سرمایه گذاری حقوقی

سرمایه گذاری حقوقی

" ثبت شرکت سرمایه گذاری با اخذ مجوزهای لازم در کوتاه ترین زمان توسط تیم مجرب کیا ثبت "

سرمایه گذاری به هر گونه فدا کردن ارزشی به امید به دست آوردن هر گونه سودی در زمان آینده گفته می شود.سرمایه گذاران چنانچه در چشم انداز کوتاه مدت ، کاهش ارزش سهام را مشاهده کنند، آن سهم را خواهند فروخت و دیدگاه بلند مدت در خرید سهام ندارند. لذا شرکت سرمایه گذاری با هدف کسب سود از نوسانات قیمت سهام در بازار عمل می کنند.
در حال حاضر ، اکثر شرکت های سرمایه گذاری در ایران همزمان هر سه فعالیت شرکت سرمایه گذاری، شرکت مادر و مدیریت سرمایه گذاری را دارند.شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت های تابعه با شرکت مدیریت سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذاری متفاوت می باشد که موجب ایجاد اختلالاتی در تمرکز و تخصص حرفه ای در یک بخش می شود.

• انواع سرمایه گذاران

شرکت های سرمایه گذاری اصولاَ باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری کنند.انواع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار را می توان به دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم کرد .
1-اشخاص حقیقی : این اشخاص افرادی هستند که به امید کسب سود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند.
2-اشخاص حقوقی : این اشخاص شامل نهاد و ارگان های مختلفی هستند که به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی ، تاثیر فراوانی در بازار سرمایه دارند. از جمله مهم ترین این ارگان ها می توان به شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و شرکت های بیمه اشاره کرد.
ثبت شرکت سرمایه گذاری منوط به اخذ مجوز می باشد ، لذا هر شخص حقوقی که در نام خود از واژه ی سرمایه گذاری استفاده کند ، منوط به دریافت مجوز تاسیس از سازمان مربوطه می باشد .

• مدارک لازم برای ثبت شرکت سرمایه گذاری

1. اساسنامه شرکت.
2. کپی آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت در روزنامه.
3.کپی مشخصات هیأت مدیره و صاحبان امضای شرکت.
4.نام، تاریخ، محل و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
5. اعلام نمودن سرمایه.
6. ارایه لیست کلیه شرکا ومیزان سهامشان.
7. ارایه مدارک نشان دهنده ی احراز شرایط تعیین شده در مجوز.

• مراحل دریافت مجوز شرکت سرمایه گذاری

_ تقاضای صدور مجوز تاسیس سرمایه گذاری و دریافت موافقت اصولی با تاسیس
متقاضی ثبت شرکت سرمایه گذاری، در ابتدا می بایست درخواست خود را مطابق فرم " تقاضای صدور مجوز تأسیس سرمایه گذاری" همراه با فرم " پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی" که توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار کامل شده است را ارسال می کند.
_ صدور مجوز تاسیس
چنانچه که سازمان با تأسیس شرکت سرمایه گذاری موافقت کند شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل کند. بعد از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت در اداره ثبت شرکتها را صادر می کند.
_ اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت صدور مجوز تاسیس
پس از اعلام موافقت با تأسیس شرکت سرمایه گذاری، متقاضی باید در مهلت مقرر شرکت را به ثبت برساند و مستندات مربوطه را به سازمان تحویل دهد. بعد از ثبت نهاد مالی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، شرکت مدارک مورد نیاز برای ثبت را به سازمان ارایه می کند و چنانچه شرایط لازم را برای دریافت مجوز فعالیت داشت، مجوز فعالیت شرکت صادر می شود.
در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی با ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان "کیا ثبت" افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در خدمت شما عزیزان باشند.
شماره های تماس:

آموزش بورس قسمت 27 – حقوق سهامداران بورس

هر یک از سهامداران با سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های بورسی منافع و حقوقی دارند که امکان نقض آن وجود ندارد و باید از آن مطلع باشند؛ حقوق و منافعی که ناشی از مالکیت سهام شرکت های بورسی است در قانون تجارت کاملا مشخص شده است و اطلاع از این حقوق و منافع ضروری بوده و می تواند در آینده حضور سهامداران در بازار سرمایه سود آور واقع شود.

