۸۷ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل تسویه شد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل پرداخت کرده بازار اوراق بدهی است و کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در سال جاری می‌توانست ۱۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که از این میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است.
بر این اساس، میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید، اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
اصل براساس این گزارش، دولت باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. طبق جدول زیر دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل، پرداخت کرده است که شامل ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است. گفتنی است کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است.
عملکرد تسویه اصل و سود اوراق دولتی در سنوات گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان از اصل و سود این اوراق، تسویه شده و در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود این اوراق پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، از آنجا که استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خط قرمز دولت بوده، فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی و به عنوان کم خطرترین راه دنبال شده است و البته در این زمینه نیز ملاحظه دولت این بوده که فروش بازار اوراق بدهی اوراق را به گونه‌ای انجام دهد که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها داشته باشد.
بنابراین در ماه‌های سپری شده از سال جاری، ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت منتشر شده است و رقمی نزدیک به آن یعنی ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده است و در واقع از همین ابزار نیز حداقل استفاده را داشته است.
بازار اوراق بدهي
(به انگلیسی: bond market) که همچنین با نام بازار درآمد ثابت (به انگلیسی: fixed income market) نیز شناخته می‌شود، بازار مالی است که در آن مشارکت کنندگان می‌توانند قرض جدید منتشر کنند که به نام بازار اولیه شناخته می‌شود، یا می‌توانند اوراق بهادار بدهی، معمولاً به شکل اوراق قرضه خرید و فروش کنند که به نام بازار ثانویه شناخته می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیا کردن مکانیزمی جهت تأمین سرمایه بلند مدت دولت و بخش خصوصی است.
در گذشته، بازار اوراق قرضه در انحصار دولت ایالات متحده آمریکا بود، اما امروزه آمریکا حدود ۴۴ درصد بازار را در بازار اوراق بدهی اختیار دارد. تا سال ۲۰۰۹، حجم جهانی بازار اوراق قرضه (کل بدهی تصفیه نشده) ۸۲٫۲ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، که حجم بدهی در بازار اوراق قرضه آمریکا براساس آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی ۳۱٫۲ تریلیون دلار و براساس آمار انجمن بازارهای مالی و صنعت اوراق بهادار ۳۵٫۲ تریلیون دلار است.
تقریباً همهٔ حجم ۸۲۲ میلیارد دلاری معاملات روزانه در بازار اوراق قرضه آمریکا بین موسسات بزرگ و کارگزار-دلال‌ها در بازاری خارج از بورس صورت می‌گیرد. با این حال تعداد کمی از اوراق قرضه، عمدتاً اوراق قرضه شرکتی، در بازار بورس نیز مبادله می‌شوند.
تعبیر بازار اوراق قرضه معمولاً به علت حجم بالا، نقدینگی، نبود ریسک اعتبار و نیز حساسیت به نرخ بهره به بازار اوراق قرضه دولتی ارجاع داده می‌شود. به خاطر رابطه معکوس بین ارزش اوراق قرضه و نرخ‌های بهره، بازار اوراق قرضه اغلب به عنوان نشانگر تغییرات نرخ‌های بهره و شکل منحنی بازدهی (به انگلیسی: yield curve) به کار برده می‌شوند. منحنی بازدهی معیاری از «هزینه سرمایه پذیری» است.
چالش‌های توسعه بازار بدهی در ایران
توسعه بازار بدهی به‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه‌گذاری و حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در عین حال، بازار بدهی در ایران فاصله معناداری با سطح قابل قبول داشته و در مقایسه با توسعه نسبی بازار سهام کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود به سر می‌برد. شناخت دقیق چالش‌های توسعه این بازار در ایران می‌تواند به‌عنوان اولین گام در رشد و توسعه این بازار و نیل به نقطه مطلوب نقش مهمی داشته باشد.
توسعه بازار بدهی به‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه‌گذاری و بازار اوراق بدهی حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در عین حال، بازار بدهی در ایران فاصله معناداری با سطح قابل قبول داشته و در مقایسه با توسعه نسبی بازار سهام کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود به سر می‌برد. شناخت دقیق چالش‌های توسعه این بازار در ایران می‌تواند به‌عنوان اولین گام در رشد و توسعه این بازار و نیل به نقطه مطلوب نقش مهمی داشته باشد .
