت در انتقال پول حاصل از رانت هم مشخص است. رانت‌خوارها از نگهداری سرمایه بادآورده خود در ایران می‌ترسند، پس بهترین گزینه خارج کردن آن از کشور است. البته این همه ماجرا نیست. بخشی از سرمایه‌ها هم در قالب سوداگری خارج می‌شوند، مثل سرمایه‌گذاری برای خرید ملک در کشورهای همسایه.
آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد که تایید کند چه میزان سرمایه صرف خرید ملک در کشورهای دیگر شده است. اما می‌توان با اطمینان گفت که این سرمایه‌ها می‌توانست در ایران بماند اما به دلیل نبود امنیت در سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها راهی کشورهای دیگر شده است.
تنها آمار قابل اتکا شاید خرید ملک در ترکیه باشد. نگاهی به آمار خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه نشان می‌دهد که اگرچه در نیمه اول امسال (به دلیل تورم 70درصدی ترکیه) شتاب کمتری گرفته، اما حداقل طی چهارسال گذشته ایرانی‌ها رکورد دومین خریدار مسکن در ترکیه را با خرید نزدیک به دو هزار واحد مسکونی ثبت کردند. برخی آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال 1400 میزان خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه چهار میلیارد دلار بوده است.
دولت ترکیه چهار سال پیش قانونی وضع کرد که بر مبنای آن به افرادی که مبادرت به سرمایه‌گذاری به میزان 250 هزار دلار در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری یا خرید ملک کنند، شهروندی ترکیه را اعطا می‌کند. بسیاری از ایرانی‌ها برای دریافت پاسپورت ترکیه اقدام به خروج سرمایه خود کردند. دو سال بعد یعنی سال 98 عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور متقابلا اعلام کرد که هر فرد خارجی که در ایران ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کند به مدت پنج سال به آن فرد اقامت ایران داده میشود. تصمیمی که اخیرا بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور دولت رئیسی گفته که این مصوبه هیات وزیران موفقیت‌آمیز نبوده است. برخی گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که در مدت یادشده درواقع هیچ کس برای دریافت اقامت ایران اقدام نکرده است!
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره عدم موفقیت این طرح و البته خروج سرمایه از ایران به هم‌میهن می‌گوید:«سرمایه همیشه جایی قرار می‌گیرد که امنیت و سود وجود داشته باشد.» او این امنیت را در گروی امنیت قضایی، اقتصادی و اجتماعی می‌داند و تاکید می‌کند:«وقتی سرمایه از کشوری خارج میشود، باید به دنبال ریشه آن بگردید و حتما یکی از فاکتورهایی که امنیت سرمایه را به خطر انداخته است، در این خروج سرمایه دخیل بوده است.»
او با اشاره به آمار خروج حدود 10میلیارد دلار سرمایه طی یک‌سال گذشته اضافه می‌کند:«این میزان خروج سرمایه نشان می‌دهد که ما در کشور امنیت سرمایه‌گذاری نداریم. بخشی از این نبودِ امنیت به سیاست‌های دولت برمی‌گردد. یعنی دولت فضای لازم را برای شفافیت اقتصادی و ماندن سرمایه‌ها فراهم نکرده است.»
این فعال اقتصادی بر این باور است که چندنرخی بودن ارز که رانت ایجاد کرده، باعث شده که فضای امن برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، در نتیجه صاحب سرمایه ترجیح می‌دهد پول خود را به جایی ببرد که سوددهی و امنیت بیشتری داشته باشد.
دانشمند می‌گوید:«این همه سازمان عریض و طویل در دولت تلاش می‌کنند که در سال دو میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود، درحالی‌که اگر فضایی ایجاد شود که این 10 میلیارد دلار از کشور خارج نشود، نیازی به آن دو میلیارد دلار نداریم.»
جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی هم بر این باور است که باید بررسی شود این سرمایه‌هایی که خارج شده‌اند، کجا رفته‌اند. او در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید:«اصل اولیه و ضروری برای حفظ سرمایه‌ها امنیت است. وقتی امنیت نباشد، حتی با سودهای کلان هم نمی‌توان آن را نگه داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد
بیشترین جذب سرمایه در آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی انجام شده است. این در حالی است که در این کشورها ظرفیت تولید پایین است، اما چون امنیت سرمایه در این کشورها بالاست، میل به مهاجرت به این کشورها بیشتر است.»
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه تحقیقات دقیق و علمی در اینکه چه میزان سرمایه و با چه هدفی و به کجا رفته است، وجود ندارد، یادآور میشود:«علاوه بر امنیت، عوامل اجتماعی و شرایط زندگی هم از دیگر فاکتورهای خروج سرمایه است.»
در این میان، اما کسی سرمایه انسانی را اندازه نگرفته است. سرمایه‌ای که با هیچ متر و معیاری قابل اندازه‌گیری نیست و البته در آمارهای بانک مرکزی ردی از آنها وجود ندارد، درحالی‌که شاید موثرترین بخش از خروج سرمایه را این گروه تشکیل می‌دهند.
سرمایه‌ای گران که محاسبه نمی‌شود
در میان آمارهایی که برای خروج سرمایه ردیف میشود، تنها سرمایه‌ای که ارزش‌گذاری نمی‌شود و اتفاقا خروج آنها آثار منفی بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند، خروج سرمایه انسانی است. در سال‌های اخیر شتاب خروج سرمایه انسانی شدت گرفته است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اخیرا اعلام کرده که در سال گذشته حدود 160 نخبه و متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند. او هشدار می‌دهد که اگر اینگونه پیش برود در سال‌های آینده با کمبود متخصص مواجه خواهیم شد.
نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه‌های یک کشور به حساب می‌آید؛ سرمایه‌ای که در آمارهای اقتصادی زیان آنها محاسبه نمی‌شود و فقط به این بسنده میشود که خروج نیروی انسانی زیان‌آور است درحالی‌که بررسی دقیقی از هزینه تحصیل هر ایرانی از مقطع دبستان تا دکترا وجود ندارد، اما برخی کارشناسان می‌گویند هر فرد تا مقطع دکترا حدود 10 میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد. صندوق بین‌المللی پول پنج سال پیش اعلام کرد که 180 هزار دانش‌آموخته از ایران مهاجرت کرده‌اند؛ آماری که زمانی رضا فرجی‌دانا، وزیر اسبق علوم، این زیان را سالانه 150میلیارد دلار اعلام کرده بود.
نتایج یک پژوهش که در فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی انجام شده نشان می‌دهد که مهاجرت نیروی کار ماهر و غیرماهر، موجب کاهش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نرخ بازگشت سرمایه در سطح کلان میشود. از سویی، افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر سطح دستمزدهای نیروی کار را افزایش داده و قیمت سرمایه که شامل سرمایه فیزیکی، منابع طبیعی و زمین است را کاهش می‌دهد.
جمشید عدالتیان‌شهریاری، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی در این رابطه به هم‌میهن می‌گوید:«من سرمایه اصلی را نخبگان می‌دانم. زیان خروج نخبگان بسیار سنگین‌تر از خروج سرمایه دلاری است. نخبگان در اثر عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقدام به مهاجرت می‌کنند.»
دیدگاه شما