در این میان بر اساس قانون تجارت ایران هر یک از سهامداران حقوق مالی و غیر مالی دارند که در ادامه به منافعی و حقوقی که سهامداران با خرید سهام شرکت های بورسی دارند اشاره خواهد شد. در حالت کلی سهامداران دارای دو نوع حق می باشند: حقوق مالی سهامداران و حقوق غیر مالی.

. حقوق مالی سهامداران

الف) سود سالیانه شرکت های بورسی: یکی از ابتدایی ترین منافع هر یک از سهامداران شرکت های بورسی، سود سالیانه شرکت ها است که این منافع جز حقوق مالی سهامداران به شمار می رود؛ به بیان دیگر سهامداران با خرید سهام شرکت های بورسی، در انتهای سال مالی می توانند در مجمع عمومی شرکت های بورسی حضور به عمل آورند و در مورد نحوه تقسیم سود سالیانه بر اساس تعداد سهمی که دارند، تصمیم گیرنده باشند.

در مجامع عمومی شرکت های بورسی، سهامداران تخصیص میزان سود به ازای هر سهم را مشخص می کنند و یا در صورتی که در مجمع عمومی در این باره تصمیمی گرفته نشود، هیأت مدیره آن شرکت بورسی نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد و هر یک از سهامداران به ازای تعداد سهمی که دارند، سود سالیانه ای را دریافت می کنند و از این موضوع هر ساله منتفع خواهند شد. از طرفی نحوه محاسبه سود سالیانه شرکت های بورسی به این صورت است که سود سالیانه از زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری کسر شده و باقیمانده با سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است جمع بسته می شود.

ب) افزایش قیمت سهام: یکی دیگر از منافع سهامداران در شرکت های بورسی، افزایش قیمت سهام است و این منافع نیز به عنوان حقوق مالی سهامداران در نظر گرفته می شود؛ به عبارت دیگر قیمت سهام شرکت های بورسی هر روزه دست خوش تغییراتی قرار خواهد گرفت و افزایش و کاهش پیدا می کند. هنگامی که قیمت سهام شرکت های بورسی بر اساس عوامل مختلف افزایش می یابند، سهامداران با سود آوری مناسبی همراه می شوند و در صورت فروش سهام این شرکت ها، می توانند با منافعی همراه شوند.

ج) دریافت سهام جایزه و حق تقدم حاصل از افزایش سرمایه: یکی دیگر از منافعی که سهامداران با خرید سهام از آن بهره مند می شوند و اتفاقا این منافع نیز جز حقوق مالی سهامداران تعریف می شود، حق تقدم افزایش سرمایه است؛ به عبارت دیگر شرکت های بورسی ممکن است تصمیم به افزایش سرمایه بگیرند و این افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید میسر می شود؛ در این شرایط سهامداران تمایل دارند که نسبت به دیگر خریداران سهام در افزایش سرمایه در اولویت قرار گیرند؛ چون قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت در افزایش سرمایه با قیمت بازار سهام تفاوت های جدی دارد و سهامداران با خرید سهام جدید میتوانند به سود آوری مناسبی دست پیدا کنند.

حقوق غیر مالی

الف) حق رأی: همان طور که پیش تر مطرح شد، شرکت های بورسی هر ساله مجمع عمومی را برگزار می کنند که در این مجامع عمومی به تصمیمات کلان و اساسی شرکت های بورسی می پردازند؛ معمولا این تصمیمات شامل انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شرکت و… است.

یکی از حقوقی غیر مالی که سهامداران شرکت های بورس دارند، حق رأی در این مجامع است؛ به بیان دیگر رأی سهامداران می تواند در فعالیت یک سال آینده شرکت بورسی بسیار تأثیر گذار باشد و حتی منافع مالی را برای سهامداران به همراه داشته باشد. این در حالی است که حق رأی سهامداران بورس بر اساس تعداد سهامی که دارند، سرمایه گذاری حقوقی تعیین می شود و سهامدارانی که تعداد سهم بیشتری از شرکت بورسی داشته باشند، با حق رأی بیشتری همراه خواهند شد و متناسبا میزان تأثیر گذاری آنها نیز بیشتر خواهد بود.