نمودار 1 سهم بازار اوراق بدهی را از کل بازار سرمایه، شامل بازار سهام و اوراق بدهی، در چند کشور نشان می‌دهد.در نگاه اول، ممکن است توسعه بازار بدهی به دلیل ساختار ساده‌تر اوراق با درآمد ثابت و مشخص بودن جریانات نقدی آنها در مقایسه با توسعه بازار سهام ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر به نظر برسد. اما به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، توسعه این بازار در مقایسه با بازار سهام با چالش‌های متعددی روبروست و این چالش‌ها به‌خصوص در اقتصادهای در حال توسعه اهمیت ویژه‌ای دارد.
توضیح: حجم بازار بدهی شامل بدهی شرکتی و دولتی و بر مبنای داده‌های سال 2008 و بازار سهام بر مبنای میانگین 2007-2009 محاسبه‌شده است. منبع: بانک جهانی، سایت VOX
اولاً همانطور که مشاهده می‌شود در بسیاری از کشورهایی که امکان انتشار اوراق بدهی به شیوه مرسوم نیز وجود دارد؛ سهم بازار بدهی در کل بازار سرمایه پایین است و برخلاف تصور اولیه، در برخی کشورهای اسلامی همچون مالزی علیرغم وجود محدودیت‌های شرعی، بازار بدهی توسعه‌یافته‌تر است. اما نکته مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه (قرمز) سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه به‌مراتب کمتر از کشورهای توسعه‌یافته (آبی) است. به عبارت دیگر، در اکثر کشورهای در حال توسعه، رشد بازار بدهی به‌مراتب کمتر از بازار سهام بوده و برخلاف بازارهای توسعه‌یافته، سهم عمده تأمین مالی در بازارهای سرمایه از طریق بازار سهام صورت می‌گیرد. این مشاهده، این پرسش را در ذهن متبادر می‌کند که چرا توسعه بازار بدهی در کشورهای در حال توسعه با سرعت کمتری صورت می‌گیرد و چه چالش‌هایی مختص اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد که مانع ایفای نقش عمده در تأمین مالی توسط بازار بدهی می‌شود؟
شاید بتوان مهم‌ترین چالش توسعه بازار بدهی در اقتصادهای در حال توسعه را بی‌ثباتی و تلاطم در اقتصاد کلان دانست.
شاید بتوان مهم‌ترین چالش توسعه بازار بدهی در اقتصادهای در حال توسعه را بی‌ثباتی و تلاطم در اقتصاد کلان دانست. نوسانات رشد اقتصادی و غیر قابل پیش‌بینی بودن برخی شاخص‌های کلیدی همچون نرخ تورم تمایل شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت کاهش داده و آنها را به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت‌تر که انعطاف و قدرت مانور بالاتری در صورت تغییر شرایط دارند سوق می‌دهد. بدین ترتیب، نیاز شرکت‌ها به تأمین مالی چنین پروژه‌هایی از طریق انتشار اوراق دارای نرخ بهره ثابت نیز کاهش می‌یابد. به‌علاوه، انتشار اوراق با سررسید بلندمدت در شرایطی همچون شرایط کنونی اقتصاد ایران که نرخ سود بالایی دارد عملاً به این معناست که ناشر اوراق خود را برای مدت بسیار طولانی متعهد به پرداخت سود بالایی می‌کند و طبعاً در صورتی که انتظار برود در افق بلندمدت، نرخ تورم و بهره کاهش یابند استراتژی بهینه‌ای نیست.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذار نیز در چنین محیطی تمایلی به تعهد دادن برای تأمین مالی بلندمدت با نرخ سود از پیش تعیین شده ندارد زیرا در بلندمدت، نا اطمینانی از تغییرات تورم و بهره از یک‌سو و احتمال نکول ناشر از سوی دیگر بسیار بالاست. یک مثال خوب از این موضوع را می‌توان عدم وجود ابزارهای تأمین مالی بلندمدت همچون وام‌های مسکن ( mortgage ) با سررسیدهای بلندمدت در ایران دانست. برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته همچون امریکا که مؤسسات مالی تمایل به اعطای وام مسکن بلندمدت – تا سی سال – را دارند، در کشور ما به دلایل گفته‌شده این تمایل وجود ندارد.
علاوه بر نوسانات شاخص‌های اقتصادی، عدم ثبات سیاست‌گذاری در اقتصادهای در حال توسعه همواره از اصلی‌ترین موانع توسعه بازار بدهی است. عدم استقلال بانک مرکزی همواره به بازار این علامت را می‌دهد که در صورت بروز کسری بودجه قابل‌توجه و یا عدم امکان بازپرداخت اوراق منتشرشده توسط دولت، احتمال استقراض از بانک مرکزی توسط دولت و متعاقباً افزایش نقدینگی و تورم وجود دارد و لذا همواره این ریسک وجود دارد که دولت با بی‌انضباطی بازار اوراق بدهی مالی و تحمیل سیاست‌های پولی انبساطی باعث افزایش تورم و به تبع آن کاهش ارزش اوراق منتشرشده شود. بنابراین، به نظر می‌رسد تنها در بستری کامل و سازگار از سیاست‌های باثبات اقتصادی است که ناشران و سرمایه‌گذاران در بازار بدهی امکان پیش‌بینی بلندمدت از شاخص‌های کلیدی مؤثر بر اوراق همچون نرخ بهره و تورم را خواهند داشت.
علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست هوشمندانه و برنامه‌ریزی‌شده بازار اوراق بدهی برای ایجاد بازار اوراق دولتی یکی از عوامل پیشران در توسعه بازار بدهی است. یک بازار اوراق دولتی نقد شونده که طیف جامعی از سررسیدهای مختلف را پوشش می‌دهد به‌عنوان یک نقطه مرجع قابل اتکا برای ارزش‌گذاری اوراق شرکتی عمل کرده و کمک شایانی به توسعه این بازار می‌کند. توسعه بازار بدهی در هنگ‌کنگ با استفاده از انتشار اوراق قرضه دولتی در دهه 1990 مثال مناسبی از این موضوع است که علیرغم عدم نیاز مالی، انتشار اوراق قرضه دولتی با سررسیدهای مختلف را در دستور کار قرار داد و در حال حاضر، یکی از توسعه‌یافته‌ترین بازارهای بدهی در شرق آسیا به شمار می‌رود. نکته مهم این است که دولت‌ها همواره در معرض این وسوسه هستند که اوراق قرضه خود را به‌نظام بانکی تحمیل کرده و به‌صورت غیرمستقیم، تأمین مالی خود را از طریق نظام بانکی انجام دهند. طبعاً در چنین شرایطی، قیمت‌های اوراق قرضه دولتی قیمت‌های تعادلی نبوده و نمی‌توانند به‌عنوان یک نقطه مرجع برای قیمت‌گذاری سایر اوراق مورد استفاده قرار گیرند.
یکی دیگر از چالش‌های توسعه بازار بدهی، لزوم توسعه سرمایه‌گذاران نهادی است. واقعیت این است که خریداران عمده اوراق قرضه منتشرشده در بازارهای مالی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها هستند. به‌عنوان مثال، در امریکا تنها 6% از اوراق قرضه دولتی و 17% از اوراق قرضه شرکتی توسط خانوارها نگهداری می‌شود و مابقی در تملک سرمایه‌گذاران حقوقی و نهادهای مالی است [1] . صندوق‌های بازنشستگی به دلیل تعهدات بلندمدت خود علاقه‌مندند با سرمایه‌گذاری در اوراق بلندمدت، ریسک عدم تطابق دارایی‌ها و تعهدات خود را کاهش دهند و بانک‌ها نیز به دلیل الزامات کفایت سرمایه همواره بخشی از دارایی‌های خود را در اوراق بدهی و به‌خصوص اوراق دولتی نگهداری می‌کنند. کشور شیلی یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه است. این کشور در سال ۱۹۸۱ اقدام به اصلاح نظام بازنشستگی خود و راه‌اندازی نظام بازنشستگی تأمین مالی شده ( funded ) نمود که منجر به افزایش تقاضای چشمگیر صندوق‌های بازنشستگی برای اوراق با درآمد ثابت و توسعه بازار بدهی داخلی آن کشور شد، به‌طوری‌که در حال حاضر، شیلی یکی از پیشرفته‌ترین بازارهای بدهی را در بین کشورهای امریکای لاتین دارد. بدین ترتیب، یکی از الزامات توسعه بازار بدهی، رشد و توسعه صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است. وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و کسری‌های قابل‌توجه در این صندوق‌ها و نیز تنگنای اعتباری موجود در نظام بانکی یکی از پیچیدگی‌های توسعه بازار بدهی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.
چالش مهم دیگر در توسعه بازار بدهی را می‌توان عدم شفافیت و ضعف قوانین در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران دانست. سرمایه‌گذاری در اوراق غیردولتی علاوه بر ریسک‌هایی همچون ریسک نرخ بهره و نقد شوندگی، مستلزم تحمل ریسک اعتباری است. نا اطمینانی از فرآیند ورشکستگی در صورت نکول ناشر و عدم امکان تخمین بازار اوراق بدهی زیان مورد انتظار ( expected loss ) یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در توسعه بازار بدهی است. وجود یک نظام قضایی چابک و شفاف در حوزه ورشکستگی و نیز اطمینان سرمایه‌گذاران، به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد، از استیفای بازار اوراق بدهی حقوق آنها در صورت نکول اوراق یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه بازار بدهی است.