این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت است که حق رأی سهامدار می تواند از طریق اعطای وکالت به فرد دیگری واگذار شود و در صورتی که سهامدار مجال حضور در مجمع عمومی را نداشته باشد، وکیل آن فرد می تواند حق رأی داشته باشد.

از طرفی حق رأی در نظر گرفته شده برای سهامداران نیز به دو صورت ساده و تجمعی است؛ به عبارت دیگر در رأی گیری ساده هر سهم یک رأی دارد اما این موضوع فرایند رأی گیری را با معضلات و چالش های جدی همراه می سازد؛ چون رای سهامدارانی که تعداد سهم کمی دارند و تعداد این افراد هم زیاد است، به تنهایی نمی تواند در تصمیمات کلان شرکت های بورسی تأثیر گذار باشند و سهامدارانی که تعداد سهم بالایی دارند به راحتی می توانند به عنوان نمونه ترکیب هیأت مدیره را تعیین کنند؛ این موضوع باعث شده به غیر از رأی ساده، رأى تجمعی نیز برای سهامداران در نظر گرفته شود که در این نوع رأی گیری، تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید برای هیأت مدیره انتخاب شوند، ضرب شده و حق رأی برای هر رأی دهنده، برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود، با توجه به این موضوع، رأی دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر تقسیم کند.

با استفاده از رأی تجمعی، سهامداران اقلیت نیز می توانند در چینش هیأت مدیره تأثیر گذار باشند و نماینده ای در هیأت مدیره داشته باشند.

ب) حق واگذاری سهام: یکی از حقوق غیر مالی اولیه ای که قانون تجارت برای سهامداران لحاظ کرده است، حق واگذاری سهام است؛ به این صورت که سهامداران امکان واگذاری سهام خود را به دیگری دارند و به راحتی می توانند با مراجعه به کارگزاری ها خرید و فروش سهام شرکت های بورسی را انجام دهند.

ج) حق اطلاع: حق اطلاع نیز یکی دیگر از حقوق غیر مالی سهامداران بورس است که از این طریق می توانند قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت حضور پیدا کنند و به صورت حساب ها مراجعه کند و یا از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. از طرفی سهامداران حق دارند که از برگزاری مجمع عمومی اطلاع پیدا کنند؛ البته در برخی از مواقع این اطلاع رسانی از طریق پست و یا انتشار اطلاعیه یا دعوتنامه در روزنامه های کثیرالانتشار انجام می شود.

بررسی‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها

شهرزاد حدادی مدیر امور حقوقی و قراردادهای شتاب‌دهنده دیموند سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها مستلزم بررسی‌ کسب‌وکار متقاضی از ابعاد مختلفی است. در کنار ارزیابی‌های تجاری و مالی کسب‌وکار، مرحله مهم دیگر برای تصمیم‌گیری نهایی سرمایه‌گذاری، راستی ‌آزمایی‌های حقوقی است. در این مرحله مشاوران حقوقی سعی می‌کنند تا با بررسی کسب‌وکار، دید روشنی از آن به سرمایه‌گذار بدهند نهایتا سرمایه‌گذار بتواند با آگاهی از آخرین وضعیت حقوقی استارت‌آپ و ریسک‌های حاکم بر آن و مطالعه روند حقوقی‌ که استارت‌آپ طی کرده‌، تصمیم‌گیری کند و ساختار حقوقی سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ به‌درستی تدوین شود.

بنابراین همان‌طور که لازم است هم‌ بنیان‌گذاران، اسناد تجاری و مالی مانند طرح کسب‌وکار (Business plan) و طرح مالی (Financial Plan) را برای ارائه کسب‌وکار خود در مقابل سرمایه‌گذاران آماده کنند، نیاز دارند برای تشریح وضعیت حقوقی استارت‌آپ نیز تدارک ببینند. البته کمیت و کیفیت راستی ‌آزمایی‌های حقوقی تابعی از مرحله رشد استارت‌آپ است و برای کسب‌وکارهای نوپایی که هنوز در مراحل اولیه رشد خود هستند، ممکن است بسیاری از استانداردهای بررسی‌های حقوقی پیش از سرمایه‌گذاری مانند پیشینه حقوقی کسب‌وکار متقاضی مطرح نباشد؛ اما در هر صورت مطالعه حقوقی استارت‌آپ در سطوح مختلف، یکی از پیش‌نیازهای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است.

دپارتمان حقوقی شتاب‌دهنده دیموند، در قالب فرآیندهای راستی‌آزمایی یا همان Due Diligence ابتدا مجموعه‌ای از اسناد و مدارک را از استارت‌آپ متقاضی جذب سرمایه دریافت و در یک بازه زمانی مشخص از زمانی که این مدارک و اطلاعات دریافت شده‌، گزارش خود را تهیه می‌کند و آن را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. در این ‌بین ممکن است لازم باشد جلساتی با حضور بنیان‌گذاران استارت‌آپ و دپارتمان حقوقی برگزار شود تا اطلاعات مدنظر تکمیل و دید روشنی از وضعیت حقوقی استارت‌آپ به دست آید. طبیعی است در این مرحله دیموند هم به مجموعه‌ای از اطلاعات و اسناد و مدارکی که استارت‌آپ در اختیارش می‌گذارد و خودش راسا به دست می‌آورد، اتکا می‌کند و از کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از آنها به ارزیابی رسیده و تلاش می‌کند از طریق شروط قراردادی در قرارداد سرمایه‌گذاری، ریسک‌های ناشی از ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست را پوشش دهد. مهم‌ترین سوالاتی که این یادداشت به آن پاسخ می‌دهد از این ‌قرارند:

آیا کسب‌وکار استارت‌آپ طبق قوانین ایران، یک فعالیت اقتصادی قانونی محسوب می‌شود؟

اولین سوالی که همیشه به دنبال یافتن پاسخ سرمایه گذاری حقوقی آن هستیم، این است که آیا کسب‌وکاری که استارت‌آپ متقاضی جذب سرمایه به آن اشتغال دارد، قانونی است یا خیر؟ برخی فعالیت‌ها ممکن است در نظام حقوقی ایران قانونی نباشند. به‌عنوان‌مثال در ایران تا به امروز، راه‌اندازی پلت‌فرم‌ تامین مالی جمعی مدل وام (Loan- Based Crowdfunding Platform) سرمایه گذاری حقوقی با شرایط استانداردی که در دنیا رواج دارد با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مواجه بوده است. ممکن است گفته شود که چرا بانک‌ها چنین اقداماتی می‌کنند؟ در پاسخ باید گفت بانک‌ها مشمول قوانین خاصی هستند که به آنها امکان وام ‌دادن و ارائه تسهیلات به اشخاص را می‌دهد و آنها می‌توانند با استفاده از سازوکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده مانند عقود مشارکتی، درصدی سود هم دریافت کنند؛ اما اشخاص عادی اگر چنین اقداماتی انجام دهند، فعالیت آنها ربوی و غیرقانونی خواهد بود؛ بنابراین یکی از اقدامات ضروری هنگام شروع یک کسب‌وکار، استفاده از مشاوره‌های حقوقی برای اطمینان از قانونی بودن راه‌اندازی آن در ایران است.

اسناد و مدارک ثبتی شرکت به ما چه می‌گویند؟

اگر استارت‌آپ به‌صورت یک شرکت و شخصیت حقوقی، ثبت و تاسیس ‌شده باشد، از جمله اسناد و مدارکی که ما از آن مطالبه می‌کنیم، اسناد تاسیس آن خصوصا اظهارنامه ثبتی و اساسنامه است. اظهارنامه اطلاعات خوبی از وضعیت ثبتی سهامداران استارت‌آپ و نصاب سهام هرکدام از آنها، سرمایه ثبتی، سهام با نام و بی‌نام، سهام ممتاز و امتیازات آن، آورده‌های نقدی و غیرنقدی، ارزش اسمی سهام، حق رای‌ها، موضوع فعالیت شرکت، اولین مدیران و بازرسان و مانند آن در تاریخ ثبت و تاسیس شرکت می‌دهد.