در حوزه ریسک اعتباری، علاوه بر شفافیت و چابکی رویه‌های ورشکستگی، امکان تخمین مناسب از ریسک به کمک ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری همواره یکی از چالش‌های توسعه بازار بدهی بوده است و در کشور ما نیز به دلیل عدم حضور شرکت‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی این معضل دوچندان شده است. ضمانت اصل بازار اوراق بدهی و سود اوراق توسط بانک‌ها و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری اگرچه توانسته در کوتاه‌مدت بروز این مشکل را به تعویق بیندازد، اما با توسعه روزافزون بازار بدهی، ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری که قادر به جلب اعتماد فعالان بازار باشند یک چالش عمده است.
در مجموع، اولاً توسعه بازار بدهی در مقایسه با بازار سهام با چالش‌های متعددی همراه است که این چالش‌ها به‌خصوص در اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران به‌مراتب بیشتر و پیچیده‌تر است. ثانیاً، توسعه این بازار بدون داشتن یک رویکرد جامع و سیاست‌گذاری مناسب برای اصلاح سایر سیاست‌های اقتصاد کلان و پرداختن به ابعاد مختلف این چالش‌ها کاری دشوار خواهد بود.
[1] درصد مالکیت خانوارها در اوراق شهرداری‌ها 42% است که این موضوع به دلیل معافیت مالیاتی این اوراق است.
سقوط یک بازار مهم در هفته اول مهر
به گزارش اکوایران، بازار اولیه اوراق بدهی دولتی به مرحله نوزدهم در سال جاری رسید. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان بورسی و بانکی خود عرضه کرده و این نهاد ها نیز متناسب با وضعیت نقدینگی خود و نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق در بازار مشارکت می کنند. برخی از تحلیلگران این بازار را به نوعی برای اقتصاد ایران ارزشمند تلقی کرده و در نتیجه معتقدند هرچه دولت از این مسیر درآمدزایی بیشتری داشته باشد بیشتر به سود اقتصاد خواهد بود. چرا که به باور این عده فروش بیشتر اوراق به معنای آن است که نیاز این نهاد به برداشت از تنخواه بانک مرکزی نیز کمتر شده و در نهایت احتمال رشد تورم از مسیر پایه پولی کمتر خواهد بود. سقوط خرید اوراق بدهی دولتی در هفته نوزدهم در مرحله نوزدهم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، مجموعا ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان اوراق بدهی از سوی دولت فروخته شده است. این آماری است که وزارت اقتصاد و دارایی در هفته منتهی به ۶ مهر ماه منتشر کرده است. این مرکز در مرحله هجدهم ارزش معاملات در این بازار را ۱۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود که این رقم دو برابر سطح فروش ثبت شده در تابلوی بانک مرکزی بود. در هفته اول مهر ماه این بار وزارت اقتصاد و دارایی در بیان اخبار معاملات بازار اولیه حراج پیشگام شده که طی آن حجم خرید از دولت ریزش قابل توجهی داشته است. بررسی این رقم با هفته های گذشته نیز نشان می دهد تقریبا سطح فروش اوراق دولتی در کمترین مرتبه خود نسبت به مراحل حراج در سال جاری قرار داشته است. در ادامه تفکیک خرید مشتریان نیز نشان دهنده آن است که مشارکت بانک ها در بازار صفر بوده است. سهم صفر بانک ها در حراج اوراق بدهی آمار های اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی نشان می دهد به طور کلی تمام خرید اوراق در هفته جاری از ناحیه نهادهای تامین مالی صورت گرفته است. این در حالی است که بانک ها در این هفته همچنان خرید اوراقی نداشتند که می تواند ناشی از وضعیت بد نقدینگی در این دسته از مشتریان باشد. در ادامه خرید بورسی ها نیز در حراج مرحله نوزدهم شامل دو دسته اوراق اراد بازار اوراق بدهی ۱۱۲ و اراد ۱۱۷ بوده که نرخ سود آن ها به ترتیب ۲۲.۰۱ درصد و ۲۱.۸ درصد بوده است.
بازار پوند؛ بی‌رونق!
در پی اعلام مداخله بانک انگلستان در بازارهای مالی، پوند انگلیس کاهش یافت؛ حال آنکه این امر دلار را به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر رساند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از اینکه بانک انگلستان (BOE) اعلام کرد که به منظور ایجاد رونق به بازار ورود خواهد کرد، پوند دوباره کاهش یافت؛ و این سیگنال دیگری در بازارهای مالی بود که به رساندن دلار به آخرین اوج دو دهه آن کمک کرد.
بانک انگلستان با قاطعیت اعلام کرد که از هم اکنون تا 14 اکتبر اقدام به خرید هر تعداد اوراق قرضه دولتی می‌کند تا بازارهای مالی تثبیت شود. طبق گزارشات رسیده به رویترز، این بانک در شروع هفته آینده برنامه فروش طلایی خود را به تعویق خواهد انداخت.
زمانی که بازارها سعی کردند هضم کنند این برای پوند چه معنایی دارد، ارز انگلیس به شدت افزایش یافت و تا 1.084 دلار جهش، اما پس از آن مجددأ سقوط کرد و آخرین بار با افت 1.5 درصدی به 1.0583 دلار رسید.
جان هاردی، رئیس استراتژی فارکس در بانک ساکسو بر این باور است که: «فشار بر نرخ‌های بریتانیا برای افزایش، بازارهای مالی در بریتانیا را شکسته است. ، در این راستاست که آنها (BoE) مجبور به حرکت شدند.»
هاردی افزود: «از آنجایی که بقیه جهان در حالت انقباضی هستند، پوند قطعأ منفی خواهد بود. هنگامی که بازار تلاش کرد با این رویداد مقابله کند، واکنش‌های عجیب و غریبی را مشاهده کردیم، و کمی تغییر در احساس ریسک مردمی وجود دارد که با خود می‌اندیشند «اوه خدای من! بانک انگلستان همچون قناری در معدن زغال سنگ است! آیا داستان چیز دیگری است؟ آیا بانک‌های مرکزی دیگر باید تغییر کنند؟ صادقانه بگویم به نظرم هنوز برای معامله کمی زود است.»
از سوی دیگر، قیمت‌های اولیه دولت بریتانیا پس از اعلام این خبر افزایش یافت و بازده طلای 30 ساله با کاهش حدود 30 واحد پایه مواجه شد.
حرکت استرلینگ در شرایطی رخ داد که دلار صعود بی‌امان خود را از سر گرفت.
شاخص دلار آمریکا حدود 0.5 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود یعنی 114.78 رسید.
بازده خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده برای اولین بار از سال 2010 به 4 درصد افزایش یافت و قبل از بازگرداندن این سودها به 4.013 درصد رسید، همانطور که بازده اوراق قرضه دولتی اروپا پس از اقدام بانک انگلستان تقویت شد.
لازم به ذکر است که رشد دلار بر مبنایی گسترده صورت گرفت، به طوری که یورو 0.37 درصد کاهش یافت و به 0.9557 دلار رسید، و دلار استرالیا، که به خصوص به نوسانات احساسات سرمایه‌گذاران حساس است، 0.56 درصد کاهش یافت.
گفتنی است تحلیلگران ING در یادداشت صبحگاهی، تلاش برای گزینش دلار در صدر شرایط فعلی را تمرینی بیهوده دانستند و با قاطعیت عنوان کردند: «مقاومت (در برابر قدرت دلار) بیهوده است. خواه داده‌های ایالات متحده در جهت صعودی غافلگیرکننده باشد، خواه فصل‌های جدید بحران انرژی در اروپا رقم بخورد، دولت ایالات متحده اصلاً نگرانی نسبت به دلار قوی نشان نمی‌دهد؛ اینطور که به نظر می‌رسد همه سیستم‌ها به دنبال افزایش دلار هستند.»
از منظر ارزهای دیگر، ین آخرین بار 144.7 در هر دلار بود که تغییر چندانی در روز نداشت، اما همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر باقی ماند و حتی مداخله ژاپن برای تقویت ارز آسیب‌پذیر در هفته گذشته کمکی نکرد.
در سایر نقاط آسیا، ارز سرزمین اژدها نیز در روز چهارشنبه سقوط کرد؛ یوان چین ضررهای خود را افزایش داد تا جلسه داخلی را در پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار از زمان بحران مالی جهانی به پایان برساند. این در حالی است که یوان فراساحلی تحت فشار انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره آمریکا، به پایین‌ترین حد خود رسید.
با تمام آنچه بیان شد، نشانه‌هایی وجود دارد که سیاست‌گذاران چینی را نگران کرده است. رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع معتبر گزارش داد که مقامات پولی چین از بانک‌های محلی می‌خواهند ابزار تثبیت یوآن را که دو سال پیش کنار گذاشته شده بود، احیاء کنند؛ چرا که آنها به دنبال هدایت و دفاع از ارزی هستند که به سرعت در حال ضعیف‌شدن است.
دیدگاه شما