در کنار آن، اساسنامه به‌عنوان «قانون شرکت» هم اطلاعات خوبی درباره توافقات سهامداران و بنیان‌گذاران در بر دارد و به‌واسطه آن می‌توانیم متوجه شویم که برای تصمیم‌گیری‌های کلیدی در شرکت مانند نقل‌وانتقال سهام، کاهش و افزایش سرمایه (تغییرات در سرمایه)، تغییرات در اساسنامه، تقسیم سود، نصاب‌های لازم برای رای‌گیری و تشکیل مجامع عمومی، انتخاب و عزل اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، بازرسان، انحلال شرکت و مانند آن‌چه توافقاتی میان سهامداران وجود دارد و سپس بررسی می‌کنیم که آیا توافقات موجود به اشخاص امکان سرمایه‌گذاری می‌دهد یا خیر یا آنکه برای سرمایه‌گذاری باید چه اصلاحاتی در اساسنامه اعمال شود؛ بنابراین مطالعه وضعیت ثبتی استارت‌آپ متقاضی و دنبال کردن مجموعه‌ای از تغییرات و تحولات از طریق سایت روزنامه رسمی کشور، ازجمله اقداماتی است که برای بررسی حقوقی سرمایه‌گذاری در یک استارت‌آپ طی می‌کنیم. در این مرحله متوجه می‌شویم که درباره چه مواردی باید مذاکره کنیم و چه موارد و شروطی باید در قرارداد سرمایه‌گذاری ذکر شود. گاهی برخی تغییرات ثبتی و مصوبات هیات‌مدیره و نیز توافقات داخلی سهامداران هستند که هنوز به مرحله ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نرسیده‌اند؛ در اینجا ما از استارت‌آپ متقاضی می‌خواهیم تا هر آنچه از این مصوبات موجود است برای بررسی در اختیارمان بگذارد.

وضعیت «ساختار قراردادی» استارت‌آپ متقاضی جذب سرمایه چگونه است؟

استارت‌آپ‌ها از مرحله قبل از تاسیس تا مرحله رشد و درخواست جذب سرمایه، قراردادهای مختلفی را امضا می‌کنند. گاهی این قراردادها در روابط داخلی اعضای تیم با یکدیگر است، گاهی این قراردادها برای استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی است، گاهی این قرارداد از جنس سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران مرحله قبلی است که حاوی شروط و تعهداتی است، گاهی این قرارداد ناظر بر ارائه خدمات یا کالاها به مشتریان و تامین‌کنندگان و اشخاص ذی‌نفع در پلت‌فرم استارت‌آپ است، گاهی نیز قرارداد، برای دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها و صندوق‌های مختلف است.

ممکن است قراردادهای دیگری هم باشند که با توجه به وضعیت هر استارت‌آپ فرق خواهد کرد؛ بنابراین ما در گام اول، مجموعه‌ای از این قراردادها را مطالبه می‌کنیم و سپس آنها را طبقه‌بندی می‌کنیم و در گروه‌های مختلف قراردادی قرار می‌دهیم و شروع به بررسی همزمان تمام آنها می‌کنیم و گزارشی شفاف از وضعیت قراردادی استارت‌آپ و راهکارهای حقوقی برای سرمایه‌گذاری در چنین استارت‌آپی تهیه می‌کنیم. قراردادها به ما می‌گویند که چه حقوق و تعهداتی برای استارت‌آپ وجود دارد و چه توافقاتی میان هم‌بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران مرحله قبلی هست. با این بررسی به دید خوبی درباره وضعیت حقوقی استارت‌آپ و میزان تعهدات آن دست می‌یابیم و متوجه می‌شویم چه روابط حقوقی همچنان جاری هستند. به‌عنوان‌مثال ممکن است طی قراردادی با یک صندوق، استارت‌آپ تسهیلاتی دریافت کرده باشد و به‌موجب قرارداد با آن صندوق تعهد داده باشد پس از جذب اولین سرمایه، کل مبلغ وام از محل سرمایه‌گذاری جدید برداشت شود. این امر یعنی آنکه به‌محض سرمایه‌گذاری بخشی از آن صرف تاییدیه دیون سابق خواهد شد؛ بنابراین وضعیت حقوقی استارت‌آپ از حیث تعهدات قراردادی آن برای ما به‌عنوان مشاوران حقوقی اهمیت دارد. گاهی اوقات همین بررسی‌های حقوقی به ما کمک می‌کند تا اصلاحات حقوقی که لازم است در قراردادهای استارت‌آپ اعمال شود، مشخص شود و وقتی این موارد را به بنیان‌گذاران استارت‌آپ اطلاع می‌دهیم، استقبال می‌کنند.

آیا استارت‌آپ، اقداماتی برای حفظ حقوق مالکیت فکری خود انجام داده است؟

گاهی اوقات استارت‌آپ‌ها خصوصا آنهایی که در مرحله بالاتر رشد خود هستند، دارایی‌های معنوی همچون اختراع یا برند و مانند آن دارند. برخی از آنها این دارایی‌ها را ثبت کرده‌اند و برخی دیگر در فرآیند ثبت هستند و برخی ممکن است اقدامی در این زمینه انجام نداده باشند. در این‌ بین یکی از انواع بررسی‌های ما آن است که اطلاعات خوبی از نحوه حمایت از دارایی‌های فکری استارت‌آپ به دست بیاوریم تا بتوانیم برای پس از سرمایه‌گذاری نیز با ارائه مشاوره‌های حقوقی موردنیاز، به استارت‌آپ کمک کنیم. علاوه بر این ما توجه می‌کنیم چه سازوکاری برای حفاظت از اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه استارت‌آپ اندیشیده شده است.

آیا تاکنون دعوایی علیه استارت‌آپ اقامه‌شده‌ یا آنکه استارت‌آپ خودش علیه اشخاص ثالث دعوایی اقامه کرده است؟

پرونده‌های قضایی اصولا یکی از انواع ریسک‌هایی هستند که باید به آن توجه ‌کنیم؛ بنابراین لازم است اطلاعات کاملی از دعاوی و پرونده‌های قضایی استارت‌آپ‌های متقاضی جذب سرمایه داشته باشیم. گاهی اوقات این دعاوی آن‌قدر کلیدی و حساس هستند که نتیجه رای دادگاه کل سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مخاطره بالایی را متوجه سرمایه‌گذار می‌کند. به‌ عنوان ‌مثال اگر بنا باشد سرمایه‌گذاری در استارت‌آپی صورت گیرد که اصلی‌ترین دارایی آن ‌یک اختراع است و سرمایه‌گذار قصد داشته با این سرمایه‌گذاری و از طریق تجاری‌سازی آن اختراع، به منافع مشترکی با هم‌بنیان‌گذاران دست یابد و در این ‌بین ممکن است یک پرونده قضایی با خواسته ابطال گواهی حق اختراع آن استارت‌آپ همراه با ادعاهای اشخاص ثالثی وجود داشته باشد. حال جنس دعاوی ممکن است متفاوت باشد. گاهی دعاوی به خاطر نقض تعهدات قراردادی استارت‌آپ با مشتریان خود است، گاهی دعاوی برآمده از عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای در مقابل پرسنل و مالیاتی در برابر سازمان امور مالیاتی است، گاهی دعاوی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری است، گاهی دعاوی از اختلافات میان هم‌‌بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران مرحله قبلی نشات گرفته است. ممکن است علل دیگری هم وجود داشته باشد؛ بنابراین ما مجموعه‌ای از این ادعاها و پرونده‌ها را طبقه‌بندی می‌کنیم و سپس بر اساس شدت و ضعف ریسکی که دارند، گزارش مربوطه را تهیه می‌کنیم.

بنابراین یکی از ابعاد هر کسب‌وکار، بعد حقوقی آن است که در مرحله راستی آزمایی موردتوجه قرار می‌گیرد. پیشنهاد ما به استارت‌آپ‌ها آن است که از همان مراحل ابتدایی راه‌اندازی کسب‌وکار خود، همان‌گونه ‌که به موضوعات تجاری و مالی توجه می‌کنند از مشاوره‌های حقوقی نیز استفاده کنند تا فرآیند جذب سرمایه مراحل بعدی را به‌خوبی طی کنند.

سرمایه گذاری حقوقی

امتیاز

1. 978-622-212-011-5

فارغ از زمينه ‌ ها و محدوديت ‌ هاي غيرحقوقي اعم از فرهنگي و سياسي که در سپهر داخلي بر سرمايه ‌ گذاريِ خارجي در جامعه ‌ ي ايران حاکم است، از بُعد حقوقي، لازم است قوانين و مقررات حاکم بر سرمايه ‌ گذاري مورد بررسي قرار گيرد. از اين ‌ رو تحليل اسناد بالادستي و شناسائي حقوق خارجيان در کشور ايران مهم ‌ ترين مؤلفه ‌ ها در خصوص چارچوب حضور سرمايه ‌ گذار در ايران است.

«قانون اساسي مشروطه» (1285ش/1906م) و متمّم ‌ هاي آن (1286، 1304، 1328، 1336، 1346ش) سخني در ارتباط با حضور سرمايه ‌ گذاران خارجي به ميان نياورده بود، اما اصل 44 «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (1358ش/1980م) بيان مي ‌ كند:

«نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانك ‌ داري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ ‌ هاي‏ بزرگ‏ آب ‌ رساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتي ‌ راني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اين ‌ ها است‏ كه‏ به‏ ‌ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏شود كه‏ مكمّل‏ فعاليّت‌هاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيّت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تاجايي ‌ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ سرمایه گذاری حقوقی نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‌كند».

همان ‌ طور که اصل 44 قانون اساسی بيان كرده، بخش ‌ هاي عمده و مهمّ اقتصادي در اختيار دولت قرار دارد و بخش خصوصي نه تنها با محدوديت ‌ های بسيار مواجه است بلکه حمايت قانون ‌ گذار از آن نيز با قيود متعدّد همراه است.

ولی با گذر زمان، بخش خصوصي خواهان سهم بيشتري در اقتصاد شد و در کنار آن عدم ‌ کارايي دولت در پيش ‌ برد امور تصدي ‌ گري و تبديل او به کارفرماي بزرگ نیز، بيش از پيش نمايان گرديد. به همین دلیل حكومت تصميم گرفت به رغم عدم تغيير قانون اساسي، اما از رهگذر اصل 177 قانون اساسی، یعنی از طريق اختيارات ويژه رهبري مصرّح در اصل 110 قانونی اساسی، رویکرد مذکور را اصلاح نمايد. در همین راستا مقام معظم رهبري سياست ‌ هاي کلّي اصل 44 قانون اساسی را به سران قوا ابلاغ كرد. بخش ‌ هاي «الف»، «ب»، «د» و «هـ» قانون سرمایه گذاری حقوقی سياست ‌ هاي كلّي اصل 44 قانون اساسي (1384ش/2005م)، ابلاغيه بند «ج» (1384ش/2005م) و همچنين ماده 2 به بعد «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا. و اجراي سياست ‌ هاي كلي اصل 44 قانون اساسی» (1387ش/2008م.)، سرمایه گذاری حقوقی صراحتاً بخش‌هايي از موارد مصرّح در قانون اساسي كه در مالكيت دولت بود را نه تنها نسخ و آن ‌ ها به بخش خصوصي واگذار كرد، بلکه فعالیت و سرمايه ‌ گذاري دولت در برخي از زمينه ‌ ها را ممنوع یا محدود نمود. به ‌ عنوان مثال مواردي همچون بخش ‌ هاي پايين ‌ دستي صنعت نفت و گاز، بانك ‌ داري، بيمه، ‌ تأمين نيرو، راه و راه ‌ آهن، پست ‌ وتلگراف، حمل‌ونقل دريايي و هوايي که همگي آن ها پيش از این در صلاحيّت انحصاري دولت قرار داشت، مطابق قوانين مذکور به بخش خصوصي واگذار گرديد.

بررسی فقهی- حقوقی صندوق‎های سرمایه‎گذاری جسورانه

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان « بررسی فقهی- حقوقی صندوق ‎ های سرمایه ‎ گذاری جسورانه » به قلم رضا میرزاخانی و مجتبی کاوند منتشر کرد.

در چکیده این گزارش می‌خوانیم:

یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه،‌ صندوق‌های جسورانه است که با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه‌گذاری‌های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری، بهبود تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد. این سرمایه‌گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می‌یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان‌سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها پرداخته‌ شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است:

پس از تصویب قانون بازار اورارق بهادار در سال ۱۳۸۴و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، ابزارها و نهادهای مالی جدید و متنوعی در بازار سرمایه ایران تأسیس شد و هر بر تعداد این ابزارها به لحاظ تنوع و کمیت افزوده می‌شود. در میان انواع نهادهای مالی جدید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به طور خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یکی از نهادهای مالی جدید است که مدتی است در بازار سرمایه راه اندازی شده است. در این گزارش خاستگاه فقهی و حقوقی این صندوق‌ها و قالب قراردادی فرآیند سرمایه‌گذاری در آن بررسی می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یکی از انواع نهادهای مالی است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری وجوه آنان در طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های نوبنیان دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع است. مطابق اساسنامه نمونه، موضوع فعالیت اصلی صندوق، جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیتی (سهام) اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده است. ایجاد این صندوق‌ها سبب خواهد شد که بخشی از سرمایه‌گذاران حقوقی یا حقیقی که دارای منابع مالی زیادی هستند، بتوانند پرتفوی خود را با حضور در سرمایه‌گذاری صنایع نوظهور و فن‌آوری‌های پیشرفته تنوع بخشند.

نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر این صندوق‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد. سرمایه‌گذاری جسورانه یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است، در واقع این نوع سرمایه‌گذاری منبع بسیار مهمی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایی است که کوچکتر از آن هستند که بتوان دسترسی مناسب به بازار سرمایه یا بانک‌ها داشته باشند و عمدتاً از ریسک بالا و به تبع بازدهی مورد انتظار بالایی برای سرمایه‌گذار برخوردارند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از منظر فقهی معمولاً مال به اعتبار وجود آن در خارج به سه قسم تقسیم می‌شود؛ «عین، منفعت و حق» عین به مالی گفته می‌شود که وجود خارجی داشته باشد و با حواس ظاهری قابل حس باشد. منفعت به فایده‌ای گفته می‌شود که از اشیاء خارجی به دست می‌آید. اما درباره حق، فقها در بیان معنای اصطلاحی حق اختلاف‌نظر دارند. برخی آن را به «سلطنت بر شیء» تعبیر کرده‌اند و آن را مرتبه ضعیفی از ملکیت برشمرده‌اند. به نظر حقوقدانان، ویژگی‌های حق بر حقوق مالکیت فکری انطباق دارد. برخی نظام‌های حقوقی، حقوق فکری را از نوع حقوق عینی و برخی دیگر از نوع حقوق دینی، و شماری دیگر حقی خاص دانسته‌اند که در قالب این تقسیم بندی سنّتی در حقوق نمی‌گنجد.

بر پایه نظر مقبول‌تر در حقوق ایران و فقه اسلامی، حقوق فکری حقی عینی و از نوع حق مالکیت است، هرچند نظریه حق عینی محض هم پیروانی دارد. حق مالی عینی، حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد مانند حق مالکیت نسبت به عین، منفعت، حق انتفاع و حق تحجیر و امثال آن. همچنین در شرکت‌های مدنی سهم الشرکه هر یک از شرکا بایدبه میزان آورده‌ آنها در نظر گرفته شود و تغییر نسبت سهم‌الشرکه منوط به کار یا فعالیت اضافی است. اما شرکت‌های حقوقی چنین محدودیتی را نداشته و با توافق شرکا می‌توان نسبت سهم‌الشرکه را بدون هیچگونه کار یا فعالیت اضافی به نفع یا ضرر بعضی شرکا تغییر داد. لازم به ذکر است که درست است که در این فرآیند از تعبیر خرید «اوراق مالکیت» و «سهم‌الشرکه» استفاده می‌شود ولی آنچه از نظر فقهی و حقوقی بین طرفین منعقد می‌گردد، عقد شرکت می‌باشد و اصطلاح بیع و خرید نوعی تعبیر تسامحی است.

در بخش نتیجه ‎ گیری این گزارش نیز می ‎ خوانیم:

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، وجوه جمع‌آوری شده در صندوق در اختیار مدیر صندوق قرار گرفته و وی مطابق اساسنامه، وجوه مذکور را می‌تواند به روش خرید اوراق مالکیت و یا انعقاد قرارداد مشارکت، سرمایه‌گذاری نماید. از نظر حقوقی در شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت، امکان آوردن سرمایه غیرمادی وجود دارد و لذا حرفه، تخصص یا ایده می‌تواند به عنوان آورده شریک در نظر گرفته شود و این آورده قابل ارزشگذاری و تقویم است. حال چنانچه مشارکتی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار می‌نمایند، از این نوع شرکت‌های عقدی باشد، قابلیت اینکه ایده و طرح نوآورانه به عنوان سهم‌الشرکه قرار بگیرد را دارد.

علاقمندان می‌توانند برای مشاهده متن کامل این گزارش، این نشانی مراجعه نمایند.